نرخ سود سالیانه بانکی در امریکا ۰.۵ درصد، اتحادیه اروپا ۰.۰۵ درصد، ژاپن ۰.۱ درصد، درصد امارات متحده عربی یک درصد و در ایران این رقم ۱۸ درصد است. میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارآیی آن نظام است. به عقیده کارشناسان، افزایش سود بانکی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم‌زایی جامعه است. در این گزارش نگاهی اجمالی به سیاست‌های کلان اوپا به‌عنوان مجموعه‌ای از کشورهای توسعه‌یافته و موفق در مهار تورم و ثبات اقتصادی شده است.

به طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت تقسیم کرد. هجوم نقدینگی به سمت خرید مسکن و ترویج نگاه درآمدی به آن (‌به‌ویژه در کشورهای آسیایی) خود نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت است و ورود به بازارهای پولی (مانند بورس) یا فعالیت تجاری نوعی سرمایه‌گذاری مالی است.

یکی از اهداف ذاتی سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول در برابر تورم و در ادامه کسب سود حاصل‌ از سرمایه‌گذاری بوده و از این رو توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود در هر کشوری مانند تورم و سیاست‌های کلان پولی دولت‌ها در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری همواره موثر است.

نرخ بهره یا همان نرخ سود می‌تواند به صورت اسمی یا واقعی باشد. نرخ بهره اسمی نشان‌دهنده مقدار ارزش پول پس از یک دوره مشخص شده است و تورم را حساب نمی‌کند. از سوی دیگر، نرخ سود واقعی نرخ تورم (قدرت خرید مردم در جامعه و نوسانات بازار) را در نظر گرفته و بر این اساس سرمایه پس‌انداز شده افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، نرخ سود واقعی می‌تواند به‌عنوان بازدهی پس‌انداز در نظر گرفته شود.

در کشورهایی که به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی، افراد می‌توانند سود بیشتری نسبت به ورود سرمایه‌ خود به بازار کسب‌وکار دریافت کنند، اغلب به سمت رکود و انباشت سرمایه‌ها در حساب‌های بانکی متمایل می‌شوند. همچنین تورم کلی جامعه که بالطبع بر دارایی‌های ثابت نیز تاثیر خواهد داشت، مسکن در جایگاه یک بستر سرمایه‌گذاری مناسب برای حفظ سرمایه و بنگاه تولید سود حداکثری خواهد ایستاد. البته این اتفاق تنها مسکن را شامل نشده و تمامی دارایی‌های ثابت که ظرفیت حفظ ارزش پول را دارند، وارد این معرکه خواهند شد.

در این زمان پدیده «پول داغ» برای بازار رخ خواهد داد؛ در شرایط تورم حداکثری مردم تمایل دارند نقدینگی خود را برای جلوگیری از کاهش روزبه‌رو ارزش آن، وارد بازارهایی مانند مسکن، طلا، سکه، ارز و... کنند که این نگرش و پدیده خود به تورم موجود بیشتر دامن خواهد زد.

ثبات نرخ سود اروپا

بانک مرکزی اروپا آمار نرخ بهره بانکی منطقه یورو در ژوئیه ۲۰۲۱ (تیر و مرداد امسال) را منتشر کرده که براساس آن، شاخص ترکیبی هزینه وام، که ترکیبی از نرخ‌های بهره تمام وام‌ها به شرکت‌ها است، در تابستان امسال به طور تقریبی بدون تغییر نسبت به قبل بوده و تنها مقداری جزئی تغییرات داشته است.

منطقه یورو به کشورهایی اطلاق می‌شود که یورو به‌عنوان پول رسمی آنها شناخته می‌شود.

آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک، استونی، فنلاند، یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا از جمله این کشورها هستند. نرخ بهره وام‌های جدید بیش از یک میلیون یورو، با نرخ شناور و دوره تثبیت نرخ اولیه تا حداکثر ۳ ماهه با ۵ واحد افزایش به ۱.۲۶ درصد، تحت تاثیر اثر نرخ بهره افزایش یافت.

نرخ وام‌های جدید به همین اندازه با دوره تثبیت نرخ اولیه حداقل ۳ ماهه و حداکثر یک‌ساله با ۱۹ واحد افزایش به ۱.۳۲ درصد رسید.

نرخ بهره وام‌های جدید بیش از یک میلیون یورو با دوره تثبیت نرخ اولیه بیش از ۱۰ سال با ۹ واحد کاهش به ۱.۲۴ درصد رسید.

