آنچه مشخص است خودروسازان در این سال‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌اصلاح به‌موقع قیمت، نتوانستند طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به دست مشتری برساند؛ سیاستی که در کنار چالش‌های تولید به مانعی بزرگ در مسیر اجرای پروژه‌های ارتقای کیفی محصولات آنها نیز تبدیل شده است.

قیمت‌گذاری خودرو؛ تکلیفی و غیراقتصادی

صنعت خودرو ایران با وجود پیشینه طولانی، همچنان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است که مانع از دستیابی به جایگاه شایسته این صنعت در اقتصاد ملی و بین‌المللی می‌شود. این صنعت با دارا بودن سهم عمده‌ای از اشتغال و بازار، بار سنگینی بر دوش دارد، اما در عین حال، همواره تحت‌فشار عوامل داخلی و خارجی بوده که هزینه‌های تولید آن را به‌شدت افزایش داده است. به گزارش پرشین‌خودرو، آخرین گزارش‌ها از مرکز آمار درباره «تورم تولیدکننده» نشان می‌دهد هزینه تولید در شرکت‌های خودروساز افزایش یافته، آن‌هم در شرایطی که سیاست‌گذار در ۱۹ ماه گذشته اجازه اصلاح رسمی قیمت به خودروسازان را نداده است. براین اساس، رشد هزینه تولید خودرو در کشور به‌واسطه عوامل اصلی مانند رشد قیمت نهاده‌های تولید، افزایش نرخ ارز، رشد دستمزد و حقوق نیروی انسانی و تحریم‌ها بوده است.

البته در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده‌های تولید بازی می‌کند. در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته، زیرا افزون بر ۷۰ درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود. طبیعی است که با رشد قیمت قطعات، هزینه تولید خودرو نیز افزایش یابد.

در واقع شورای رقابت با قیمت‌گذاری تکلیفی و غیراقتصادی موجب شکل‌گیری ضرر و زیان سنگین به صنعت خودرو شده، فقط کافی است قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس بر‌مبنای قیمت‌های جهانی را با قیمت‌گذاری تکلیفی و غیراقتصادی محصول نهایی داخلی مقایسه کنیم.

با یک حساب سرانگشتی و نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان به‌خوبی می‌توان متوجه زیان سنگینی که به این صنعت آن‌هم در شرایط تورم روا شد را ملاحظه کرد، درحالی‌که تمام صنایع ورودی مانند فولاد و مس نه‌تنها زیان نکردند، بلکه با عرضه محصولات با نرخ‌های جهانی افزایش سودآوری هم داشتند.

در واقع رویکرد تبعیض‌آمیز در سیاست قیمت‌گذاری در زنجیره تامین با محصول نهایی موجب شده با وجود تعیین قیمت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی و افزایش هزینه تولید، همچنان محصول نهایی باقیمت‌های دستوری و فریز شده و غیرواقعی و بدون محاسبه هزینه تولید در قیمت محصول به فروش برسد.

به‌عنوان مثال با وجود اینکه کشور ما از تولیدکنندگان مس در جهان است، اما قیمت این مواد اولیه تابعی از شاخص قیمت جهانی فلزات است در واقع تولیدکننده مواد اولیه داخلی خارج از هر گونه سرکوب قیمتی، مواد اولیه داخلی را با نرخ‌های جهانی برای خودروسازان محاسبه می‌کند و این همان شیوه تبعیض‌آمیز در سیاست قیمت‌گذاری در زنجیره تامین و محصول نهایی است که مدت‌هاست به‌دلیل خلق زیان تولید و ایجاد بحران مالی در خودروسازان منجر به بدهی بیش از ۱۰۰ همتی آنها به قطعه‌سازان و خسارت مالی به سهامداران شده است.

هزینه دور زدن تحریم‌ها

در این میان موضوعی که نباید فراموش شود هزینه دور زدن تحریم برای این صنعت است که ثابت نیست. به عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود باید تحریم‌ها را دور بزنند و دور زدن تحریم نیازمند این است که دست به دامان واسطه‌ها شوند و هر بار هزینه بیشتری بدهند.

