همسانسازی یاریگر است؛ نه تورم‌زا
سال‌هاست وضعیت نه‌چندان مطلوب زندگی بازنشستگان محل انتقاد است و در همین راستا شاهد اعتراضاتی نیز ازسوی این گروه بوده‌ایم. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی پاییز ۱۴۰۲ در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را مصوب کرد که بر مبنای آن، با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت تا اینکه در نهایت در تیرماه سال جاری قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. پیرو ابلاغ این قانون عده‌ای از کارشناسان همسانسازی را تورم‌زا دانسته و در این باره هشدار دادند، در حالی که مقرر شده بود منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تامین شود. در مقابل این گروه، برخی کارشناسان معتقدند از آنجایی که منبع مالی اجرای این طرح درآمدهای مالیاتی است، نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود، بلکه با افزایش اندک تقاضا تحرکی در بخش تولید ایجاد می‌کند و تنها یاریگر معیشت بازنشستگان که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، خواهد بود.
صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان آثار تورمی اجرای مصوبه همسانسازی را بررسی کرده است.
اجرای 40 درصد همسانسازی در سال جاری
مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، از تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صدور احکام جدید و پرداخت مطالبات به‌زودی خبر داد.
در اطلاعیه این سازمان آمده است: «باتوجه به اهمیت بالای موضوع معیشت بازنشستگان عزیز و در اولویت قرار داشتن اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرای این قانون به‌زودی از طریق صدور احکام و پرداخت مطالبات بازنشستگان، سرعت می‌گیرد.»
در ادامه اطلاعیه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: «به‌منظور اجرای قانون مذکور، اولا با تنظیم قواعد و رویه‌های لازم و تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای قانون در سال جاری، ۴۰ درصد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان انجام می‌شود.
ثانیا، با پیش‌بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی به میزان ۳۰ درصد، بخش دیگری از فرآیند قانونی پیموده شده است.
ثالثا با صدور احکام جدید ازسوی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات به‌زودی آغاز خواهد شد.»
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: «باوجود اینکه مسیر اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مسیری سهل و آسان نیست و با پیچیدگی حقوقی و فنی روبه‌رو است، دولت چهاردهم در تعامل با سایر قوای کشور، تمام تلاش خود را به کار بست تا سرعت چشمگیری در اجرای قانون ایجاد شود و پاسخ مناسبی به انتظارات بحق بازنشستگان گرامی داده شود.»
سازمان برنامه و بودجه از آغاز صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی در اسرع وقت خبر داده و گفته است: «انتظار می‌رود باتوجه به تامین منابع و طراحی سازکارهای عملیاتی موردنیاز، به‌زودی و پس از صدور احکام جدید در دستگاه‌های اجرایی، پرداخت مستمری بازنشستگان برمبنای احکام جدید صورت گیرد.»
آثار تورمی ناچیز همسانسازی در قیاس با تورم‌زایی سیاست‌های جاری
یک اقتصاددان درباره تاثیر اجرای مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: سال‌هاست حقوق و دستمزد، چه در بخش بازنشستگان و چه شاغلان سرکوب شده و حالا این متناسب‌سازی اتفاق خاصی را در زندگی بازنشستگان رقم نمی‌زند.
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در همین سال جاری نرخ تورم حدود ۵۵ درصد بود، اما تنها ۲۰ درصد بر حقوق کارکنان دولت افزوده شده؛ یعنی عملا ۳۰ تا ۳۵ درصد از قدرت خرید حقوق‌بگیران کاسته شده است. البته این مشکلی مربوط به دیروز و امروز نیست و حدود ۳۵ سال است که همین شرایط حاکم است و حالا هم متناسب‌سازی مصوبه‌ای برآمده از خواست و اراده نظام تصمیم‌گیری نیست و محصول فشار بازنشستگان است.
وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا می‌توان اجرای مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان را محرک دیگری برای رشد تورم دانست، بیان کرد: در برآورد آثار تورمی این مصوبه باید تکلیف یک مسئله روشن باشد؛ اینکه منابع اجرای آن از کجا تامین می‌شود. اگر قرار باشد با چاپ پول منابع طرح همسانسازی تامین شود، طبیعتا باید انتظار تورم را هم داشته باشیم، اما میزان تورم شکل‌گرفته به‌واسطه آن در برابر تورم‌زایی سیاست‌های مدنظر دولت و حاکمیت مانند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حامل‌های انرژی بسیار ناچیز است و نسبت قابل‌توجهی بین همسانسازی حقوق و رشد تورم وجود ندارد. بنابراین نباید و اصلا نیازی نیست نگران تورم‌زایی ناشی از اجرای این مصوبه باشیم.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اقدامات کشورهای دیگر در راستای متناسب‌سازی حقوق و معیشت بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا، سالانه چند بار به‌تناسب نرخ تورم، دستمزدها تعدیل می‌شود؛ مثلا در ترکیه هر سال دو بار میزان حقوق متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود یا در آرژانتین پایان هر ماه متناسب با نرخ تورم نرخ حقوق و دستمزد تغییر می‌کند.
