نگاهی به چالش‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۳
بخش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بخش تولیدی کشور همواره اهمیت و نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد. بر کسی پوشیده نیست که همواره برخورداری از امنیت غذایی، امنیت اجتماعی و روانی را به‌دنبال خواهد داشت. بر همین اساس در سال ۱۴۰۳، گرچه اجرای درست قانون و قانون‌گذاری، از جمله انتظارات بخش کشاورزی از مجلس و دولت بود و از مجلس انتظار می‌رفت که علاوه بر تقویت بعد نظارتی بر اجرای قوانین، قوانینی شفاف و روشن وضع کند که تفسیرپذیر نباشند، اما متاسفانه برنامه‌ها در این بخش به‌گونه‌ای رقم خورد که تولید و فعالیت در این عرصه را با مشکل مواجه کرد.
مشکلات تکراری بخش کشاورزی
مشکلات بخش کشاورزی نه‌تنها جدید نبوده، بلکه دهه‌ها است که همچنان کشاورزان با آن درگیر بوده و با وجود تکراری نبودن همچنان راه‌حلی جدی برای آنها تعبیه نشده است. تغییر در بدنه مدیریت و کنار گذاشتن برنامه‌های مدیران قبلی و اصرار به ارائه طرح و برنامه جدید، ارائه راه‌حل‌های آنی و خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن آتیه آنها توسط بخش‌ها و نهادهای مرتبط از جمله مواردی است که حل مشکلات این بخش را با چالش مواجه می‌کند.
عدم‌برنامه‌ریزی در تامین توزیع نهاده‌های دامی، کود و سم، ماشین‌آلات، تسهیلات با نرخ بهره پایین و مدت تنفس بالا، بیمه محصولات کشاورزی، نرخ‌گذاری، مشکلات صادرات، معافیت مالیاتی و… از جمله مشکلات بخش کشاورزی است که فعالان آن از گذشته تاکنون با آن دست به گریبان هستند.
ناترازی آب و برق
در این سال موضوع ناترازی در انرژی برقی و گازی و همچنین آب، از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که این بخش را در برگرفت و تولید و انتظارات تولیدی را بر هم ریخت. ناترازی در تامین برق و در ادامه آن آب، موجب ایجاد نوعی بحران در تولید محصولات کشاورزی گشت. گرچه انتظار می‌رفت با پایان یافتن فصل تابستان به‌عنوان فصل پیک مصرف این دو انرژی، این مشکلات لااقل در بخش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بخش مرتبط با امنیت غذایی کشور حل شود، اما متاسفانه در این مورد هم انتظارات به‌درستی پیش نرفت و کشاورزان و فعالان در این حوزه تا همین روزهای گذشته درگیر این چالش‌ها بودند.
مسئله‌ای که به‌عنوان خواسته مهم فعالان بخش کشاورزی موضوعی عمیق، کلان، راهبردی و استراتژیک بوده و باید به‌ویژه در این حوزه برای آن برنامه‌ریزی درستی انجام گیرد. ضروری است باید تکلیف مسئله مالکیت و حاکمیت آب روشن شود و قانون اصلاح توزیع عادلانه آب به‌رسمیت شناخته شود تا در کنار آن بسیاری از مسائل آب در بخش کشاورزی نیز حل شود.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز از دیگر مسائل دیرینه اما ادامه‌دار بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ بوده است؛ موضوعی که باوجود هشدارها و زنگ خطرهای آن برای کشاورزی و بحران‌های طبیعی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی خود را همچنان در پیش گرفت، باوجود برخوردها و قوانین مرتبط در این حوزه همچنان به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه فعالان این حوزه مطرح است.
