قاچاق؛ اژدهای چند سر اقتصاد
باوجود سیاست‌های سختگیرانه برای مقابله با قاچاق کالا، این معضل همچنان رو به گسترش است. افزایش محدودیت‌های قانونی، کاهش قدرت خرید مردم و تمایل مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی، از مهم‌ترین عواملی هستند که به رونق بازار قاچاق دامن زده‌اند. این روند، نه‌تنها تولید داخلی را تحت‌فشار قرار داده، بلکه تجارت رسمی کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قاچاق کالا در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. باوجود اجرای طرح‌های نظارتی و برخوردهای قانونی، همچنان حجم قابل‌توجهی از کالاها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شود. عواملی همچون تعرفه‌های بالای گمرکی، محدودیت‌های وارداتی و کاهش ارزش پول ملی، بستر مناسبی را برای افزایش قاچاق فراهم کرده‌اند. این پدیده موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار، به‌جای تامین از طریق واردات رسمی، از مسیرهای غیرقانونی تامین شود که در نتیجه، تجارت رسمی و تولید داخلی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
پیامدهای منفی قاچاق بر اقتصاد
ورود گسترده کالاهای قاچاق، بازار محصولات داخلی را محدود کرده و موجب کاهش فروش تولیدکنندگان داخلی شده است. این مسئله در نهایت به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شده است.
از سوی دیگر، قاچاق کالا موجب از دست رفتن درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و مالیات می‌شود که این موضوع می‌تواند بر تامین بودجه عمومی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تاثیر منفی بگذارد. همچنین قاچاق کالا اغلب توسط شبکه‌های سازمان‌یافته انجام می‌شود که علاوه بر تهدید امنیت اقتصادی، ممکن است به گسترش جرائم دیگر نیز دامن بزند. با عرضه کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد، بسیاری کالاهای قاچاق بدون نظارت‌های بهداشتی و کیفی وارد کشور می‌شوند که می‌توانند سلامت مصرف‌کنندگان را به‌خطر بیندازند.
تمایل به کالاهای خارجی
ذائقه مصرف‌کنندگان ایرانی نیز در رشد قاچاق کالا بی‌تاثیر نبوده است. بسیاری از مردم همچنان بر این باورند که کالاهای خارجی از کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات داخلی برخوردارند. این نگرش، در کنار محدودیت‌های وارداتی، موجب شده است که بازار قاچاق برای تامین این تقاضا همچنان فعال بماند. در چنین شرایطی، حتی با بهبود کیفیت تولیدات داخلی، تقاضا برای برندهای خارجی از مسیرهای غیررسمی ادامه پیدا کرده است.
محدودیت‌های وارداتی و تاثیر آن بر افزایش قاچاق
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل بازار، وضع محدودیت‌های وارداتی در راستای حمایت از تولید داخلی است. بااین‌حال، تجربه نشان داده است که این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد به نتیجه معکوس منجر شده‌اند. ممنوعیت واردات برخی محصولات، موجب افزایش تقاضای آنها شده و در نتیجه، مسیرهای غیررسمی برای تامین این نیاز فعال‌تر شده‌اند. در چنین شرایطی، بازار قاچاق رونق گرفته و کنترل دولت بر تامین کالاهای اساسی و ضروری کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید و گرایش مردم به کالاهای قاچاق
یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای کالاهای قاچاق، کاهش قدرت خرید مردم است. با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، نرخ کالاهای داخلی و وارداتی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها توان خرید کالاهای تولید داخل یا واردات رسمی را ندارند و به‌سمت کالاهای ارزان‌تر قاچاق سوق پیدا می‌کنند.
این موضوع به‌طورمستقیم به تضعیف اقتصاد رسمی و رشد تجارت غیرقانونی دامن زده است.
راهکار چیست؟
باتوجه به تاثیرات منفی گسترده قاچاق کالا بر اقتصاد، اتخاذ راهکارهای جامع برای کنترل این معضل ضروری است. اجرای سیاست‌های اقتصادی که منجر به افزایش توان مالی خانوارها شود، می‌تواند تقاضا برای کالاهای قاچاق را کاهش دهد. همچنین افزایش کیفیت و تنوع محصولات داخلی در کنار رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی می‌تواند سهم بازار داخلی را افزایش داده و نیاز به واردات غیررسمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، کاهش تعرفه‌های غیرضروری و تسهیل فرآیندهای قانونی برای واردات رسمی، می‌تواند قاچاق را از صرفه اقتصادی خارج کند. همچنین اطلاع‌رسانی درباره مضرات کالاهای قاچاق و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی و سلامت مصرف‌کنندگان، می‌تواند مردم را به خرید کالاهای رسمی ترغیب کند.
