اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی

مرکز مطالعات استراتژیک کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران در پایش اقتصادی کشورهای منطقه به بررسی اقتصاد ترکیه پرداخته است. براساس این گزارش در ۹ ماه گذشته دولت ترکیه به سرعت در حال عادی‌سازی و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان خود بوده است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ نسبتا خوب و برابر با ۴.۵ درصد بود، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رشد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و به ۳ درصد خواهد رسید، سپس در سال‌های آتی دوباره روندی افزایشی خواهد داشت. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نرخ فقر روندی کاهشی داشت، اما ترکیب تورم بالا و تعدیل سیاست‌های اقتصاد کلان ممکن است این روند را با کندی مواجه کند و نرخ فقر در کوتاه‌مدت افزایش یابد.

پس از انتخابات سال ۲۰۲۳ در ترکیه، تیم اقتصادی جدیدی روی کارآمد و یک بسته جامع از اقدامات برای اصلاح مشکلات کلان اقتصادی و رفع سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته ارائه کرد. بانک مرکزی ترکیه (CBRT) از ماه مه ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داده و تا مارس ۲۰۲۴ به ۵۰ درصد رسانده است. از جمله اقدامات دیگری که این بانک در جهت اصلاحات اقتصادی برداشته می‌توان به افزایش نرخ ذخیره احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، کاهش مداخلات ارزی، و اعتبارات هدفمند به صادرکنندگان اشاره کرد. براساس رویکرد سیاست‌گذاری نوین در ترکیه موسسه فیچ رتبه اعتبار دولتی ترکیه را از B به B+ با چشم‌انداز مثبت ارتقا داده است.  با وجود رشد بالای اقتصادی در سال‌های اخیر، چالش‌های ساختاری بلندمدتی وجود دارد که رشد بالقوه را تهدید می‌کند از جمله می‌توان رشد پایین بهره‌وری، مشارکت پایین نیروی‌کار و سطح پایین اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نام برد. البته امید است که با توجه به شروع اصلاحات ساختاری اقتصاد، این اصلاحات به تسریع رشد پایدار اقتصادی کمک کند.

تغییرات و پیشرفت‌های اخیر

تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۵ درصد افزایش یافت که عمدتا به‌دلیل رشد پایدار در مصرف‌ خانوار (۱۲.۸ درصد به صورت واقعی)، افزایش قوی سرمایه‌گذاری (۸.۹ درصد) و مصرف دولت (۵.۲ درصد) بوده است.  از طرف دیگر، صادرات در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۲.۷ درصدی مواجه شد در حالی که واردات با نرخ ۱۱.۷ درصد به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و این امر مانعی برای رشد اقتصادی بالاتر بوده است. از نظر بخشی، رشد خدمات با نرخ ۴.۸ درصد بدون تغییر باقی ماند و با توجه به بازسازی‌های پس از زلزله سال ۲۰۲۳ نرخ ساخت‌وساز ۷.۸ درصد افزایش یافت. بازار کار همچنان قوی است و نرخ بیکاری فصلی تعدیل شده در ژانویه ۹.۱ درصد بود. تورم از ۵۷.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ به ۳۸.۲ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ کاهش پیدا کرد، اما از آن زمان به ۶۷.۱ درصد در فوریه ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرده است که ناشی از کاهش ارزش لیر، افزایش شدید حداقل دستمزد (۴۹.۳ درصد)، تعدیلات مالیاتی دولت و افزایش تقاضا بوده است.

 در حالی‌که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه ممکن است برخی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) را به شکل منفی تحت‌تاثیر قرار دهند اما روند کلی بر ادامه این سیاست‌ها دلالت دارد. آمارها بیانگر آن است که نرخ فقر کاهش یافته، اما نابرابری بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ روندی افزایشی داشته است (ضریب جینی در سال ۲۰۲۱ به ۰.۴۶ رسید). دهک‌های درآمدی پایین و بالا بیشترین سود را از رشد اقتصادی به‌دست آوردند.

بیشترین افزایش واقعی در درآمدکاری (۲۶ درصد) که احتمالا ناشی از افزایش حداقل دستمزد بود را دهک‌های پایین، تجربه کردند (حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم تعیین شد) درحالی‌که دهک‌های بالا بیشترین سود را از افزایش واقعی درآمد‌های تجاری به‌دست آوردند که به‌دلیل افزایش نرخ دارایی‌ها عنوان می‌شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش فقر عمدتا به دلیل افزایش درآمدهای نیروی کار بوده است.

