بازی حمایتی دولت و مجلس در جنگ قیمت‌ها!
بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است که به‌طورمستقیم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. در ایران، این بازار همواره با نوسانات شدید، عدم‌شفافیت و چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. در این میان، مصرف‌کنندگان، یعنی خریداران و مستاجران، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ چراکه نه‌تنها قدرت خرید آنها به‌دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها کاهش یافته، بلکه از حمایت‌های قانونی کافی نیز برخوردار نیستند. در حالی که قوانین متعددی برای تنظیم بازار مسکن و حمایت از حقوق خریداران و مستاجران وجود دارد، اما در عمل بسیاری از این قوانین یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند یا آن‌قدر خلأ و نقص دارند که عملا حمایت موثری از مصرف‌کنندگان انجام نمی‌گیرد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که مصرف‌کنندگان در بازار مسکن ایران با آن مواجهند، نبود یک سیستم قیمت‌گذاری شفاف و منطقی است. خلاف بسیاری از کشورها که قیمت‌گذاری املاک تحت‌نظارت دقیق نهادهای دولتی و براساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود، در ایران، نرخ مسکن بیشتر تابعی از دلال‌بازی، تورم و انتظارات روانی بازار است. افزایش شدید نرخ مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده که قدرت خرید بخش بزرگی از مردم به‌شدت کاهش یابد و خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانواده‌ها به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شود. علاوه بر این، مستاجران نیز تحت‌فشار افزایش مداوم اجاره‌بها قرار دارند و بسیاری از آنها مجبور به ترک مناطق محل سکونت خود یا مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌اند. دولت و نهادهای نظارتی باید اجرای قوانین حمایتی موجود را جدی‌تر بگیرند و با متخلفانی که حقوق مصرف‌کنندگان را زیر پا می‌گذارند، برخورد قاطعانه‌تری داشته باشند.
صنعت ساختمان نیاز به حمایت همه‌جانبه دارد
علی حدادی، دبیر کمسیون صنایع و معادن و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بخش به صمت توضیح داد: بخش مسکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند یک جمع‌بندی دقیق و تصمیم‌گیری صحیح و حساب‌شده است. این حوزه نه‌تنها بر زندگی و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد، بلکه نقشی کلیدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت تولید در کشور ایفا می‌کند. از همین‌رو، سیاست‌گذاری‌های دقیق و حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و فعالان صنعت ساختمان می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر کاهش نرخ تمام‌شده مسکن، افزایش کیفیت ساخت‌وساز و بهبود دسترسی مردم به خانه‌های مناسب داشته باشد.
وی ادامه بیان کرد: در همین راستا، به‌تازگی جلسات متعددی با تعدادی از صاحبان صنایع برگزار شده است تا راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این جلسات، ایجاد شرایطی است که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با نرخ کمتر و کیفیت بالاتر عرضه کنند. صنعت ساختمان متشکل از مجموعه‌ای از صنایع خرد و کلان است که هرکدام به‌نوبه خود می‌توانند در تعیین نرخ نهایی مسکن نقش بسزایی ایفا کنند.
از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا تامین نیروی کار، هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز، همگی عواملی هستند که در نهایت بر نرخ نهایی مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین، در شرایط فعلی کشور، ضروری است که حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکنندگان انجام گیرد تا هم عرضه مسکن افزایش یابد و هم روند ساخت‌وساز در کشور رونق بگیرد.
تولید مصالح ساختمانی از ارکان اساسی توسعه مسکن است
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت تولید مصالح ساختمانی موردنیاز و حمایت از این بخش به صمت گفت: تولید مصالح ساختمانی یکی از ارکان اساسی توسعه مسکن و پروژه‌های عمرانی در کشور است. در این میان، دولت و مجلس باید به این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود نگاه کنند و سیاست‌هایی را تدوین کنند که منجر به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات شود. تامین مواد اولیه با نرخ مناسب، ایجاد مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان، کاهش بروکراسی‌های اداری و ارائه تسهیلات بانکی برای فعالان این حوزه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پایدار صنعت ساختمان کمک کند.
حدادی در خاتمه افزود: باوجود تمام چالش‌های موجود، ما با همدلی و تلاش شبانه‌روزی در تلاش هستیم که هم از تولیدکنندگان حمایت کنیم و هم شرایطی را فراهم کنیم که مصرف‌کنندگان بتوانند با نرخ مناسب‌تری به مسکن دسترسی داشته باشند. این مسیر نیازمند یک همکاری گسترده بین دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذی‌ربط است تا در نهایت بتوان به یک بازار مسکن پایدار، متعادل و در دسترس برای تمامی اقشار جامعه دست یافت.
مسکن متاثر از شرایط اقتصادی
حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره رعایت حقوق شهروندان برای تهیه مسکن مناسب به صمت توضیح داد: اوضاع اقتصادی کشور به‌شکلی پیش رفته که همه افراد، به نوعی با چالش‌های ناشی از آن مواجه هستند. این وضعیت، بدون شک بر روند تولید و تامین مسکن نیز تاثیر گذاشته و باعث شده که این بازار تحت فشارهای مختلفی قرار گیرد. در حال حاضر، نوسانات اقتصادی و مشکلات مالی بر تمامی بخش‌های مرتبط با مسکن اثر گذاشته و جریان سرمایه‌گذاری را مختل کرده است.
