-
در بررسی صمت از دستاوردهای احتمالی راه‌اندازی سامانه مبادله ارز تجاری مطرح شد

سامانه روی سامانه

در سال‌های اخیر یکی از سیاست‌های مرسوم دولت‌ها برای مدیریت بازار ارز در کشور ایجاد و فعال‌سازی سامانه‌ها تحت عناوین و تعریف کارکردهای گوناگون برای آنها بوده، اما متاسفانه اهدافی که برای این اقدام تعریف شده بود، کمتر رخ نشان داده و شرایط ارزی هر روز سخت‌تر از روز گذشته شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز آزاد که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۵۹ هزار تومان بوده، حالا با گذشت تنها ۵ ماه از آغاز به کار این دولت در کانال ۶۹ هزار تومان ایستاده است.

سامانه روی سامانه

 البته در این مسئله نباید تحریم و فشارهای سیاسی را نادیده بگیریم، اما مسئله محرز بهم‌ریختگی بازار ارز و عدم تاثیرگذاری طولانی‌مدت مدیریت دولت بر این بازار است. در تازه‌ترین اقدام برای کنترل بهتر دولت بر بازار ارز سامانه معاملات ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی و هدف از این اقدام زمینه‌سازی برای تک‌نرخی کردن ارز عنوان شده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را بی‌تاثیر می‌دانند و در اثبات ادعای خود سامانه‌های پیشین را مثال می‌زنند. عمده این کارشناسان بر این باورند برای تک‌نرخی کردن ارز نیازی به ایجاد سامانه روی سامانه نیست و تنها کافی است دولت از تصدی‌گری در بازار دست بردارد و اجازه دهد نرخ ارز در ساختاری غیرکنترلی براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود.

صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تاثیر راه‌اندازی سامانه معامله ارز تجاری بر وضعیت ارزی کشور پرداخته است.

نظام پرداخت رسمی ارز در یک قدمی تحقق

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، معاملات بازار ارز تجاری از روز شنبه آغاز شد و یک ماه پس از ابلاغ آن، لازم‌الاجرا است؛ بنابراین با ایجاد بسترهای لازم برای معاملات ارز تجاری و گشایش رسمی تالار ارز توافقی ازسوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران، تحقق نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، بیش از هر زمان دیگری، ممکن است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در روزهای گذشته، با هدف تسهیل در فرآیند تامین ارز، طی دستورالعملی اعلام کرد: «از شنبه، ۳ آذر، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، عملیات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.»

براساس این بخشنامه، تمامی صادرکنندگانی که از سامانه نیما برای عرضه ارز خود استفاده نمی‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارائه دهند.

در این بازار که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کشف نرخ به‌صورت حراج و نقد صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود با انتقال تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد.

به‌گفته علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها اعم از قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس طراحی کرده است. به‌گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سامانه ارز توافقی موردتایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف‌پذیری مناسب است و یک سامانه صرفا اطلاع‌رسانی نیست و تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ بنابراین اساسا تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد. مکانیسم سامانه ارز توافقی به این ترتیب است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند -همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود- سفارش خود را به بانک ارائه می‌دهند و در گام‌های بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستقیم سفارش خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.

به این ترتیب، در گام اول صادرکننده سفارش خود را به بانک اعلام و عرضه کرده و بانک نیز وجود این میزان ارز را تایید می‌کند؛ بنابراین اگر صادرکننده‌ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می‌کند و در مقابل واردکننده پس از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ بنابراین ریال موردنیاز برای خرید این ارز نیز وجود دارد و در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار عملا حذف شده است.

کنترل‌گری با ابزار سامانه

یک اقتصاددان درباره فلسفه راه‌اندازی سامانه معامله ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان کرد: فلسفه پیدایش این سامانه‌ها که مشابه آنها در هیچ جای جهان وجود ندارد، برگرفته از نگاه امنیتی و کنترلی دولت‌های ما به اقتصاد است.

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت درباره اهداف نهاد سیاست‌گذار پولی از راه‌اندازی سامانه معامله ارز تجاری گفت: نخستین و اصلی‌ترین هدفی که از راه‌اندازی سامانه جدید در مرکز مبادله ارز و طلای ایران دنبال می‌شود، کنترل بیشتر دولت بر بازار است.