فعال اقتصاد واقعی آلوده قاچاق نمی‌شود
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با تاکید بر این نکته که فعالان اقتصادی واقعی نسبت به آبرو و اعتبار خود بسیار حساس هستند به صمت گفت: یک فعال اقتصادی واقعی هیچ‌گاه خود را آلوده به قاچاق نمی‌کند، چون اعتبار و آبرو برای او جایگاه مهمی دارد. پدیده قاچاق یک معضل جدی است که شاخص‌های اقتصادی را به‌هم می‌ریزد، بنابراین پرداختن به آن اهمیت بالایی دارد؛ اما باید توجه داشت هیچ‌گاه یک فعال اقتصادی واقعی خود را درگیر این پدیده نمی‌کند.
وی در ادامه افزود: واقعیت‌هایی در عرصه اقتصاد ایران وجود دارد که در کمیسیون‌ها مطرح و بررسی شده و در نهایت از دل آنها راهکاری برای مقابله با نارسایی‌ها شکل می‌گیرد.رئیس اتاق ایران با بیان اینکه فعال اقتصادی واقعی روحیه رفتن به‌سمت پدیده قاچاق را ندارد،زیرا آبرو و اعتبار برای این افراد بسیار مهم است، افزود: در راستای همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با این پدیده مخل اقتصاد، کلیه ظرفیت‌های اتاق ایران در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد تا با انعقاد یک تفاهمنامه در کنار هم، مشکلات را حل کنیم.وی شرایط قانونی را به‌گونه‌ای ارزیابی کرد که گاهی فعال اقتصادی را به‌سمت اقدامات غیرقانونی سوق می‌دهد. وی ادامه داد: این مسائل باید در اسرع‌وقت حل شوند.حسن‌زاده پیشنهاد داد: استفاده از هوش‌مصنوعی و فناوری‌های نو را باید در برنامه کاری قرار دهیم تا بخش خصوصی بتواند با سهولت، تجارت کرده و ارز خود را به چرخه اقتصاد برگرداند.رئیس اتاق ایران همچنین افزایش صدور کارت بازرگانی را بیانگر تمایل به استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف دانست و گفت: این افزایش یک هشدار جدی بوده و باید موردتوجه و رسیدگی متولیان امر قرار گیرد.
قاچاقچیان هیچ‌گونه پرداخت دولتی ندارند
علیرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی موافق رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی هستند به صمت گفت: تولیدکنندگان با رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مشروط به اینکه با قاچاق مقابله شود، موافق هستند. این در حالی است که انجام واردات به‌صورت قانونی باعث افزایش سوءاستفاده قاچاقچیان خواهد شد.
در کل خواسته تولیدکنندگان این است که شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که هم واردات آزاد باشد و هم شاهد افزایش قاچاق لوازم‌خانگی باشیم. اکنون کالای قاچاق به‌وفور در بازار یافت می‌شود و خلاف ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی، در بازار و بسیاری از سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی این محصولات به‌فروش می‌رسند. در کل واردات روی کاغذ ممنوع و به‌صورت عملی آزاد است.
این در حالی است که ۳۰ درصد نرخ فروش لوازم‌خانگی مربوط به پرداخت‌های دولتی است، در صورتی که که قاچاقچیان هیچ‌گونه پرداخت دولتی ندارند.
مسئولان در مواجهه با قاچاق هیچ کاری نمی‌کنند
در هفته‌های اخیر برخی تولیدکنندگان پوشاک با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب نسبت به عملکرد نهادهای متولی مبارزه با قاچاق انتقاد کرده و نسبت به آمار قاچاق ارائه‌شده توسط نهادهای رسمی اعتراض کردند. بنا بر نظر بسیاری از فعالان صنعت پوشاک، مبارزه با قاچاق پوشاک «تقلبی» و «قاچاق» نه از طریق نظارت بر مرزهای کشور، بلکه افزایش بازرسی‌های در سطح بازار امکان‌پذیر است.
پیش از این، مجید نامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، گفته بود: طبق آماری که وزارت صمت ارائه داده، کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار تولید داخل و ۳.۵ میلیارد دلار به‌صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه مقابله با قاچاق پوشاک رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد، روزبه‌روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود.
بنا بر اعلام این مقام صنفی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ در یک طرح جامع با عرضه‌کنندگان برندهای محرز قاچاق مقابله کرد، اما چند سال می‌شود که این حوزه رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد.