افزایش حقوق، ابزار خودکنترلی دولت‌ها
راغفر با اشاره به اینکه افزایش چندین‌باره دستمزد و حقوق در طول سال در واقع ابزار فشاری است که دولت‌ها برای خود تعریف کرده‌اند تا دست به اقدامات تورم‌زا نزنند، ادامه داد: در همین چند ماه گذشته در کشور ما چند اقدام تورم‌زا ازسوی دولت صورت گرفته، در حالی که حقوق و دستمزد پیش از انجام این اقدامات هم کفاف معیشت افراد را نمی‌داد. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش ۶۶ درصدی قیمت نان، یعنی قوت غالب مردم، افزایش حدود ۷۰ درصدی نرخ برخی اقلام لبنی یا اافزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت تخم‌مرغ اشاره کرد. اینها گوشه‌ای از اقدامات تورم‌زایی است که دولت انجام داده است.
این اقتصاددان در تشریح پیامدهای چنین اقداماتی بیان کرد: سخت‌ترین رهاورد اقدامات تورم‌زایی چون اقدامات یادشده، کاهش سرمایه اجتماعی و بروز نااطمینانی از اینکه مردم محور توجه و عملکرد دولت‌ها و حاکمیت هستند، است.
راغفر در پایان تاکید کرد: حقوق شاغلان نیز در حال حاضر کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و فشار بر این بخش زیاد است؛ پس همسانسازی حقوق بازنشستگان با این افراد و پرداخت ۹۰ درصد دریافتی آنها به بازنشستگان -با هزینه‌های بیشتر که در سنین بالا بروز و ظهور می‌یابد- تغییر محسوسی در زندگی این گروه ایجاد نخواهد کرد. با این حال درست نیست، دولت را با طرح مسائلی چون تورم‌زا بودن و... از اجرای همین مصوبات کمک‌کننده پشیمان کرد.
تورم‌زایی بهانه‌ای برای سربار زدن از مسئولیت
یک اقتصاددان درباره پیامدهای اجرای مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت‌ها منبع پرداخت حقوق بازنشستگان را پیش از بازنشستگی افراد و حین خدمت‌شان با دریافت ۳۰ درصد حقوق‌شان در طول سال پر کرده‌اند، اما دولت‌ها و مجالس پیشین با حاتم‌بخشی‌ها و گذاشتن هزینه‌های بی‌مورد روی دوش سازمان‌های تامین اجتماعی، این منابع را خالی کردند. سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه رازی کرمانشاه در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: دولت‌ها وظیفه اصلی خود در قبال بازنشستگان، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شأن آنها را انجام نداده‌اند و حالا نمی‌توان با بهانه‌هایی چون تورم‌زایی و کسری بودجه اجرای مصوباتی چون مصوبه همسانسازی را که بهبود اندکی در زندگی این گروه ایجاد می‌کند، متوقف کرد. مضاف بر اینکه دولت در اقدامی کاملا نادرست مدیریت صندوق‌هایی که مختص و ویژه بازنشستگان است و خود آنها باید اداره آن را برعهده بگیرند، در اختیار گرفته و برای آنها مدیر تعیین می‌کند؛ آن‌هم مدیرانی که عموما ناکارآمد هستند و خرج روی دست دولت می‌گذارند، به‌جای اینکه از منابع این صندوق درآمدزایی کنند.