این اقتصاددان با اشاره به پیشینه اقدامات اینچنینی اظهار کرد: چند سالی است که سامانه‌های گوناگونی تحت عناوین مختلف از جمله نیما، سامانه متشکل ارزی و سنا و... راه‌اندازی و فعال می‌شوند که عمده هدفی که از این اقدام پیگیری می‌شود، رصد و کنترل فعالیت بازرگانان یا فعالان اقتصادی چه در سیستم داخلی و چه خارجی است. این در حالی است که مشکل اقتصاد ایران نبود این سامانه‌ها نیست و از قضا می‌توان این سازکارها را زمینه‌ساز ایجاد مشکل در نظامات اقتصادی به‌ویژه حوزه ارز کشور دانست.

امام‌وردی با اشاره به پیامدهای اجرای چنین برنامه‌هایی تصریح کرد: با را‌ه‌اندازی سامانه‌هایی اینچنینی و تعیین قیمت برای ارز و ملزم کردن فعالان اقتصادی به عمل در این چارچوب، رانت ناشی از اختلاف قیمت این سامانه‌ها و بازار آزاد در جیب عده‌ای خاص رفته، اما در مقابل فعالان واقعی اقتصاد برای رفع نیازهای خود با مشکل مواجه شدند.

این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا نمی‌توان سامانه اخیر را پیش‌زمینه‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز تصریح کرد: اگر هدف نهایی تک‌نرخی کردن ارز است، نیازی به راه‌اندازی سامانه‌هایی اینچنینی نیست؛ اتفاقا از این اقدامات کنترل بیشتر استنباط می‌شود، زیرا سامانه‌ها در واقع ابزار رصد هستند، نه رهاسازی؛ بر این اساس می‌توان گفت نه این سامانه و نه صد سامانه مشابه آن، نمی‌توانند ما را به سمت هدف عنوان‌شده رهنمون سازند. به‌عبارت شفاف‌تر دخالت دولت با هر ابزاری یعنی دور شدن از اقتصاد آزاد.

سامانه‌سازی، عامل تضعیف منافع

امام‌وردی راهکار رفع مشکلات ارزی موجود را شکل‌گیری بازار آزاد عنوان و تاکید کرد: سامانه‌هایی که تعریف و راه‌اندازی می‌شوند نه‌تنها در تسهیل امور تاثیرگذار نیستند، بلکه ممکن است عامل شکل‌گیری تخلفاتی ازسوی برخی‌ها و به‌تبع آن تضعیف منافع کشور شوند.

وی در توضیح تضعیف منافع یادشده با ذکر مثالی گفت: اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات‌شان در این سامانه‌ها که معمولا با قیمتی کمتر و نامتناسب با سود انتظاری بازرگان انجام می‌شود، برخی از آنها را وادار به این کرده که در صورت وجود شرایطی برای ارزش‌گذاری کمتر کالاهای صادراتی در داخل، با بهره‌برداری از آن و فروش کالا با قیمتی بالاتر در بازار جهانی، مابه‌التفاوت ارز ثبت‌شده و به دست آمده را وارد کشور نکنند؛ یعنی ممکن است یک محموله صادراتی در داخل ۱۰ میلیون دلار ارزش‌گذاری شود، اما صادرکننده موفق به فروش آن در بازار جهانی به‌قیمت ۱۵ میلیون دلار شود. در این صورت بازرگان فقط ۱۰ میلیون دلار را وارد کشور می‌کند و ۵ میلیون دلار باقیمانده را در همان کشورها نگه می‌دارد؛ در صورتی که این ارز سرمایه کشور است و اگر وارد می‌شد کمبود ارز، زمینه‌ساز تورم در این بازار نمی‌شد.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: نکته جالب‌ اینکه ما صادرکننده را مجبور به عرضه ارز حاصل از صادراتش با قیمت کمتر در یک سامانه می‌کنیم، اما زمانی که صادرکننده برای تامین مواد اولیه تولیدش برای دریافت ارز مراجعه می‌کند، همان ارز را با قیمت بالاتر به او می فروشیم. در چنین شرایطی طبیعی است او از هر ابزاری برای حفظ منافع خود استفاده می‌کند که یکی از این راهکارها وارد نکردن ارزهایی است که در محاسبات دولت شمارش نشده است. طبیعتا با این روند بازرگان دست‌کم در واردات مواد اولیه به مشکل برخورد نمی‌کند و از همان ارزهای واردنشده استفاده می‌کند، اما در اینجا هم دولت یک مانع به‌نام ثبت منشأ ارزی ایجاد کرده است.

