سیاست دستوری بازار را به هم می‌ریزد
هفته پیش انجمن صنفی صنعت تایر، نامه‌ای منتشر کرد که خبر از افزایش حدود ۴۵ درصدی نرخ انواع لاستیک به علت حذف ارز نیمایی می‌داد. پس از آن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به بخشنامه یادشده گفت، از نظر این سازمان، هرگونه افزایش نرخ خارج از دستورالعمل عمومی قیمت‌گذاری و توزیع کالاها موردتایید نبوده و هرگونه افزایش نرخ باید با بررسی مستندات خرید و مصرف مواد اولیه با نرخ‌های جدید، صورت گیرد. پس از نارضایتی سازمان حمایت از افزایش نرخ یادشده، انجمن صنفی صنعت تایر با عقب‌نشینی از موضع پیشین در راستای جلب نظر سازمان حمایت برآمد و گفت: « حذف ارز نیمایی و به‌تبع آن افزایش ۳۰ درصدی ارز مصرفی، افزایش نرخ محصولات تایری را اجتناب‌ناپذیر کرد و به همین دلیل، هیات مدیره انجمن در تاریخ ۲۴ آذر ناگزیر به تصویب افزایش قیمت‌ها شد.
موضوعی که با عدم‌رضایت سازمان حمایت مواجه شده و با وجود منتفی شدن الزام به قیمت‌گذاری دستوری براساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، انجمن صنفی تلاش می‌نماید از طریق مذاکره و رایزنی، نظر مثبت سازمان حمایت را برای افزایش نرخ‌های مصوب جلب کند. بنابراین تا جلب نظر سازمان حمایت، با وجود تمام مشکلات افزایش نرخ تمام‌شده ناشی از افزایش نرخ ارز و...، از اعمال نرخ‌های جدید مصوب انجمن خودداری می‌شود.»
با وجود عقبگرد انجمن از مصوبه افزایش نرخ، بسیاری ضمن نگرانی از افزایش نرخ تایر در بازار معتقدند همین نامه‌نگاری‌های دوطرفه، تاثیر سوء بر بازار داشته و سیگنال افزایش نرخ قابل‌توجه تایر را به بازار داده است. به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود درباره بازار بدون کار کارشناسی دقیق، تصمیم‌گیری نشود، چراکه در نهایت مصرف‌کننده نهایی متحمل زیان ناشی از این بی‌برنامگی خواهد شد. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان بازار تایر، تاثیر خبرهای ناگهانی بر بازار را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
قیمت‌گذاری دستوری، تیر خلاص به تولید
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر و فعال این صنعت درباره تاثیر حذف ارز نیمایی بر صنعت و افزایش ناگهانی نرخ تایر و در ادامه لغو آن توسط انجمن به صمت اظهار کرد: وقتی دولت تصمیم می‌گیرد نرخ ارز را افزایش دهد، چگونه ممکن است این تغییر به افزایش نرخ محصولات منجر نشود. نظرات برخی مقامات دولتی که معتقدند با تبدیل ارز نیمایی به توافقی، نباید نرخ کالاها تغییر کند، چه معنایی دارد. مگر صنعت و اقتصاد براساس بایدها و نبایدها فعالیت می‌کند. در یک واحد صنعتی، تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات از داخل و خارج کشور انجام می‌شود. برای اینکه صنایع داخلی بتوانند رقابت‌پذیر باشند، جایگاهی در بازارهای جهانی داشته باشند و کیفیت محصولات خود را بالا ببرند، نیاز به واردات برخی از کالاها و خدمات و دانش و فناوری روز دارند. این در حالی است که برای تامین همه این نیازها، ارز لازم است. اگر نرخ ارز از ۴۸ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان افزایش یابد، سوال اینجاست که چگونه می‌توان انتظار داشت نرخ محصولات افزایش نیابد و اینکه