باتوجه به اینکه براساس اعلامات از کل اراضی کشور تنها حدود ۱۸میلیون هکتار یعنی حدود ۱۱درصد از آن قابلیت کشاورزی دارد، حفظ این میزان از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه کشاورزی است اما به‌دلیل چالش‌های موجود در اقتصاد و کشاورزی کشور که منجر به کناره‌گیری کشاورزان از تولید شده، فروش یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیش از گذشته در امسال رواج یافته و به مهم‌ترین عامل تهدیدکننده این بخش مبدل شده است. آنچنان که به‌گفته عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز به روزنامه صمت؛ با رشد هزینه‌های تولید در کشاورزی و افزایش تورم مشهود، کشاورزان در مناطق شمالی کشور اقدام به فروش تنها دارایی خود یعنی زمین‌های قابل‌بهره‌برداری و بسیار مناسب برای تامین معیشت خانوار خود می‌کنند. وی با بیان اینکه فروش باغات و زمین‌های کشاورزی به‌منظور ویلاسازی یا استفاده شخصی یکی از معضلات اصلی حال حاضر است، گفت: قوانین حقوقی باید به این موضوع ورود کند و نباید اجازه دهند، زمین‌های زراعتی که می‌توانند بهترین تولید کشاورزی را داشته باشند، تغییر کاربری دهند و به اشخاصی که سالی یک‌بار می‌خواهند از آن استفاده کنند، واگذار شوند.
همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز پیش از این گفته بود؛ عدم‌حمایت از بخش کشاورزی باعث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و مهاجرت کشاورزان می‌شود.
به‌گفته وی؛ در اتحادیه اروپا به‌ازای هر هکتار زمین زراعی به کشاورز مبلغ قابل‌توجهی کمک مالی می‌شود که بسیاری از هزینه‌های کشاورز و زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی را تامین می‌کند. این رقم قابل‌توجه است و در کشورهایی مانند اتریش مبلغ آن در ازای هر هکتار به ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو می‌رسد، اما در ایران چنین حمایت‌هایی وجود ندارد و کشاورزان در مواجهه با تنش‌های آبی و بحران‌های اقلیمی دست‌تنها می‌مانند.
بیمه محصولات کشاورزی از اختیار تا اجبار
بیمه محصولات کشاورزی از دیگر مواردی بود که در سال ۱۴۰۳، فراز و نشیب‌هایی را در صفحه اخبار این سال پشت‌سر گذاشت، باتوجه به در معرض تهدید بودن محصولات کشاورزی دولت به‌منظور ایجاد انگیزه و جبران خسارت‌های مالی کشاورزان و دامداران، لایحه تشکیل صندوق بیمه کشاورزی، را اول خرداد سال ۶۲ به تصویب مجلس و ۵ خرداد سال بعد اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی تصویب رساند. اما به‌دلیل عدم‌پرداخت به‌موقع غرامت، بالا بودن حق بیمه، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت و موضوعات دیگر تمایل کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی از بین رفت.
آنچنان که به‌گفته عباس بیگدلی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با مهر؛ سال ۱۴۰۳، در راستای بیمه محصولات کشاورزی میزان اعتبارات از ۶ هزار میلیارد تومان (همت) به ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما در اجرا ضعیف عمل شد و اتفاقاتی که شاهد آن هستیم، به‌نفع کشاورزان نیست.
محمد شفیع‌ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی به صمت گفت: شرایط بیمه محصولات کشاورزی ما اصلا جوابگوی نیاز کشاورزان نیست، ۲۵درصد پرداختی این صندوق شامل حق بیمه‌هایی است که از کشاورزان می‌گیرند و ۷۵ درصد هم شامل تعهداتی است که دولت باید آن را تامین کند تا به کشاورز پرداخت کنند. به‌جرأت می‌توان گفت، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات خود ندارند، حتی اگر ۱۰۰ درصد خسارت ببینند.
وی ادامه داد: گاهی دولت زیر بار ۷۵ درصد هزینه تعهدات خود نمی‌رود و به‌دلیل قوانین و مقرراتی که بیمه دارد، به‌خوبی پاسخگو نبوده و اعتبار لازم را هم ندارد، بنابراین توان عمل به تعهدات خود را نداشته و قادر به بازپرداخت خسارت‌های کشاورز نیست.
«بیمه گندم و دانه‌های روغنی اجباری شد»؛ این خبری بود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ گذشته محمدجواد شمس‌زاده، معاون صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد و گفت: بیمه اجباری تمام‌خطر گندم دیم و آبی و دانه‌های روغنی در راستای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه در سال زراعی جاری از سوی این صندوق اجرایی می‌شود. براساس این طرح حق بیمه سهم دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتباراتی است که به صندوق تخصیص داده می‌شود و حق بیمه سهم کشاورزان نیز از محل مطالبات و خرید تضمینی گندم اخذ خواهد شد.