در چنین شرایطی، منابع مالی که باید از سوی بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی به‌سمت پروژه‌های مسکن هدایت شوند، تحت‌تاثیر بحران‌های مالی قرار گرفته‌اند. این امر باعث شده است که تامین مالی پروژه‌های ساختمانی با موانع متعددی روبه‌رو شود و برخی از پروژه‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات اجرایی، دچار رکود شوند. به‌همین‌دلیل، روند تولید مسکن کند و عرضه مسکن با چالش‌های جدی مواجه شده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌های مسکنی که دولت شهید رئیسی در نظر داشت، مطابق برنامه‌های اولیه پیش نمی‌رود و روند اجرایی آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. کاهش سرعت اجرای این پروژه‌ها، علاوه بر اینکه بر روند تولید مسکن تاثیر گذاشته، باعث شده است که بسیاری از متقاضیان همچنان در انتظار تحقق وعده‌ها باقی بمانند و چشم‌انداز روشنی برای تامین نیازهای آنها وجود نداشته باشد.
حمایت‌های مالی در بخش مسکن تناسب ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی در بخش مسکن متناسب با میزان تقاضا و نیاز جامعه پیش می‌رفت، اکنون شاهد توسعه و پیشرفت بیشتری در طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن بودیم. با این حال، محدودیت‌های مالی و عدم‌تخصیص به‌موقع منابع، باعث شده است که روند اجرای این طرح‌ها دچار وقفه شود و مشکلات تامین مالی به یکی از موانع اصلی پیشبرد این پروژه‌ها تبدیل شود. متاسفانه این وضعیت، منجر به انباشت تقاضاهای بدون پاسخ برای دریافت تسهیلات شده و بسیاری از متقاضیان مسکن با مشکلات جدی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه شده‌اند.
علاوه بر این، هزینه‌های ساخت و تولید مسکن نیز به‌دلیل نوسانات اقتصادی، افزایش تورم و عدم همخوانی با برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، با مشکلات زیادی مواجه شده است. این عدم‌تطابق بین هزینه‌ها و برنامه‌ها، باعث شده که برخی پروژه‌ها در میانه راه متوقف و برخی دیگر نیز با تاخیرهای طولانی مواجه شوند. در نتیجه، نه‌تنها پیش‌بینی‌های اولیه برای تولید مسکن محقق نشده، بلکه فشار اقتصادی بر متقاضیان مسکن افزایش یافته و بازار دچار نوعی رکود شده است که می‌تواند در بلندمدت مشکلات بیشتری را به‌همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: اکنون هزینه‌های ساخت‌وساز حداقل دوبرابر افزایش پیدا کرده و تسهیلاتی که برای نهضت ملی در نظر گرفته شد بود، دیگر جوابگو نیست؛ پس چه بهتر که تامین مالی برای پروژهای عمرانی در اولویت قرار بگیرد و بعد به‌سراغ ساخت‌وساز برویم. خدا را شکر به‌تازگی مبلغ تسهیلات نهضت ملی ۱۰۰میلیون تومان افزایش کرد و امیدواریم این اتفاق که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام شد، بتواند باری از دوش مردم بردارد. کمیسیون عمران تاکیدی زیادی درباره حمایت از حق و حقوق مردم انجام داده است. برای مثال مجلس در حال تلاش است تا با بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات بخش مسکن سر باز می‌زنند، برخورد کند. سرانجام باید با همدلی و همکاری همه‌جانبه یک سر و سامان درست و حسابی به بازار مسکن بدهیم.
مسکن به کدام سو می‌رود؟
محمدزاده درباره آینده بازار مسکن در ایران به صمت گفت: اساسا نرخ مسکن به‌صورت سینوسی تغییر می‌کند و معمولا در یک بازه زمانی ۴ تا ۵ ساله، جهش قیمتی را تجربه کرده و سپس وارد یک دوره رکود می‌شود. این الگو در دهه‌های اخیر بارها تکرار شده و نشان داده است که بازار مسکن تحت‌تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، رفتاری مشابه دارد. در حال حاضر، باوجود اینکه نرخ ارز و طلا در حال افزایش است، نرخ مسکن تقریبا ثابت مانده است. اما این ثبات ممکن است موقتی باشد، زیرا بازار مسکن همیشه با یک تاخیر زمانی نسبت به سایر بازارهای مالی واکنش نشان می‌دهد.
وی در خاتمه عنوان کرد: باتوجه به تغییرات تورمی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، رشد دستمزدها و سایر عوامل اقتصادی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، به‌نظر می‌رسد که به‌زودی شاهد افزایش نرخ مسکن نیز خواهیم بود. معمولا زمانی که نرخ تورم و هزینه‌های تولید بالا می‌رود، نرخ مسکن نیز به‌تدریج تحت‌تاثیر قرار گرفته و رشد می‌کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که عرضه مسکن به‌اندازه کافی وجود ندارد و تقاضا همچنان بالاست، شدت بیشتری پیدا می‌کند.
سخن پایانی
بازار مسکن در ایران به‌دلیل نبود نظارت کافی، فعالیت گسترده واسطه‌ها، قیمت‌گذاری غیرشفاف و ضعف در اجرای قوانین حمایتی، به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. در چنین شرایطی، لازم است که دولت و نهادهای مسئول، اقدامات جدی‌تری برای حمایت از حقوق خریداران و مستاجران انجام دهند. ایجاد سامانه‌های شفاف برای معاملات، اجرای دقیق‌تر قوانین، کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود شرایط بازار و کاهش مشکلات مصرف‌کنندگان کمک کند. اگر این اقدامات به‌طورجدی اجرا نشوند، مشکلات موجود روزبه‌روز عمیق‌تر شده و آسیب‌های بیشتری به اقشار مختلف جامعه وارد خواهد شد.
