ابزارهای حمایتی کارساز نیست
به‌گفته تولیدکنندگان، برنامه‌های حمایتی دولت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در زمان بر هم ریختن بازار، تنها سبب افزایش واردات و فشار بر تولیدکننده از بابت کاهش قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید است. مشکلی که گرچه در مراحل اولیه از نظر تامین کالا در بازار تعادل ایجاد می‌کند، اما سال‌هاست فعالان این حوزه را با چالش‌های جدی در تولید و ادامه روند آن مواجه کرده است و برنامه مشخصی برای آینده آن نیز وجود ندارد. در حالی «تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۳، در وزارت صمت رونمایی شد که هنوز هم برخی، اقدامات این سازمان را برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ناکارآمد می‌دانند. گرچه حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مراسم بر اینکه «هدف ما، ارائه خدمات بیشتر به شرکت‌های پایبند به حقوق مصرف‌کننده است»، تاکید دارد. اما به‌دلیل آشفتگی‌ها، تورم‌ها و ناهماهنگی‌هایی که درباره قیمت‌ها در تولید و مصرف وجود دارد، همواره انگشت اتهام به سوی این سازمان نشانه می‌رود. بر همین اساس در این شماره از صمت به بررسی مسئله حمایت از حقوق مصرف‌کننده پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
دولت غیر از فشاری که به تولیدکننده وارد می‌آورد، حمایتی دیگر از مصرف‌کننده ندارد
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران درباره اینکه آیا در حوزه مرغ و تخم‌مرغ حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود یا نه! گفت: قطعا اگر این سوال را در سطح جامعه بپرسید، مردم از نخستین چیزی که گله می‌کنند، این است که چرا نرخ تخم‌مرغ ۶ هزار تومان است، در حالی که باتوجه به هزینه‌های موجود در فرآیند تهیه و تولید تخم‌مرغ تا زمان رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، هزینه تمام‌شده نرخ تخم‌مرغ برای تولیدکننده به‌همین‌میزان است.
وی با بیان اینکه در این بخش دولت خود را منفعل کرده است، تاکید کرد: قرار بود زمانی که دولت ارز را آزاد می‌کند مابه‌التفاوت آن را به‌صورت یارانه به کارت الکترونیک پروتئین افراد جامعه واریز کند تا به این ترتیب هم تولید پایدار و هم امنیت غذایی برقرار باشد.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران بااشاره به اینکه کل تجارت مرغ در دنیا ۱۲درصد است، ادامه داد: به‌معنای‌دیگر کشورهای دنیا فقط ۱۲درصد از کل تولید مرغ خود را صادر می‌کنند، این میزان درباره تخم‌مرغ زیر ۳ درصد است. به‌معنای‌دیگر تمام کشورها موظفند به هر طریقی که ممکن است، در تولید مرغ و تخم‌مرغ خوداتکایی داشته باشند. تا به این طریق هم امنیت غذایی افراد جامعه پایدار باشد و هم تولید حفظ شود.
وی محدوده قیمتی ۹۰ تا ۹۵ هزار تومانی برای گوشت مرغ را باتوجه به چالش‌ها و هزینه‌های تولید مناسب دانست و گفت: از طرفی به‌دلیل اینکه دولت حاضر نیست تا با ارائه دستوراتی، هدررفت صنایع پرورشی مانند خوراک آماده را بیشتر از این کنترل کند و از طرف دیگر به‌دلیل اینکه نرخ جهانی نهاده‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت، این محدوده قیمتی در حال حاضر بهترین نرخ برای مصرف‌کننده بوده و برای تولیدکننده نیز صرفه اقتصادی دارد. اما اگر نرخ جهانی نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کرد، باید خیلی بیشتر از اینها هزینه می‌کردیم.
طلاکش با اذعان به اینکه دولت غیر از فشاری که به تولیدکننده می‌آورد، حمایتی دیگر از مصرف‌کننده ندارد، ادامه داد: تنها هنر دولت در زمانی که بازار به‌هم ریخت، این بود که به‌جای برنامه‌های حمایتی در راستای حمایت از مصرف‌کننده، گلوی تولیدکننده را فشار دهد.
