اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده

مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی اعلام کرد: براساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات برای تامین نیاز تولید صادرکنندگان اجرایی خواهد شد. مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی بااشاره به آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در این ماده، قانون‌گذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است؛ براساس بند نخست، تمامی صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی موظف هستند صددرصد ارز صادراتی خود را صرفا در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کنند. صالح عسکری افزود: در بند دوم ماده ۸ نیز تصریح شده است؛ سایر گروه‌های کالایی می‌توانند از روش‌های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات» بهره‌مند شوند. وی تاکید کرد: واردات در ازای صادرات برای نیاز تولید خود، برای گروه‌های مشمول نیز همچنان به قوت خود باقی است.

مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی، دلیل این تفکیک را سهم بالای 5 گروه اصلی در تامین ارز کشور عنوان کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ارزی ایران، از محل صادرات این گروه‌ها تامین می‌شود.

استفاده از ارز صادراتی برای واردات

هفته گذشته، معاون وزیر صمت از تصویب استفاده صادرکنندگان از ارز صادراتی برای واردات خبر داد و این مصوبه را گامی مهم در تسهیل تجارت و رفع موانع پیش‌روی تولید و بازرگانی کشور دانست.

محمدعلی دهقان دهنوی در جمع تجار و بازرگانان کشور بااشاره به مصوبات اخیر قوه قضاییه و سخنان محسنی اژه‌ای مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: رویکرد دستگاه قضا به‌سمتی رفته است که بسیاری از گره‌های پیشروی تجارت را باز و مشکلات را رفع می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه، تجارت برای تولید نقش پیشتازی و پیش قراولی دارد، افزود: سرمایه‌گذاری‌ها در تولیدات باید هدفمند و اصولی انجام شود؛ صادرات کالای مازاد منتهی به جهش صادراتی نخواهد شد، از این‌رو در دهه‌های اخیر حجم تجارت خارجی از ۶۰ میلیارد دلار عبور نکرد. به‌نظر می‌رسد، زمان آن رسیده است که این چرخه معکوس شود، به این معنا که تجارت به صنعت و معدن خط بدهد که در کجا متبلور و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند.

وی بااشاره به مصوبات خوب کمیته ارزی در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: این مصوبات برای استان‌ها راهگشا است و باید برای بهره‌گیری از آنها بیشتر تلاش شود؛ در کمیته پیشنهاد شد که صادرکننده بتواند از ارز خود برای واردات کالای موردنظر استفاده کند. خوشبختانه با حمایت وزیر صمت این پیشنهاد مصوب شد و در قالب سامانه جامع تجارت موضوع جدیدی تحت‌عنوان «سهمیه مازاد صادراتی» ایجاد شد و کالاهایی که قرار است ارز زیادی برای واردات آن صرف نشود، از این مصوبه خارج شدند، اما مواد اولیه و تولید شامل این مصوبه هستند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: انتظار داریم با این مصوبه، شاهد تحول در تجارت باشیم و افراد جدید را وارد حوزه تجارت خارجی کنیم؛ می‌توان تحت حمایت این مصوبه، تولیدکنندگان خود مبادرت به صادرات و واردات کرده و بازرگانان جدید از صادرات سهمیه واردات ایجاد کنند.

وی در پایان به موضوع بهینه‌سازی ارزی پرداخت و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران برای موضوع بهینه‌سازی ارز یک پیشنهاد به کمیته ارزی داد که اگر کسی از محل صادرات خود واردات کالاها را انجام بدهد، دیگر نباید درگیر قید بهینه‌سازی شود و در این موضوع سامانه جامع تجارت در حال پیاده‌سازی است و در روزهای آینده که اجرا شود، تلاشی به سوی جلو خواهد بود.

این مقام مسئول درباره کارکرد تالار دوم ارزی نیز گفت: قولی که بانک مرکزی داد، این بود که با توافق بین صادرکننده و واردکننده و به روش غیرمستقیم، هریک پیشنهاد نرخ را ارائه کرده و دوطرف توافق کنند. دهقان‌دهنوی بااشاره به سرسام‌آور بودن کارمزد ارزی بانک‌ها گفت: حدود ۶۰ درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزدهای ارزی حاصل می‌شود و چنانچه صرافی‌ها به فرآیند نقل و انتقال وجود بازگردند، نرخ‌ها رقابتی شده و کارمزد بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

راه نجات تجارت در نبود ارتباط بانکی

مسعود دانشمند، فعال تجاری بااشاره به محدودیت‌های موجود در نظام بانکی کشور به صمت گفت: به‌دلیل اینکه بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران با بانک‌های دنیا ارتباط مستقیمی ندارند، نقل‌وانتقال پول برای صادرکنندگان با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. این موضوع نه‌تنها فرآیند صادرات را کند می‌کند، بلکه واردات کالاهای ضروری را نیز با مشکل مواجه ساخته است.

اهمیت واگذاری ارز به واردکنندگان

وی افزود: اگر امکان آن فراهم شود که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند، تسهیلات بیشتری در اختیار کشور قرار می‌گیرد. در این صورت صادرکننده الزاما نیازی به واردکننده بودن نخواهد داشت و می‌تواند ارز خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد تا از آن برای واردات استفاده کند. به‌نظر من این امر می‌تواند روند مثبت و کمک‌کننده‌ای برای نظام بانکی و فعالان اقتصادی باشد.

