واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی در دو دهه گذشته از مطالبات جدی بخش خصوصی و از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده؛ خواسته‌ای که نه‌تنها در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده، بلکه در دیدارهای متعدد رهبری با مسئولان در دولت‌های گوناگون این موضوع مورد گوشزد قرار گرفته است.

متاسفانه نتیجه غفلت از اجرای سیاست اصل ۴۴ و بیانات رهبری و اعتماد نکردن به بخش خصوصی در این سال‌ها موجب شد تا صنعت خودرو به‌دلیل سیاست‌های دستوری روزبه‌روز به سمت ناکارآمدی و تولید خودروهای بی‌کیفیت و زیان‌های سنگین و انباشته برود و در نهایت دود آن به چشم سهامداران و خریداران برود. اما اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی سپرده شده، انتظار می‌رود تا طبق آنچه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذی‌نفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود.

آغاز فصلی نو در صنعت خودرو

کارشناسان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و تغییر فرمان اداره این شرکت بزرگ به بخش خصوصی را آغاز فصلی نو در صنعت خودرو ایران و گامی بزرگ در جهت ارتقای کیفیت تولید، بهبود بهره‌وری و پایان اقتصاد دستوری در بزرگ‌ترین خودروسازی کشور می‌دانند و معتقدند در گام اول مدیریت بخش خصوصی، باید هیات مدیره جدید ایران خودرو در کنار مصالح ملی، به فکر منافع و مصالح ذی‌نفعان‌شان باشند؛ ذی‌نفعانی که بدون شک مهم‌ترین آنها سهامداران و زنجیره تامین هستند و به‌طورقطع با تغییرات به وجود آمده از مدیریت جدید ایران خودرو خواسته‌هایی دارند.

منفعت ذی‌نفعان در اولویت باشد

در این زمینه، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با پرشین خودرو، با نگاهی به تغییرات رخ داده در هیات مدیره ایران خودرو و واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی، به مهم‌ترین انتظارات قطعه‌سازان از مدیریت جدید ایران خودرو پرداخت و گفت: از مدیریت جدید ایران خودرو انتظار می‌رود در گام اول هم سو با منافع ملی، تنها به فکر منافع ذی‌نفعان این صنعت باشند.

وی در ادامه سهامداران و زنجیره تامین را مهم‌ترین ذی‌نفعان یک بنگاه اقتصادی برشمرد و افزود: امروز قطعه‌سازان به‌عنوان شرکای کاری در زنجیره تامین عریض و طویل خودروسازان انتظار دارند مدیریت جدید ایران در کنار رعایت منافع سهامداران، نسبت به پرداخت هر چه سریع‌تر مطالبات تعیین تکلیف نشده و سررسید گذشته قطعه‌سازان اقدام و در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

مطالبات تعیین‌تکلیف نشده ۴۵ همتی

به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان کشور، درحال‌حاضر کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان کشور بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما بخشی از مطالبات تعیین‌تکلیف نشده و سر رسید گذشته به بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که شاید بخش عمده‌ای از آن مربوط به ایران خودرو باشد.

محبی ‌در ادامه با توجه به حجم بالای مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان و تاثیر آن بر فعالیت سازندگان در هفته‌های پایانی سال گفت: در چنین اوضاعی سوال اصلی این است که در آستانه ماه‌های پایانی سال، مدیریت بخش خصوصی، در نخستین گام چگونه می‌خواهد این میزان بدهی معوق را تسویه کند و در نهایت چه برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید دارد؟ وی همچنین تدوین طرح تجاری ۵ ساله ایران خودرو مطابق با اصول بنگاهداری و حاکمیت شرکتی را بخش دیگری از انتظارات قطعه‌سازان از مدیریت جدید ایران خودرو عنوان کرد و افزود: طرح تجاری که در ابعاد شرکتی مثل ایران خودرو، مسلما باید هم سو با اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور و هماهنگ با مجموعه حاکمیت باشد.

