در ابتدای نشست عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از رویکرد دولت در راستای اتخاذ تصمیمات اقتصادی براساس نظارت دقیق و بررسی‌های کارشناسی سخن گفت و تاکید کرد: دولت اعتقاد دارد، باید اقتصاد مبتنی بر قیمت مدیریت شود و دخالت‌هایش در امور اجرایی به کمترین میزان ممکن برسد. همچنین دولت بر این باور است که باید تصمیمات را براساس تفاهم با بخش خصوصی و عقل جمعی اتخاذ کند.

به‌گزارش صمت وزیر اقتصاد در این نشست خاطرنشان کرد: در ستاد اقتصادی دولت، همه موضوعاتی که از طرف بخش خصوصی مطرح می‌شود را تشریح و سعی می‌کنیم برمبنای عقل جمعی، چالش‌ها و دغدغه‌ها را برطرف کنیم.

همتی دست‌کاری قیمت را به‌معنای از بین بردن علم اقتصاد عنوان کرد و افزود: قیمت به اقتصاد سیگنال می‌دهد و با سرکوب آن بازار شکست می‌خورد، امیدوارم به تدریج این رویکرد در همه ابعاد اقتصاد دیده شود و فضای رقابتی در اقتصاد رشد کند.

چالش صادرات قیر برای برگشت ارزهای صادراتی حل شد

 پیش از بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها ازسوی فعالان اقتصادی، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران، گفت: با حضور رئیس کل بانک مرکزی دو موضوعی که در دستورکار شورای گفت‌وگو بود، تعیین‌تکلیف شدند؛ اول موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات قیر که قرار شد به کمک مرکز مبادله ارزی، دنبال شود و دوم مسئله ترخیص درصدی تجهیزات و مواد اولیه تولید که درباره آن هم به توافقات قابل‌اجرایی رسیدیم و مقرر شد تا رفع نواقص مربوط به شیوه جدید ترخیص این محصولات وارداتی، روش گذشته مورداستفاده قرار بگیرد.

نهایی شدن اساسنامه سازمان غذاودارو بدون حضور نماینده بخش خصوصی

در ادامه نشست رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران یک چالش جدی حوزه غذایی را تداخل و موازی‌کاری بین سازمان ملی استاندارد و سازمان غذاودارو دانست و تصریح کرد: براساس توافقات پیشین مقرر شد نظارت بر مواد اولیه غذایی برعهده استاندارد باشد و نظارت بر محصولات نهایی برعهده سازمان غذا و دارو که گاهی تداخل و موازی‌کاری اتفاق می‌افتد. علاوه بر این مسئله به‌تازگی پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذاودارو تهیه شده که در روند تدوین آن نماینده بخش خصوصی حضور نداشته است. پیشنهاد این است که تا بررسی و اعمال نظرات بخش خصوصی، روند نهایی و اجرایی شدن آن متوقف شود. این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد تایید شد.

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور

اولین دستور کار این جلسه، ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران به پیشنهاد بخش خصوصی برای تصویب در هیات دولت بود.

این پیش‌نویس تدوینی ازسوی فدراسیون دام و طیور به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد. کارگروه شورای گفت‌وگو نیز به بررسی این پیش‌نویس با نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، کمیسیون صنایع غذایی و مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران و حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان نظام‌مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی، فدراسیون طیور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در محل اتاق ایران پرداخت و در نهایت مقرر شد فدراسیون طیور ایران در مکاتبه‌ای با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و دارایی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه ایران، آخرین نسخه اصلاحی پیش‌نویس آیین‌نامه را برای آنها ارسال و نظرات آن‌ها را برای طرح در کارگروه شورای گفت‌وگو دریافت کند که براساس اعلام فدراسیون برخی از تشکل‌ها نظزات خود را برای اعمال در پیش‌نویس ارائه نکردند.

در نهایت دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد کرد این آیین‌نامه که در دو جلسه کارگروه تخصصی این شورا با حضور ذی‌نفعان خصوصی و دولتی مرتبط موردبررسی و اصلاح قرار گرفته است، با تصویب شورای گفت‌وگو، در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

اعتراض به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بدون هماهنگی بدنه صنعت طیور

در ادامه همتی باتوجه به اعتراضات مطرح‌شده ازسوی تشکل‌های گوناگون صنعت طیور بیان کرد گفت: بدنه صنعت طیور معتقدند تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با هماهنگی آنها نبوده است.

داود رنگی از فدراسیون دام و طیور در پاسخ با بیان اینکه انتظار ما تایید این سند است، به شرح پیش‌مطالعات و اقدامات مربوط به تدوین این آیین‌نامه پرداخت و افزود: فدراسیون در این سند نقش اجرایی ندارد و فقط یک نقشه راه تدوین کرده است.

ارسلان قاسمی از اتاق تعاون با بیان اینکه 22 تشکل ملی در صنعت طیور وجود دارند که به جلسات تدوین این سند دعوت نشده‌اند، گفت: این سند باید با حضور نمایندگانی ازسوی بازیگران اصلی آن بازنگری شود.

صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی جوجه یک‌روزه هم توضیح داد: سه تشکل ملی تولیدی در صنعت طیور به‌عنوان حلقه اصلی تولید گوشت مرغ در تدوین سند نقشی نداشته‌اند. به‌علاوه فدراسیون دام و طیور ماهیت تولیدی ندارد و عمدتا ماهیتش خدماتی است. بر همین مبنا درخواست ما این است که امنیت غذایی کشور تحت تأثیر مسائل حاشیه‌ای قرار نگیرد.

مسعود عرفانی، مدیر تشکل‌های اتاق ایران نیز گفت: درباره ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور نمایندگان اتاق تعاون و اصناف و دیگران در کارگروه مربوطه حضور دارند. در حال حاضر مصوب شده 34 فدراسیون ایجاد شود که الان 16 فدراسیون که فدراسیون طیور یکی از آن‌هاست و 17 تشکل زیرمجموعه آن فعال شده‌اند، پا گرفته‌اند. پیشنهاد ما این است که سه تشکل تولیدی صنعت طیور نیز ذیل فدراسیون قرار بگیرند.

از تشکل‌ها نظرخواهی شد، اما آنها نظرات خود را ارسال نکردند

فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون دام و طیور با بیان اینکه فدراسیون وظیفه انسجام‌بخشی تشکل‌های مختلف صنعت طیور را برعهده دارد، افزود: اتفاقا در جریان تدوین این پیش‌نویس، از سه تشکلی که اکنون اعلام کردند در تدوین این سند نقشی نداشته‌اند هم نظرخواهی و جزئیات پیش‌نویس برای آنها ارسال شد، اما آنها نظرات خود را اعلام نکردند.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت دام و طیور وابستگی ارزی دارد و نیاز است در کنار تولیدکنندگان، حامیان علمی و تخصصی نیز داشته باشیم، ادامه داد: باید تاب‌آوری کشور را به سمتی ببریم که از ظرفیت‌های داخلی به‌نحو مناسبی استفاده شود تا در زمان مشکلات ارزی این صنعت دچار مشکل نشود. بر همین مبنا فدراسیون باید فراگیر باشد و بقیه تشکل‌های خارج از مجموعه بتوانند وارد آن شوند و در تصمیم‌گیری‌های آن صاحب‌نظر باشند.

محسن کوشش‌تبار، معاون وزیر کشور نیز با بیان اینکه سند برنامه پنج‌ساله و سند برنامه ملی طیور موازی‌کاری دارند، بیان کرد: متاسفانه در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران فقط از اعضای فدراسیون نظرخواهی شده؛ در حالی که باید همه وابستگان، چه عضو و چه غیرعضو می‌توانستند نظرات‌شان را بیان کنند.

مرادی، نماینده اتحادیه مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه کارشناسی فراگیری برای تدوین این پیش‌نویس انجام نشده، گفت: تشکل‌های ملی حوزه تولید مرغ تخم‌گذار و جوجه یک‌روزه در فدراسیون حضور ندارند. سند ملی طیور توسط وزارت جهاد تدوین شده است. اگر این سند نیازمند آیین‌نامه اجرایی است باید با محوریت بخش خصوصی و وزارت جهاد و اتاق‌های سه‌گانه تدوین شود، نه توسط فدراسیونی که ماهیت آن زیر سؤال است.

مهدی فصیحی، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم اظهار کرد: هر سازمانی ممکن است مشاور خاص خود را داشته باشد. هر تشکل و فدراسیونی وارد شود یک بخش دیگر می‌تواند به آن اشکال وارد کند. تدوین این سند توسط بخش خصوصی ازسوی اسناد بالادستی موردتایید است و باید توسط این بخش انجام شود.

احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف نیز گفت: این سند برمبنای شرایط تشکل‌های ملی تدوین شده است. در حالی که باید فروشندگان مرغ و تخم‌مرغ عضو اتاق اصناف هم در جریان تدوین آن دیده شوند.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با بیان اینکه جزئیات این سند قابل اصلاح است، ادامه داد: در این سند زنجیره به‌طور کامل دیده شده و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تمام اعضا و تشکل‌ها را در کارگروه‌های تدوین این سند دعوت کرده است. هرچند بعضا به این دعوت بی‌توجهی شده است.

تدوین پیش‌نویس با وفاق همه تشکل‌های صنعت طیور

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت طیور در امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد، گفت: توفیقات کشور در بخش امنیت غذایی دستاورد بخش خصوصی و غیردولتی بوده است. این بخش نیاز به سند ملی دارد که وزارتخانه آن را تدوین کرده و در حال طی مراحل قانونی است. با این حال هر گروهی که علم بیشتری برای تدوین سند داشته باشد ما از همکاری‌شان استقبال می‌کنیم.

او ادامه داد: در هر حال آیین‌نامه اجرایی ظرافت‌های زیادی دارد. اینکه بخش خصوصی در صنعت طیور هم سند نوشته و هم آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده برای ما ارزشمند است، اما طبیعی است که ایراداتی دارد و باید رفع شود.

