بودجه ۱۴۰۴با اعداد و آمار شگفت‌انگیز
اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای نخستین‌بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده، اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف افزون بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است. منابع بودجه عمومی دولت افزون بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال، منابع عمومی بیش از ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی افزون بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت افزون بر ۵۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال است.
یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه
نکته مهم دیگر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی یورو به ریال از ۳۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به رقمی نامعلوم با توجه به تورم در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. یورو ۳۱ هزار تومانی معادل دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰ درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی برابر با ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷ هزار تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است. پیام دیگر لایحه بودجه را باید اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دانست. اگرچه این اتفاق پیش از این نیز رخ می‌داد؛ بااین‌حال، در لایحه بودجه اعلام نمی‌شد.
در لایحه سال آینده اعلام شده ۵۴۱ هزار میلیارد از واگذاری‌های دارایی‌های مالی سال آینده، مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است. آخرین پیام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که نرخ هر بشکه نفت خام ۵۷.۵ یورو در نظر گرفته شده، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳، برابر با ۶۵ یورو در نظر گرفته شده بود. به نظر می‌رسد باوجود اینکه نرخ نفت اوپک در 7 ماه اخیر، کاهش حدود ۱۵ درصدی را تجربه کرده بااین‌حال، نرخ نفت در بودجه حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده که نشان از تخمین خوشبینانه قیمت‌ها توسط سازمان
برنامه و بودجه است. این موضوع در تخمین سازمان برنامه از واگذاری دارایی‌های مالی نیز نمایان است.
رشد ۳۹ درصدی درآمد مالیاتی
در بخش درآمدهای دولت، بیشترین سهم به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال، به هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به‌واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد رشد درآمدهای مالیاتی برخلاف گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه می‌کند. ضمن اینکه خالص حقوق ورودی گمرکی نیز با رشد ۸۵ درصدی معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این بخش هم نیاز به «ارز خارجی» برای تحقق دارد. در واقع این بخش چنانکه از نامش پیداست وابستگی مستقیمی به واردات دارد و هر قدر واردات انجام بشود گمرک هم می‌تواند درآمد کسب کند. اما آیا در سال آینده قرار است واردات بیشتر از سال کنونی باشد و آیا ارز این واردات تامین شده است؟
نکته دیگر، منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی است که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از امسال!
دلیل تفاوت بودجه ۱۴۰۴
همزمان با ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سال‌های دور این سازمان، نشست خبری برگزار کرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این سنت که در دولت سیزدهم به‌کل فراموش شده بود؛ این‌بار در دولت چهاردهم بار دیگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نیز پاسخ داده شود. با این حال سیدحمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی در پاسخ به خبرنگاران درباره چنین اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی در لایحه بودجه سال آینده این‌گونه توضیح داده است که «مهم‌ترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی‌شد که امسال بودجه شرکت‌های دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.»
لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تامین ارز کالاهای اساسی، افزایش نرخ سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه ۱۴۰۴ شوند، این درحالی است که بودجه ۱۴۰۴ تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین‌بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد. در دولت‌های قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد. براساس موارد یاد شده بسیاری معتقدند این برای
نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب می‌شود که در دولت‌های پیشین سابقه نداشته است.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دلیل شفافیت بیشتر و ارائه جزئیات دقیق‌تر نسبت به سال‌های گذشته، اعداد و آمار قابل‌توجهی را در خود جا داده است. این لایحه با منابع و مصارف افزون بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال، شامل ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال برای منابع عمومی دولت و ۵۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال برای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به وضوح ابعاد مالی دولت را نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی به هزار و 700 هزار میلیارد تومان و رشد ۸۵ درصدی خالص حقوق ورودی گمرکی به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده تلاش دولت برای تامین منابع مالی است. با این حال، تغییرات در نرخ تسعیر کالاهای اساسی و کاهش ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار، نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات این سیاست‌ها بر قیمت کالاها و معیشت مردم ایجاد کرده است.
همچنین، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۴۱ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق قرضه به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده وابستگی فزاینده دولت به تأمین مالی از طریق بدهی است. در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اعداد شگفت‌انگیز خود، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که نیازمند بررسی دقیق و نظارت مستمر خواهد بود.