این تغییرات به دلیل تحولات در یکی از کشورهای منطقه یورو و ناشی از اثر نرخ بهره بوده است. درباره وام‌های جدید تا سقف ۲۵۰ هزار یورو با نرخ شناور و دوره تثبیت نرخ اولیه حداکثر تا ۳ ماه، میانگین نرخ شارژ شده با ۷ واحد کاهش به ۱.۸۲ درصد رسید که هم ناشی از نرخ بهره و هم اثرات وزنی سایر شاخص‌های مالی بود. نرخ سود وام‌های جدید به صاحبان سهام و شرکت‌های غیر‌سهامی با نرخ شناور و دوره تثبیت نرخ اولیه حداکثر تا یک سال با ۱۳ واحد افزایش به ۲ درصد رسید.

دلیل این افزایش نیز به دلیل تحولات ۳ کشور منطقه یورو و ناشی از اثر نرخ بهره بوده است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در یک کنفرانس خبری پس از آخرین نشست شورای حکومتی در لیسبون درباره آینده نرخ سود گفت: پیش‌بینی می‌شود تورم در اروپا همچنان پایین باقی بماند.

بنابراین بعید است بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سال آینده افزایش دهد. بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست خود، سیاست‌های پولی را بدون تغییر رها کرد و بار دیگر متعهد شد که نرخ‌های بهره را در سطوح پایین نگه دارد.

کاهش نقدینگی در انگلستان

براساس آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی انگلستان، در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور و مهر ۱۴۰۰) مردم این کشور ۹.۵ میلیارد پوند به‌عنوان وام مسکن دریافت کردند که این رقم بالاترین میزان ثبت شده از ژوئن ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹) است. تاییدیه‌های وام مسکن برای خرید خانه از ۷۴ هزار و ۲۰۰ مورد در اوت امسال به ۷۲ هزار و ۶۰۰ مورد در سپتامبر کاهش یافت اما همچنان میزان این تاییدیه‌ها بالاتر از سطح قبل از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) است.

همچنین در این مدت ۰.۲ میلیارد پوند به‌عنوان اعتبار مصرفی به صورت وام شخصی به افرادی که این نوع وام را درخواست کرده بودند، پرداخت شد. نرخ موثر وام‌های شخصی جدید در سپتامبر با مقداری افزایش به ۶.۰۲ درصد رسید و این رقم بالاترین میزان نرخ از مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) است. اما همچنان بیشترین میزان نرخ بهره در بریتانیا مربوط به دی ۱۳۹۸ است.

از سوی دیگر، انگلستان با کاهش نقدینگی توانست تورم خود را همچنان پایین نگه دارد. جریان خالص خانوارها به حساب‌های سپرده در سپتامبر امسال کاهش یافت و به ۹.۴ میلیارد پوند رسید. نرخ بهره سپرده در ماه سپتامبر به طور کلی بدون تغییر بوده و در سطوح پایین تاریخی خود باقی ماند. بر حسب آمار به‌دست آمده در سپتامبر امسال، خانوارها در این مدت ۹.۴ میلیارد پوند نقدینگی خود را نزد بانک‌ها و انجمن‌های ساختمانی سپرده‌گذاری کردند.

سپرده دیداری یا سپرده جاری به سپرده‌ای گفته می‌شود که بانک (یا هر صندوق پذیرنده آن) متعهد می‌شود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده‌شده را بازگرداند. بانک‌ها به این نوع سپرده بهره‌‌ای پرداخت نمی‌‌کنند؛ بنابراین، این سپرده‌ها جزو ارزان‌ترین منابع مالی به شمار رفته و بانک‌ها و صندوق‌ها تمایل زیادی برای دریافت آنها دارند.

توازن عرضه و تقاضا

در منطقه یورو وام‌های مسکن تقریبا ۷۷ درصد از کل وام‌های درخواست و پرداخت شده را تشکیل می‌دهند. بنابراین آمار درخواست‌های وام مسکن، میزان پرداخت و نرخ بهره برای این وام‌ها حائز توجه است.

