صعود صادرات، افول وابستگی
در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با تحولات تجاری چشمگیری مواجه شد. صادرات غیرنفتی کشور با رشدی کم‌سابقه به بیش از ۵۳میلیارد دلار در ۱۱ماه نخست سال رسید و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم تا پایان سال به ۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در کنار این موفقیت، تراز تجاری کشور که سال‌ها با کسری سنگین مواجه بود، اکنون شاهد کاهش چشمگیر این نقیصه است. واردات کنترل‌شده و سیاست‌های تجاری هوشمندانه موجب شده است تا کسری تراز تجاری از ۱۶ میلیارد دلار به ۷میلیارد دلار کاهش یابد. در این میان، حدود ۴ میلیارد دلار از واردات کشور به طلا اختصاص داشته که به‌عنوان واردات باکیفیت شناخته می‌شود. با این حساب، تراز تجاری واقعی کشور تنها ۳میلیارد دلار کسری دارد. اما آیا این موفقیت به‌معنای عبور از چالش‌های ساختاری تجارت خارجی ایران است؟ تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ارزی، نوسانات نرخ کالاها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل همچنان موانعی جدی بر سر راه توسعه تجارت کشور به‌شمار می‌روند. صمت در این گزارش به بررسی تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ پرداخته است.
بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳
به‌تازگی محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد، در سال گذشته، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در تاریخ تجارت خارجی کشور ثبت شده است.
وی گفت: در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود این رقم در پایان سال به ۵۸ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین، میزان تراز تجاری منفی نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از بیش از ۱۶ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم، حدود ۴ میلیارد دلار به واردات طلا اختصاص یافته که به‌عنوان واردات باکیفیت شناخته می‌شود و به این ترتیب می‌توان گفت که تراز تجاری ما حدود ۳ میلیارد دلار است.
این مقام مسئول افزود: احیای شورای‌عالی صادرات غیرنفتی با حمایت معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده و مصوبات خوبی در این شورا به تصویب رسیده است. این اقدامات به انسجام و وحدت رویه در تجارت خارجی کمک خواهد کرد و باید توجه داشت که این موضوع از خواسته‌های جدی بخش خصوصی کشور بوده است.
قنادزاده همچنین به برگزاری ششمین دوره ایران اکسپو و دومین اجلاس همکاری ایران و افریقا اشاره کرد و گفت: این دو رویداد از بزرگ‌ترین برنامه‌های صادراتی کشور در سال گذشته بودند. در ششمین دوره ایران اکسپو، بیش از ۲هزار و۵۰۰ مقام دولتی، تاجر و سرمایه‌گذار از ۹۲ کشور جهان حضور داشتند و در اجلاس ایران و افریقا نیز ۳۶۰ مقام و تاجر افریقایی به میزبانی درآمدند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پرداخت و بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۷۰عنوان نمایشگاه برگزار کردیم که دستاوردهای مهمی در زمینه توسعه و تسهیل تجارت داشتند.
وی در ادامه افزود: سازمان توسعه تجارت ایران مجوز تأسیس ۶۰مرکز تجاری را صادر کرده است. قنادزاده تاکید کرد این مراکز ابزاری مناسب در شرایط تحریم برای توسعه مناسبات اقتصادی به‌شمار می‌روند و به‌خوبی عمل کرده‌اند. بنابراین، درصدد هستیم که امسال کیفیت آنها را افزایش دهیم و تعدادشان را در کشورهای مختلف گسترش دهیم.
صادرات غیرنفتی در مسیر رشد
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در 11ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی ۱۹درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که افزایش صادرات می‌تواند نشانه‌ای مثبت از پویایی اقتصادی کشور باشد، باید دید چه عواملی در این رشد نقش داشته‌اند و آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود؟
افزایش تقاضا در برخی بازارهای هدف، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان از جمله دلایل رشد صادرات غیرنفتی ایران بوده است. در حالی که دولت با کاهش موانع صادراتی، تلاش کرده است تا جریان تجارت خارجی کشور را تسهیل کند.
با این حال، یک سوال اساسی همچنان باقی است: آیا این رشد پایدار خواهد ماند؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه صادرات ایران باید با تمرکز بر افزایش ارزش‌افزوده کالاها، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام همراه باشد.
کسری تراز تجاری
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۳، کاهش کسری تراز تجاری کشور است. تا سال گذشته، کسری تراز تجاری ایران به بیش از ۱۶میلیارد دلار رسیده بود، اما در 11 ماه نخست امسال، این رقم به ۷ میلیارد دلار کاهش یافت. از این میزان، ۴میلیارد دلار مربوط به واردات طلا بوده که به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن و ذخیره ارزش محسوب می‌شود. با حذف این رقم از معادلات، کسری واقعی تراز تجاری کشور تنها ۳ میلیارد دلار است؛ رقمی که می‌تواند در صورت تداوم سیاست‌های صحیح اقتصادی، در سال‌های آینده به صفر برسد.
کاهش کسری تجاری به‌واسطه رشد صادرات و کنترل واردات محقق شده است. دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش کرده تا واردات را به‌سمت کالاهای استراتژیک، مواد اولیه تولید و فناوری‌های نوین سوق دهد و از ورود کالاهای مصرفی غیرضروری جلوگیری کند. نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در کاهش وابستگی کشور به واردات غیرضروری و بهبود شرایط تولید داخلی مشاهده کرد.
