فرصت بسیار، موانع بی‌شمار
معدن، در سالی که گذشت، فراز و نشیب‌های بسیاری را به خود دیده و بیش از گذشته، در خطر آسیب‌های بزرگ قرار گرفته است. آنچه درباره معادن کشور در طول یک سال، می‌توان عنوان کرد، چیزی جز چالش نیست. البته، اقدامات مناسبی مانند تقسیط حقوق دولتی را باید یکی از اقدامات مثبت دانست که سبب دلگرمی معدنکاران شد. همچنین، حرکت به‌سمت معدن هوشمند را باید یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات دانست. معادن کوچک‌مقیاس، در طول ۱۴۰۳، نسبت به سال‌های قبل، کمی ضعیف‌تر شدند و نبود سرمایه، یکی از مواردی است که معادن کوچک‌مقیاس را درگیر مشکلات بزرگ کرده است.
لزوم توجه بیشتر به بخش خصوصی
شاید اگر بخواهیم، معادن را در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار دهیم، بیشتر باید از چالش‌ها، اتفاقات و موانع بسیار صحبت کنیم و کمتر شاهد اخبار مثبت و تحولات در این حوزه بوده‌ایم. البته، حرکت به‌سمت معدن هوشمند و همچنین تقسیط حقوق دولتی، از اقدامات مثبت در زمینه تحولات رو به رشد معادن به‌شمار می‌رود. اما، ناگفته نماند که معادن، بیش از آنکه شاهد رشد و تحول باشند، درگیر چالش‌هایی شده‌اند که برطرف کردن آنها، کمی همت می‌خواهد. یکی از این چالش‌ها، نبود سرمایه‌گذار و بی‌توجهی به بخش خصوصی است. معادن، بیش از هرچیز، نیازمند سرمایه هستند و بخش خصوصی می‌تواند کمک بزرگی باشد. اما این بخش به‌علت وجود بخشنامه‌ها، تصمیمات لحظه‌ای و... نتوانسته است آن‌طور که باید، به حوزه معدن ورود کند. پس می‌توان تامین نقدینگی را یکی از چالش‌های مهم حوزه معدن دانست. صمت در این گزارش، وضعیت معادن را در سال ۱۴۰۳ بررسی کرده است.
افزایش فرسودگی ماشین‌آلات معدنی در ۱۴۰۳
فرسودگی ماشین‌آلات معدنی را باید بخش دیگر قصه پرغصه معادن در سال ۱۴۰۳ دانست. ماشین‌آلات بخش مهمی از عملکرد و بازدهی معادن را به خود اختصاص می‌دهند. هزینه‌های تامین ماشین‌آلات موردنیاز (اجازه یا خرید) حدود ۵۰ درصد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها تا حدود ۱۵درصد از کل هزینه‌ها استخراج یک معدن را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، نزدیک به ۶۵ درصد از هزینه‌های معادن به ماشین‌آلات آن وابسته است. براساس آمار، وزارت صمت حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی (اعم از لودر، بیلمکانی کی، بولدوزر، دامپتراک، دستگاه حفاری و گریدر) در معادن کشور فعال هستند. می‌توان اشاره کرد که بخش بالایی از ماشین‌آلات فعال در معادن فرسوده هستند و چنین امری، سبب شده است تا آن‌طور که باید، نتوان از معادن بهره کافی را برد. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که در حال حاضر ۳۶هزار دستگاه ماشین‌آلات با عمر بالای ۲۰ سال در معادن کشور بکارگیری می‌شوند و ۴۰ درصد از ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده هستند. این آمار را باید زنگ خطری برای ماشین‌آلات معدنی دانست.
در این رابطه، سهراب حسینی، کارشناس معدن به صمت گفت: بحث مهمی که درباره ماشین‌آلات معدنی در حوزه اکتشاف مطرح می‌شود، این است که واردات آنها به کشور ممنوع است. اما آن‌طور که مطرح شده است، برای واردات ماشین‌آلات، هیچ ممنوعیتی وجود ندارد اما مسیر واردات، چالش‌های بزرگی دارد که با ممنوعیت واردات هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
حسینی ادامه داد: برطرف شدن مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی و تخصیص ارز، این امکان را ایجاد می‌کند تا پیمانکاران معدنی با سرعت بالا، پروژه‌های خود را ادامه دهند و همچنین پروژه‌هایی که به‌علت کمبود ماشین‌آلات، به حالت تعلیق درآمده‌اند، مجدد به چرخه فعالیت برگردند. باوجود آنکه بحث بازرگانی از ارکان وزرات صنعت، معدن و تجارت است، موضوع معدنکاری، کاملا جدا از سایر حوزه‌ها دیده می‌شود و اصولا، نادیده گرفته شده است. با واردات دستگاه‌های به‌روز و ماشین‌آلاتی که در خارج از کشور تولید می‌شود، می‌توانیم تکنولوژی را وارد کشور کرده و به ساخت داخل و فضای رقابتی کمک کنیم. همچنین اگر ۱۰۰دستگاه حفاری وارد کشور شود، حداقل ۲۰۰ هزار متر حفاری در زمان کوتاه‌تری انجام خواهد شد. در واقع با این امر، ۷۰۰ میلیون تن به ذخایر مس کشور اضافه خواهد شد.