این در حالی است که به‌دلیل اینکه بالای ۸۵ درصد پسران مرغداران حاضر به ادامه شغل پدران خود نیستند و میانگین سنی پدران هم بالای ۵۷سال است، مرغداران نسل سوم نداریم، بنابراین ادامه این روند نمی‌تواند موجب تولید پایدار شود، مگر اینکه دولت ساختار را به‌سمت تولید شرکتی تغییر دهد.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران همچنین بااشاره به نیاز ۷۰همتی صنایع، برای ادامه تولید افزود: این در حالی است که اکنون نهایت تسهیلاتی که بانک‌ها به صنایع پرداخت می‌کنند، به ۳۰ همت نیز نمی‌رسد. باتوجه به اینکه مرغداران با مشکلات نقدینگی مواجهند، اگر واردکنندگان نهاده‌های وارداتی خود را به‌صورت اعتباری به مرغداران نمی‌دادند، امروز باید مرغ ۱۵۰هزار تومانی و تخم‌مرغ ۸ هزار تومانی خریداری می‌کردیم. با این وجود هر روز چک برگشتی تولیدکنندگان را در سایت‌های‌شان مشاهده میکنیم و این بدان معناست که برای سال آینده یا واردکننده برای واردات پول نخواهد داشت یا اینکه دیگر به تولیدکنندگان اعتماد نخواهد کرد، در نتیجه قطعا تولیدکننده‌ای که پول ندارد، فعالیت خود را ادامه نخواهد داد.
طلاکش ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، مرغ گوشتی منجمد و ۲۰۰ میلیون قطعه تخم نطفه‌دار مادری و جوجه یکروزه آوردیم و هنوز هم چالش‌های اصلی ما نیز حل نشده است. در آمارهای گمرک بیش از یک میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز تخصیص داده شده است، اما آیا تغییری در نرخ گوشت قرمز حس شد؟ متاسفانه این حاصل بی‌تدبیری دولت است و اگر این یک میلیارد دلار را خرج یارانه مرغ می‌کرد، اکنون مرغ ارزان‌تری به مردم می‌رسید و می‌توانستند سهم پروتئین خود را از محل گوشت مرغ دریافت کنند.
تمام این آشفتگی‌ها حاصل اشتباه در برنامه‌ریزی و تمایل زیاد سیاست‌گذاران کشور به واردات است که متاسفانه مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های قبل پایه‌گذاری شده است.
کمک به صادرات گوشت ایرانی در راستای برون‌رفت از بحران و افزایش تراز تجاری
در ادامه منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور نیز درباره برنامه‌های حمایتی دولت از حقوق مصرف‌کننده گفت: متاسفانه در حال حاضر فاصله قیمتی زیادی بین گوشت داخلی و وارداتی وجود دارد، با این وجود باید در نظر داشت که تولیدکننده داخلی، سودی از گرانی نصیبش نمی‌شود.
وی بااشاره به روند کاهشی نرخ دام زنده از ابتدای تابستان سال تاکنون، گفت: هم‌اکنون نرخ دام زنده در محدوده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و گوساله نیز در محدود ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان است. بنابراین افزایش قیمتی در این‌باره اتفاق نیفتاده است که بخواهیم آن را در بازار مشاهده کنیم.
پوریان بااشاره به نرخ برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ادامه داد: برخی از فروشگاه‌ها برای این محصول قیمت‌های عجیب و غریبی مطرح می‌کنند.
رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور با بیان اینکه اگر قرار است، وارداتی انجام گیرد، باید با نرخ خیلی مناسب‌تر باشد، گفت: می‌شود از بسیاری کشورها مانند هند، کنیا یا افریقای‌جنوبی گوشت قرمز را با نرخ پایین‌تری تهیه کرد تا مصرف‌کننده امکان خرید و استفاده از گوشت قرمز را داشته باشد، نه اینکه قیمتی تعریف شود که معنا و مفهوم آن مشخص نیست و چون فاصله نرخ گوشت داخلی با وارداتی زیاد است، نرخ گوشت وارداتی در محدوده آن قرار گیرد. اینها سیاست‌های حمایتی برای مصرف‌کننده است که می‌توان باتوجه به آن، گوشت را با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده رساند.
وی گفت: باتوجه به اینکه متاسفانه دولت ارز نیمایی را گران کرده و برای آن محدوده قائل نشده است، در نتیجه کالایی که وارد می‌شود نیز، با نرخ بالاتر خواهد بود، بنابراین شرایط اکنون بازار و این دامن‌زدن‌ها به گرانی، به‌دلیل سیاست‌های ارزی و پولی است؛ در غیر این صورت نرخ گوشت منجمد و گرم باید خیلی پایین‌تر از اینها می‌بود. یعنی گوشت برزیلی در محدوده ۲۷۵ هزار تومان و گوشت منجمد گوسفندی ۳۰۰ هزار تومان بود. اما به‌علت تغییر در سیاست‌های ارزی دولت به‌یک‌باره شاهد بالا رفت قیمت‌ها بودیم.
