یک برنامه بودجه به‌طور معمول از دو بخش هزینه و درآمد تشکیل می‌شود که برآورد و پیش‌بینی ضعیف هرکدام از این شاخص‌ها می‌تواند چالش‌هایی را در نظام بودجه‌ای کشور ایجاد کند که از مهم‌ترین این چالش‌ها ناترازی و عموما کسری بودجه یا به‌بیان دقیق‌تر وزنه سنگین‌تر هزینه‌ها نسبت به درآمدها است. کارشناسان در تشریح دلایل ایجاد کسری بودجه می‌گویند مشکل اصلی ما این است که معمولا هزینه‌ها با سرعت کمتری نسبت به درآمدها کاهش می‌یابد، اما در سوی مقابل به محض اینکه درآمدها اندکی رشد پیدا می‌کند، هزینه‌ها با سرعت بیشتری نسبت به آن افزایش می‌یابد. بر همین اساس عموما توصیه می‌شود برای کاهش کسری بودجه تمرکز را بر بخش هزینه‌ها گذاشت؛ البته با این تاکید که رشد بخش درآمد نیز باید همزمان دنبال شود. مسعود پزشکیان اول آبان نخستین بودجه سالانه دولت خود را تقدیم مجلس کرد و سه‌شنبه هفته گذشته کلیات این بودجه در مجلس تصویب شد؛ بودجه‌ای که به‌باور بسیاری باز هم کسری دردسرسازی دارد. در همین راستا صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل و راهکارهای رفع یا کاهش کسری بودجه را بررسی کرده است.

هزینه‌های رو به تزاید و درآمدهای ثابت

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در تشریح دلایل ایجاد کسری بودجه گفت: کسری بودجه از آنجایی ناشی می‌شود که ما هزینه‌هایی داریم که هر سال رو به تزاید است و بخشی از این تزاید را در بودجه می‌بینیم و بخشی از آن را نمی‌بینیم. یعنی واقع‌بینانه به هزینه‌ها نگاه نمی‌کنیم. در سمت درآمدها نیز درآمد حاصل از مالیات و سایر درآمدها پیش‌بینی‌شده است، اما درآمدهای ارزی که عمده آن حاصل فروش نفت است، پیش‌بینی‌نشده است، زیرا ممکن است قیمت نفت در جهان افت پیدا کند که نتیجه محرز آن عدم تحقق پیش‌بینی‌ها، کاهش درآمدهای ارزی ایران و به تبع آن کسری بودجه خواهد بود.

علی سرزعیم، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت با مقایسه ایران و دیگر کشورها در زمینه وضعیت بودجه، بیان کرد: مسئله مهم در کسری بودجه، چگونگی اقدام در جهت جبران آن است. بیشتر اقتصادهای پیشرفته برای جبران کسری بودجه‌شان، اوراق قرضه منتشر و این اوراق را در بازار بدهی‌شان نقد و با این روش کسری بودجه خود را تامین می‌کنند. دقیقا به همین دلیل است که بیشتر این اقتصادها بدهی زیادی دارند، مانند امریکا، ژاپن، ایتالیا و...؛ بر این اساس می‌توان گفت کسری بودجه معضلی ویژه کشور ما نیست، آنچه ما را در این زمینه ویژه کرده نحوه تامین کسری بودجه است؛ روشی غیرمتعارف که کشورهای دیگر ۴۰ سال پیش از آن استفاده می‌کردند و حالا در کشورشان منسوخ شده است. در نتیجه عمل به چنین روشی است که تورمی بزرگ و پایدار داریم.