مشکل قسط‌بندی حقوق دولتی
حقوق دولتی، یکی دیگر از چالش‌های حوزه معدن در سال ۱۴۰۳ بود که سروصدای بسیاری برپا کرد و افزایش حقوق دولتی سبب شد تا معادن کوچک‌مقیاس، آسیب‌های بسیاری ببینند و در آستانه تعطیلی قرار گیرند. کارشناسان معدن عقیده دارند، دریافت حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود، اما آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، دریافت حقوق دولتی مبنای دیگری دارد و استخراج واقعی نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، چنین امری، سبب شده است تا باز هم، پای معادن کوچک‌مقیاس وسط باشد و بیشترین آسیب را ببینند. البته، همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم، امکان تقسیط حقوق دولتی فراهم شده است و چنین امری می‌تواند، تا حد بسیاری، از تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس جلوگیری کند. براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، صاحبان معادن می‌توانند حقوق دولتی را طبق سازکار مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور به‌صورت قسطی پرداخت کنند.
در این رابطه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، درباره حقوق دولتی معادن به صمت گفت: داستان غم‌انگیز حقوق دولتی از اینجا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افتخار در پی افزایش حقوق دولتی هستند، این در حالی است که آگاه نیستند که با این اقدام خود چه ضربه‌ای به حوزه معدن و صنایع‌معدنی وارد می‌کنند. حسینقلی در ادامه بااشاره به این موضوع که در قانون معادن در ماده ۱۴ دریافت حقوق دولتی به‌صورت ضابطه‌مند تعریف شده است، تاکید کرد: دریافت حقوق معادن براساس پروانه بهره‌برداری از معدن مشخص می‌شود. در پروانه معادن معمولا میزان ذخیره معدنی، میزان برداشت سالانه و عیار معدنی مشخص شده است که براساس این پروانه دولت حق دارد از صفر تا ۱۰ درصد از معادن حقوق دریافت کند. البته لازم به یادآوری است که این حقوق باید از مواد سر معدن دریافت شود و شامل هیچ‌گونه مواد فرآوری‌شده دیگری نیست؛ بنابراین براساس پروانه معدنی، حقوق دولتی هر یک از معادن با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
چالش کمبود مواد ناریه برای اکتشاف در سال ۱۴۰۳
مواد ناریه را باید مهم‌ترین موضوع در حوزه معدن دانست که به‌طورمستقیم، با اکتشاف در ارتباط است. اصولا، معادن برای آنکه بتوانند به یک مکان که در دل آن، مواد معدنی نهفته است، برسند؛ نیاز به انفجار دارند که موضوع کمبود و نایاب شدن مواد ناریه، چالش‌هایی را برای این حوزه به‌وجود آورده است. گفته می‌شود، کمبود انرژی سبب شده تا مواد ناریه به معادن نرسد.
در این رابطه، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به صمت گفت: اکنون نبود گازوئیل و مواد ناریه (مواد منفجره) استخراج در معادن را با مشکل روبه‌رو کرده است که باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود. معادن برای ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌ونقل و استخراج نیاز به گازوئیل دارند که اکنون به‌خاطر ناترازی انرژی، این نیاز تشدید شده است.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه مواد نبود ناریه (مواد منفجره) از دیگر مشکلات معدنکاران است، گفت: اکنون به‌صورت قطعی به معدنکاران اعلام شده که در حال حاضر ناریه نداریم و انبارها خالی است، قیمت‌های بالا و حتی نبود ناریه، مشکلات اساسی را برای معدنکاران ایجاد کرده است. اکنون بخش معدن مدتی است که دچار مشکلاتی شده است که حل آن نیازمند تدابیر دولتی است که اگر حل این مشکلات به‌تاخیر بیفتد، وضعیت معادن بدتر و مشکلات روی یکدیگر انباشته خواهد شد.
ایمنی معادن و حوادث معدنی در سال ۱۴۰۳
ایمنی معادن را باید نکته‌ای مهم دانست که توجه به آن لازم و ضروری است. اتفاقات معدنی در سال ۱۴۰۳ کم نبودند و تمام این موارد، برگرفته از نبود نظارت‌های ایمنی برای معادن است. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، حادثه‌ای بود که برای معدن طبس رخ داد که منجر به کشته شدن جان ۵۰ نفر از هم‌وطنان‌مان شد. ریزش معدن و انفجار به‌واسطه جریان گاز، شایع‌ترین حوادث معدن در سال گذشته بود که متاسفانه درس عبرت برای مسئولان نشد. معادن شازند، گل‌گهر، دهاقان و هشونی، تنها تعدادی از معادنی هستند که در سال ۱۴۰۳ دچار حوادث مرگبار شدند.
در این رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به صمت گفت: یکی از مشاغل سخت و طاقت‌فرسا را می‌توان فعالیت در معادن دانست که به‌طورمستقیم با جان کارگران در ارتباط است. با واگذاری معادن به بخش خصوصی، شاهد افزایش روز افزون حادثه در معادن به‌واسطه عدم‌استفاده از تجهیزات و لوازم ایمنی هستیم. نبود تکنولوژی‌های به‌روز و همچنین سودجویی‌های کارفرمایان در حوزه معدن، سبب شده است تا معادن کشور به‌شدت آسیب‌پذیر شوند.
توفیقی ادامه داد: نبود بازرسی و نظارت وزارت کار را می‌توان یکی دیگر از چالش‌های حوزه معدن و مشکلات معدنکاران دانست. در دولت قبل، آقای مرتضوی (وزیر کار) اعلام کرد که در این دولت، حوادث کاهش پیدا کرده است. این اظهارات در صورتی است که آمارهای رسمی و غیررسمی، چنین گفته‌ای را تایید نمی‌کنند.
سخن پایانی
همان‌طور که در این گزارش خواندید، معادن برای پیشرفت، نیاز دارند تا موانع پیش‌روی آنها برداشته شود. طبق گفته‌های کارشناسان، وجود چنین موانعی، مسیر حرکت معدن را مسدود می‌کند و جای پیشرفت برای آنها باقی نمی‌گذارد. نیاز است تا باتوجه بیشتر به معادن و رفع چالش‌های موجود، معادن را به ریل توسعه و پیشرفت بازگرداند.