نقش بازارهای هدف و ترکیب صادرات
بررسی دقیق آمارهای صادراتی نشان می‌دهد که عمده کالاهای صادراتی ایران همچنان شامل محصولات پتروشیمی، گاز طبیعی، مواد معدنی و فرآورده‌های نفتی است. این در حالی است که کالاهای با ارزش‌افزوده بالا همچنان سهم کمی در سبد صادراتی کشور دارند. وابستگی بیش از حد به صادرات مواد خام، ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و در صورت افت قیمت‌های جهانی، می‌تواند آسیب‌های جدی به درآمدهای ارزی کشور وارد کند.
از سوی دیگر، چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و افغانستان به‌عنوان ۵ مقصد اصلی صادراتی ایران شناخته می‌شوند. تمرکز صادرات بر تعداد محدودی از کشورها، اگرچه در کوتاه‌مدت مزایایی دارد، اما در بلندمدت، اقتصاد ایران را در برابر تحولات اقتصادی و سیاسی این کشورها آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و افزایش سهم ایران در بازارهای نوظهور، به‌ویژه در افریقا و امریکای لاتین، می‌تواند به کاهش این وابستگی کمک کند.
چالش‌های پیش‌روی تجارت ایران
باوجود دستاوردهای قابل‌توجه در بخش تجارت خارجی، ایران همچنان با چالش‌های متعددی در این حوزه مواجه است:
تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی اعمال‌شده بر ایران، دسترسی به سیستم بانکی جهانی را دشوار کرده و تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. صادرکنندگان ایرانی برای دریافت وجوه حاصل از صادرات با مشکلات جدی مواجه هستند و مجبورند از روش‌های پیچیده و پرهزینه برای انتقال ارز استفاده کنند.
نوسانات نرخ ارز
نوسانات مداوم در بازار ارز، قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی را دشوار کرده و منجر به کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده و بی‌ثباتی نرخ ارز همچنین بر واردات مواد اولیه و تجهیزات تاثیر گذاشته و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک
نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، هزینه‌های لجستیکی را افزایش داده و توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. توسعه شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش توان صادراتی کشور ایفا کند.
وابستگی به صادرات مواد خام
صادرات ایران همچنان به‌شدت متکی به مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. برای دستیابی به توسعه پایدار، ایران باید سرمایه‌گذاری بیشتری در صنایع پایین‌دستی و فناوری‌های نوین انجام دهد تا بتواند محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را به بازارهای جهانی عرضه کند.
راهکار چیست؟
تمرکز بر بازارهای نوظهور در افریقا، امریکای لاتین و جنوب‌شرق آسیا می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای صادرات ایران ایجاد کند.
افزایش تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا
سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و تولید محصولات فناورانه می‌تواند ایران را از خام‌فروشی نجات داده و درآمدهای صادراتی را افزایش دهد.
بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجاری
توسعه بنادر، راه‌آهن و مسیرهای ترانزیتی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های تجاری منطقه تبدیل کند.
اصلاح نظام ارزی و بانکی
حذف چندگانگی نرخ ارز و ایجاد سیستم‌های پرداخت بین‌المللی کارآمد، می‌تواند مسیر تجارت خارجی را تسهیل کند.
چالش‌های بانکی، مانع اصلی توسعه تجارت
حمیدرضا مناقبی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و استرالیا در رابطه با چالش‌های موجود در مسیر تجارت به صمت گفت: رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا با بیان این مطلب که مهم‌ترین چالش امروز بخش خصوصی در حوزه بانکی، دست‌وپاگیر بودن قوانین و مقررات داخلی و نقل و انتقالات مالی بین‌المللی است،گفت: این مشکلات را در نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم. وی در ادامه اظهار کرد: به‌اعتقاد فعالان اقتصادی، جریان روان ارزی، فرصت‌های فراوانی در قالب بسته‌های تشویقی و ترجیحی نظیر بهره‌مندی از خطوط اعتباری بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که متاسفانه در شرایط کنونی کشور به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نپیوستن به FATF از آن محروم شده‌ایم. مناقبی بااشاره به ظرفیت‌های بالای همکاری اقتصادی میان ۲ کشور، از مشکلات بانکی و تحریم‌های امریکا به‌عنوان موانع اصلی توسعه روابط تجاری یاد کرد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و استرالیا بااشاره به اینکه تجارت ایران و استرالیا در سال ۲۰۰۰ به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسید، افزود: با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، این میزان به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. تحریم‌های بانکی امریکا به سیستم مالی استرالیا نیز سرایت کرده و بانک‌های این کشور سختگیری‌های زیادی در نقل‌وانتقال پول دارند. نقش جامعه ایرانیان مهاجر در استرالیا، دانشجویان ایرانی در این کشور و دانش‌آموختگان استرالیایی در ایران، عامل مهمی در حفظ ارتباطات اقتصادی و فرهنگی است. مناقبی بر فرصت‌های تجاری در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، دارو و سلامت که مشمول تحریم‌ها نیستند، تاکید کرد و گفت: این بخش‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای توسعه روابط تجاری میان 2 کشور باشند. توسعه روابط اقتصادی در کوتاه‌مدت نیازمند تلاش بیشتر در حوزه تجارت اقلام غیرتحریمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جامعه ایرانیان استرالیا است.
سخن پایانی
تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳، اگرچه با رشد صادرات و کاهش کسری تجاری همراه بوده، اما همچنان نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی است.
توسعه بازارهای هدف، بهبود زیرساخت‌ها، رفع موانع بانکی و تمرکز بر تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، می‌تواند مسیر تجارت کشور را هموارتر کند و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم سازد.