نهادهای خاص بودجه زیادی می‌گیرند؟

وی در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه آیا می‌توان انتقاداتی که درباره بودجه نهادهای خاص مطرح است را منطقی دانست یا خیر؟ اظهار کرد: در شمار نهادهایی که به میزان بودجه اختصاصی به آنها یا معافیت مالیاتی‌شان و... اعتراض وجود دارد، برخی‌ها مانند صداوسیما دولتی هستند و طبیعی است که در سند دخل‌وخرج دولت دارای ردیف بودجه‌ باشند، اما برخی از این نهادها مانند بنیاد مستضعفان، تامین اجتماعی، شهرداری و... عمومیِ غیردولتی هستند که بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند. البته ممکن است دولت طی معاملاتی با این نهادها، در ازای انجام کار یا اجرای طرحی، پرداختی به آنها داشته باشد، اما این به‌معنای وجود ارتباط مالی مستقیم بین دولت و این نهادها نیست. در بحث معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها نیز دست‌کم من اعتراضات معمول را اقتصادی نمی‌بینم و بیشتر سیاسی ارزیابی می‌کنم؛ چرا؟ چون موضوع این است که برخی از نهادهای عمومی دولتی دارای درآمدهایی هستند که این درآمدها را برای اجرای برنامه‌هایی به‌کار می‌گیرند؛ یعنی در واقع پول آنها در اقتصاد می‌چرخد، اما برخی‌ها معتقدند بخشی از این پول باید در قالب مالیات در اختیار دولت قرار گیرد تا دولت برای آن تعیین‌تکلیف‌کند. در این مورد می‌توان گفت ترجیحات سیاسی تعیین‌کننده است و باتوجه به اینکه در جبهه دولت باشید یا نهادهای خاص، درباره الزام پرداخت یا عدم پرداخت مالیات ازسوی این نهادها نظر می‌دهید.

چگونه کسری را کنترل کنیم

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در بیان راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه در شرایط فعلی گفت: به‌اعتقاد من کاهش یا کنترل کسری بودجه در شرایط فعلی اقدامی بسیار سخت است. برای تحقق این هدف از دو مسیر می‌توان اقدام کرد؛ یکی کنترل هزینه‌ها و دیگری افزایش درآمدها. در بخش نخست که امکان مانور کم است، زیرا تنها در یک مورد حقوق کارمندان، با وضعیت فعلی تورم، امکان کم کردن اعتبار این بخش وجود ندارد و مطالبه عمومی هم افزایش حقوق است. پس ناگزیر باید از راه دوم یعنی افزایش درآمدها اقدام کنیم که این مورد هم چندان ساده نیست، زیرا افزایش مالیات از میزان کنونی هم ممکن نیست و در بخش درآمدهای نفتی نیز اکنون شرایط برای استخراج بیشتر سخت است؛ پس یا باید دارایی بفروشیم که حواشی شکل‌گرفته حول آن در سال‌های اخیر کم نبوده یا اوراق منتشر کنیم و از مردم قرض کنیم، یا از بانک‌ها قرض کنیم که این امر قدرت بانک‌ها را تضعیف می‌کند یا باید استقراض بین‌المللی انجام دهیم. بهترین کار این است که بتوانیم استقراض کنیم، اما منابع حاصل از این کار را صرف هزینه‌های جاری نکنیم، بلکه آن را در توسعه زیرساخت به‌کار بگیریم تا به‌واسطه این توسعه، درآمدها افزایش و کسری بودجه کاهش یابد.