پرهیز از ایجاد دلالی در بازار ارز

دانشمند بااشاره به نگرانی‌های موجود در این زمینه بیان کرد: اگر این فرآیند به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است فضای دلالی شکل بگیرد. یعنی فردی که برای تولید خود به واردات قطعی نیاز دارد، ناچار شود به واسطه‌ها مراجعه کند. اما اگر این روند به‌صورت شفاف و قانونی اجرا شود، هم صادرکنندگان می‌توانند ارزشان را به چرخه اقتصاد برگردانند و هم واردکنندگان سریع‌تر به ارز موردنیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که صادرکنندگان به‌دلیل نبود ارتباطات بانکی قادر به بازگرداندن ارز خود به کشور نیستند، چنین روشی می‌تواند گره‌گشا باشد. در نهایت این سازکار کمک خواهد کرد تا هم فشار بر صادرکننده‌ها کاهش یابد و هم امکان توسعه صادرات برای کشور فراهم شود.

تجربه سایر کشورها

استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا، یک سیاست رایج در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه یا با محدودیت ارزی است. این سیاست به شکل‌های مختلف اجرا می‌شود و هدف آن عمدتا مدیریت منابع ارزی، کاهش فشار بر بانک مرکزی و افزایش بهره‌وری ارزی بخش خصوصی است.

هند یکی از کشورهایی است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز فعالیت تولیدی خود استفاده کنند. به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، این امکان فراهم شده است که چرخه صادرات ـ واردات بدون نیاز به مداخله مستقیم بانک مرکزی انجام شود. این روش باعث کاهش نیاز به ارز رسمی و حمایت از تولید و صادرات شده است.

در برزیل نیز، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در حساب‌های بانکی خارجی نگه دارند و از آن برای واردات کالاهای موردنیازشان استفاده کنند. این سیاست در دوره‌هایی که نوسانات ارزی شدید بوده، به ثبات بازار و جلوگیری از شوک‌های ارزی کمک کرده است، همچنین بانک مرکزی برزیل این فرآیند را از طریق سامانه‌های خاصی رصد می‌کند تا شفافیت حفظ شود.

در ترکیه، به‌ویژه در زمان بحران‌های ارزی، سیاست‌هایی برای تسهیل تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان اتخاذ شده است. به‌عنوان‌مثال، در برخی دوره‌ها به شرکت‌ها اجازه داده شد تا بدون تبدیل ارز به لیر، مستقیما از ارز صادراتی برای واردات استفاده کنند. این روش کمک کرد تا نیاز به خرید ارز از بازار آزاد کاهش یابد.

در مصر نیز، به‌دلیل کمبود منابع ارزی و کنترل‌های ارزی شدید، صادرکنندگان از مدت‌ها قبل اجازه دارند، بخشی از ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالا استفاده کنند، البته در چارچوب ضوابط بانک مرکزی. این سیاست به کاهش فشار بر ذخایر ارزی دولت و تشویق به صادرات کمک کرده است.

بنابراین می‌توان گفت؛ استفاده از ارز صادراتی برای واردات، در بیشتر کشورهایی که با چالش‌های ارزی یا تراز پرداخت‌ها مواجهند، ابزاری کاربردی برای تنظیم جریان ارزی به‌شمار می‌رود. این سیاست ضمن کاهش اتکای صرف به منابع ارزی دولت، به افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی، بهبود سرعت گردش اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی کمک می‌کند. با این حال، در همه این کشورها، نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و استفاده از این ارز به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت این سیاست در نظر گرفته شده است.

سخن پایانی

یکی از مزایای اصلی استفاده از ارز صادراتی برای واردات، کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کشور است. با اجازه به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود، بانک مرکزی می‌تواند منابع ارزی خود را به مدیریت نیازهای اولویت‌دارتر مانند دارو، کالاهای اساسی یا بدهی‌های خارجی اختصاص دهد. همچنین، این تصمیم موجب می‌شود، بخشی از نیازهای وارداتی کشور، از محل ارز غیردولتی تامین شود که این موضوع به کاهش تقاضا در بازار آزاد ارز نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، اجرای این طرح می‌تواند موجب افزایش انگیزه برای صادرات غیرنفتی شود. صادرکنندگان با اطمینان از امکان استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات خود، انگیزه بیشتری برای فعالیت خواهند داشت. این موضوع در شرایطی که کشور نیازمند توسعه صادرات و ارزآوری پایدار است، بسیار حائزاهمیت است، همچنین این مدل می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار رقابتی و شفاف در تعیین نرخ ارز بین فعالان واقعی اقتصادی منجر شود. البته، موفقیت کامل این طرح نیازمند نظارت دقیق، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. باید اطمینان حاصل شود که واردات از محل ارز صادراتی صرفا به کالاهای مجاز و دارای اولویت اختصاص می‌یابد و از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی موازی جلوگیری شود. در مجموع، استفاده از ارز صادراتی برای واردات، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در راستای ثبات اقتصادی، رونق صادرات و بهبود جریان تجاری کشور باشد.