علاوه بر این نگاهی به سیاست دولت‌ها در کشورهای بزرگ صنعتی در جهان نشان می‌دهد در بسیاری از این کشورها، حمایت از صنایع تولیدی از جمله خودروسازان، امری رایج و ضروری است. دولت‌ها با ارائه یارانه‌ها و کاهش تعرفه در واردات مواد اولیه، شرایطی فراهم می‌کنند که این صنایع بتوانند در کنار رشد تولید، با سرمایه‌گذاری مناسب به سهولت پروژه‌هایی را برای ارتقای کیفی محصولات اجرایی کنند البته در ایران صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و ... به‌عنوان بخش مهمی در زنجیره تامین از چنین حمایتی برخوردارند. در واقع سیاست‌گذار بدون هیچ‌گونه مانعی، دست این صنایع را در فروش مواد اولیه داخلی با نرخ‌های جهانی باز می‌گذارد، اما در مقابل برای محصول نهایی خودروساز با نرخ‌های دستوری قیمت‌گذاری می‌کند.

بار قیمت‌گذاری دستوری بر دوش مصرف‌کننده نهایی

ادامه چنین سیاست و نگاهی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، آینده صنعت خودرو ایران را با خطرات جدی روبه‌رو می‌کند. کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند درصورتی‌که دولت امکان تعیین قیمت نهایی محصولات را در اختیار خودروسازان قرار ندهد، باید دست‌کم شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی تعیین شود، تا خودروسازان بتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند و بازار را از دست واسطه‌ها و دلالان نجات دهند.

به هر حال اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور در وضع تورمی قرار دارد در سال‌های اخیر مانع از دستیابی خودروساز به حاشیه سود منطقی شده است؛ رویکردی که بار اصلی آن علاوه بر تولیدکننده، بر دوش خریداران واقعی بازار بوده و حاصل آن کاهش تیراژ تولید و کیفیت و عقب ماندن از چشم‌انداز توسعه در این صنعت است.

سخن پایانی

اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در یک اقتصاد تورمی، به‌وضوح به نفع هیچ‌کسی نیست. این سیاست نه‌تنها منجر به کاهش حاشیه سود برای خودروسازان می‌شود، بلکه درنهایت به ضرر خریداران واقعی خواهد بود. با کاهش تیراژ تولید و کیفیت محصولات، صنعت خودرو کشور به سمت رکود و عدم‌توسعه پیش می‌رود. برای رسیدن به یک الگوی پایدار و موثر در این صنعت، ضروری است که رویکردهای جدید و منطقی‌تر در تعیین قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان اتخاذ شود. صنعت خودرو ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌اصلاح به‌موقع قیمت‌هاست. این عوامل مانع از ارائه محصولات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به مشتریان شده، درحالی‌که هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، نرخ ارز و دستمزدها به‌شدت افزایش یافته است. در این میان نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده‌های تولید ایفا می‌کنند، زیرا بیش از ۷۰ درصد از هزینه تولید به قطعات مربوط می‌شود. سیاست‌های قیمت‌گذاری غیراقتصادی شورای رقابت منجر به خسارت سنگینی به صنعت خودرو شده و خودروسازان با زیان‌های مالی زیادی روبه‌رو هستند. در مقابل، صنایع مشابه مثل فولاد و مس از قیمت‌های جهانی بهره‌مندند و نه‌تنها زیان نکرده‌اند، بلکه سودآوری نیز داشته‌اند. هزینه دور زدن تحریم‌ها نیز به بار مالی خودروسازان افزوده است. توصیه می‌شود، دولت قیمت‌گذاری نهایی محصولات را به خودروسازان واگذار کند یا حداقل با توجه به هزینه‌ها و نوسانات ارزی، قیمت‌ها را تنظیم کند تا صنعت خودرو بتواند از بحران نجات یابد.