قاچاق پوشاک به کشور از طریق رویه‌های قانونی!
از همین‌رو شاهرخ جعفری، تولیدکننده پوشاک در گفت‌وگو با مهر، در ارتباط با عرضه پوشاک قاچاق در بازار گفت: بنا بر اعلام بسیاری از کارشناسان، مبارزه با قاچاق پوشاک در هنگام ورود به کشور و در مرزهای ورودی قابل‌مدیریت نیست و پوشاک به 3 روش کولبری، ته‌لنجی و مسافری با حجم بالایی وارد کشور می‌شود و هیچ نظارتی روی آن انجام نمی‌گیرد. به‌طورمثال سقف واردات مسافری ۸۰ دلار است؛ اما گمرک روی این نوع واردات هیچ نظارتی ندارد و به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از پوشاک از طریق قانونی به کشور قاچاق می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر، مناطق آزاد تبدیل به پایگاهی برای ورود کالای قاچاق، تقلبی و استوک شده است. طی 5 سال گذشته در بحث مبارزه با قاچاق کالا متوجه شده‌ایم که واردات کالا از طریق کولبری، ته‌لنجی، مسافری و مناطق آزاد را نمی‌توان کنترل کرد، زیرا در برخی موارد ممکن است با این کار، اشتغال کاذبی که ایجاد شده، از بین برود و این امر موجب ناامنی مرزها شود.
این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: درباره مناطق آزاد ممکن است مسئولان، نماینده مجلس، فرمانداران و حتی ائمه‌جمعه این مناطق، با ایجاد محدودیت و تشدید نظارت‌ها مخالفت کنند، چراکه امرار معاش مردم این مناطق دچار مشکل می‌شود و عملا نمی‌توان جلوی قاچاق از طریق ته‌لنجی و مناطق آزاد را گرفت.
مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه
جعفری اظهار کرد: معتقدیم امر مبارزه با قاچاق پوشاک، باید در سطح عرضه انجام گیرد؛ وقتی در سطح عرضه تقاضا ایجاد شود، آنگاه این تقاضا از سوی مناطق مرزی تامین خواهد شد. در حال حاضر ورود پوشاک به کشور ممنوع است و هیچ برند خارجی اجازه فعالیت در کشور را ندارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در صورت عدم‌مبارزه با قاچاق پوشاک، کل زنجیره تولید و توزیع این کالا به‌خطر خواهد افتاد، بیان کرد: متاسفانه امنیت تولید پوشاک برای تولیدکنندگان و اشتغال این حوزه به‌خطر افتاده است. در واقع این مسئله فقط تولیدکنندگان پوشاک را تحت‌تاثیر خود قرار نمی‌دهد؛ بلکه ریسندگی، بافندگی و عرضه پوشاک داخلی نیز دچار مشکل می‌شوند و رفته‌رفته واحدهای تولیدی ما تعطیل خواهند شد.
دیگر امیدی به توجه مسئولان نداریم
این تولیدکننده پوشاک با بیان اینکه پیگیری‌های مکرر تولیدکنندگان از مسئولان درباره مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه جوابگو نبوده است، اظهار کرد: بر همین اساس تولیدکنندگان تصمیم گرفتند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اعلام کنند تا شاید نگاه ویژه برای برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه شکل گیرد.
جعفری ادامه داد: برخی از اینکه به رهبر معظم انقلاب نامه زده‌ایم، ناخرسند شده و تولیدکنندگان را به‌علت ارسال نامه مورد بازخواست قرار داده‌اند، متاسفانه دستگاه‌های گوناگون به هر نحوی قصد دارند عملکرد خود را در مبارزه با قاچاق مثبت جلوه دهند.
سخن پایانی
قاچاق کالا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است که تولید داخلی، درآمدهای دولتی و تجارت رسمی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. تجربه نشان می‌دهد که محدودیت‌های سختگیرانه در واردات، نه‌تنها مانع قاچاق نشده، بلکه تقاضا برای کالاهای خارجی را از مسیرهای غیررسمی افزایش داده است. در این میان، کاهش قدرت خرید مردم و اعتماد به برندهای خارجی، دو عامل کلیدی در گسترش این پدیده هستند. بنابراین، اجرای سیاست‌هایی که موجب افزایش توان مالی مردم، ارتقای کیفیت تولید داخلی و تسهیل تجارت رسمی شود، می‌تواند نقش موثری در کنترل قاچاق و حمایت از اقتصاد ملی ایفا کند.
