معیشت، قربانی اقدامات نابهنگام
سال‌هاست که ضرورت پرداخت یا حذف یارانه نقدی محل بحث و کشمکش کارشناسان در گروه‌های فکری متفاوت است و برخی‌ها با توجیه تورم‌زا بودن سیاست پرداخت یارانه بر ضرورت حذف آن تاکید می‌کنند و در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که دولت مسئولیت تامین رفاه و ارائه خدمات مناسب به شهروندان را برعهده دارد و عدم پرداخت یارانه را زمینه‌ساز تضعیف معیشتی اقشار ضعیف جامعه می‌دانند. اما باتوجه به حذف‌های صورت‌گرفته از فهرست یارانه‌بگیران در مراحل گوناگون که موخرترین آن همین چند روز پیش در ۳۰ مرداد با حذف ۳ میلیون نفر از مردم از فهرست یارانه‌بگیران تجربه شده، به‌نظر می‌رسد نظام سیاست‌گذاری نیز مانند کارشناسان گروه نخست به این نتیجه رسیده که ضرورتی برای پرداخت یارانه وجود ندارد و اظهارنظرهای سیاست‌گذاران به‌نوعی موید اثرات تخریبی سیاست پرداخت یارانه در شاخص تورم و... است. در هر حال به فرض پذیرش توجیهاتی چون تورم‌زا بودن پرداخت یارانه آیا می‌توان شرایط فعلی را زمان مناسبی برای اجرای این سیاست دانست؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن با تاکید بر وضعیت نامطلوب فعلی، می‌گویند حذف یارانه حتی اگر یک برنامه از یک بسته بزرگ اصلاحی باشد، باید در شمار آخرین برنامه‌های اجرایی قرار بگیرد، زیرا در شرایط فعلی این اقدام می‌تواند معیشت بحران‌زده فعلی عموم مردم را بحرانی‌تر کند. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان پیامدهای احتمالی حذف یارانه برخی از گروه‌های اقتصادی را بررسی کرد.
کاهش 3 میلیون نفری جمعیت یارانه بگیر
با آغاز فرآیند حذف یارانه دهک‌های بالا، ۳ میلیون نفر یارانه ماه گذشته را دریافت نکردند. حذف یارانه‌ها اما در همین ابتدا با ابهام‌هایی بزرگ مواجه است که شاید مهم‌ترین ابهام این باشد که افراد براساس چه معیارهایی مشمول قاعده حذف یارانه می‌شوند؟
روز ۳۰ مرداد، صدوهفتادمین مرحله از یارانه نقدی خانوارها واریز شد، اما تفاوت مهم این مرحله با مراحل قبل، کاهش حدود ۳ میلیون نفری یارانه‌بگیران در مردادماه در مقایسه با ماه‌های قبل بود؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسید در راستای اظهارات پیشین حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنان احمد میدری، وزیر کار، مبنی بر حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد بوده و مرجان دبیری سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی نیز این موضوع را تایید کرد.
در شرایطی که یارانه ۳ میلیون نفر قطع شده و براساس اظهارات رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، این تعداد تا پایان سال به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید، ابهامات بسیاری پیرامون نحوه حذف یارانه خانوارها وجود دارد؛ ابهاماتی که اگر برطرف نشوند، می‌توانند حذف یارانه پردرآمدها را از سیاستی برای بازتوزیع عادلانه درآمد، به سیاستی ضدعدالت تبدیل کنند.
ملاک حذف چه بود؟
یکی از عجیب‌ترین نکته‌ها در حذف یارانه ۳ میلیون نفر در مرداد، اطلاعیه سامانه حمایت مبنی بر اعلام یک شاخص جدید برای حذف یارانه بود. برخی خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود، در صفحه سامانه حمایت با این پیغام مواجه شدند: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست.»
از یک سو، مشخص نیست این شاخص جدید دقیقا براساس کدام مصوبه مجلس برای حذف یارانه‌ها در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، این شاخص با معیارهایی که پیش‌تر برای حذف یارانه اعلام شده بود، در تضاد است.
شاخصی در تقابل با آیین‌نامه هیات وزیران
هیات وزیران در سال گذشته با تصویب آیین‌نامه‌ای، ۶ شاخص را معرفی و اعلام کرد یارانه افرادی که هر یک از این معیارها را داشته باشد، حذف خواهد شد.