چشم‌انداز آتی اقتصاد

 در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل سیاست‌های سختگیرانه و رشد کند جهانی پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ترکیه به ۳ درصد کاهش پیدا کند، اما در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌ترتیب به ۳.۶ و ۴.۳ درصد، افزایش و به صورت پایدار باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود تورم پس از رسیدن به اوج خود در ماه مه ‌۲۰۲۴ به‌دلیل سیاست‌های پولی شدیدا انقباضی به‌تدریج روندی کاهشی پیدا کند. این در حالی است که با بیشتر شدن خالص صادرات تراز حساب جاری نیز از سال ۲۰۲۴ بهبود می‌یابد.   با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و نیاز‌های مربوط به بازسازی پس از زلزله، انتظار می‌رود کسری بودجه عمومی دولت علی‌رغم تلاش‌ها برای تثبیت مالی همچنان بالا باقی بماند. دوره پیش‌رو، فرصت‌هایی را برای مقابله با مسائل ساختاری دولت ترکیه فراهم می‌کند. این اصلاحات برای رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بسیار مهم خواهد بود. به دلیل تداوم افزایش میانگین حداقل دستمزد نسبت به تورم، فقر در کوتاه‌مدت همچنان کاهش می‌یابد اما این کاهش فقر لزوما به معنای کم‌شدن نابرابری نیست. اگر توزیع رشد اقتصادی به صورت متوازن صورت نگیرد و آحاد مردم از آن منتفع نشوند نابرابری افزایش خواهد یافت و این امر در بلندمدت می‌تواند مانع از کاهش فقر شود. در پایان می‌توان نتیجه گرفت چشم‌انداز اقتصادی به ادامه مسیر فعلی سیاست‌گذاری وابسته است.  ریسک‌های مربوط به این چشم‌انداز خیلی‌زیاد نیست. این ریسک‌ها شامل این موارد می‌شود:  ۱. خالص ذخایر پایین و نیاز‌های بالای تامین مالی خارجی که نشان‌دهنده کمبود ذخایر در برابر شوک‌های خارجی است. ۲. تنش‌های ژئوپلتیکی و منطقه‌ای ۳. آسیب‌پذیری مالی در برابر هزینه‌های بالای وام‌گیری و رشد کندتر اقتصادی که در این صورت منجر به فشار‌های سیاسی برای معکوس کردن روند اصلاحات اقتصادی می‌شود. موارد بالا بر این موضوع دلالت دارند که اقتصاد ترکیه به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته و حساس است. اگر سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد به کمبود ذخایرخارجی و آسیب‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود (درصورت کمبود ذخایر، شاهد کاهش ارزش پولی ملی در برابر نرخ ارز خواهیم بود و در این صورت بازپرداخت وام‌های خارجی با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد). از سوی دیگر، هزینه‌های دسترسی به وام برای تامین مالی بسیار زیاد است و تنش‌های منطقه‌ای نیز می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند، چراکه در این صورت سرمایه‌گذاری خارجی را با ریسک روبه‌رو می‌کنند.  از سویی، افزایش اعتبار تیم اقتصادی جدید ممکن است به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری منجر شود که به تثبیت نرخ ارز و به تسریع در تعدیل اقتصادی کمک ‌کند.

بررسی وضعیت صنایع ترکیه

ترکیه دارای یک بخش صنعتی پویا و متنوع است که نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. صنایع ترکیه طی دهه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه و این کشور به یکی از اقتصاد‌های نوظهور جهان تبدیل شده است. باتوجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک ترکیه توانسته است به‌عنوان پلی بین آسیا و اروپا عمل کرده و از این مزیت برای توسعه‌ صادرات خود بهره‌برداری کند. تقریبا ۵۰ درصد صنایع این کشور را سایر صنایع تشکیل می‌دهند که بیانگر میزان پیچیدگی صنعت در آن است. دیگر صنایع کلیدی این کشور شامل فلزات ‌اساسی، خودرو، نساجی و صنایع شیمیایی است که هرکدام سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی دارند. با این‌حال صنایع ترکیه با چالش‌هایی همچون نوسانات اقتصادی، نیاز به بهبود فناوری و رقابت‌ جهانی نیز مواجه هستند که مواجهه و حل آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت دولت است. رتبه رقابت‌پذیری شاخصی است که توانایی یک کشور را در رقابت در بازار‌های جهانی ارزیابی می‌کند. رتبه کنونی ترکیه در شاخص رقابت‌پذیری ۲۴ از ۱۵۴ کشور است که از سال ۲۰۲۱ توانسته است رتبه خود را ۳ واحد ارتقا دهد اما این کشور همچنان با موانعی در حوزه‌های نوآوری، بهره‌وری، ثبات و پایداری اقتصادی روبه‌رو است.