این فاصله قیمتی چگونه باید تامین شود. طبق ضوابط سازمان حمایت، تولیدکنندگان حق دارند تا ۱۷ درصد سود ببرند. با افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز انتظار دارند قیمت محصولات افزایش پیدا نکند و فاصله قیمتی برای بهای تمام‌شده افزایش یافته مشخص نیست از کجا تامین شود، که این روند فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. آیا انتظار دارند سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، به‌جای دولت، به مردم یارانه دهند؟ آیا منطقی است که از تولیدکنندگان انتظار داشته باشیم از سودهای گذشته خود برای کاهش قیمت‌ها استفاده کنند؟
انتظارات غیرمنطقی
تنها افزود: اگر چنین سیاست‌هایی یعنی قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به گپ قیمتی و دادن یارانه به کارخانجات دولتی ادامه یابد، سرمایه‌گذاران جدید تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایع نخواهند داشت و این می‌تواند به ورشکستگی صنایع موجود منجر شود. در این شرایط، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد منتقل خواهند شد. این واقعیت نشان می‌دهد که بازار سرمایه نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است دچار افت شدید شود. تغییرات در سیاست‌های اقتصادی باید با دقت بررسی شود، زیرا اثرات آن در بلندمدت می‌تواند برای کشور بسیار زیان‌آور باشد. انتظار اینکه تولیدکنندگان بتوانند با وجود افزایش نرخ ارز، محصولات خود را با نرخ پایین‌تری عرضه کنند، منطقی نیست و این تناقض در سیاست‌ها می‌تواند به مشکلات جدی در اقتصاد منجر شود. بنابراین، لازم است که مقامات اقتصادی کشور در اتخاذ تصمیمات خود تجدیدنظر کنند و واقعیت‌های بازار را در نظر بگیرند. تغییر تمرکز بر تجارت به جای تولید و درنهایت فراری دادن سرمایه نتیجه این اقدامات ضدتولید در بلندمدت است. انتظار می‌رود تولیدکننده با ارز گران تولید کرده و کالا را ارزان عرضه کند. این تناقض برای تولیدکنندگان قابل درک نیست.
بازار تعیین‌کننده باشد
تنها در ادامه به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: عملکرد قیمت‌گذاری دستوری در ایران به وضوح درحال‌حاضر قابل مشاهده است. ما برای حدود ۴۰ تا ۴۵ سال با این سیاست پیش رفته‌ایم. در زمان جنگ و سال‌های بعد از آن، دولت با ارائه ارز ۷ تومانی به صنایع، واردات محصولات مشابه را تقریبا غیرممکن می‌کرد و بازار را به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌داد. این رویکرد، به‌ویژه با ارائه یارانه‌ها، می‌توانست منطقی به نظر برسد. اما باگذشت زمان و به این بهانه که صنعت باید رقابتی شود، این حمایت‌ها کم‌کم قطع شد. حذف تدریجی حمایت‌ها، از جمله تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی و سپس به ارز توافقی، فشار زیادی بر صنایع وارد کرده است. در این شرایط، دولت انتظار دارد تولیدکنندگان محصولات خود را با قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کند، بفروشند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران معتقدند بازار بهترین مکان برای تعیین مسیر سرمایه‌هاست و مشخص می‌کند که سرمایه‌ها باید به سمت تجارت، ساخت‌وساز مسکن و خریدوفروش ارز بروند یا سرمایه‌گذاری در صنعت.