در منطقه یورو نرخ رشد اعطای وام به خانوارها در سال‌های اخیر به‌تدریج افزایش یافته و در اوت ۲۰۲۱ (‌مرداد و شهریور ۱۴۰۰) به ۴.۲ درصد رسیده است. (به عبارتی، در مرداد امسال میزان پرداخت وام مسکن بیش از ۴ درصد نسبت به قبل رشد داشته است) در همین حال، نرخ بهره بانکی منطقه یورو برای وام‌های خرید مسکن به طور پیوسته از ۳.۹ درصد در اوت ۲۰۱۱ به ۱.۳ درصد در اوت ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

همچنین از سوی دیگر، به طور متوسط نرخ مسکن در منطقه یورو، در سال گذشته ۷.۳ درصد و طی ۳ سال گذشته ۱۷.۶ درصد افزایش داشته است. باید تاکید کرد مسکن تمامی کشورهای منطقه یورو در ۳ سال گذشته، با رشد نرخ همراه بوده است. بیشترین تغییرات در اسلواکی با ۱۸.۶ درصد افزایش نرخ در سال گذشته و ۴۳.۳ درصد در لوکزامبورگ در دوره ۳ ساله گذشته ثبت شده است.

نمودار زیر نشان می‌دهد با وجود رشد نرخ مسکن و افزایش تقاضا برای آن، بهره وام بانکی مسکن کاهش پیدا کرده و اعطای وام با سهولت بیشتری رخ داده است. افزایش نیافتن بهره وام بانکی و شیب آرام افزایش نرخ در منطقه اروپا نشان از سیاست‌های پولی سالم و صحیح دولت‌ها دارد.

تثبیت نرخ سود موثر

نرخ سود «موثر» (نرخ بهره واقعی پرداختی) در وام‌های مسکن جدید با ۴ واحد کاهش به ۱.۷۸ درصد در سپتامبر رسید. این کمتر از نرخ در ژانویه ۲۰۲۰ (۱.۸۵ درصد) و میانگین سری از مارس ۲۰۲۰ (۱.۸۳ درصد) است. نرخ موجودی وام مسکن با یک واحد کاهش به پایین‌ترین سطح سری جدید ۲.۰۴ درصد رسید.

نرخ سود موثر پرداختی به سپرده‌های مدت‌دار جدید افراد نزد بانک‌ها در ماه سپتامبر به طور کلی بدون تغییر ۰.۳۱ درصد بود. نرخ موثر سپرده‌های دیداری در پایین سری ۰.۰۹ درصد باقی ماند. موجودی سپرده‌های مدت‌دار با ۲ واحد کاهش به پایین‌ترین حد سری جدید ۰.۳۵ درصد رسید.

کسب‌وکارهای غیرمالی بریتانیا (PNFC و شرکت‌های دولتی) در سپتامبر ۰.۴ میلیارد پوند وام از بانک‌ها بازپرداخت کردند، در حالی که بازپرداخت خالص تنها ۲.۸ میلیارد پوند تا ماه اوت امسال بود. شرکت‌های کوچک و متوسط ۱.۴ میلیارد پوند از بازپرداخت خالص یک میلیارد پوندی در ماه اوت بازپرداخت کردند. نرخ رشد سالانه استقراض توسط تمام مشاغل بزرگ ضعیف بود اما در سپتامبر به منفی ۱.۷ درصد افزایش یافت.

به عبارتی، در انگلستان دریافت وام شرکت‌های بزرگ نسبت به قبل، ۱.۷ درصد کاهش داشته اما به طور کلی روند درخواست و دریافت وام‌ها شیب صعودی دارد. میانگین هزینه استقراض جدید از بانک‌ها توسط همه PNFCها (کسب‌وکارهای غیرمالی بریتانیا) با ۳۹ واحد کاهش به ۱.۸۸ درصد در ماه سپتامبر امسال رسید.

این نرخ در ماه سپتامبر کمی کمتر از میانگین مشاهده شده از مارس ۲۰۲۰ (۱.۹۳ درصد) بود. شرکت‌های خصوصی غیرمالی (PNFC) در ماه سپتامبر ۱.۹ میلیارد پوند از منابع مالی بازار بازخرید کردند.

این در مقایسه با میانگین ۰.۹ میلیارد پوند جمع‌آوری شده در ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲۰۲۱ است. بازخرید خالص اوراق قرضه به میزان ۳ میلیارد پوند در سپتامبر صورت گرفت، در حالی که اوراق سهام و اوراق تجاری به ترتیب ۰.۷ میلیارد پوند و ۰.۵ میلیارد پوند انتشار خالص داشتند.

سخن پایانی

اگر نگاهی اجمالی به سیاست‌های کلان پولی و شاخص‌های اعتباری جهان بیندازیم، خواهیم دید در کشورهای توسعه‌یافته با نرخ تورم حداقلی و اقتصادی باثبات، نرخ سود به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. وجود رویکرد مهار تورم و نوسانات مخرب اقتصادی در بدنه دولت‌ها، منجر به شکل‌گیری اقتصادی سالم و شفاف و در نتیجه مهیا شدن بسترهای توسعه خواهد شد.