او در ادامه تاکید کرد: بخش زیادی از تنظیم‌گری‌ها در حوزه تولید به دست سه تشکلی انجام می‌شود که نقشی در تدوین آیین‌نامه نداشته‌اند؛ ازاین‌رو، باید وفاقی بین همه تشکل‌های طیور ایجاد و در نهایت پیش‌نویس تنظیم‌شده با اعمال‌نظر تمام تشکل‌های وابسته، به دولت ارائه شود.

نهایی شدن پیش‌نویس در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ذی‌نفعان

صمد حسن‌زاده، دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اتاق ایران بیش از 7 ماه با همکاری اتاق تعاون و اصناف تدوین این سند را دنبال کرده، پیشنهاد کرد: نمایندگانی از وزارت جهاد، اتاق‌های سه‌گانه، سه تشکل تولیدی صنعت طیور و دیگر نهادهای مرتبط ظرف یک هفته معرفی شوند و کمیته‌ای با محوریت وزارت جهاد تشکیل شود تا در یک ماه آینده با وفاق همه تشکل‌ها این پیش‌نویس نهایی شود. در نهایت همتی، با بیان اینکه عدم حضور تشکل‌های مؤثر صنعت طیور در تدوین پیش‌نویس مورد اشکال است، گفت: در یک فرصت دوماهه، این کمیته پیشنهادی با وفاق همه تشکل‌های صنعت طیور، متن پیش‌نویس آیین‌نامه را نهایی و به صحن شورای گفت‌وگو برای ارائه در دولت تقدیم کند.

دولت مخالف ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل است

در ادامه این نشست مشکلات صادرات سیب‌زمینی موردبحث قرار گرفت. براساس آنچه در این نشست تشریح شد، ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه روند صادرات این محصول را تحت تاثیر قرار داده و از طرفی این تصمیمات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط اتخاذ و اجرایی می‌شود که با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است.

در این جلسه فعالان اقتصادی خاطرنشان کردند نباید به بهانه تنظیم بازار داخل، مانع صادرات یک محصول شد؛ رویکرد نادرستی که متاسفانه در دستورکار دولت قرار دارد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو باتوجه به اهمیت امر صادرات، این موضوع را در نشست کارگروه شهریور سال جاری موردبحث وبررسی قرار داد.

پیشنهاد اصلی صادرکنندگان این است که تنظیم بازار درباره هر محصولی به روش‌های دیگری غیر از ممنوعیت صادرات دنبال شود.

واگذاری مدیریت زنجیره تولید سیب‌زمینی به انجمن ملی

خسرو طالبی رحیق، رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی درخواست کرد دولت، قانون را اجرا و تفاهمنامه‌ای که حدود 2 سال قبل بین انجمن و وزارت کشاورزی نهایی شده بود را احیا و اجرایی کند. او الزام به دریافت گواهی مبدأ برای صادرات سیب‌زمینی را یک مانع در روند صادرات دانست و گفت: گواهی مبدأ تنها برای تایید مبدأ صادرات یک محصول صادر می‌شود و نباید از آن به‌عنوان مانعی در برابر صادرات استفاده شود. مطالبه گواهی مبدأ اختیاری است و برای صادرات به هیچ وجه دریافت نمی‌شود.

طالبی پیشنهاد داد: مدیریت کل زنجیره سیب‌زمینی از ابتدا تا انتها به انجمن ملی واگذار شود و انجمن در قبال برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کند، پاسخگو خواهد بود. این روش را به‌صورت پایلوت ابتدا در سیب‌زمینی و پس از مشاهده نتایج مثبت آن در تمامی محصولات اجرایی کنید.

در نهایت نوری قزلجه، تصریح کرد: دولت چهاردهم طبق وظیفه ذاتی خود، قانون را اجرا می‌کند و در وزارت کشاورزی هم تنظیم بازار باید قانونی انجام شود؛ بنابراین کارگروه‌هایی را فعال کردیم تا تنظیم‌گری لازم را از مسیرهای مقرر دنبال کنیم. در واقع باید اذعان کنم تنظیم‌گری در چارچوب قانون با رعایت منافع صادرکنندگان صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: وقتی محصولی از بازار صادراتی برگشت می‌خورد، وزارت کشاورزی پاسخگو است. بر این اساس وظیفه داریم محصول استاندارد را صادر کنیم و این روند در راستای حمایت از هر دو طرف قرارداد است. البته موضوع مهم این است که وزارتخانه نباید در اعمال مدیریت خود بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر کند و با این اقدام برنامه صادرکنندگان را به‌هم بریزد. این امر را می‌پذیریم، پس برنامه‌ریزی‌ها و ضوابط صادرات را از قبل اعلام و برمبنای همان با صادرکنندگان برخورد خواهیم کرد.  در این باره همتی تصریح کرد: صادرات نباید با برنامه‌های ناگهانی مختل شود، چون این رویکرد بازارهای صادراتی را از بین می‌برد. برای تنظیم بازار باید مجوز واردات برای یک دوره خاص داده شود. مصوبات ستاد تنظیم بازار هم در حال حاضر فقط جنبه مشورتی دارند.