پوریان افزود: واردات، پروژه‌ای است که دولت برای حمایت از مصرف‌کننده به‌منظور تامین نیاز مردم در بخش گوشت قرمز و مرغ و حفظ شرایط متعادل بازار بسیار به آن اهمیت می‌دهد. در داخل کشور نیز باتوجه به هدف توسعه تولید داخل، تولید گوشت مرغ نیز به‌شکلی است که روند افزایشی داشته و توانست در نوسانات خود را حفظ کند. اما درباره تولید دام که آن نیز روند افزایشی داشت، اما به‌دلیل ناقص بودن برخی سیاست‌ها باوجود اینکه تامین گوشت قرمز برای مردم انجام می‌گرفت، اما در تولید گره‌هایی وجود دارد. با در نظر گرفتن حدود ۵۰ هزار تن گوشت قرمز انجمادی در کف بازار با تاریخ کم و کشتار هر روزه دام نشان می‌دهد که در کف بازار گوشت زیاد است. در بین تمام کالاها، سبد پروتئینی کشور پر است و این نشان از این دارد که حمایت‌هایی در راستای مصرف وجود داشته و تامین نیز می‌شود. اما به‌دلیل اینکه بارهای کشتاری در دست دامدار زیاد است، موجب آن شده است که دامدار به‌زحمت بیفتد. تولید اکنون در شرایطی قرار دارد که میزان کمیت دام موجود در کشور نسبتا بالا است، یعنی دام‌های کشتاری و پایه کشتاری که باید کشتار شود و هرچه از زمان کشتار این دام‌ها بگذرد، وزن‌شان بیشتر می‌شود و برای دامدار و تولیدکننده اسباب زحمت خواهد شد. به‌معنای‌دیگر در راستای حمایت از مصرف‌کننده حمایت وجود دارد، اما حمایت از تولیدکننده وجود ندارد.
منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور ادامه داد: بنابراین نیاز است که در راستای تولید داخل تدابیر خاصی اندیشیده شود تا کالای موردنیاز جامعه با بهترین کیفیت و کمیت تامین شود. بدون در نظر گرفتن نیاز گوشتی صنایع و مراکز آموزشی، دام‌های زنده داخل نه‌تنها کفاف سبد خانوار را می‌دهند، بلکه مازاد بر مصرف خانوار نیز هستند. از این‌رو باید برنامه‌ای برای آن وجود داشته باشد. این برنامه می‌تواند در قالب خرید حمایتی از طرف دولت یا صادرات در راستای کمک به دامدار برای خروج دام از دامداری‌ها، به‌ویژه برای دامداری‌های بزرگ باشد تا بیشتر از این متضرر نشوند. بنابراین می‌توان مبادی صادراتی را باز کرد و با رونق صادرات گوشت داخلی، ضمن کمک به افزایش تراز تجاری از شرایط فعلی نیز خارج شد.
وی بااشاره به اقدام مناسب دولت قبل در تامین گوشت نیاز داخلی گفت: در زمان دولت قبل در جلسه‌ای از تمام کسانی که می‌توانستند گوشت با نرخ مناسب از مبادی مختلف تامین کنند، دعوت و از کمک‌های آنها استفاده شد. بنابراین در سال گذشته گوشت زیادی در بازار وجود داشت و توانست فضا را پر کند. اکنون نیز باید چنین سیاست‌گذاری‌هایی به‌کار برده شود.
پوریان در پایان گفت: تولیدکننده حق دارد تا این سوال را بپرسد که چرا به‌جای واردات، دام وی خریداری نمی‌شود. زمانی که هزینه تولید بالا می‌رود، دام تولیدکننده نیز گران خواهد شد.
تاریخچه تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
تاریخچه برگزاری جایزه «تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، به ۲۳سال قبل باز می‌گردد که در واقع یکی از سختگیرانه‌ترین جوایز به‌حساب می‌آید.
در آخرین دوره این مراسم هزار و 200 شرکت در ارزیابی اولیه ثبت‌نام کردند که از میان آنها ۸۰۰ شرکت در همان مرحله اولیه رد شدند، ۴۰۰ شرکت به مرحله بعدی ارزیابی راه پیدا کردند و در نهایت، ۵۵ شرکت موردارزیابی نهایی قرار گرفتند.
به تعدادی از آنها، تندیس طلایی دارای استانداردهای جهانی، نقره‌ای و برنزی اهدا شد.
این مراسم با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در راستای ارائه محصولات کیفی، تلاش برای برقراری نرخ عادلانه، تحویل به‌موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشویق مصرف‌کنندگان، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌طورسالانه برگزار می‌شود.
سخن پایانی
با در نظر گرفتن صحبت‌های تولیدکنندگان و مشکلاتی که بر سر راه تولید آنها قرار دارد و در نظر گرفتن تمام چالش‌های تولید در کشور اعم از تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز، می‌توان فهمید که سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کننده و تولیدکننده نه‌تنها نتوانسته است موجبات رضایت مصرف‌کننده را فراهم کند، بلکه چالش‌هایی جدی را برای تولیدکنندگان نیز ایجاد کرده است که به‌گفته آنان تولید در آینده را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