مجلس برای کاهش ناترازی به دولت کمک می‌کند

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال ۱۴۰۴ بیانکرد: باتوجه به شرایط کلی کشور و محدودیت‌هایی که وجود دارد، بودجه 1404را می‌توان بودجه‌ای منطقی‌تر و متعادل‌تر ارزیابی کرد.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت نقطه قوت بودجه ۱۴۰۴ را شفافیت آن عنوان کرد و گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۱۴04 این است که در آن از تبصره ۱۴ که بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی کشور است، خبری نیست و شفافیت آن نسبت به بودجه سال گذشته بیشتر است. با این حال کمبودهایی وجود دارد که امیدواریم طی سال با ایجاد منابع جدید درآمدی جبران شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کسری در بودجه سال آینده هم محرز است، اظهار کرد: بودجه از دو بخش درآمد‌ها و هزینه‌ها تشکیل می‌شود که بخش درآمدی آن به‌طور برآوردی تنظیم می‌شود و قطعیت چندانی در تحقق آن وجود ندارد؛ یعنی مطالعاتی انجام و برآورد می‌شود از هر کدام از بخش‌های مالیات، فروش نفت، درآمد شرکت‌های دولتی و... چه مقدار درآمد خواهیم داشت که ممکن است در برخی از بخش‌ها وضع از برآوردها بهتر باشد و در بخشی اصلا درآمد برآوردی هم محقق نشود. در سوی مقابل هزینه‌‌ها قطعی و اجتناب‌ناپذیر است و تقریبا امکان حذف آن وجود ندارد. در این دسته حقوق کارمندان و بازنشستگان و هزینه‌های اداره کشور در بخش انتظامی و امنیتی، بهداشت و... جای می‌گیرند که واضح است نمی‌توان هزینه‌های آنها را حذف کرد: بنابراین اگر گفته می‌شود ممکن است بودجه کسری داشته باشد، به این معنی است که ممکن است برخی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، وگرنه به‌صورت شکلی بودجه تراز است و در آن درآمدها با هزینه‌ها همخوانی دارد.

از ظرفیت تهاتر استفاده می‌کنیم

وی در تشریح رویکرد مجلس در موضوع کسری بودجه اظهار کرد: مجلس در راستای تحقق اهداف بودجه‌ای قطعا به دولت کمک خواهد کرد. مثلا یکی از معضلات شکل‌گرفته به‌واسطه کسری بودجه، بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران بخش خصوصی در بخش راه، برق، نفت و... است و در مقابل دولت نیز طلب‌هایی دارد که مجلس در این زمینه در نظر دارد امکان تهاتر این بدهی‌ها را از طریق بانک مرکزی فراهم کند تا از این طریق کسری هم تا حدودی کاهش پیدا کند. توضیح اینکه دولت طلب‌هایی از بانک‌ها دارد و در مقابل به پیمانکاران بدهکار و ممکن است بخشی از این پیمانکاران هم به بانک‌ها بدهی داشته باشند که بهترین ابزار برای اینکه همه طرف‌ها منتفع شوند تسویه این بدهی در قالب تهاتر است. این اقدام یک بار در دولت دوازدهم انجام شد که کمک خوبی بوده و حالا هم اگر بتوانیم این تجربه را تکرار کنیم، آسودگی خاطر بیشتری را برای دولت به‌منظور تمرکز بر امور اجرایی‌اش فراهم می‌آوریم.

سخن پایانی

کاهش کسری بودجه که نتیجه محرز آن تورم و ایجاد مشکلاتی در معیشت مردم است، از اهدافی است که به‌طور معمول دولت‌ها در شروع فعالیت خود آن را پی می‌گیرند و در راستای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، اما ظاهرا هر چه بیشتر تلاش می‌کنند، کمتر نتیجه می‌گیرند. برای کاهش کسری بودجه می‌توان از دو ابزار استفاده کرد؛ کم کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدها. به‌گفته کارشناسان در حال حاضر کم‌کردن هزینه‌ها تقریبا غیرممکن است، زیرا عمده هزینه‌های دولت در بخش حقوق است که باتوجه به شرایط تورمی فعلی امکان کاهش آن وجود ندارد و در صورت اقدام برای این کار ممکن است خسران در بخش دولتی ایجاد و از نواحی دیگر هزینه‌هایی به دولت تحمیل شود. در هر حال اگر راه‌هایی برای صرفه‌جویی و پس‌انداز وجود داشت، بسیار راهگشا بود، اما باید شرایط تاحدودی برای حذف هزینه فراهم باشد. در طرف درآمدها هم در بخش مالیات دیگر ظرفیت وارد آوردن فشار بیشتر برای دریافت مالیات وجود ندارد. در دوره‌ای فرار مالیاتی را عامل اصلی عدم تحقق اهداف مالیاتی می‌دانستند، اما در سال‌های اخیر با ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی چون داده‌کاوی و کنترل تراکنش‌ها و... فرار مالیاتی کاهش یافته و در بخش نفت نیز باتوجه به شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را داشت.