این مقام قطعه‌سازی در تشریح ضرورت هماهنگی طرح تجاری ایران خودرو با اسناد بالادستی تاکید کرد: در شرایطی که سیستم بانکی در کشور به‌شدت انقباضی عمل می‌کند و در بخش انرژی ناترازی وجود دارد و هر روز در بخش‌های تولیدی و صنعتی شاهد قطعی برق و گاز و مشکلات آب و... هستیم بنابراین سند طرح تجاری داخلی شرکت ایران خودرو نیز بایستی با اسناد بالادستی و تعهداتی که دولت در قبال این صنعت دارد، هم سو باشد.

محبی‌نژاد ادامه داد: البته انجمن قطعه سازان کشور تا پیش از واگذاری مدیریت ایران خودرو، نظرات شفاف خود را در خصوص چارچوب واگذاری به مقامات ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین آنها که هنوز هم روی آن به‌شدت تاکید داریم بخش سند تعهدات متقابل است، چراکه معتقدیم بخش خصوصی تعهداتی را در راستای ارتقای رضایت مردم، حفظ منافع ذی‌نفعان و سهام‌داران، ارتقای کیفیت، افزایش تیراژ و تنوع تولید و افزایش عمق ساخت داخل در نهایت رضایت مشتری دارد و باید در قبال آن دولت هم تعهداتی بدهد و عمل کند.

تدوین طرح تجاری ۵ ساله ایران خودرو

وی افزود: به‌عنوان‌مثال درباره قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری، چنان چه دولت با وجود واگذاری مدیریت، همچنان در امور اجرایی و امور ریز و درشت شرکت‌ها دخالت کند، مدیریت خودروسازی دست هر کسی باشد، قطعا نخواهد توانست این کشتی را به سرمنزل مقصود برساند؛ بنابراین ما قطعه‌سازان در این برهه خاص زمانی که بعد از این همه سال خصوصی‌سازی در بزرگ‌ترین خودروسازی کشور صورت گرفته، خواستار توجه به مسئله تعهدات متقابل به‌عنوان دغدغه و نگرانی اصلی‌شان و پیگیری آن توسط مسئولان و تیم جدید هیات مدیره ایران خودرو هستیم.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان در ادامه به آینده مبهم و مه‌آلود پیش‌روی قطعه‌سازان اشاره و تصریح کرد: امیدواریم با تدوین اسناد روشن و شفاف و غیرقابل تفسیر چه درون بنگاه ایران خودرو به‌عنوان طرح تجاری ۵ ساله و چه از طریق مجموعه حاکمیت به‌عنوان سند و چشم‌انداز بالادستی صنعت خودرو، این نگرانی برطرف شود و آرامش به زنجیره تامین قطعه‌سازی باز گردد. به خصوص که مطالبات معوق و سنگین قطعه‌سازان و اصلاح قیمت‌ها با توجه به فراز و نشیب‌های نرخ ارز همه را به‌شدت نگران کرده و باید برنامه اجرایی رفع این مسائل را داشته باشیم.

محبی‌نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد با واگذاری مدیریت ایران خودرو از دولت به بخش خصوصی شاهد تغییرات مثبت و ملموس و قابل‌محاسبه‌ای در جامعه و در زنجیره تامین قطعه‌سازی و در نهایت برای مردم عزیز به‌عنوان سهامداران این صنعت باشیم.

سخن پایانی

براساس این گزارش واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، امیدهای جدیدی را برای بهبود کیفیت محصولات و ارتقای بهره‌وری در این صنعت ایجاد کرده است. در این میان با توجه به مطالبات معوق قطعه‌سازان شاهد خواسته‌های بحق فعالان این صنعت برای تسریع در پرداخت مطالبات‌شان هستیم و با توجه به اینکه صنعت خودرو باید منفعت تمامی ذی‌نفعانش را در نظر بگیرد، این خواسته بحق باید در اولویت برنامه‌های مدیران جدید قرار بگیرد. به طور کلی، انتظارات قطعه‌سازان از مدیریت جدید ایران خودرو شامل تسریع در پرداخت مطالبات، تدوین یک طرح تجاری ۵ ساله و توجه به منافع ذی‌نفعان است. با این تغییرات، امید می‌رود که صنعت خودرو به سمت بهبود کیفیت و افزایش رضایت اجتماعی حرکت کند.