نتایج تحقیقی که پیش‌تر از سوی اکبر کمیجانی، ناصر الهی و عباس توکلی در فصلنامه اقتصاد مالی منتشر شده، نشان می‌دهد با وجود انفعال سیاست‌گذار، در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۱، متغیرهای شاخص نرخ زمین، حجم سپرده‌های مدت‌دار و حجم واردات، معنادار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که بیانگر انگیزه‌های سفته‌بازانه بانک‌ها و مشتریان بوده و نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته‌اند. اما در بازه ۹۱ تا ۹۶ تمام متغیرهای مستقل معنی‌دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به تنگنای مالی بانک‌ها و با شدت کمتر به ‌دلیل انگیزه‌های سفته‌بازی بانک‌ها و مشتریان بوده است.

پس از سلطه تقریبا یک دهه نرخ بهره حقیقی مثبت و نرخ بهره بسیار بالا در امریکا و در دهه ۸۰ میلادی تا پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سیاست پولی از طریق تغییرات در نرخ بهره سیاستی بانکی مرکزی اجرا می‌شد. در این روند با توجه به محدودیت‌های کمی عرضه پول، سیاست‌گذاران پولی نسخه جدیدی از نظریه وجوه قابل عرضه را با عنوان «قاعده تیلور» ارائه کردند. بر این اساس، بانک مرکزی به شکل انحصاری هدف سیاست‌گذاری خود را بر تعیین نرخ بهره به‌وسطه عملیات بازار باز و از طریق مکانیسم انتقال پول قرار داده بود.

در این مکانیسم، نرخ بهره سیاستی، تعیین‌کننده اصلی نرخ‌های دیگر ازجمله نرخ بهره سپرده‌های بانکی است. با وقوع بحران ۲۰۰۸، کارکرد سیاستی نرخ بهره که تا آن زمان به صورت قضاوتی براساس علائم گسترده اقتصاد کلان و برمبنای قاعده تیلور تعیین می‌شد، از بین رفت و نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی یک پدیده پولی و بی‌ارتباط به بنیان‌های واقعی اقتصادی شد که با اعمال نرخ بهره سطح صفر درصد از سوی سیاست‌گذار در کنار طراحی و اجرای الگوی سیاست‌‌نهای پولی نامتعارف با عنوان «تسهیل مقداری» بهبود محسوسی در متغیرهای کلان پیش آمد.

به گزارش صمت از سویی در دو دهه گذشته ساختارگرایان و پساکینزی‌ها با تاکید بر اهمیت درون‌زایی پول از طریق خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها، درباره عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره در اقتصادی اظهار می‌کنند. برخی از آنها اعتقاد دارند بانک‌ها در تعیین نرخ بهره سپرده و تسهیلات، علاوه‌بر نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی، به متغیرهایی همچون صرف ریسک، جایزه نقدینگی و میزان منفعت نهایی حاصل از خلق پول توجه می‌کنند‌ زیرا این متغیر وابسته به مصارف بانکی مانند اختصاص اعتبار برای سرمایه‌گذاری بیشتر و انباشت سرمایه از سوی عوامل حقیقی اقتصاد برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای سفته‌بارانه وام، پرداخت سود تعهد شده از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران و در کل ترجیحات نقدینگی تمامی عوامل اقتصادی ازجمله بنگاه‌ها، خانوار و بانک‌ها است.

تحقیقات در ایران هم نشان داده‌‌ تعیین سیاست‌های پولی، بانک مرکزی کمترین قدرت اعمال حاکمیت را دارد. جدای از غیبت ابزارهای متعارف برای کنترل نرخ بهره چون عملیات بازار باز، ضعف در حکمرانی سیاستی در کشور سبب شده نه‌تنها نقدینگی و پایه پولی از کنترل بانک مرکزی خارج شود، بلکه سیاست‌گذار نتواند نرخ سود را کنترل کند.

نگاه انتقادی ساختارگرایان

تحقیقات ساختارگرایان نشان می‌دهد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و به‌ویژه در بافت اقتصادهای مبتنی‌بر اضافه‌برداشت، درون‌زایی پول و نرخ بهره به‌ شکل همزمان رخ می‌دهد. در این حالت در کنار ناتوانی کنترل نرخ بهره هدف از سوی سیاست‌گذار و درنتیجه نبود توان اثرگذاری بر نرخ سود سپرده بانکی، در زمانی که نقش بانک‌ها به‌عنوان خالق پول یا بخش نامولد پربازده در اقتصاد پررنگ می‌شود، ظهو‌ر نرخ‌های بهره بانکی بسیار بالاتر از بازدهی تولیدکنندگان واقعی و بسیار پایین‌تر از بازدهی بخش نامولد اقتصاد و متمایز از نرخ بهره سیاستی، موجب ایجاد آشفتگی در اقتصاد می‌شوند.

بنا بر دیدگاه ساختار‌گرایان، اگر ملاحظات ریسک و نقدینگی بانک‌های تجاری یا میزان رقابت و بنابراین اضافه‌بهای این بانک‌ها با تغییر نرخ بهره پایه تغییر کند، ممکن است سیاست پولی قادر به تاثیرگذاری مستقیم روی نرخ بهره در بازار اعتباری نباشد. در این حالت، ممکن است عدم تقارن به وجود بیاید؛ افزایش نرخ بهره پایه همیشه منجر به افزایش نرخ بهره در بازار اعتباری می‌شود چون بانک‌های تجاری باید هزینه‌های استقراض دوباره را جبران کنند و مجبورند سود را کسب کنند. اما اگر جایزه نقدینگی و صرف ریسک بانک‌های تجاری به علت افزایش عدم قطعیت رشد کند‌ یا اگر سود درخواستی بانک‌ها بیشتر شود، کاهش نرخ پایه ممکن است فورا همراه با کاهش نرخ بازار اعتباری نباشد.