سرمایه در مسیر اشتباه
وی افزود: نتیجه این سیاست‌ها این شده که تولیدکنندگان تحت‌فشار قرار گرفته و با حداقل سود فعالیت می‌کنند. فاصله قیمتی بین قیمت‌های واقعی بازار براساس عرضه و تقاضا و قیمت‌های دستوری که دولت تعیین کرده، به وضوح قابل مشاهده است. این پول‌ها به‌جای اینکه به تولیدکنندگان برسد، به شبکه‌های غیررسمی و فعالیت‌های غیرمولد منتقل می‌شود. در واقع، این وضعیت صنعت را از دستیابی به حقوق خود محروم کرده و سرمایه‌ها را به سمت تجارت سوق می‌دهد؛ جایی که گردش مالی بیشتری دارد و در نهایت صنعت قادر به رقابت با بخش تجارت برای جذب سرمایه نیست. از داخل صنعت نیز این پدیده قابل مشاهده است. اگرچه ممکن است ۱۷ درصد سود برای تولیدکننده عادلانه به نظر برسد، اما در عمل مشکلاتی وجود دارد. سازمان حمایت معمولا مستندات فاکتور فروش را نمی‌پذیرد و تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت‌های روز را به‌راحتی مستند کنند. این مشکلات باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند نرخ واقعی محصولات خود را تعیین کنند و درنتیجه، صنعت تحت‌فشار بیشتری قرار گیرد. باید فاکتورها بر پایه خریدهایی که انجام شده، صادر شوند. کارخانه‌ها ۲۴ ساعته کار می‌کنند اما بسته به نوع فعالیت، ممکن است مواد اولیه را برای ۴ تا ۱۲ ماه پیش خریداری کنند و در انبار نگه دارند. این مواد با فرمول‌های مختلف که نشان‌دهنده درصد مصرف هر ماده در ترکیب‌های پیچیده‌ای مانند تایر است، از انبار خارج و به خط تولید منتقل می‌شوند. برای مثال، اگر کارخانه‌ای در اردیبهشت‌ماه قراردادی برای خرید دوده منعقد کرده باشد و حالا در مهرماه بخواهد فاکتور ارائه دهد، ممکن است نتواند. اگر بخواهد نرخ روز دوده را بپرسد، احتمالا نرخ جدید ۲۵ تا ۳۰ درصد بالاتر است. فاکتوری که ارائه می‌شود، بنا بر قیمت‌های گذشته و به‌عنوان ۱۷ درصد سود حساب می‌شود، که در واقع متعلق به تابستان گذشته است نه پاییز آینده.
قیمت‌گذاری دستوری، تولید را فلج کرد
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در ادامه اظهار کرد: تورم دائمی، حاشیه سود کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد. این فشار اقتصادی باعث می‌شود قیمت‌ها روز به روز افزایش یابد و فعالیت‌های صنعتی را غیراقتصادی کند. در این وضعیت، قیمت‌گذاری دستوری فقط به فلج شدن صنعت منجر می‌شود و انگیزه جذب سرمایه را کاهش می‌دهد. درست است که در قانون هفتم توسعه اقداماتی برای اصلاح این مسئله در نظر گرفته شده، اما فشارهای گوناگون باعث می‌شود این قوانین به‌درستی اجرا نشوند. در نهایت، سود این تفاوت قیمتی، به جیب دلالان می‌رود و نه تولیدکنندگان.
تولیدکننده بی‌دفاع
تنها در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان درحال‌حاضر در برابر فشارهای ناشی از سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری عملا بی‌دفاع مانده‌اند. مقامات دولتی همچنان اصرار دارند حتی پس از تغییر نرخ ارز از نیمایی به توافقی، قیمت‌ها باید ثابت بمانند،. اینکه مقامات اعلام می‌کنند با تبدیل ارز نیمایی به توافقی نباید قیمت‌ها افزایش یابد تولیدکننده را در مقابل این فشارها بی‌دفاع می‌کند. این رویکرد دستوری، تولیدکنندگان را در وضعیتی دشوار قرار می‌دهد. ما به‌عنوان تولیدکنندگان، تنها گزینه‌ای که داریم، اعتراض و تلاش برای رایزنی است، اما معمولا این رایزنی‌ها به نتایج مطلوب نمی‌رسد. سال‌هاست در تلاشیم مشکلات صنعت را به مسئولان نشان دهیم، اما به‌جایی نرسیده‌ایم.
بورس نیز به‌طور مداوم دچار افت شده و هیچ‌کس به این موضوع نمی‌پردازد که چرا سرمایه‌ها از تولید فرار می‌کنند و جذب صنعت نمی‌شوند. درحالی‌که تشکیلات و ردیف‌های بودجه‌ای برای حمایت از تولید ایجاد شده، به نظر می‌رسد منافع اصلی تولید و مصرف‌کننده فدای این سیاست‌ها می‌شود. شرایط فعلی همچنان بر بستر نادرست خود ادامه دارد و ناله‌های ما تاکنون به‌جایی نرسیده است. ما ناچاریم همچنان پیگیری کنیم، استدلال کنیم و سعی کنیم افکار عمومی را نسبت به مشکلات خود آگاه سازیم. سرمایه‌گذاران کنونی نیز با سرمایه‌های خود در زمین و مستغلات کارخانه‌ها گیر کرده‌اند و نمی‌توانند مانند سرمایه‌های تجاری، آنها را به‌راحتی تبدیل یا جابه‌جا کنند. آنها مجبورند با زحمت فراوان، صنعت را سرپا نگه دارند و امیدوارند کسی به فریادشان برسد. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و توجه به شرایط واقعی تولیدکنندگان است.