پیچیدگی اقتصادی همسایه شمال‌غربی

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که به بررسی ساختار و تنوع اقتصادی یک کشور می‌پردازد و نشان‌دهنده توانایی آن در تولید و صادرات محصولات پیچیده و دانش‌محور است. این شاخص به‌عنوان یکی از معیار‌های مهم در تحلیل توسعه اقتصادی، نه‌تنها تنوع محصولات تولیدی یک کشور، بلکه دانش و فناوری‌های به‌کار رفته در فرآیند تولید را نیز ارزیابی می‌کند.

کشور‌هایی که دارای اقتصاد پیچیده‌تری هستند، معمولا ظرفیت بیشتری برای نوآوری و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا دارند و این امر به آنها کمک می‌کند تا در بازار‌های جهانی، رقابتی‌تر عمل کنند. ترکیه در شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) در رتبه ۴۰ قرار دارد.

اقتصاد ترکیه نسبت به دهه گذشته پیچیده‌تر شده و یک رتبه در رده‌بندی پیچیدگی اقتصادی ارتقا یافته است. این بهبود در پیچیدگی اقتصادی ناشی از تنوع در صادرات این کشور بوده است. درآینده، ترکیه در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بیشتر در جهت متنوع‌سازی تولید با استفاده از دانش موجود خود قرار خواهد گرفت. ترکیه یک کشور با درآمد متوسط به بالا است.و در رتبه‌بندی اقتصاد‌ی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی از میان ۱۳۳ کشور در جایگاه ۵۴ قرار دارد.

جمعیت ۸۵ میلیونی این کشور دارای تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای معادل ۹.۶۶۱ دلار (۳۰.۴۵۲ دلار براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱) است. رشد اقتصادی سرانه ترکیه در پنج سال گذشته به‌طور متوسط ۳.۹ درصد بوده که بالاتر از میانگین‌های منطقه‌ای است. درحال‌حاضر، پیچیدگی اقتصادی ترکیه نسبت به درآمد آن کمی بالاتر از حدانتظار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد این کشورکمابیش رشد خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌های آزمایشگاه رشد دانشگاه هاروارد انتظار می‌رود رشد اقتصادی ترکیه در دهه آینده، سالانه ۴.۳ درصد باشد که این نرخ رشد ترکیه را در میان یک‌چهارم بالایی کشورهای جهان قرار می‌دهد. ترکیه وضعیت بسیار مطلوب‌تری از ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی دارد. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به صادرات محصولات خام و نیمه‌خام مانند نفت و گاز است که از نظر پیچیدگی در مقایسه با کالا‌های تولیدی و صنعتی در سطح پایین‌تری قرار دارند.از طرفی در سال‌های اخیر ترکیه سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه تحقیق‌وتوسعه (R&D) و نوآوری انجام داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به توسعه بخش‌های صنعتی پیشرفته کمک کرده و توانایی این کشور در تولید محصولات پیچیده را افزایش داده است. در نتیجه‌ موارد فوق ترکیه در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت بیشتر و رشد اقتصادی پایدارتری دارد.

نگاهی به صادرات و واردات ترکیه

صنایع و گردشگری دو بخش کلیدی در اقتصاد و صادرات کشور ترکیه هستند و هردو نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا می‌کنند. گردشگری یکی از بزرگ‌ترین منابع ارزآوری این کشور است. این صنعت به‌واسطه جذب میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان، به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک شایانی کرده است. درآمد حاصل از این صنعت به دولت این کشور کمک می‌کند تا تراز پرداخت‌های خود را بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در توسعه اقتصادی انجام دهد. حمل‌ونقل نیز نقش کلیدی در صادرات ترکیه ایفا می‌کند. این کشور به‌دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود به‌عنوان یک پل ارتباطی بین اروپا، آسیا، و خاورمیانه، از شبکه‌های حمل‌ونقل پیشرفته‌ای برای تسهیل صادرات کالاهای خود بهره می‌برد. شبکه حمل‌ونقل پیشرفته ترکیه به کاهش هزینه‌های لجستیکی برای صادرکنندگان کمک می‌کند، که این امر توان رقابتی کالاهای ساخت ترکیه را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. این کشور با استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی و ترکیب روش‌های مختلف حمل‌ونقل، توانسته است زمان تحویل کالاها به مقاصد بین‌المللی را بهبود بخشد. ترکیه به‌عنوان یک کشور صنعتی و در حال‌توسعه، به واردات گسترده‌ای از مواد خام، انرژی، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی متکی است. این کشور به‌دلیل کمبود منابع نفتی داخلی، بخش عمده‌ای از نیازهای انرژی خود را از طریق واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌کند. روسیه، ایران و عراق از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت برای ترکیه هستند. ترکیه همچنین یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گاز طبیعی در منطقه است. این کشور گاز طبیعی را از روسیه، آذربایجان و ایران وارد می‌کند و برای تولید برق و گرمایش به آن وابسته است. مقاصد وارداتی ترکیه بیان‌گر این موضوع است که این کشور تلاش می‌کند منابع واردات خود را متنوع سازد تا وابستگی به کشور‌های خاص را کاهش دهد و ریسک‌های مربوط به اختلال در عرضه را مدیریت کند (بالاترین واردات را از کشورهای چین و روسیه دارد).