با اعلام خبر الزامی شدن بیمه گندم و دانه‌های روغنی، علی قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت گفت: باتوجه به اینکه در بیمه محصولات کشاورزی مبالغی که پرداخت می‌شد، بسیار کم بوده و فرآیند بازدید، بازرسی و پرداخت خیلی طولانی است و کشاورزان اغلب رغبتی برای بیمه محصولات خود پیدا نمی‌کردند.
وی تشریح کرد: حال مجلس «بیمه تمام‌خطر اجباری در محصولاتی مثل گندم و دانه‌های روغنی» را در برنامه هفتم پیشرفت گنجانده است. با اینکه در شورای قیمت‌گذاری قرار بود گندم با نرخ ۲۱ هزارتومانی مصوب شده و از این میزان ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به کشاورز پرداخت و ۵۰۰ تومان در هر کیلو بابت بیمه آن برداشت شود. اما نرخ گندم با همان نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد. با مصوب شدن این مسئله تقریبا می‌توان گفت که دولت زیر تعهدات خود زده است.
از طرف دیگر باتوجه به اینکه برداشت از حساب کشاورز، نیازمند مجوز برداشت از حساب کشاورز است، برداشت بدون اجازه از حساب کشاورز هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی و هم قانونی مشکل دارد. باتوجه به هزینه بالای تولید، متاسفانه با افزایش مجدد نرخ دلار تمام هزینه‌های تولید افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های دیگر مانند تجهیزات، دستمزد نیروی کار، تعمیرات لوازم‌یدکی، افزایش هزینه‌های انرژی و حتی کودهای مصرفی و... کشاورزان تمایلی به کشت و بیمه محصول ندارند. بنابراین در این شرایط کشاورز ریسک از بین رفتن محصول خود را به پرداخت اجباری حق بیمه ترجیح خواهد داد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که بیمه بتواند خدمات خوبی را نیز ارائه دهد، نه اینکه کشاورز فقط حق بیمه پرداخت کند.
جمع‌بندی بیمه
در پژوهشی که درباره عدم‌اقبال به بیمه کشاورزی انجام شد، آمده است: «ساختار بخش کشاورزی در کشورهای جهان‌سوم، از جمله ایران موانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی در بیمه کشاورزی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نبودن آمار قابل‌اعتماد برای مدت قابل‌قبول، روش‌های مختلف کاشت، داشت و برداشت، نبود استانداردهای تعریف‌شده و مطلوب، نبود امکان شناسایی دقیق محدوده ریسک از نظر موقعیت زمین و کشت، فقر مالی و ناآگاهی کشاورز، محدودیت مالی کشور و نبود فرهنگ بیمه در کشاورزی.»
از سوی دیگر، صندوق بیمه کشاورزی که بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده بیمه‌های کشاورزی است هم در زمینه پوشش‌های بیمه‌ای و هم درباره دریافت میزان حق بیمه محدودیت‌هایی داشته و این امکان را ندارد که مطابق با نیاز هر منطقه و به صلاحدید خود، حق بیمه تعیین و پرداخت خسارت کند.
در همین حال صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت، درباره بیمه کشاورزی گفت: علاوه بر پرداخت دیرهنگام خسارات، مشکل اصلی این است که مبلغی که برای این خسارت در نظر می‌گیرند، بسیار ناچیز بوده و با مبلغ خریدوفروش بار تناسبی ندارد. وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت به‌عنوان سوبسید و ردیف بودجه خسارت کشاورز را در نظر می‌گیرد، بخش خصوصی نمی‌تواند وارد بازار رقابت شود.
سخن پایانی
براساس موارد یادشده، مشکلات حوزه کشاورزی کماکان همان مشکلات قبلی است که امسال هم تکرار شد. امید می‌رود که در سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی کشور که رابطه بسیار مستقیمی با معیشت و سفره غذایی مردم جامعه دارد، از این حواشی گفته و ناگفته به دور شده و مسئولان بخش در پی چاره‌اندیشی بلندمدت و منطقی به‌منظور حل مشکلات آن باشند.