یکی از این شاخص‌ها مربوط به میانگین درآمد خانوار ماهانه خانوار بود. براین اساس، اگر درآمد خانوار یک‌نفره، ۳ برابر حداقل حقوق، یعنی ۳۰ میلیون تومان باشد، یارانه‌اش آن قطع می‌شود. این رقم برای خانوار دونفره ۳۷.۵ میلیون تومان، برای خانوار سه‌نفره ۴۵ میلیون تومان، برای خانوار چهارنفره ۵۲.۵ میلیون تومان و برای خانوار پنج‌نفره ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
با این وجود شاخص «درآمد سرانه بیش از ۱۰ میلیون تومان پس از کسر هزینه‌های مسکن» که به‌تازگی اعلام شده، با شاخص‌های درآمدی که پیش‌تر اعلام شده بود، همخوانی ندارد. گفتنی است آین‌نامه یادشده مربوط به سال ۱۴۰۳ بود اما پیش‌بینی می‌شد که باتوجه به تصویب دیرهنگام آن در آبان ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ نیز مبنای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه‌ها قرار بگیرد که به‌نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است.
جامعه مشمول قانون حذف
جدا از نکته تامل‌برانگیز حذف یارانه افراد براساس درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی، دیگر نکته مهم مربوط به جامعه هدف آن است. مشخص نیست با چه معیار و براساس چه استانداردی مبلغ سرانه ۱۰ میلیون تومان برای حذف یارانه درنظر گرفته شده، اما آنچه واضح است، این است که حتی با کسر هزینه اجاره، درآمد ۱۰ میلیون تومانی به‌سختی می‌تواند هزینه‌های زندگی یک نفر، آن هم در کلانشهرهایی مثل تهران را پوشش دهد.
همچنین تعیین مبلغ درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر اجاره برای حذف یارانه باعث شده که برخی از مزدبگیران و متوسط‌بگیران نیز از لیست یارانه مردادماه حذف شوند. طوری که براساس گزارش ایلنا، تعدادی از خانواده‌های کارگری در تماس با این خبرگزاری از واریز نشدن یارانه نقدی در پایان مرداد خبر داده‌اند.
منابع این صرفه‌جویی صرف چه چیزی می‌شود؟
نکته مبهم دیگری که درباره حذف یارانه مرداد باید موردبررسی قرار بگیرد، مربوط به محل استفاده از درآمد حاصل از این تصمیم برای دولت است.
محاسبات نشان می‌دهند با حذف یارانه ۳ میلیون نفر در مرداد، دولت حدود ۹۲۰ میلیارد تومان کمتر هزینه کرد و اگر یارانه همه ۱۸ میلیون نفر حاضر در ۳ دهک بالا حذف شود، این مبلغ به حدود ۵ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل‌شده از حذف یارانه دهک‌های بالا گفت: «پس از حذف افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنند و در سال گذشته حذف شدند، یارانه‌بگیران در این بخش به ۱۸ میلیون نفر رسید که اگر یارانه این افراد حذف شود، رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان در ماه، درآمد ایجاد می‌شود که با آن می‌توانیم منابع لازم برای توزیع کالابرگ را ایجاد کنیم.» اما سخنگوی طرح کالابرگ با رد ادعای میدری، توضیح داد: «طبق اظهارات وزیر کار، با حذف ۳ دهک بالا تنها ۵ هزار میلیارد تومان منبع مالی به‌دست می‌آید، این در حالی است که برای کالابرگ ۷ دهک دیگر به ۲۵ همت نیاز داریم؛ بنابراین حذف یارانه دهک‌های ۸ تا ۱۰ کمکی به تامین منابع کالابرگ نمی‌کند.»
براساس آنچه توضیح داده شد به‌نظر می‌رسد با حذف یارانه دهک‌های بالا، منابع کافی برای تامین کالابرگ باقی دهک‌های ایجاد نخواهد شد و مسیر بازتوزیع عادلانه درآمد، ناتمام خواهد ماند.
در هر حال با هر هدفی و شرایطی روند قطع یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر آغاز شده و باید منتظر ماند تا زمان بگذرد و آثار این اقدام بر معیشت و زندگی افراد عادی جامعه را بررسی کرد.
مردم نخستین متضرر برنامه‌های اصلاحی نباشند
یک استاد دانشگاه درباره حذف یارانه برخی از افراد در شرایط فعلی گفت: واقعیت این است که آنقدر شرایط اقتصادی مردم نامطلوب است که حذف همین منبع اندک درآمدی نیز فشار مضاعفی به اقتصاد آنها وارد می‌کند، اما از آنجایی که در میانه این اقتصاد پرچالش خانوار رقم حمایت‌ها نیز چندان قابل‌توجه نیست، می‌توانیم به‌فرض اجرای این سیاست همزمان با برنامه‌های اصلاحی دیگر به اثربخشی مثبت آن امیدوار باشیم.
