به‌جای خودزنی تنگناها را رفع کنید
افزایش بی‌رویه نرخ ارز برای تمام بخش‌های اقتصاد مشکلات جدی ایجاد کرده است و کشاورزان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در این بین موضوع رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی از موضوعات قابل‌بررسی است. بهمن سال گذشته حسن درویشیان، رئیس‌دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری (وقت) در نشست با تعدادی از صنعتگران و کشاورزان خبر از حذف رفع تعهد ارزی برای کشاورزان از سال آینده (۱۴۰۳) داد. به‌گفته درویشیان، این موضوع در لایحه برنامه هفتم دیده شده و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. حالا پس از گذشت یک سال از آن تاریخ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی، خواستار معافیت بخش کشاورزی از این تعهد شده است. رئیس اتاق ایران، بااشاره به مانع رفع تعهد ارزی در مسیر صادرکنندگان، از ارائه پیشنهاد اتاق ایران به دولت خبر داده و تاکید کرده است، بخش کشاورزی باید از رفع تعهد ارزی معاف شود ؛ موضوعی که نقطه‌نظرات گوناگونی را در پی داشت، در ادامه به بررسی این موضوع در روزنامه صمت پرداخته‌ایم که می‌خوانید.
تعهد ارزی چیست؟
تعهد ارزی به تعهدی گفته می‌شود که یک شخص یا شرکت در قبال انجام یک معامله تجاری بین‌المللی، از جمله صادرات یا واردات کالا و خدمات، به دولت می‌دهد. این تعهد معمولا به‌صورت ارز خارجی مانند دلار امریکا یا یورو است. حال رفع تعهد ارزی به‌معنای انجام تعهدی است که شخص یا شرکت در قبال دریافت ارز خارجی برای انجام معامله تجاری خود به دولت داده است. به‌عبارت ساده‌تر، رفع تعهد ارزی یعنی بازگرداندن ارز خارجی به کشور یا انجام معامله‌ای که ارزش آن معادل ارز دریافتی باشد.
اگر یک شرکت ایرانی کالایی را به یک شرکت خارجی صادر کند و در ازای آن دلار امریکا دریافت کند، موظف است طبق قوانین کشور، بخشی از این دلار را به بانک مرکزی بازگرداند. این عمل، رفع تعهد ارزی نامیده می‌شود. رفع تعهد ارزی، مفهومی است که در تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشور بسیار حائزاهمیت است. به زبان ساده، زمانی که یک تاجر کالایی را از خارج کشور وارد می‌کند یا کالایی را به خارج از کشور صادر می‌کند، ملزم به انجام تعهدات ارزی می‌شود. رفع این تعهدات به‌معنای تسویه‌حساب‌های مالی مرتبط با آن معامله است. این موضوع در صادرات و واردات هر کالایی به کشور مطرح می‌شود.
اهمیت موضوع رفع تعهد ارزی، صادرات و واردات در آن است که این فرآیند، یک حلقه کلیدی در چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با انجام صحیح و به‌موقع رفع تعهدات ارزی، می‌توان به ثبات نرخ ارز کمک کرد، منابع ارزی کشور را مدیریت کرد و از طرفی، به تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرد.
کشاورزی از تعهدات ارزی معاف شود
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در آیین افتتاح ساختمان اتاق بازرگانی گرگان و تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، خواستار معافیت بخش کشاورزی از تعهدات و بازگشت ارزی شد و گفت: این اقدام به توسعه بیشتر صادرات محصولات کشاورزی کمک می‌کند. به‌گفته وی؛ مشکلات بخش تولید و تجارت و چالش‌های صادرکنندگان امروز یا دیروز خلق نشده، بلکه از سال‌ها پیش در حوزه اقتصاد وجود داشته که اراده دولت چهاردهم حل مشکلات موجود و بهبود وضعیت فعالان اقتصادی است. وی خواستار حمایت منطقی از واحدهای تولیدی شد و افزود: حمایت از واحدهای تولیدی توزیع پول و ارز رایگان نیست و مطالبه فعالان این بخش ورود و توسعه ماشین‌آلات است که انتظار می‌رود برای رفع موانع این بخش اقدامات اثربخش انجام شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اگر قرار است در شرایط سخت اقتصادی فعلی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان تجلیل شود، باید از تک‌تک فعالان این بخش قدردانی کنیم که در شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای رونق اقتصاد کشور گام برمی‌دارند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران جلسات منظمی با مسئولان برای حل چالش‌های تجار و فعالان اقتصادی دارد و در بخش تعهدات ارزی نیز تاکنون رایزنی‌های مختلفی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید به‌دنبال حل مشکلات واحدهای تولیدی، نارسایی‌ها و ناترازی‌های بخش انرژی باشند، گفت: امیدوارم با تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و با همت دولت چهاردهم،مشکلات تولیدکنندگان و تجار حل شود.
صرف رفع تعهد ارزی راهگشا نیست
عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز در گفت‌وگو با روزنامه صمت، بااشاره به درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر معافیت بخش کشاورزی از تعهدات ارزی گفت: نباید قواعد و قوانین گذشته را به‌دلیل اینکه اکنون در تنگنا قرار داریم، برهم بزنیم، هر چیزی قانون و قاعده خود را دارد، کشور ما یک کشور کشاورزی است، نه کشوری صنعتی، بنابراین برداشتن تعرفه‌ها به‌نوعی خودزنی است، برای مثال حتی اگر تعرفه‌ها را برداریم و نرخ برنج پاکستانی به هزار تومان برسد نیز، برنامه‌های کشاورزی بر هم خواهد ریخت. وی افزود: در این رابطه نیاز است تا بازنگری‌های درستی انجام گیرد و کارشناسان اصلی در ارتباط با این موضوع برنامه‌های خود را تعیین کنند تا به‌نوعی به تولیدکننده قدرت داده شود. نیاز است تا با حمایت‌های لازم، قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد تا قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کنندگان داخلی کمتر شود.
قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به تاثیر نبود مدیریت در تولید محصولات کشاورزی ادامه داد: برای مثال نرخ سیب‌زمینی که اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است، در گذشته به‌دلیل نبود برنامه منظم تولید و نداشتن کیفیت، در کنار جاده‌ها رها می‌شد. چنین اتفاقی در مورد مرکبات و بسیاری از محصولات دیگر نیز رخ می‌دهد. بنابراین نیاز است تا بازنگری‌هایی اساسی درباره سرمایه‌های بخش کشاورزی انجام گیرد تا تولیدکننده بتواند به‌راحتی به تولید خود بپردازد، نه اینکه تولید محصولات کشاورزی درگیر برخی بی‌برنا‌مگی‌ها شود.
بیابانی گفت: نیاز است تا وزارت جهاد کشاورزی یک بازنگری در مسائل تولید و وزارت بازرگانی بازنگری در صادرات و تزریق سرمایه برای بخش کشاورزی داشته باشد، تا تولید محصول با نرخ پایین‌تر انجام شود و با نرخ ارزان‌تری نیز به‌دست مردم برسد. به‌معنای‌دیگر تنها با رفع تعهد ارزی، اگر قیمت‌ها کاهشی شود، کیفیت‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
عدم‌تحقق برنامه هفتم توسعه با رفع تعهد ارزی کشاورزی
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در گفت‌وگو با صمت بااشاره به درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر معافیت بخش کشاورزی از تعهدات و بازگشت ارزی، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه در افق ۵ساله باید در تولید ۹۰ درصد محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم. بنابراین معتقدم در صورت رفع تعهد ارزی و واردات محصولات کشاورزی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، هدفگذاری برنامه توسعه هفتم محقق نخواهد شد.
وی بااشاره به اهمیت بخش کشاورزی و رابطه آن با امنیت غذایی مردم ادامه داد: اینکه انتظار داریم در تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی دست یابیم، باوجود تامین منابع ارزی برای واردات محصولات کشاورزی بی‌نتیجه است. به‌معنای‌دیگر با واردات محصولات کشاورزی و اختصاص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، به‌نوعی به کشورهای دیگر یارانه پرداخت می‌کنیم. با ادامه این روند کم‌کم کشاورزی از بین خواهد رفت، چراکه تولید محصول یا کشاورزی برای کشاورزان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی ادامه افزود: امروز کشاورزان ایرانی در حال تولید با ارز ۶۰ هزار تومانی هستند، بنابراین اگر با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی کالایی وارد شود، کشاورز داخلی نمی‌تواند با این نرخ رقابت کند. بر همین اساس درخواست داریم تا مطابق برنامه‌ای که اعلام شده است، دولت به‌جای حمایت از کشورهای خارجی، از کشاورز یا مصرف‌کننده داخلی حمایت کند.
رونق صادرات با حذف الزام رفع تعهدات ارزی
لغو رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی با وجود مخالفت از سوی برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه موافقانی هم دارد.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز از جمله موافقان اجرای این طرح بوده و معتقد است؛ حذف الزام رفع تعهدات ارزی به رونق صادرات از مرزهای استان به‌ویژه در بخش کشاورزی کمک کرده و باعث حفظ بازارهای صادراتی کشور می‌شود.
محمد نجفیان ضمن بیان این مطلب گفت: اگر بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی کشور که در سبد مصرف خانوار سهم و نقشی نداشته، صادر نشوند، زیان بی‌شماری را متحمل می‌شویم.
وی با بیان اینکه موضوع رفع تعهد ارزی باعث شده است، نتوانیم از ظرفیت‌های بازار صادراتی خود به‌درستی استفاده کنیم، افزود: بی‌شک حذف الزام رفع تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، باعث می‌شود تا میزان صادرات محصولات کشاورزی کم‌آب‌بر در کوتاه‌مدت به تنظیم تراز تجاری محصولات کشاورزی کشور کمک کند.
وی افزود: با افزایش صادرات محصولات کشاورزی که از ارز و یارانه استفاده نمی‌کنند، می‌توان تراز تجاری منفی این بخش را (حدود ۱۵دلار منفی) مثبت کنیم.
سخن پایانی
نمی‌توان منکر برخی رانت‌ها و فسادهایی که تخصیص ارز دولتی به بخش‌های گوناگون داشته است، شد. گرچه تخصیص ارز دولتی و تفاوت آن با نرخ آزاد در بازار کشور با هدف تعدیل قیمت‌ها به‌نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است، اما باتوجه به حواشی داغ این نوع تخصیص ارز و اختلاس‌هایی که تاکنون به‌ویژه در محصولات غذایی و کشاورزی رخ داده، نیاز است تا دولت و وزارت جهاد کشاورزی با دقت، برنامه‌ریزی و مدیریتی درست‌تر، دست به پرداخت ارز دولتی به برخی از بخش‌ها بزنند.
با این‌همه در تمام سال‌های اخیر از نگاه فعالان و تحلیلگران اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع رشد صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی اعمال سیاست رفع تعهد ارزی یا همان پیمان‌سپاری ارزی است؛ سیاستی که دولت مدعی است به‌دلیل تصویب این قانون در مجلس قادر به چشم‌پوشی از آن نیست، اما ظاهرا قرار است این قانون در برنامه هفتم حذف شود؛ حداقل برای محصولات کشاورزی. این خبر را ۱۵بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد و با درخواست اتاق بازرگانی از دولت، ظاهرا این پرونده هنوز باز است و اجرایی نشده است.