روابط تجاری ایران و ترکیه

ایران هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان گاز طبیعی و نفت خام ترکیه است، هر چند میزان خرید نفت خام ترکیه از ایران با وضع تحریم‌های امریکا علیه ایران کاهش یافته است. از سال ۲۰۰۲ در روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بیشتر ایجاد شد.

ارزش تجارت کالایی ایران با کشور ترکیه در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱، رشد حدود ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. از این میزان تجارت، ۳ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به ترکیه و ۳ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار مربوط به واردات ایران از ترکیه بوده است. تراز تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۲، ۲۸۶ میلیون دلار به نفع ترکیه بوده است. ترکیه پس از چین و امارات بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران است و در سال‌های ایران توانسته صادرات کالاهای بسیاری را به ترکیه افزایش دهد. اخذ تخفیف‌های گمرکی کشور ترکیه یکی از دلایل رشد و افزایش صادرات به این کشور است که بخش مهم این تخفیف‌ها در زمینه محصولات کشاورزی بوده است. همچنین نفت و گاز مهم‌ترین کالاهای صادراتی به ترکیه هستند و میزان صادرات محصولات کشاورزی به این کشور نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد. محصولات پتروشیمی، پلیمری، سیمان، پسته، خرما، کشمش، هندوانه و آبمیوه، مواد غذایی، گاز طبیعی مایع شده، آلومینیوم به صورت کارنشده و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد، عمده کالا‌های صادراتی پرسود به ترکیه است.

تحولات ژئوپلتیک

ترکیه نقشی حیاتی در پروژه کریدور بندر فاو به اروپا ایفا می‌کند. این کریدور به‌عنوان بخشی از طرح‌های بزرگ زیرساختی در منطقه با هدف اتصال بندر فاو در عراق به شبکه‌های حمل‌ونقل اروپایی از طریق ترکیه طراحی شده است.

 یک شرکت ایتالیایی طراح این پروژه ۶ میلیارد دلاری است و پیمانکاری آن را یک شرکت کره‌ای بر عهده گرفته است. گاز است که از عراق به ترکیه و سپس به اروپا امتداد می‌یابند.

از سوی‌دیگر، این پروژه فرصت‌های اقتصادی فراوانی برای ترکیه به‌همراه دارد از‌ جمله افزایش درآمد از ترانزیت، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت روابط اقتصادی با عراق و دیگر کشورهای منطقه. همچنین این پروژه به ترکیه کمک می‌کند تا موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در زنجیره تأمین‌جهانی تقویت کند.

این پروژه به‌دلیل تغییر مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل در منطقه، چالش‌هایی برای ایران ایجاد می‌کند که عبارتند از:

1. کاهش اهمیت مسیرهای ترانزیتی ایران

۲. کاهش وابستگی عراق به بنادر ایرانی

عراق درحال‌حاضر بنادر جنوبی ایران برای تجارت و واردات بسیاری از کالاها به متکی است. با راه‌اندازی بندر فاو و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل مرتبط با آن، عراق به‌طور مستقیم می‌تواند به بازارهای بین‌المللی متصل شود، که این امر وابستگی به بنادر ایرانی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به کاهش تجارت بین دو کشور منجر شود.

۳. کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران

با افزایش جذابیت کریدور بندر فاو به‌عنوان یک مسیر جایگزین ترانزیتی، سرمایه‌گذاران‌خارجی ممکن است تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی ایران داشته باشند. این موضوع می‌تواند سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران شود.

۴. تضعیف موقعیت استراتژیک ایران

ایران همواره به‌عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب شناخته می‌شد، اما با تکمیل پروژه کریدور بندر فاو، ممکن است موقعیت راهبردی ایران در منطقه تضعیف شود. این امر کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران را در منطقه می‌تواند در پی داشته باشد.