زیاندهی صنعت خودرو محصول سوءمدیریت
صنعت خودرو دولتی در ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید. بااین‌حال، این صنعت در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که منجر به زیان انباشته قابل بی‌توجه برای خودروسازان شده است. مدیریت ناموفق دولتی که سال‌هاست بر صنعت خودرو سایه افکنده، نه تنها باعث ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری دراین صنعت شده، بلکه به معنای واقعی کلمه باعث شکل‌گیری یک بحران عمیق و زیان‌های سنگین در خودروسازی کشور شده است به طوری که آخرین آمارها حکایت از زیان ایران خودرو، معادل ۱۲ درصد یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی دارد.
سقوط آزاد در دره زیان
به گزارش پرشین خودرو، مطابق آمارها بیشترین علت زیان انباشته خودروسازان، مدیریت دولتی است که طی سال‌های گذشته نتوانسته خروجی مطلوبی ارائه دهد و به دلیل ناکارآمدی خودروسازان دولتی و سقوط آزاد در دره زیان، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند.
آنچه مشخص است ناکارآمدی مدیریت دولتی خودروسازی کشور دهه‌هاست برای دولت‌های مختلف اثبات شده با این حال ذی‌نفعان صنعت و بازار، بارها مانع از واگذاری مدیریت دولتی به بخش‌خصوصی شده‌اند. در این بین ایران‌خودرو به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت خودرو ایران اگر چه نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد اما در این سال ها مدیریت ناموفق دولتی در این غول بزرگ خودروسازی، نه تنها باعث افزایش زیان انباشته این شرکت شده، بلکه سودآوری این صنعت را تحت تأثیر قرار داده و حتی زنجیره تأمین قطعات و نیروی کار وابسته به آن را نیز به بحران کشانده است. در واقع مدیریت دولتی در این سال‌ها دستاوردی جز افزایش زیان انباشته و بدهی و همچنین کمبود نقدینگی برای ایران‌خودرو به همراه نداشته، جریانی که با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت خودروسازی طی سال‌های اخیر خبر از زیان شوکه‌کننده‌ای می‌دهد.
بنابر آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۲) آمده، ایران خودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی افزون بر ۱۲۰ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است و با توجه به زیان انباشته بیش از ۸۹هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در انتهای سال ۱۴۰۱، این شرکت با رشد ۳۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی زیان انباشته در سال ۱۴۰۲ (نسبت به ۱۴۰۱) مواجه شده است.
در واقع، زیان انباشته ایران خودرو ظرف یک سال افزون بر ۳۵ درصد بالا رفته است. سرمایه ثبت‌شده ایران خودرویی‌ها در بورس کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده و بزرگ‌ترین خودروساز ایران همچنان مشمول ماده قانون تجارت است.
بزرگ‌ترین خودروساز ایران در سال ۱۴۰۲و نسبت به ۱۴۰۱با رشد زیان تولید مواجه شده است. طبق گزارش منتشرشده در بورس، زیان تولید ایران خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است. در مقایسه با ۱۴۰۱ با زیان ۲۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی، این شرکت رشد بیش از ۳۲ درصدی را در زیان ثبت کرده است. بررسی صورت مالی ایران خودرو نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این شرکت تا پایان آذر ۱۴۰۳ به ۱۲۷هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در واقع نگاهی جامع‌تر به صورت‌های مالی ایران‌خودرو طی سال های اخیر نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲به طور مستمر افزایش یافته است و این افزایش قابل توجه در زیان انباشته، رشد بیش از ۱۵۰ درصدی در ۵ سال اخیر را نشان می‌دهد که البته عوامل متعددی در این روند نقش داشته‌اند، اما به طور قطع مدیریت دولتی ناکارآمد یکی از عوامل اصلی زیان انباشته این شرکت به شمار می‌آید.
