این بحران، به‌ویژه در حوزه‌های آب، برق و گاز، ناشی از اتلاف منابع، یارانه‌های غیرهدفمند و ضعف در نظارت است. برای رفع این مشکل، تغییر رویکرد دولت و واگذاری نقش‌های کلیدی به بخش خصوصی ضروری به‌نظر می‌رسد. بخش خصوصی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدل‌های اقتصادی کارآمد، قادر است پروژه‌های بهینه‌سازی را با سرمایه‌گذاری کمتر و بازدهی سریع‌تر به‌اجرا درآورد. از جمله چالش‌های اصلی در این زمینه، عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری و نبود شفافیت در قوانین است. بنابراین، برای جذب بخش خصوصی، لازم است نهادهای مستقل تنظیم‌گر تاسیس و قوانین شفاف و پایدار تدوین شود. دولت باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را در اولویت قرار دهد و شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. بحران ناترازی انرژی در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های آب، برق و گاز، نه‌تنها یک چالش اساسی به‌شمار می‌آید، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت‌های پیشین در طراحی و اجرای سیاست‌های موثر در این زمینه است. شدت این بحران که ناشی از اتلاف منابع، یارانه‌های غیرهدفمند و فقدان نظارت کارآمد است، تنها با بازنگری در شیوه‌های مدیریت انرژی و واگذاری نقش کلیدی به بخش خصوصی قابل‌حل خواهد بود. آمارها به‌وضوح ناکامی دولت را در مدیریت انرژی نشان می‌دهند. به‌عنوان‌مثال، مصرف گاز در فصول سرد گاهی تا ۷۰ درصد از کل تولید گاز کشور را شامل می‌شود، در حالی که شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۸برابر میانگین جهانی است. این وضعیت، در کنار تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰۰میلیارد دلاری، نمایانگر سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و عدم‌بهره‌برداری از فرصت‌های بهینه‌سازی است.