به گزارش صمت، امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت وام اشتغال گفت: وام اشتغال یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی است که دولت باید با هدف رونق بخشیدن به تولید و ایجاد پویایی در اقتصاد ملی در اختیار متقاضیان قرار دهد. علاوه بر این، بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی به شمار می‌آید که حل و فصل آن از وظایف ذاتی حاکمیت است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بد تسهیلات اشتغال در سال 1404 گفت: به منظور حل مشکل اشتغال، ذیل تبصره وام‌های بانکی قانون بودجه 1404 تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است. امسال بر خلاف سال‌های گذشته، سهمیه هر بخش از وام اشتغال مشخص نشد و وظیفه آن برعهده بانک مرکزی گذاشته شد. اواسط سال هستیم و هنوز حتی سهمیه‌های وام اشتغال به بانک‌ها ابلاغ نشده است. این نشان‌دهنده در اولویت نبودن پرداخت وام اشتغال است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به توجه به مسئله ظرفیت‌های استانی در به کارگیری وام اشتغال توسط نهادهای حمایتی واسطه‌ای خاطرنشان کرد: طرح خوبی مبنی بر اعطای وام اشتغال به مددجویان نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به اجرا درآمده است که وام اشتغال در تبصره 15 قانون بودجه با واسطه‌گری نهادهای حمایتی مبتنی بر آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های استانی در کنار توجه به زیرساخت شهرهای محل اسکان مددجو، وام اشتغال صرف ساخت مزرعه‌های خورشیدی تولید برق یا تولید دام و همچنین تولید محصولات کشاورزی می‌شود. به این ترتیب، علاوه بر تامین شغل پایدار برای محرومین، زمینه رشد تولید انرژی و محصولات دامی_کشاورزی نیز فراهم می‌شود.

وی افزود: وام اشتغال تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه ابزاری اجتماعی و اقتصادی برای بازآفرینی فرصت‌ها و خروج از چرخه فقر است. زمانی که به درستی هدایت شود، می‌تواند علاوه بر ایجاد شغل برای افراد محروم، امنیت غذایی و انرژی کشور را نیز تقویت کند، چرا که بسیاری از این وام‌ها در بخش‌هایی همچون کشاورزی، دامداری، صنایع کوچک و انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه می‌شوند که برای آینده کشور حیاتی هستند اما زمانی که این وام‌ها به دست نهادهای دولتی غیرپاسخ‌گو سپرده شود، نه تنها چنین اهدافی محقق نمی‌شود بلکه منابع محدود کشور نیز به هدر می‌رود.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به فرصت ارزشمند وام اشتغال برای تحقق مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال پایدار در کشور گفت: وام اشتغال اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشد، اما اگر این ابزار در اختیار نهادهای ناکارآمد دولتی قرار گیرد، چیزی جز یک ابزار تبلیغاتی و پول‌پاشی بی‌حاصل نخواهد بود. بنابراین، اصلاح بودجه ۱۴۰۴ و بازگرداندن سهم نهادهای غیردولتی تخصصی به جایگاه واقعی خود نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت راهبردی برای کشور است. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی را از بین ببرد و در نهایت به گسترش نارضایتی اجتماعی و تداوم بیکاری در میان اقشار محروم بینجامد.