خصوصی‌سازی یک راهکار کلیدی
در چنین شرایطی واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی، راهکاری کلیدی برای خروج از بحران انباشت زیان انباشته و جلب رضایت مصرف کنندگان و سهامداران است؛ اتفاقی که با مدیریت قوی و کارآمد بخش خصوصی و ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و شفافیت مالی، می‌تواند به اصلاح و نوسازی صنعت خودروسازی در کشور کمک کند.
خوشبختانه پس از ۴۵ سال مدیریت دولتی، مجموعه نظام به دنبال تاکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب بر واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به سهامداران بخش خصوصی، بالاخره تصمیم به پایان عصر مدیریت دولتی خودروسازان گرفت و پس از هجمه‌های بسیاری که برای توقف این تصمیم حیاتی در ماه‌های اخیر وارد شد، اما در نهایت در یک روز سخت و پرچالش برای سهامداران گروه صنعتی ایران‌خودرو، مجمع این شرکت برگزار و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین واگذاری صنعتی تاریخ کشور انجام و مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو رسماً به بخش خصوصی واگذار شد.
در اولویت کاری وزارت صمت قرار گیرد
با توجه به ارقام زیاندهی صنعت خودرو، مشخص می‌شود خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی ذاتا باید سود بدهند، سود که نمی‌دهند هیچ، زیان روی زیان نیز می‌گذارند. ازآنجاکه خودروسازی دومین صنعت بزرگ ایران به شمار می‌رود و اشتغال زیادی به آن وابسته است، تداوم زیاندهی ممکن است روزی کار را به تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی آنها بکشاند و ده‌ها هزار شغل مستقیم و غیر‌مستقیم را در خطر از بین رفتن قرار دهد. ممکن است گفته شود خودروسازی در این سال‌ها همواره زیان کرده و تعطیل هم نشده و نخواهد شد. اما این احتمال که زیاندهی کار را به جایی برساند که جلیقه نجات دولت هم آن را از غرق شدن نجات ندهد، منتفی نیست. زیاندهی هنگفت خودروسازی علاوه بر اینکه آینده‌ای مبهم را برای این صنعت تصویر کرده، تاثیر عمیقی روی کمیت و کیفیت محصولات تولیدی نیز گذاشته که متضرر اصلی آن، مشتریان هستند. زیان هنگفت خودروسازان - با ریشه قیمت‌گذاری دستوری - رشد کمی و کیفی خودروهای تولیدی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و حتی اگر بگوییم سطح کیفی خودروها در این سال‌ها (متاثر از این واقعه) افت کرده، گزاف نیست. بنابراین زیاندهی خودروسازان با توجه به اثرگذاری بر کمیت و کیفیت تولید، به طور غیر‌مستقیم سبب افت رضایتمندی مشتریان نیز شده است. با توجه به این مسائل، کنترل زیاندهی خودروسازان و متوقف کردن این روند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و غافل شدن از آن، حیات دومین صنعت بزرگ کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که گفته می‌شود حل این معضل بزرگ باید در اولویت کاری وزارت صمت دولت چهاردهم قرار گیرد.
سخن پایانی
مدیریت بخش‌خصوصی میدان‌دار ایران خودرو شده و قرار است به جای مسائل حاشیه‌ای، متمرکز بر تولید و منافع سهام داران شود. در واقع با اصلاح ساختار مدیریتی و سکانداری مدیریت بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت که این بنگاه بزرگ صنعتی به تدریج از بحران زیان دهی خارج شود و با جذب اعتماد سرمایه‌گذاران در مسیر پیشرفت، نوآوری و توسعه محصولات جدید و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کشور گام بردارد و از فرصت و آزمون بزرگ خصوصی‌سازی صنعت خودرو سربلند بیرون آید.
از همین رو، انتظار فعالان صنعت خودرو این است که رسیدگی به این چالش بزرگ، در دستور کار دولت چهاردهم به‌خصوص وزارت صمت قرار گیرد و راهی برای حداقل کنترل زیاندهی و در ادامه توقف آن به کار گرفته شود. به‌طبع سودده کردن خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیز دیگر هدفی است که می‌تواند در دولت چهاردهم دنبال شود.
