مذاکره و استفاده از راه‌های فرعی تسهیلگر است

یک فعال حوزه بازرگانی درباره تاثیر مذاکرات و انعقاد معاهداتی چون معاهده برجام در صادرات و در مجموع روند تجاری کشور گفت: در برخی از بحث‌ها از ورود سرمایه‌گذاران به کشور پس از انعقاد برجام و خروج‌شان به‌واسطه ضعف ایران در مذاکره با آنها سخن گفته می‌شود، این در حالی است که بعد از انعقاد برجام سرمایه‌گذاران زیادی وارد کشور نشدند که پیرو لغو برجام از کشور خارج شده باشند. اتفاقی که بعد از انعقاد برجام افتاد، ورود هیات‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی بوده است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در تشریح اهداف ورود هیات‌های اقتصادی خارجی به کشور پس از انعقاد تواقنامه برجام بیان کرد: ما پیش از تحریم‌های سال‌های ۸9 و ۹۰ شرکای اقتصادی مهمی در اروپا، از جمله آلمان، سوئد، ایتالیا و سوئیس داشتیم که این کشورها از زمان برقراری تحریم در سال‌های یادشده تا سال ۹۵ که برجام منعقد شد، ارتباط تجاری خود را با ما قطع کرده بودند و به‌نوعی از وضعیت بازار ما بی‌خبر بودند؛ بر همین اساس به‌محض انعقاد توافق برجام برای بررسی وضعیت بازار در قالب هیات‌های تجاری بزرگ وارد کشور ما می‌شدند. اما زمانی که وارد شدند دوباره مانع‌تراشی‌های امریکا شروع شد.

وی در این باره افزود: باوجود انعقاد توافقنامه برجام حتی پیش از اینکه ترامپ در امریکا به قدرت برسد، به‌دلیل برقراری تحریم‌های بانکی ما نتوانستیم از مزایای ابزارهای نوین ارتباط بانکی دنیا استفاده کنیم. علاوه بر این، کشورها در ارتباط با ایران ریسک‌های آینده و احتمال لغو برجام را پیش‌بینی و بر همین اساس بسیار محافظه‌کار عمل می‌کردند که متاسفانه پیش‌بینی آنها درست از آب در آمد؛ بر همین اساس می‌توان گفت هیچ سرمایه‌گذار خارجی با انعقاد برجام وارد کشور ما نشده و قطعا سرمایه‌گذار باتوجه به بسترهای اقتصادی و شرایط جذاب سرمایه‌گذاری اقدام به این کار می‌کند، نه صرف برقراری تعامل سیاسی.

حریری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر راهکارهای توسعه تجارت و مشخصا صادرات در شرایط تحریمی بیان کرد: تحریم مهم‌ترین جایی را که نشان گرفته، بخش تجارت خارجی ما است. برقراری تجارت خارجی نیازمند سه اصل است؛ بانک، بیمه و حمل‌ونقل که ما در هر سه حوزه تحریم هستیم؛ به‌گونه‌ای که مجبوریم کشوری واسط را وارد این معامله کنیم و مقصد یا مبدأ کالا را تغییر دهیم تا گرفتار عواقب تحریم نشویم.

رفع مشکلات تجارت از دو مسیر

این فعال حوزه بازرگانی در تشریح راهکارهای رفع مشکلات تجارت خارجی بیان کرد: برای رفع مشکل تجارت می‌توان از دو مسیر اقدام کرد. مسیر اول انجام مذاکره برای رفع تحریم است که تقریبا می‌توان گفت این مسیر بسته نشده و از زمان پایان ریاست‌جمهوری ترامپ اقدامات برای احیای برجام از سر گرفته شد.

