ما را به خیر تو امید نیست...
اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که به‌شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.
دولت چهاردهم بر همین مبنا بازنگری در سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار داده و در نخستین اقدامات، با هدف پایانی بر توزیع رانت و ثبات عمومی قیمت‌ها، روند قیمت‌گذاری و معاملات ارز را میان تجار توافقی کرد. طراحان این سیاست مدعی هستند با ساماندهی ورود، خروج و قیمت‌گذاری ارز در سامانه معاملات بازار ارز تجاری، نرخ ارز در بازار آزاد به‌تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک و در نتیجه از نوسانات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری خواهد شد. تجمیع نرخ‌ها و یکپارچگی معاملات ارزی نیز منجر به شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد بازارهای ارزی شده و در نهایت به تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی می‌انجامد. مدافعان این سیاست امیدوارند با پایان قیمت‌گذاری دستوری ارز، رانت، فساد و التهاب در بازار از بین برود و از هدرفت ذخایر ارزی جلوگیری شود. هرچند این استدلال مخالفانی هم دارد که معتقد به قدرت بلامحدودیت بازار آزاد ارز هستند و تاکید دارند سامانه جدید نیز دارای ایرادها و ابهاماتی است که برمبنای این ایرادها نمی‌توان به حصول نتایجی چندان روشن از آن امیدوار بود. به هر روی باید منتظر ماند و دید.
آنچه در این گزارش می‌خوانید نگاه فعالان تجاری و اقتصادی به تاثیر راه‌اندازی این سامانه بر تسهیل تجارت و تامین ارز صادرات و واردات است.
کشف نرخ منصفانه ارز گره‌گشاست
از روز شنبه با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت می‌گرفت، در این بازار انجام می‌شود. سیاست‌گذاران ساده بودن فرآیند انجام معامله، حصول اطمینان از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به‌عنوان کارگزار، کاهش ریسک نکول، تسریع در فرآیند تجاری کشور، افزایش شفافیت در فرآیند معاملات و تسهیل در تامین ارز مورد نیاز واردات را از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازار یکپارچه می‌دانند.
قیمت ارزهای موردمعامله در این بازار براساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد شد و بدین ترتیب، همه خریداران و فروشندگان به‌سهولت تعداد زیادی خریدار و فروشنده می‌یابند و خرید و فروش با روش کشف نرخ منصفانه ارز انجام خواهد شد. همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ اول بهمن و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند. بانک مرکزی اعلام کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی درباره بازار ارز تجاری و شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز صرفاً از طریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR انجام خواهد شد.
سامانه‌ای پرابهام
نایب‌رئیس دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر راه‌اندازی سامانه جدید معامله ارز تجار در روند امور بازرگانی گفت: سامانه مبادله ارز تجاری دارای ایرادهایی است که دست‌کم تا زمان رفع این ایرادها می‌توان این‌گونه گفت که سامانه نه‌تنها تسهیل امور را به‌دنبال ندارد، بلکه پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند.
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در تشریح چالش‌های احتمالی استفاده از سامانه جدید مبادله ارز تجاری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس اظهاراتی که درباره این سامانه به‌گوش می‌رسد، امور بازرگانی تسهیل خواهد شد، اما واقعیت این است این سامانه ایرادهایی دارد که باعث می‌شود کار از گذشته نیز پیچیده‌تر شود. البته این ایرادها در نشست‌های اعضای اتاق با دولتی‌ها چه در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و چه نشست‌های دیگر، مطرح شد. این فعال حوزه بازرگانی نخستین مشکل سامانه جدید را سکانداری دولتی آن دانست و تاکید کرد: در ظاهر قرار است این سامانه تسهیلگر مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان باشد، اما وقتی مدیریت سامانه در دست بانک مرکزی است و نرخ‌ها ازسوی این نهاد تعیین می‌شود، امکان شکل‌گیری یک توافق واقعی وجود نخواهد داشت.
بفروش و دوباره بخر!!
وی در اشاره به دیگر مشکل سامانه جدید تصریح کرد: صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز در این سامانه شده‌اند و در مقابل برای تامین ارز واردات خود باید از این سامانه ارز خریداری کنند؛ یعنی این امکان که بتوانند از ارز صادراتی خود برای واردات استفاده کنند وجود ندارد؛ امکانی که در گذشته فراهم بود.