حمایت از بازنشستگان وظیفه دولت‌هاست
وی در این باره افزود: کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی که مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هستند، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور را تشکیل می‌دهند. چرا باید این سرمایه‌ها زیانده شوند. پاسخ کاملا مشخص است؛ زیرا مدیرانی ناکارآمد و ناتوان آنها را اداره می‌کنند. ما برای ارتقای شرایط و کیفیت زندگی بازنشستگی باید در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به این گروه کارآمدی تخصیصی و مدیریتی ایجاد کنیم، اما تا زمانی که شرایط مالی و بازدهی این واحدها تغییر کند و مثبت شود، حمایت از بازنشستگان و ارتقای شرایط اقتصادی و به‌تبع آن معیشت آنها وظیفه دولت‌هاست. دل‌انگیزان با تاکید بر اینکه ایجاد کسری بودجه و تورم‌زایی را نمی‌توان بهانه‌ای برای عدم کمک به سازمان‌های بازنشستگی و ترمیم حقوق کارکنان دولت قرار داد، افزود: آنچه تورم‌زا است، تخصیص بودجه و پرداخت به سازمان‌های غیرکارآمد است و اگر در پی کاهش تورم و نظم مالی هستیم باید در این بخش‌ها اصلاحاتی انجام دهیم.
وی در پاسخ به نکته مطرح‌شده ازسوی خبرنگار صمت درباره منبع اجرای مصوبه همسانسازی، یعنی همان افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده. تاکید کرد: همین مالیات ارزش افزوده به چند دلیل واضح از جمله برداشت از جیب اکثریت ضعیف جامعه، دارای اشکال است که شرح آن را باید به گفت‌وگوی دیگری موکول کرد. ما برای ایجاد درآمد برای دولت و اجرای مصوبات حمایتی در راستای ارتقای زندگی عموم افراد جامعه باید سراغ مالیات بر درآمد و مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد برویم. در حالی که اکنون شاهد ارائه طرح‌هایی به مجلس در راستای کاهش یا معافیت مالیات این بخش و رشد مالیات ارزش افزوده که پرداخت‌کنندگان آنها عموما فقرا هستند، هستیم.
اگر منبع اجرای طرح مالیات باشد، تورم‌زا نیست
یک اقتصاددان درباره آثار تورمی همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: بررسی آثار تورمی همسانسازی باید از دو وجه منبع اجرای طرح و تغییرات طرف تقاضا انجام شود که هر کدام از آنها دارای ملاحظات خاصی است.
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح پیامدهای اجرای مصوبه همسانسازی با در نظر گفتن منابع اجرای آن بیان کرد: اگر منبع اجرای مصوبه همسانسازی مالیات باشد، آثار تورمی نخواهد داشت، زیرا با این سازکار پول از جیب عده‌ای بیرون می‌آید و به جیب عده‌ای دیگر تزریق می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت پیرو اجرای مصوبه یادشده شاهد اثرات تورمی آن خواهیم بود؛ مگر اینکه برآورد مسئولان در زمینه مالیات قابل‌وصول، به‌عنوان منبع اجرای طرح، اشتباه بوده باشد (مانند آنچه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و تامین منابع آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد بوده‌ایم). اما اگر برای همسانسازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شوند و نقدینگی بدون پشتوانه تزریق شود، باید منتظر آثار تورمی آن
باشیم. وی آثار تورمی همسانسازی از بعد تقاضا را هم دارای اماواگرهایی دانست و اظهار کرد: اگر منبع اجرای این مصوبه را همچنان مالیات در نظر بگیریم که نتیجه آن کاهش تقاضا است، از آنجایی که پیرو افزایش حقوق بازنشستگان تقاضا رشد می‌کند، (کاهش تقاضای یک گروه و رشد تقاضای گروه دیگر) شاهد آثار تورمی چشمگیری نخواهیم بود. در بعد کیفیت هم به‌دلیل اینکه بازنشستگان عموما از قشر متوسط جامعه هستند و تقاضای آنها بیشتر کالاهای ساخت داخل است، در شرایط فعلی که رکود در بازار حاکم است، همسان سازی نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت، بلکه تا حدودی رشد تولید و رفع رکود را رقم خواهد زد.
سخن پایانی
بازنشستگان سرمایه اجتماعی عظیمی هستند که حفظ شأن آنها از وظایف دولت‌هاست و نمی‌توان اجرای مصوباتی چون همسانسازی را دینی از دولت بر گردن آنها دانست؛ فارغ از اینکه این گروه پیش از بازنشستگی منبع پرداخت حقوق‌شان در دوره بازنشستگی را شارژ کرده‌اند و اگر حالا آن منبع به واسطه عملکرد دولت‌ها خالی شده، گناهی به گردن این افراد نیست و در هر حال باید جبران آسیب‌های ناشی از ناکارآمدی مدیریتی در صندوق های بازنشستگی صورت گیرد؛ هدفی که به‌نظر می‌رسد با اجرای طرح همسان سازی تا حدودی محقق شود؛ طرحی که اجرای آن آغاز شده و باید تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه به نتیجه برسد.
