شفاف‌سازی تعهد ارزی و قیمت‌گذاری دستوری
طبق قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است تا از این طریق به اقشار متوسط و کم‌بضاعت جامعه، فشار اقتصادی کمتری وارد شود. با این حال برخی کالاها که مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند، در بازار با نرخ بالاتری قیمت‌گذاری می‌شوند و اینجاست که اعتراضات نسبت به قیمت‌گذاری دستوری و ضعف نظارتی نهادهای ناظر آغاز می‌شود. صمت در این گزارش باتوجه به راه‌اندازی بازار ارز توافقی، سیاست حذف ارز نیمایی و تاثیر ارز تک‌نرخی بر نرخ تمام‌شده کالا، خدمات و تامین کالاهای اساسی پرداخته است.
ارز ترجیحی تکلیف قانون است
تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی الزام قانونی است (قانون بودجه) که بانک مرکزی مکلف به اجرای این بند قانونی است. مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز هستند، ۱۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (معادل حدودا ۱۵میلیارد دلار) برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
طول و پیچیدگی زنجیره واردات و توزیع و محل تامین ارز از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند کارآیی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را افزایش دهند؛ به‌طورکلی می‌توان گفت در شرایطی که عمده کالای مصرفی توسط دولت تامین (وارد) شود و زنجیره توزیع آن نیز ساده و در اختیار دولت باشد، سیاست تامین ارز ترجیحی از حداکثر کارآیی برخوردار است.
همچنین محل تامین ارز، فروش نفت و میعانات گازی توسط دولت است؛ دولت در عمل با این کار، تلاش می‌کند که نرخ کالاهای اساسی، کشاورزی و دارو را پایین نگه دارد تا از این طریق به اقشار متوسط و کم‌بضاعت جامعه فشار اقتصادی کمتری وارد شود. در مقابل حق قیمت‌گذاری دستوری بر این کالاها نیز دارد.
ارزهای بربادرفته
هرچند در برنامه‌های تئوری و کاغذی، ارز دولتی با هر نرخی، حمایت مطلوب دولتی از مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، اما در عمل در این مدت حجم قابل‌توجهی کالای واردشده با ارز ترجیحی، از مرحله واردات تا بازار گم شد. در واقع، باوجود اینکه بخش زیادی از واردات با ارز ترجیحی و نیمایی انجام شد، اما در نهایت با نرخ دلار بازار آزاد به‌دست مردم رسید.
یعنی در این میان برخی هم از واردات سود بردند و هم از اختلاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی و دولتی؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد و گفت، سال گذشته ۵۰میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی هزار همت رانت داده‌ایم!
همین رانت نیمایی هرچند در ظاهر نقش حمایتگر را بازی می‌کند، باعث شده که ولع واردات در کشور پایان نیابد و از اساس افزایش کسری تجاری غیرنفتی کشور در سال گذشته که به حدود ۱۷میلیارد دلار رسید، به‌دلیل همین جذابیت واردات نیمایی یا بیش‌اظهاری آن بوده، بنابراین ماندگاری ارز نیمایی به‌نفع بخشی از اقتصاد کشور است که به سود رانتی عادت کرده‌اند.
از این‌رو حذف این رانت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و در ابتدا بانک مرکزی بازار توافقی یا همان بازار ارز تجاری را فعال کرد و معاملات در سامانه نیما به این بازار منتقل شد. تفاوت سامانه نیما با بازار توافقی در این است که سقف تعیین نرخ ارز که از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شد، برداشته شده است، بنابراین عرضه‌کننده و متقاضی ارز در این بازار بدون دخالت بانک مرکزی نرخ دلار را تعیین می‌کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، این اقدام طبق یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد براساس بالاترین نرخ خرید و کمترین نرخ فروش اتفاق می‌افتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به‌صورت متمرکز انجام می‌شود.
قیمت نهایی وارداتی‌ها محل مناقشه است
براساس قانون، آن گروه از صادرکنندگان که ارز خود را با نرخ نیمایی که نرخ پایین‌تری از توافقی است، عرضه می‌کنند، اغلب صنایع بزرگ کشور مانند فولاد و پتروشیمی هستند. این صنایع عموما خصولتی‌اند (خصوصی ـ دولتی) و از یارانه در بخش تولید برخوردار هستند.
دولت در ازای یارانه‌ای که به این صنایع می‌دهد، انتظار دارد که ارز صادراتی خود را با نرخ پایین‌تری در اختیار واردکنندگان متقاضی دریافت ارز قرار دهند.
گروه دیگری از صنایع که از یارانه برخوردار نیستند، مجازند با نرخ توافقی، ارز خود را به‌فروش برسانند که البته باتوجه به اینکه اغلب این ارزها حواله هستند و هزینه‌های انتقال دارند، قیمتی کمتر در قیاس با بازار آزاد دارند.
در نقطه مقابل، واردکنندگانی هستند که مشمول دریافت ارز نیمایی و توافقی می‌شوند. بعد از واردات کالاهای اساسی، واردات کالاهای تولیدی، مواد اولیه و ابزار از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردارند.
این گروه کالای وارداتی مشمول دریافت ارز نیمایی می‌شود تا بتواند از این طریق، نرخ عمومی کالا را پایین نگه دارد و دولت نیز باتوجه به امتیاز ارائه‌شده به‌نحوی در قیمت‌گذاری آنها دخالت می‌کند.