امام‌وردی در پایان تصریح کرد: تمام سختگیری‌ها و ضوابطی که گفته شد تنها با هدف دریافت مقدار ناچیزی عوارض دولتی وضع شده، این در حالی است که اگر سختگیری‌ها چه در قالب راه‌اندازی سامانه و اجبار فعالان اقتصادی به عمل در چارچوب آن و چه در قالب قوانین نبود، بازار آزاد ارز اقتصادی منتظم‌تر و مقاوم‌تر شکل می‌داد که نفع همه چه مردم و چه دولت در آن تضمین‌شده‌تر بود.

سامانه‌ای مشابه سامانه‌های دیگر

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر راه‌اندازی و فعالیت سامانه معامله ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: سامانه معامله ارز تجاری تازه راه‌اندازی شده و هنوز کارکرد چندانی نداشته تا برمبنای آن بتوانیم تاثیرات آن را ارزیابی کنیم؛ با این حال تجربه نشان داده این‌گونه سامانه‌ها نمی‌توانند کمکی به بهبود وضعیت ارزی کنند.

داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در تشریح بازدهی موردانتظار از تشکیل سامانه معامله ارز تجاری اظهار کرد: اگر به گذشته نگاه کنیم درمی‌یابیم درگیر شدن سیستم دولتی در مباحث مربوط به تجارت بخش خصوصی و مشخصا مسائل مالی آن نتیجه و بازدهی مناسبی نداشته است؛ مضاف بر اینکه ما فکر می‌کنیم با این سامانه‌ها هزینه تبادلات برای طرفین معامله افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال  که آیا این سامانه می‌تواند بستر را برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم کند؟ با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد منتفع چنین برنامه‌ای بانک‌ها هستند، ادامه داد: باتوجه به اینکه دولت در کنترل تورم ناموفق بوده و نتوانسته بازه نرخ ارز را در حدی معقول نگه دارد، شکل‌گیری بازاری دیگر با نرخی متفاوت در کنار این سامانه، محتمل است؛ یعنی وقوع معاملاتی غیرشفاف دور از انتطار نیست. رنگی در پایان تصریح کرد: سال‌هاست دولت‌های ما یکی از اهداف اصلی خود را تک‌نرخی کردن ارز قرار داده‌اند، اما از آنجایی که در کشور ما مسائل سیاسی بر مسائل اقتتصادی غلبه دارد، در دستیابی به این هدف موفق نبوده‌اند. با شرایط سیاسی که اکنون حاکم است، تک‌نرخی شدن ارز شدنی نیست؛ مسیر هموار و معمول رسیدن به این هدف پیوستن به جامعه جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن است.

سخن پایانی

سامانه معامله ارز تجاری اولین سامانه‌ای نیست که در زمینه مدیریت بازار ارز کشور راه افتاده، اما می‌تواند آخرین سامانه از این دست باشد و سیاست‌گذار را به اهداف مترتب بر این اقدام برساند؛ تک‌نرخی شدن ارز و کاهش تعدد نرخ در این بازارِ بندشده به تورم. در هر حال انتظار این است که با انجام اقداماتی اینچنین شاهد تبعات مثبت آن در بخش تولید و به‌تبع آن بازار باشیم، اما به‌نظر می‌رسد یک جای کار ایراد دارد که همه چیز روی کاغذ درست است، اما دستاورد نهایی چندان به مذاق جامعه و حتی خود دولت خوش نمی‌آید. راستی بهتر نیست اگر از اجاق این سامانه هم آبی برای اقتصاد گرم نشد، این سامانه را آخرین سامانه ارزی نام‌گذاری کنیم؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین