متوسط رشد اقتصادی بیشتر از ۳ درصد نبوده است

عبدالناصر همتی در همایش تأمین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی گفت: بحث تولید بحثی مهم است و این همایش مبدا خوبی برای تحرک جدی در تولید محسوب می‌شود؛ تولید دغدغه جدی مقام معظم رهبری نیز است. به گزارش صمت وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان این مطلب افزود: طی سه دهه گذشته با تمام تلاش‌هایی که شد اما متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از ۳ درصد نبوده است؛ متأسفانه نااطمینانی در فضای کشور اولین ضربه را به تولید میزند. وی ادامه داد: از بین متغیرهای کلان اقتصادی دغدغه همه دولت‌ها رشد اقتصادی و مقابله با تورم است. با توجه به شرایط پیچیده موجود کنترل تورم به تولید ضربه میزند و رونق تولید هم تورم را به همراه دارد.

همتی تصریح کرد: دغدغه اصلی مسئولان همیشه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و فشار بر منابع آنها بوده است. باید بپذیرم ما نتوانستیم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: شورای ملی تأمین مالی برای اولین بار در کشور تشکیل شد و با توجه به اختیاراتی که به آن داده شده می‌تواند ابزارها را توسعه و از آنها بهره برد؛ به عنوان مثال تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا ابزار بسیار مهمی است. اگر ما به سرعت بتوانیم ابزارها را اجرایی کنیم می‌توانیم تأمین مالی غیرتورمی را داشته باشیم.

همتی با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی‌راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم.وی افزود: افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نیز نداریم و این به تولید فشار می‌آورد و آن را متوقف می‌کند. اگر قرار بر معطل شدن برای آمدن ارز ناشی از فروش نفت باشد کار پیش نخواهد رفت و حتماً باید به دنبال ابزارهای جدید تأمین مالی باشیم. وی افزود: از بانک مرکزی خواهش دارم؛ با توجه به مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی بانک‌ها داریم ولی این مشکل را حل نکرده است؛ اگر مشکل حل و نقدینگی کنترل می‌شد خوب بود ولی اتفاق نیفتاده و عملاً اضافه برداشت‌ها زیاد می‌شود. هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت شده است. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه باید به فکر بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی بود، اظهار کرد: امسال باید آخرین سال بنگاهداری بانک‌ها باشد و از سال آینده به شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شود.

واگذاری دارایی بانک‌‌ها

وی ادامه داد: باید بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را واگذار کرد تا منابع به آن تزریق شود و بتوانند به درستی تأمین مالی جدید انجام دهند. ما روشی داریم برای واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و به زودی آن را عملیاتی خواهیم کرد. به گفته وی، به جای شرکت‌های تولیدی باید بانک‌ها به سمت شرکت‌هایی برای ابزار مالی بروند. بانک‌ها باید به سمت درآمدهای غیرمشاع بروند و خدمات کارمزدی انجام دهد و شرکت‌های مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و به هیچ وجه دیگر متکی به درآمدهای مشاع نباشند. همتی تصریح کرد: تأمین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد وقتی منابع خارجی نداریم کاری دشوار است اما باید برنامه داشته باشیم که با رشد غیرتورمی از تله رشد ۳ درصدی سه دهه گذشته رها شویم. وی افزود: تاکید رهبری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که این تنها از تأمین مالی شرکت‌های سهامی پروژه امکان پذیر است و این همکاری دقیق بین بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را طلب می‌کند.

همتی گفت: بانک‌ها باید از مقاومت در بنگاهداری دست بکشند و تنها به بنگاه‌سازی و نهایتاً واگذاری بپردازند و بعد از ساخته شدن بنگاه دیگر بنگاهداری نکنند.

بار ۹۲ درصدی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی تولید را مهمترین مسأله برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست و گفت: بار ۹۲ درصدی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی تورم زا است. محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در «همایش تامین مالی تولید؛ از بنگاهداری تا بنگاه‌سازی» اظهار کرد: در دولت چهاردهم و در شرایط جدید باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن رشد در نظر بگیریم تا کاهش پیدا نکند و برنامه این است که رشد ۸ درصدی داشته باشیم؛ بنابراین باید ببینیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و برای انجام آن باید چه اقداماتی را در نظر بگیریم؟ مسئله تامین مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در اقتصاد ایران بسیار مهم است، اگر نتوانیم تامین مالی مورد نیاز این بخش را تامین کنیم در دستیابی به رشد ۸ درصدی نیز موفق نخواهیم شد. وی افزود: مهمترین مسئله برای رشد اقتصادی در ایران بر اساس مطالعات انجام شده موضوع تامین مالی است و این در حالی است که چالش‌های بسیاری در تامین مالی کشور وجود دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط سایر بخش‌ها انجام می‌شود. نظام بانکی ایران همواره نسبت به سایر بخش‌ها سهم بالاتری از تامین مالی کشور را داشته و این آمار‌ها نشان می‌دهد سایر بخش‌ها در تامین مالی نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.

چالش‌های فشار به بانک‌ها

فرزین افزود: سهم ۷ درصدی بازار سرمایه از تامین مالی کشور و رسیدن سهم سایر بخش‌ها به زیر یک درصد نشان می‌دهد بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. این در حالی است که اگر بانک بخواهد تامین مالی را به خوبی انجام دهد، باید دارای استاندارد‌های لازم باشد و اگر این استاندارد‌ها رعایت نشود، تامین مالی به صورت تورمی و با دست کردن بانک‌ها در جیب بانک مرکزی انجام می‌شود.  رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها نباید تامین مالی تورمی از محل پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد با تورم مواجه خواهیم شد و تورم نیز نیاز به تامین را بیشتر می‌کند. در واقع اقتصاد کشور در یک چرخه تورمی گیر می‌افتد. یکی از مهمترین محور‌های همایش امروز این است که بانک‌ها چگونه تامین مالی غیرتورمی داشته باشند. تامین مالی به خودی خود کاری ندارد؛ اما تامین مالی غیرتورمی و پایدار نیاز به برنامه و توجه دارد.

انحراف در تأمین مالی شبکه بانکی

فرزین خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه در حال حاضر نظام تامین مالی کشور بر نظام بانکی تحمیل شده، از سوی دیگر خود نظام بانکی نیز دچار انحرافاتی در تامین مالی شده است. در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت تامین مالی توسط شبکه بانکی انجام شده؛ اما از این میزان تنها ۶۵۰ همت برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید مصرف شده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۶ ماه گذشته سهم بنگاه‌های اقتصادی از تامین مالی شبکه بانکی حدود ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در شرایط عادی ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی خانوار از تامین مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.  وی افزود: اگر تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تامین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.

کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد

فرزین اظهار کرد: قانون برنامه می‌گوید کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر به منفی یک درصد رسیده است. برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد باید ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم.  وی افزود: حتی اگر بخواهیم تنها ناترازی موجود در نظام بانکی را رفع کنیم نیاز به ۴۵۰ همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی داریم یعنی نیاز به ۴۵۰ همت پول جدید خواهیم داشت و اگر سایر بخش‌ها مثل بازار بین بانکی را نیز با آن جمع بزنیم حدود ۷۵۰ همت می‌شود، لذا اگر بخواهیم نقش نظام بانکی را در تامین مالی افزایش دهیم، ابتدا باید خود نظام بانکی را اصلاح کنیم.  فرزین با بیان اینکه از ۱۱۰۰ همت کمبود منابع ۷۰۰ همت برای بانک‌های غیردولتی است، گفت: عمده این کمبو مربوط به یک بانک خصوصی است. ۳۱۰ همت نیز در بانک‌های دولتی تجاری است که بخش عمده آن مربوط به دو بانک است، ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند و برای جبران زیان انباشته‌ها، حدود ۴۷۰ همت منابع نیاز داریم. این آمار‌ها نشان دهنده وضعیت ناترازی شبکه بانکی است. وی افزود: برای رفع ناترازی شبکه بانکی باید پنج دسته چالش را در نظر بگیریم. اول اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت باید تعیین تکلیف شود. مسئله بعدی بحث تسهیلات تکلیفی است و با اینکه دوستان مجلس می‌گویند که نباید خیلی بر تسهیلات تکلیفی تاکید کرد؛ اما باید بگوییم که ما با تسهیلات تکلیفی مخالف نیستیم بلکه با اعداد آن مخالفیم.

افزایش اختیارات بانک مرکزی با اجرای قانون جدید

فرزین تاکید کرد: امسال حدود ۱۵۰۰ همت قرار است پول جدید خلق کنیم و این در حالی است که جمع تسهیلات تکلیفی کشور ۱۱۰۰ همت می‌شود؛ در چنین شرایطی باید برای بخش خصوصی چه کاری انجام شود؟

وی افزود: مسئله بعدی غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. هم‌اکنون بانک‌ها همه کار انجام می‌دهند؛ اما هیچ جای دنیا اینگونه نیست که بانک‌ها هم توسعه‌ای، هم تخصصی و هم قرض‌الحسنه باشند.  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است.  فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلأهای این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.  وی افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون بانک مرکزی در حوزه نظارت می‌گوید که این بانک می‌تواند اقدامات پیشگیرانه و تجسسی داشته باشد. در ماده ۳۰ تا ۳۲ مباحث مربوط به نظارت مطرح شده و در مواد ۳۳ تا ۳۴ نیز بحث گزیر مطرح شده است، تصمیم خود را گرفته‌ایم که برای تخصصی شدن بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها چه اقداماتی را در برابر هر بانک انجام دهیم و اقدامات آن در دست اجرا است.  فرزین بیان کرد: به‌جز یکی دو بانک از بانک‌های خصوصی که برنامه مشخصی برای آنها نوشته شده، باقی بانک‌ها را به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند و درباره آن دو بانک خصوصی نیز در دوره ۵ ساله قطعا کفایت سرمایه آنها را به ۸ درصد خواهیم رساند و اگر به این سطح نرسند باید منحل شوند. همواره این مسائل را به مدیران بانک‌ها ارجاع می‌دهیم؛ اما باید نقش سهامداران را نیز در نظر گرفت.  وی افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاهداری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاهداری کند، بانک قرض‌الحسنه نیز همینطور، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاهداری کند.  فرزین تاکید کرد: در قانون برنامه بخشی از مسائل ناترازی شبکه بانکی حل می‌شود؛ اما بخش دیگر را نیز سهامداران باید پول بیاورند. بانکداری بدون آوردن پول امکان‌پذیر نیست و سهامداران بانک‌های کشور چه دولت باشد، چه بخش غیردولتی باید پول به بانک بیاورند.

سخن پایانی

علاوه بر موارد یاد شده در این همایش، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز معتقد است حدود ۹۰ درصد از تامین مالی کشور از سوی شبکه بانکی تامین می‌شود. بسیاری از کارشناسان و مسئولان سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها در تامین مالی تولید را تورم‌زا دانسته و تایکد دارند امروزه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند بانک‌ها از بنگاهداری خارج شود. به باور این گروه شبکه بانکی با خروج از بنگاهداری می‌تواند منابع لازم را با ترکیب منابع مردم، در راستای تامین مالی فراهم کند.