ایراد این مسیر این است که به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن فقط با ما نیست و طرف مقابل هم باید اراده‌ای برای رفع تحریم ما داشته باشد؛ بنابراین چاره‌ای نیست که از مسیر دوم استفاده‌کنیم؛ یعنی به‌حداقل رساندن تحریم‌ها با اقداماتی چون توسعه ارتباط با همسایگان و کشورهای دوست و کشورهایی که می‌توانیم از راه زمین با آنها ارتباط داشته باشیم و استفاده از روش‌های متفاوت در پرداخت‌های مالی مانند تهاتر و استفاده از پول ملی و جایگزینی کشورهای آسیای میانه، افریقایی و امریکای لاتین  و هند و چین به‌جای بازارهای سنتی چون امریکای شمالی، اروپا و...

حریری در توضیح وضعیت صادرات کشور و مسیرهای رشد آن تصریح کرد: ما در سال‌های پیش از تحریم نیز صادرات غیرنفتی مطلوبی نداشتیم. سالانه بسته به وضعیت بازار جهانی، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد صادرات ما را محصولات نفتی و مشتقات آن، حدود ۲۳ تا ۲۸ درصد را محصولات معدنی که تحت عنوان خام‌فروشی از آن یاد می‌شود، حدود 10 درصد را محصولات کشاورزی، حدود ۵ تا ۶ درصد را محصولاتی چون فرش و زعفران و حدود ۴ درصد هم محصولات صنعتی تشکیل می‌دهند. در غالب این صادرات هم در حال صادرات یارانه هستیم؛ همان یارانه‌هایی که در بخش انرژی، حمل‌ونقل، نیروی کار و... به تولید پرداخت می‌شود.

این فعال حوزه بازرگانی با بیان اینکه اگر یارانه‌ها را برداریم، قدرت رقابت محصولات تولیدی ما در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش خواهد یافت، تاکید کرد: ما کشوری صادراتی نبوده و نیستیم و با روند فعلی در آینده نیز نخواهیم بود. اگر خواهان توسعه صادرات هستیم باید وضعیت تولید را تغییر دهیم و کالاهایی قابل‌رقابت در بازار جهانی دست‌کم در یکی از ابعاد قیمت یا کیفیت داشته باشیم.

الزامی به‌نام تبیین جایگاه صادرات در اقتصاد

یک کارشناس و فعال حوزه بازرگانی درباره تاثیر ارتباطات بین‌المللی در کمیت و کیفیت صادرات و در کل روند تجاری کشور بیان کرد: تحریم سبب شده ما بسیاری از بازارهای خود را از دست بدهیم. با این حال در موضوع صادرات یک اصل وجود دارد که مقدم بر هر چیزی است؛ رقابت‌‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی.

جمشید نفر، فعال حوزه بازرگانی در تشریح الزامات صادرات در گفت و گو با صمت اظهار کرد: در زمینه صادرات رقابت‌پذیری کالا در بازارهای جهانی به لحاظ کیفیت و قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مسئله است و ما وقتی نمی‌توانیم با تورم فعلی قیمت تمام‌شده کالاهای‌مان را کنترل کنیم، قاعدتا در آینده بازارهای صادراتی‌مان را نیز از دست خواهم داد. به‌طور مثال ما سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین صادرکننده پسته دنیا بوده‌ایم، اما در سال‌های اخیر امریکا با تولید پسته با قیمت کمتر و کیفیت بهتر نفوذ گسترده‌ای در بازارهای جهانی پیدا کرده و در مقابل سهم ما از این بازار کم شده است؛ به‌طوری که حتی صادرکنندگان پسته ایران نیز با خرید پسته امریکایی آن را به مشتریان خود می‌فروشند.

وی با اشاره به تفاوت نگاه به صادرات در ایران و جهان بیان کرد: دنیا صادرات خود را با برنامه‌ریزی انجام می‌دهد؛ آزاد است و تحت تاثیر تحریم نیست و از همه مهم‌تر درگیر تورم شدید مانند آنچه ما در حال تجربه آن هستیم، نیست؛ بر همین اساس همزمان با گسترش بازار برای آنها، وسعت بازار برای ما کم ‌و کمتر می‌شود.