موضع اصلی ساختارگرایان این بود که امکان «لغزش» میان نرخ سیاستی و دیگر نرخ‌های بهره وجود دارد. همچنین آنها معتقدند رجحان نقدینگی هم در تعیین سطح و هم مسیرهای زمانی نرخ بهره بازار نقش بازی می‌کند.

بنابراین در کنار آنکه پول درون‌زا است و بانکی مرکزی از نرخ بهره پایه به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی استفاده می‌کند اما نقش بانک‌ها و مشتریان در حالت انفعال سیاست‌گذار قابل توجه است.

پیروان این مکتب منحنی‌های عرضه پول و عرضه اعتبار را به‌دلیل کشش‌پذیری فوق‌العاده زیاد نقد می‌کنند؛ بنابراین معتقدند نرخ بهره یکی از متغیرهای درونزاست.

همچنین اعتقاد بر این است که بانک‌های تجاری ممکن است مجبور به جذب ذخایر از جامعه یا ایجاد نوآوری‌های مالی شوند و به همین‌ منظور ممکن است وارد بازی نرخ بهره بانکی شوند.

رشد مداوم سود بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نگاه بلندمدت نرخ سود در ایران رشد داشته است در حالی که در دهه ۷۰ با وجود دولتی بودن نظام بانکی، افزایش نرخ سود سپرده و توسعه سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی در اقتصاد ایران نهادینه شده بود، در فقدان چارچوب صحیح سیاستی و انفعال سیاست‌گذار پولی، بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ تاسیس شدند.

تا قبل از پیدایش بازار بین‌بانکی، بانک‌های خصوصی با استفاده از اهرم «نرخ سود بانکی بالاتر از بانک‌های دولتی» اقدام به جذب سپرده‌های بانکی کرده و سهم خود از این شاخص را افزایش دادند. این امر سبب شد بانک‌های دولتی با مشکل عدم تعادل در اتفاق پایاپای بانک مرکزی روبه‌رو شوند و به‌ناچار اسنتقراض از بانک مرکزی با روندی فزاینده افزایش یافت‌ به ‌گونه‌ای که متوسط رشد بدهی سالانه بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ حدود ۱۲۸ درصد بوده است.

بانک‌های دولتی هم دست به اقداماتی مشابه برای افزایش سپرده‌های خود شدند.

بنابراین از اواخر دهه ۸۰ به بعد که بالا برندن نرخ سود و حفظ آن در سطوح بالا، رویه‌ای جاری در نظام پولی شد، در کنار افزایش نرخ سود، خلق پول از هیچ گسترش یافت.

سهم چشمگیر بانک‌های خصوصی در سوداگری

همان‌طور که اقتصاد دارای حباب قیمتی تاکید می‌شود، قدرت بانک‌ها برای بهره‌مندی از ابزار اهرم «نرخ سود بانکی بالاتر» برای جذب منابع از یک سو و دستیابی به ذخایر در بازار بین بانکی و منابع بانک مرکزی برای خلق پول از هیچ از سوی دیگر، مصرف عمدتا سفته‌بازانه و نامولد منابع مالی را سبب می‌شود.

مدل رفتاری سفته‌بازی در بازار مسکن توسط گروه‌های مختلقی چون شرکت‌های تابع بانک‌ها و سفته‌بازان بازار مسکن رخ می‌دهد.

آنها وارد حوزه مسکن شده، حباب نرخ ایجاد، بازدهی مناسب کسب کرده و قبل از ترکیدگی حباب خارج می‌شوند و به‌ دنبال آن رونق و رکود اقتصادی قابل‌توجهی را اقتصاد به شکل ادواری حاکم می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۳ درصد فعالیت بنگاه‌های وابسته بانک‌های بورسی در حوزه مستغلات است.

همچنین در دو دهه گذشته، کاهش نرخ ارز حقیقی یکی از مصارف پولی پرسود و رانتی برای واردات بود که از محل آن، تسهیلات با بهره بالا امکان بازپرداخت پیدا می‌کرد و سپرده‌گیری برای چنین مصارف برای بانک‌ها به‌صرفه بود. حتی با وجود جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، از میزان واردات کاسته نشد.

نگاهی به ساختار بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد آنها ۳۳ درصد از فعالیت‌های خود را در بخش بازرگانی انجام داده‌اند.

در شرایطی که خلق پول صرف منجر به ایجاد دارایی واقعی در نظام بانکی نشد، بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده چاره‌ای ندارند جز اینکه پول جدید خلق کنند؛ درواقع نخستین محل خلق پول از هیچ صرف پرداخت سود سپرده می‌شود.

با خلق پول جدید، کسری ذخایر متناسب با آن شکل گرفته و بانک مرکزی برای تامین منابع پایه پولی همگام با افزایش مصارف آن اقدام به بسط منابع پایه پولی می‌کند.

نتیجه این است که هم پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها رشد کرده و هم نرخ بهره بیشتر می‌شد. این دور باطل وقتی تشدید می‌شد که در دوره بعد، مبنای پولی که باید برای آن سود پرداخته شده و ذخیره قانونی تامین شود، بیشتر شده و این فشار مضاعفی را برای برداشت از بانک مرکزی ایجاد می‌کند.