بخش دیگری از کالاهای وارداتی که از ضرورت بالایی برخوردار نیستند، طبق ضوابط و مشخصات می‌توانند با دریافت مجوز، ارز موردنیاز خود را با نرخ توافقی و نزدیک به بازار تامین کنند. در واقع دولت آن بخش از نیازهای ضروری و محوری صنایع را که می‌تواند در سیستم تولید و اقتصاد کشور و متعاقب آن در بازار، خلل وارد کند، با نرخ نیمایی تامین می‌کند و این اجازه را به صنایع می‌دهد که نیازهای دیگر صنعت خود را با نرخ توافقی تهیه کنند. با این‌همه برخی کالاها باوجود دریافت ارز ترجیحی نیمایی یا توافقی، در نهایت با محاسبه نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده و به‌فروش می‌رسند و همین نقطه، محل اصلی مناقشه است.
سایه قیمت‌گذاری دستوری کم می‌شود
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران حرکتی را که در مسیر واقعی شدن نرخ ارز آغاز شده است، اقدامی موثر توصیف کرد و به صمت گفت: رفتن به‌سمت نرخ واقعی ارز، مطالبه جدی فعالان اقتصادی است که خوشبختانه سیاست‌ها به این سمت است. در جلسات شورای‌عالی بورس باید موضوعاتی مطرح شوند که از اهمیت بالایی برخوردارند.
اتاق ایران پیگیر متعادل شدن نرخ ارز بود، چراکه اعتقاد دارد اگر نرخ ارز متعادل شود، به متعادل شدن بورس هم کمک می‌کند. خوشبختانه این اتفاق افتاد و در جلسات آخر که آقای خاندوزی به‌عنوان وزیر حضور داشتند، این مسئله مطرح شد و همگی درباره آن به‌وفاق رسیدیم.
رئیس وقت بورس اوراق بهادار تهران هم پیگیر موضوع شدند و این شروع خوبی بود که مطالبه بخش خصوصی اتفاق افتاد و نتیجه‌بخش هم بود.
وی در ادامه به فاصله قیمتی بین دلار نیمایی و دلار آزاد اشاره کرد و افزود: فاصله زیادی بین این دو نرخ وجود داشت که باتوجه به اقدامات اخیر و سیاست‌های صحیحی که توسط دولت پیش گرفته شده، شاهد کم شدن این فاصله قیمتی هستیم. بدون شک نزدیک شدن نرخ نیمایی و بازار آزاد به همه فعالان حوزه اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد و کوچک کمک می‌کند.
قیافه با بیان این مطلب که باید به‌سمت واقعی شدن قیمت‌ها برویم، تصریح کرد: دادن یارانه در چارچوب ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات کالاهای اساسی در نهایت منجر به توزیع ارزان کالا نمی‌شود.
ساماندهی دخالت دولت با بازار ارز توافقی
عباس هاشمی، دبیر سابق انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز در رابطه با تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر تولید و بازار به صمت گفت: تامین مواد اولیه در کشور ما باتوجه به سازکار بورس کالا، یکی از معضلات است.
در بخش فولاد، مس و پتروشیمی، تامین به‌حد کافی نیست و از سوی دیگر، با قیمت‌های مناسب به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد که به‌دلیل عرضه ناکافی یا سازکار قیمت‌گذاری در بورس است. بنابراین نیاز است که به‌شکل جدی به این موضوع پرداخته و اصلاح شود. تامین مواد اولیه، اصلی‌ترین و قدم اول برای توسعه بخش تولیدی، صادرات و توسعه واحدهای صنعتی است.
وی با بیان اینکه زمان دخالت دولت هنگام بروز مشکلات است، افزود: اگر شرکت تولیدکننده، تعهداتی را که اعلام عمومی کرده، انجام ندهد، در این صورت باید سازمان حمایت، دخالت کند. این در حالی است که از ابتدا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی تصمیم‌گیری می‌کند که ۹۵درصد تولیدکنندگان آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.
هاشمی با تاکید بر اینکه دخالت بیش از اندازه در هر مسئله‌ای مخرب است و دولت باید دخالت مستقیم در امور بازار را کم کند، افزود: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی عملا ما را بی‌بهره گذاشته، متاسفانه فضای کسب‌وکار کاملا دولتی شده است. از مواد اولیه تا نرخ فروش به‌دست دولت است، در نتیجه برعکس وعده‌های داده‌شده، تاکنون در مسیر اقتصاد دولتی گام برداشته‌ایم.
سخن پایانی
در این بین باتوجه به موارد یادشده، بسیاری افراد تالار ارز توافقی را یکی از جدیدترین برنامه‌های توسعه‌ای بانک مرکزی می‌دانند که می‌تواند منجر به شفافیت معاملات ارزی کشور شود. در این بازار، صادرکننده تنها در صورت رفع تعهد ارزی می‌تواند نسبت به ثبت ارز معامله در سامانه بانکی اقدام کند. یعنی بانک عامل تنها در صورت اطمینان از وصول، ثبت رفع تعهد ارزی در سامانه را می‌پذیرد و در غیر این صورت بانک، وثایق صادرکننده را به‌اجرا می‌گذارد.
تمامی معاملات در سامانه به‌ثبت می‌رسد، در نتیجه اگر فردی در یک بانک تخلفی انجام دهد مانند تاثیری که چک برگشتی بر فرآیند بانکی دارد، امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت؛ در عین حال مشتریان خوش‌حساب نیز می‌توانند از طریق بانک، خط اعتباری دریافت و منابع ارزی خود را تامین کنند.
تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله مزیت‌های ایجاد این بازار است، بنابراین اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد، باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند، با این حال امکان تضمین ارزپول به‌اندازه رقم کوتاژ تخصیص‌پیداکرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد؛ همچنین چنانچه در این بازار عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر وارد عمل خواهد شد.