نفر با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل ما این است که در کشور ما اهمیت صادرات در رشد اقتصادی تبیین نشده، ادامه داد: متاسفانه در ایران این موضوع که صادرات عنصر مهمی در اقتصاد هر کشوری است، شفاف‌سازی و روشن نشده است. این در حالی است که اگر ما نتوانیم در بازارهای جهانی رسوخ کنیم، اقتصادمان به‌مرور تحلیل می‌رود و تولید به صفر گرایش می‌کند.

گام نخست، تولید رقابت‌پذیر

این کارشناس حوزه بازرگانی در ادامه بیان کرد: اگر جایگاه و اهمیت صادرات در اقتصاد کشور ما تبیین شود، دیگر پس از تلاش فراوان و کسب بازار جدید و نفوذ کالا در آن، به یکباره قانونی وضع نمی‌شود که صادرات کالایی را حالا به هر دلیلی ممنوع کند. مشکلاتی چون وضع یا رشد ناگهانی عوارض صادراتی یا توقف صادرات مثلا با هدف تامین نیاز داخل از عدم تبیین جایگاه صادرات در اقتصاد کشورها نشأت می‌گیرد.

وی در تشریح روند دستیابی به جایگاه مطلوب در بازارهای جهانی گفت: کشورها برای کسب سهم از بازار جهانی باید سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی برای تولید رقابت‌پذیر داشته باشند و اگر خطا یا کوتاهی در حفظ این بازارها صورت گیرد، کسب دوباره سهم بسیارسخت خواهد بود. بارزترین مثال در این زمینه مربوط به فرش دستباف کشور است. ما در زمینه صادرات فرش دستباف به رکورد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده‌ بودیم، اما با عملکرد ضعیف و بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته، سال گذشته میزان صادرات این بخش به ۷۰ میلیون دلار رسید. حالا هم در زمینه فرش ماشینی بازار ما در خارج از کشور در حال گسترش است و شاید امسال میزان صادرات ما در این بخش به ۲۰۰ میلیون دلار هم برسد، اما با روندی که در زمینه قیمت پتروشیمی شاهد هستیم، سرگذشتی مانند آنچه برای فرش دستباف اتفاق افتاد، برای فرش ماشینی دور از انتظار نیست.

این کارشناس حوزه بازرگانی در پایان در تشریح نقش ارتباطات بین‌المللی در گسترش بازار صادراتی بیان کرد: توسعه صادرات نیازمند بسته‌ای جامع و کامل که دربردارنده دیپلماسی اقتصادی، لجستیک و ظرفیت‌های حمل‌و‌نقلی کافی، تولید رقابت‌پذیر به لحاظ کیفیت و قیمت و... است و ضعف در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند کل صادرات را با چالش رو‌به‌رو کند. علاوه بر این ما باید سیاست‌های اشتباه تجاری را اصلاح کنیم تا در نهایت شاهد رشد صادرات باشیم. یکی از دلایل تراز تجاری منفی کشور در سال گذشته این بوده که ما یارانه را به واردات دادیم، در حالی که باید آن را به صادرات می‌دادیم.

 این سیاست‌های اشتباه باید اصلاح شود تا مسیر رشد صادرات هموار شود. یا همین نظام ارزی چندنرخی که در کشور حاکم است و ارزان‌ترین ارز به واردات تخصیص می‌یابد و در مقابل بخش تولید برای دریافت ارز باید از هفت‌خان عبور کند، چالشی نیست که بتوانیم آن را دست‌کم بگیریم.

سخن پایانی

ورود به بازارهای جهانی و کسب منافع از آن نیازمند زیرساخت‌هایی است که در صورت بی‌توجهی به فراهم‌سازی آنها نمی‌توانیم امید به بهبود وضعیت فعلی داشته باشیم.

این زیرساخت‌ها با توجه سیاست‌گذار و تغییر نگاه به جایگاه صادرات تامین می‌شود؛ در غیر این صورت اگر هم بازرگانان با تلاش خودشان وارد بازاری شده باشند، در رقابت با بازرگانان کشورهای دیگر که در بستری فراهم‌تر تولید و صادرات کرده‌اند حذف خواهند شد. حتی اگر بازار هدف، کشوری دوست دارای روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با ما باشد.