باوجود تبلیغات گسترده وزیر صمت پیشین (وزیر کنونی نیرو) برای تولید و واردات محصولات برقی و برداشتن اولین گام‌های جدی در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل برقی در کشور، حالا با تغییر دولت و افزایش ۲۵ برابری تعرفه واردات برقی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴، پروژه خودروهای برقی‌ها با اما و اگرهای زیادی در سال آینده روبه‌رو است.

پیش از این انتظار می‌رفت با اهتمام وزیر صمت دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم، در سال ۱۴۰۴ شاهد گسترش خودروهای برقی و حمل‌ونقل پاک در کشور باشیم، اما نبود هیچ پیش‌بینی از واردات برقی‌ها در برنامه بودجه سال آینده و از سویی برنامه افزایش وحشتناک تعرفه خودروهای برقی عملا نشان از وجود مانعی جدی برای برقی‌سازی خودروها و گسترش حمل‌‌ونقل پاک در سال ۱۴۰۴ دارد.

این اتفاق در حالی است که در جهان و از چند دهه پیش به فکر جایگزینی برای خودروهای سوخت فسیلی افتادند و بسیاری از کشورها بر سر مدل‌های برقی به اجماع رسیده‌اند، اما در ایران با وجود برخی حرکت‌های محدود از یک دهه قبل و آغاز اقدامات جدی.تر برای طراحی، تولید و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی از دولت قبل، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های واردات خودروهای برقی دچار تغییر شده و دولت پزشکیان تمایل کمتری به توسعه این حوزه دارد.

هر چند نبود زیرساخت‌های کافی برای خودروهای برقی در کشور مانند ایستگاه‌های شارژ و مهم‌تر از آن عدم‌تامین برق مصرفی نیز می‌تواند یکی از دلایل محدودیت در این زمینه و تصمیمات اتخاذ شده باشد، اما به‌طور قطع این اقدام مغایرت با ماده ۹ قانون هوای پاک دارد که نقش خودروهای برقی و هیبریدی را در کاهش آلودگی هوا به‌ رسمیت شناخته و با اشاره به اینکه این خودروها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند، بر لزوم حمایت از خودروهای برقی تأکید دارد.

در واقع براساس قانون هوای پاک، دولت موظف است مشوق‌هایی برای تولید، واردات و توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی و هیبریدی در کشورمان فراهم کند، در حالی که تصمیم اخیر دولت و تایید نمایندگان در افزایش تعرفه برقی‌ها از ۴ به ۱۰۰ درصد نه‌تنها از این سیاست حمایت نمی‌کند، بلکه مانعی جدی برای تحقق آن محسوب می‌شود

به گزارش پرشین خودرو، در یک سال گذشته چرخش عجیبی به سمت خودروهای برقی ایجاد شده به‌طوری که با عزم جدی سیاست‌گذار و حمایت خودروسازان، شاهد پیوستن تعداد قابل‌توجهی از خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور بوده‌ایم و همزمان با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برقی، در دو مرحله از متقاضیان خودروهای برقی ثبت‌نام به عمل آمده، به طوری که مطابق اعلام آخرین آمارها از سوی رئیس کل گمرک کشور تا دی ماه امسال حدود ۸ هزار دستگاه خودرو برقی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص و به بازار وارد شده است.

 اما حالا باوجود تبلیغات گسترده و اهتمام بسیاری از شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار برای تولید و واردات برقی‌ها و ایجاد ایستگاه‌های شارژ، به نظر می‌رسد وزیر صمت دولت چهاردهم علاقه‌ای به توسعه واردات این دست از خودروها ندارد.

با وجود عدم‌علاقه‌مندی وزیر صمت دولت چهاردهم به توسعه خودروهای برقی، اما در سال جاری ثبت‌سفارش برقی‌ها در قالب آیین‌نامه بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در سال جاری تدوام یافت و طبق اظهارات رئیس کل گمرک ۷۲۹۳ دستگاه خودرو برقی به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار تا دی ۱۴۰۳ ترخیص شد؛ روندی که با تصمیم اخیر تعرفه‌ای در بودجه ۱۴۰۴، دقیقا به‌عکس عمل کرده و خودروهای برقی و هیبریدی را در سال آینده از دسترس مصرف‌کنندگان ایرانی، خارج خواهد کرد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با افزایش عجیب تعرفه واردات برقی‌ها و هیبریدی‌ها از ۴ و ۱۵ به ۱۰۰ درصد، مصرف‌کنندگان به‌دلیل افزایش قیمت خودروهای برقی و هیبریدی، بیشتر به‌سمت خودروهای بنزینی و دیزلی سوق داده شوند؛ روندی که منجر به افزایش مصرف بنزین و در نتیجه افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خواهد شد.

به هر حال کارشناسان تاکید دارند در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به‌سمت حذف خودروهای بنزینی و جایگزینی آنها با مدل‌های برقی و هیبریدی حرکت کردند، مجلس و دولت باید با همراهی هم و اصلاح تبصره افزایش تعرفه برقی‌ها، ضمن اینکه مانع از اجرای چنین تصمیمی شوند، با اعمال سیاست‌های تشویقی به‌جای سیاست‌های محدودکننده، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، از تحمیل هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد کشور جلوگیری کنند.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برنامه جدی و عملیاتی خاصی برای واردات یا تولید خودروهای برقی ندارد و این بخش از صنعت خودرو به احتمال زیاد محدود به واردات در تعداد کم و از برندهای چینی همانند سال ۱۴۰۳ باشد. اگرچه دو خودروساز بزرگ نیز در برنامه‌های خود نیم‌نگاهی به عرصه خودروهای برقی دارند، اما در شرایط کنونی اقتصاد و صنعت خودرو بدون حمایت دولت و تسهیل مسیر حرکت صنعت به نظر نمی‌رسد در سال آینده برنامه خاصی در زمینه تولید یا افزایش واردات خودروهای برقی دنبال شود.