کوهنورد در تشریح ایرادهای این روند گفت: چرا واردکننده‌ای که خود صادرکننده است باید ارز خود را به دولت بفروشد و برای تامین ارز موردنیاز خود دوباره همان ارز را از دولت خریداری کند. این روند ایرادهایی دارد که غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اگر در دوره نیاز، سامانه ارز برای ارائه به این بازرگان نداشت چه می‌شود؟ ضمن اینکه چه تضمینی وجود دارد در دوره فروش تا خرید ارز، با شرایط اقتصادی حاکم، ارز گران‌تر نشود؟ این فعال حوزه بازرگانی در ادامه ایراد دیگر سامانه را الزام تحویل ارز به تراستی‌های اعلام‌شده ازسوی این نهاد با روش مدنظر این نهاد دانست و تصریح کرد: باتوجه به وضعیت تحریمی ایران آیا بستر برای این نقل‌و‌انتقال مالی فراهم است یا ممکن است بروکراسی این مسائل چالش‌های دیگری علاوه بر چالش‌هایی که بازرگان حالا با آنها درگیر است، برایش ایجاد کند. این فعال حوزه بازرگانی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا این سامانه می‌تواند شفافیت عرضه و تقاضا را افزایش دهد و منجر به حذف رانت شود، تصریح کرد: ایرادهای این سامانه و عدم شفافیت عملکرد آن در برخی از مسائل آنقدر بالاست که نمی‌توان دست‌کم در چنین وضعیتی درباره تحقق اهدافی چون رشد شفافیت عرضه و تقاضا، ارز تک‌نرخی و... صحبت کرد. علاوه بر ایرادهای یادشده مسائلی چون نامشخص بودن کارمزدها، هزینه تبدیل ریت و... مسائلی است که ابهام عملکرد این سامانه را بیشتر کرده و تا این ابهامات برطرف نشود نمی‌توان درباره اهداف مترتب بر راه‌اندازی این سامانه اظهارنظر کرد.
روی خوش تجار به سیاست ارزی بازار توافقی
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در آستانه سال نو میلادی را مثبت خواند و گفت: در این ایام تقاضا برای تسویه ارزی بالا می‌رود که همین باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
جیهانی با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در دو سال گذشته افزود: سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی موثر واقع شد و توانست علاوه بر جلوگیری از جهش‌های ارزی باوجود تحولات بی‌سابقه سیاسی در کشور و منطقه، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را از سطوح بالا به سطح تعادلی خود نزدیک کند.
این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه خوشبختانه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری موردوثوق تمامی تجار نیز قرار گرفته و ثبات نسبی نیز بر بازارهای مالی حاکم شده، تاکید کرد: هم‌اکنون با سیاست‌های موثر بانک مرکزی شرایط برای تحقق ارز تک‌نرخی و کم‌رنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز به‌عنوان لنگر اسمی تورم فراهم شده است. البته باید توجه داشت که در شرایط تحریمی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی باید به‌تدریج و با ملاحظه سبد معیشتی مردم صورت بگیرد. جیهانی با اشاره به اینکه با انتقال معاملات ارزی به بازار توافقی، شرایط برای رشد صادرات صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فراهم می‌شود، گفت: این بازار می‌تواند در نهایت علاوه بر تامین نیاز ارز واردات، شرایط فعالیت صادرکنندگان را نیز تسهیل کند. همچنین با اعمال سیاست جدید ارزی، وضعیت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار سرمایه بهبود پیدا می‌یابد و پررنگ‌تر شدن حضور گروه‌ها و صنایع بزرگ در بازار توافقی می‌تواند به رونق صادرات منجر شود. این کارشناس اقتصاد پیش‌بینی کرد با اقدام جدید بانک مرکزی صادرات رشد کند و بسیاری از فعالان صادراتی که در دو سه سال گذشته از عرصه صادرات خارج شده بودند مجدد کار صادراتی انجام دهند.
اعتراض به روند گران‌سازی ارز
در عین حال حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران‌سازی ارز توسط دولت اعتراض کرد و در شبکه ایکس نوشت: «از ابتدای سال نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته و حالا می‌خواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟» وی همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرد: «آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟» این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواستار توقف این روند شده است.
تشدید ناترازی تجاری با ارز چندنرخی
براساس آمار بانک مرکزی در ماه جاری اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و ارز نیمایی به 15 هزار تومان رسید که منجر به ایجاد رانت 750 هزار میلیارد تومانی شد. این اختلاف قیمت در سال 1403 حدود 19 هزار تومان بود و از ابتدای سال تا ابتدای آذر منجر به توزیع رانت 220 هزار میلیارد تومانی شد. برهمین اساس کاهش تدریجی فاصله دلار نیما و بازار آزاد برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز با هدف شفافیت‌بخشی به اقتصاد و حذف رانت در اولویت سیاست‌های دولت چهاردهم قرار گرفت.
تعدد نرخ ارز به‌نوبه خود یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید ناترازی تجاری است، زیرا میل به واردات بیشتر کالاهایی که از ارز ترجیحی منتفع می‌شوند و عدم تمایل به صادرات را رقم می‌زند. بسیاری از فعالان اقتصادی راه‌حل برون‌رفت از این چالش را کاهش هرچه بیشتر شکاف ارز نیما و بازار آزاد می‌دانند و بر این باورند سامانه جدید بانک مرکزی می‌تواند ابزاری برای کاهش این شکاف و حتی رساندن ارقام نرخ ارز به رقمی واحد باشد.
سخن پایانی
باوجود تمام موافقت‌ها و مخالفت‌های یادشده، بسیاری معتقدند شفافیت در عرضه و تقاضا و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرکننده و واردکننده را حل خواهد کرد. همچنین با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت‌های صادرکننده، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت و با ورود ارز صادراتی حاصل از این معاملات به بازار مبادله‌ای، عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و نرخ ارز کاهشی خواهد شد. به‌علاوه با حذف محدودیت‌های نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت نرخ توافقی ارز برمبنای عرضه و تقاضا، می‌توان امیدوار به پایان رانت و فساد ناشی از تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز در بازار رسمی و آزاد بود.