امیرحسین خالقی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح تاثیر حذف یارانه عده‌ای از افراد به‌‌بهانه برخورداری اقتصادی آنها اظهار کرد: من بر این باورم در حال حاضر آنقدر وضعیت اقتصادی نامناسب است که حذف هر بخشی از منبع درآمدی هرچند اندک، فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند.
دهک‌بندی‌ها درست نیست
وی در ادامه دهک‌بندی‌های موجود را نیز دارای ایرادهای اساسی دانست و در این باره توضیح داد: فارغ از دقت اندازه‌گیری در دهک‌بندی‌ها، موضوع مهم این است که تصویری که از جامعه مشمول دهک‌های بالا چون دهم و نهم و... وجود دارد، دارای ایراد است و اینکه به‌طور مشخص افراد طبقه‌بندی‌شده در دهک دهم اقتصادی ما به‌اصطلاح مرفهین بی‌درد هستند، اصلا درست نیست و شاید بتوان با یک صدک‌بندی جامعه جای‌گرفته در یکی دو صدک بالا را جزو جمعیت مرفه و بی‌نیاز از حمایت‌های دولتی طبقه‌بندی کرد.
این کارشناس اقتصاد با در نظر گرفتن جنبه‌های مثبت این اقدام نیز بیان کرد: البته میزان حمایت‌های یارانه‌ای فعلی نیز به‌حدی نیست که بتواند تاثیر مثبت چندانی بر اقتصاد خانوار بگذارد و با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توان حذف برخی از افراد جامعه از فهرست یارانه‌بگیران را به‌دلیل کاهش چاپ پول و به‌تبع آن تورم، امیدوار‌کننده دانست، اما موضوع این است که آیا واقعا با این اقدام هزینه‌های خودش کاهش می‌یابد یا اینکه محلی جدید برای هزینه‌کرد دولت تراشیده می‌شود؛ بر این مبنا اگر حذف یارانه را بخش کوچکی از یک برنامه کلان برای اصلاح وضعیت اقتصادی بدانیم، می‌توانیم آن را اقدامی مثبت تلقی کنیم، اما در غیر این صورت نمی‌توان به نتایج آن امیدوار بود.
حذف به‌شرط ارائه امتیازی جدید
خالقی در این باره افزود: به‌لحاظ اقتصاد سیاسی وقتی قرار است هر نوع حمایتی با هر توجیهی از شهروندان دریغ شود، باید از سوی دیگر اطمینانی به آنها از بابت دریافت امتیاز داده شود، اما از آنجایی که در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که حذف این یارانه‌ها شرایط معیشتی را بدتر خواهد کرد، باید انتظار بروز نارضایتی‌هایی را نیز داشته باشیم. وی در پایان تاکید کرد: باوجود مقبولیت سیاست حذف یارانه در بعد کلان، باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد، شاید این اقدام را بتوان در شمار آخرین اولویت‌ها جای داد، زیرا برای کاهش هزینه‌ها دولت راه‌های دیگری چون کوچک کردن حجم خودش و کاهش تعداد کارکنان، حذف نهادهای زائد و بی‌مصرف و... قطعا نسبت به حذف یارانه اولویت دارد؛ به‌بیان شفاف‌تر اینکه بخواهیم در گام نخست مردم را -باوجود هزینه بر بودن سیاست پرداخت یارانه- متضرر سیاست‌های اصلاحی خود کنیم چندان پذیرفتنی و هوشمندانه نیست. در هر صورت هر اقدامی که هدف نهایی‌اش کاهش مداخله دولت در اقتصاد و افزایش نظم و انتظام مالی دولت باشد، مطلوب است، اما باید مسیر اجرای این سیاست‌ها را نیز به‌درستی تعریف کرد تا در نهایت عموم مردم متضرر اجرای این سیاست ها نباشند.
آسیبی بر آسیب‌های گذشته
عضو کارگری شورای عالی کار درباره حذف عده‌ای از کارگران از فهرست یارانه‌بگیران اظهار کرد: کارگران در سال‌های اخیر به‌واسطه چالش‌هایی که تولید درگیر آن بوده، شرایط نامناسبی داشته‌اند و حالا حذف یارانه بخشی از این جامعه، شرایط معیشتی آنها را سخت‌تر خواهد کرد.
محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با صمت در تشریح پیامدهای احتمالی حذف حمایت‌های یارانه‌ای عده‌ای از کارگران گفت: من بر این باورم که هر شهروند ایرانی ساکن این کشور، در هر جایگاهی، باید از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند شود و نباید عده‌ای را از فهرست دریافت‌کنندگان خدمات دولتی حذف کرد. با این حال اگر قرار است عده‌ای را از شمار دریافت‌کنندگان خدماتی حذف کرد، باید با ملاحظات و بررسی‌های دقیقی این کار را انجام داد.
دوری از فلسفه پرداخت یارانه
وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری رویه پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت: در دولت دهم با شعار ساماندهی وضعیت حوزه انرژی و مشخصا افزایش نرخ و به‌تبع آن صرفه‌جویی در مصرف حامل‌ها، پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار در دستور کار قرار گرفت، اما در نتیجه این اقدام، شاهد بهبودی در حوزه انرژی کشور نبوده‌ایم و تنها سرفصل «پرداخت یارانه» بر هزینه‌های دولت افزوده شد؛ بر این مبنا در دولت‌های بعدی با هدف کاهش فشار به منابع دولت با توجیه برخورداری عده‌ای از مردم، حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران آغاز شد، این در حالی است که تیغ این حذف معیشت عده زیادی را زخمی کرده است.
تاجیک ساختار ناقص و نادرست موجود در کشور را زمینه‌ساز حذف عده‌ای از کم‌برخورداران و نیازمندان به حمایت دولت از فهرست یارانه‌بگیران دانست و در این باره با ذکر مثالی توضیح داد: پیش از این نیز شاهد بوده‌ایم که عده‌ای از کارگران، مثلا آنهایی که مامور خرید شرکتی بوده‌اند یا به هر دلیلی گردش مالی آنها بالا بوده، در حالی که خودشان بهره‌ای از این گردش مالی نداشتند، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شدند و اعتراضاتی در این باره مطرح شد.
در پی این اعتراض‌ها دولت اعلام کرد هر کسی که به حذفش از فهرست یارانه‌بگیران معترض است، اعتراض خود را مطرح کند تا شرایطش دوباره بررسی شود، اما هیچ کدام از این اعتراض‌ها به نتیجه نرسید و عده‌ای به ناحق مغبون شدند.
ضربه‌ای مضاعف
این فعال حوزه کارگری دریاره تاثیر حذف یارانه برخی از کارگران بر معیشت این گروه تصریح کرد: ما سال‌هاست در حوزه کارگری و دستمزد آنها شاهد وضعیتی نه‌چندان مطلوب بوده‌ایم و در یکی دو سال گذشته به‌دلیل چالش‌هایی که تولید در تامین انرژی و... با آن مواجه بوده، کارگران در معرض فشار قرار داشتند؛ بر این مبنا می‌توان حذف کارگران از فهرست یارانه‌بگیران را ضربه‌ای مضاعف به این افراد دانست.
این در حالی است که ما انتظار داریم دولت برای رفع چالش به یاری مردم بیاید.
تاجیک در پایان تاکید کرد: بهترین اقدام در وضعیت کنونی بازنگری در سبد معیشتی با کارهای کارشناسی درست و تعریف حمایت‌هایی در راستای بهره‌مندی بیشتر مردم است، نه اینکه با اقداماتی چون حذف یارانه عده بیشتری از مردم را درگیر چالش‌هایی بیشتر کند.
سخن پایانی
کارشناسان تاکید دارند حتی اگر ضرورت حذف یارانه برخی از گروه‌های اقتصادی را بپذیریم باید در نظر داشته باشیم که این اقدام در شرایط فعلی بخش مهمی از جامعه را در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌دهد، زیرا باتوجه به حذف‌های صورت‌گرفته پیشین و ساختار اقتصادی موجود قریب‌به اتفاق دریافت‌کنندگان یارانه در گروه نیازمند حمایت قرار دارند و نمی‌توان درصد چشمگیری از این افراد را برخوردار دانست: بر این مبنا بهتر است دولت با انجام اصلاحاتی در بخش‌های دیگر، بستر مناسبی را برای حذف افرادی از شمار یارانه‌بگیران فراهم کند؛ در غیر این صورت طبیعی است که شائبه بی‌اهمیتی رفاه مردم نزد سیاست‌گذار اعتراضاتی شکل خواهد گرفت.