بازار تایر بدون تقاضاست
محمدرضا آل‌سارا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به اینکه تاکنون دستوری مبنی بر تغییر قیمتی ابلاغ نشده، عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و مشکلات پیش‌آمده، ممکن است هزینه‌های تولید لاستیک افزایش یافته باشد، اما تاکنون هیچ افزایش قیمتی از سوی تولیدکنندگان به‌طور رسمی اعلام نشده است. وی افزود: برای بررسی تغییر نرخ لاستیک، لازم است شرکت‌ها مستنداتی مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید خود به سازمان حمایت ارسال کنند. پس از بررسی و تایید این مستندات، سازمان حمایت تصمیم می‌گیرد که آیا افزایش قیمت‌ها را پذیرفته و اجرا کند یا خیر؟ این فرآیند کاملا مشروط به تایید سازمان است و ممکن است با درخواست‌های افزایش نرخ موافقت نشود.
کاهش قابل توجه خرید تایر
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران در ادامه با اشاره به سیاست‌های سازمان حمایت تشریح کرد: موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ها، تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها مستندات دقیقی از افزایش هزینه‌های خود ارائه دهند. پس از تایید این مستندات، سازمان اطلاعاتی درباره تغییرات نرخ لاستیک به اتحادیه اعلام خواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر احتمالی گرانی لاستیک بر سایر بازارها نیز توضیح داد: در حال‌حاضر تقاضای زیادی برای لاستیک در بازار وجود ندارد. پیش از این، لاستیک‌ها با سند توزیع می‌شدند و متقاضیان لاستیک خود را خریداری کردند، اما اکنون به‌دلیل تغییرات در بازار و کاهش تقاضا، میزان خریدها به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
سخن پایانی
بنابراین گزارش قیمت‌گذاری دستوری مدت‌هاست صنعت و از جمله تولیدکنندگان تایر را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. در سال‌های اخیر، تورم و نوسانات قیمتی مواد اولیه تولید از یک سو و قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به وضعیت اقتصاد و نوسانات تورم باعث شده تولیدکنندگان تایر نتوانند با هزینه‌های واقعی تولید خود سازگاری داشته باشند.
سیاست‌های تعیین نرخ دستوری، به‌طور عمده بر پایه هزینه‌های گذشته شکل گرفته‌اند و به‌این‌ترتیب، به‌جای ایجاد انگیزه برای تولید و بهبود کیفیت محصولات، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
سیاست‌ها در شرایطی اجرا می‌شوند که نرخ مواد اولیه به‌طور مداوم در حال افزایش است. کارخانه‌ها مجبورند مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریدار کنند، اما نمی‌توانند نرخ نهایی محصولات خود را متناسب با این هزینه‌ها افزایش دهند.
این وضعیت منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و فرار سرمایه از صنعت می‌شود و در نهایت، روند تولید و اشتغال به خطر می‌افتد. علاوه بر این، این سیاست دستوری در نهایت به شکل‌گیری بازار سیاه دلالی در این حوزه دامن می‌زند. این چالش‌ها نه‌تنها بر کیفیت محصولات تاثیر منفی می‌گذارند، بلکه به کل زنجیره تامین و توزیع نیز آسیب می‌زنند. در این شرایط، نیاز به بازنگری در سیاست‌های قیمتی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بیش‌ازپیش احساس می‌شود. تنها با اتخاذ راهکارهای مناسب می‌توان به بهبود وضعیت بازار تایر و تضمین آینده‌ای پایدار برای این صنعت امیدوار بود.
