۴ مرحله فعالیت‌های اکتشافی

براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، فعالیت‌های اکتشافی شامل ۴ مرحله اصلی شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات مقدماتی و اکتشافات تفصیلی است. هرچه به سمت مراحل انتهایی اکتشاف حرکت کنیم، ریسک فعالیت کاهش می‌یابد. با توجه به اهمیت اکتشاف به‌عنوان نخستین مرحله فعالیت‌های معدنی، لازم است دولت‌ها با انجام اقداماتی نظیر تولید و انتشار داده‌های پایه زمین‌شناسی، با کاهش ریسک فعالیت‌های اکتشافی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهند. در ایران اما چالش‌های متعددی وجود دارد که نه‌تنها ریسک اکتشاف را افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد موانعی در مسیر اخذ مجوز و انجام عملیات اکتشافی، جذابیت ورود به این حوزه را برای سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد. به‌طورکلی می‌توان مراحل انجام اکتشاف را به‌ترتیب شامل شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی بیان کرد. مراحل اولیه فعالیت اکتشافی شامل شناسایی و پی‌جویی به‌دلیل وسعت زیاد محدوده مورد بررسی و هزینه بالا، با ریسک بالایی مواجه است. مراحل شناسایی و پی‌جویی بین یک تا سه‌سال زمان می‌برد و هزینه آن نیز بین ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با پیشروی فعالیت‌های اکتشاف و مشخص شدن محدوده‌های پرظرفیت، ریسک اکتشاف کاهش می‌یابد. ازاین‌رو در بیشتر کشورهای جهان، نقش دولت‌ها صرفا در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی‌جویی خلاصه شده و سایر مراحل به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. مراحل اکتشاف مقدماتی و تفصیلی بین ۲ تا ۵ سال زمان می‌برد و هزینه آن نیز بین ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون دلار است. درحال‌حاضر نکاتی در بخش اکتشافات معدنی کشور وجود دارد که موجب می‌شود چالش‌هایی در مراحل اکتشاف ایجاد شود. این چالش‌ها در ادامه بررسی شده‌اند.

فقدان یا عدم‌انتشار داده‌های اکتشافی

تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی از پیش‌نیازهای اکتشافات معدنی است و دسترسی به این اطلاعات نقش مهمی در توسعه بخش اکتشاف خواهد داشت. در ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وظیفه تولید داده‌های پایه را برعهده دارد؛ اما به‌دلایل مختلف مانند تامین مالی نامناسب، تهیه داده‌های پایه موردنیاز مانند نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس ۱۵۰ هزار  به‌درستی انجام نشده است. فقدان داده‌های پایه زمین‌شناسی موجب افزایش ریسک اکتشاف می‌شود. همچنین عدم‌تجمیع و انتشار داده‌های اکتشافی موجود از مواردی است که ریسک اکتشاف را بالا می‌برد.

طبق ماده «۵» قانون معادن، تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی که فعالیت اکتشافی انجام می‌دهند موظف هستند که اطلاعات اکتشافی را در اختیار وزارت صمت قرار دهند. بااین‌حال نه‌تنها اطلاعات سایر سازمان‌ها تجمیع نشده است، بلکه اطلاعات اکتشافی مربوط به داده‌های پایه و همچنین عملیات اکتشافی انجام‌شده براساس پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف صادرشده نیز تجمیع و منتشر می‌شود.

بلوکه شدن محدوده‌های معدنی

به‌طورکلی می‌توان نبود ‌امکان فعالیت اکتشافی صحیح و کارآمد در محدوده‌های معدنی را به‌عنوان بلوکه شدن محدوده در نظر گرفت. بنابراین بلوکه شدن محدوده‌های معدنی، لزوما به عدم‌فعالیت در این محدوده‌ها منجر نمی‌شود؛ بلکه شامل مواردی مانند فعالیت نامناسب و کم‌بازده در محدوده‌ها نیز است؛ مواردی مانند اکتشاف یا استخراج مواد معدنی کم‌ارزش (مانند شن و ماسه) در محدوده‌های مستعدی که ممکن است دارای ذخایر با ارزش بالاتری باشد. ریشه اصلی بلوکه‌شدن محدوده معدنی را باید در ضعف در نظارت بر فعالیت‌های معدنی، امکان تمدید چندباره پروانه اکتشاف و نبود صلاحیت‌های فنی و مالی در فعالان معدنی جست‌وجو کرد. ضعف نظارت بر فعالیت‌های معدنی موجب می‌شود دارندگان پروانه فعالیت به‌دلایل مختلف از ارائه اطلاعات صحیح خودداری کنند و در مواردی عملیات اکتشافی صحیحی نیز انجام ندهند.

همچنین با توجه به اینکه فعالیت‌های معدنی به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارند، متقاضی مجوزهای معدنی (شامل اکتشاف و بهره‌برداری) باید از صلاحیت مالی لازم برخوردار باشد؛ در غیراین‌صورت تنها امکان فعالیت از دیگر متقاضیان و فعالان معدنی سلب می‌شود.

تعارضات نهادی سازمان‌های مرتبط

یکی از چالش‌های اصلی بخش اکتشافات معدنی که موجب کاهش ورود فعالان معدنی در این حوزه می‌شود، مخالفت‌های سازمان‌های مرتبط با عملیات معدنکاری است. برخی از سازمان‌های مرتبط، بنابر قوانین و مقررات موجود، خود به فعالیت معدنی می‌پردازند و از آن نفع می‌برند. بنابراین انگیزه اقتصادی نیز می‌تواند در نحوه پاسخ‌گویی این سازمان‌ها به استعلامات وزارت صمت برای مجوزهای معدنی دخیل باشد. در مقابل، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که اگرچه به فعالیت معدنی می‌پردازند، اما تکالیف و وظایف‌شان به‌گونه‌ای تعریف شده است که با فعالیت‌های معدنی مخالفت می‌کنند.

مهم‌ترین سازمان مرتبطی که فعالیت معدنی نیز انجام می‌دهد، سازمان انرژی اتمی است. براساس اطلاعات موجود، سازمان انرژی اتمی درخصوص استعلامات با بخش معدن همکاری‌های خوبی را شکل داده است. اما اختلاط مواد معدنی و پرتوزا محل اختلاف اصلی این سازمان با وزارت صمت است که موجب ایجاد اختلال در فعالیت‌های معدنی شده است؛ زیرا محدوده‌هایی که طبق نظر سازمان انرژی اتمی دارای مواد پرتوزا باشد، از اختیار وزارت صمت خارج شده و پروانه اکتشاف و بهره‌برداری برای این محدوده‌ها صادر نمی‌شود. در گروه دوم سازمان‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارند. این سازمان‌ها با توجه به تخریب‌هایی که در هنگام فعالیت‌های معدنی صورت می‌گیرد، با این فعالیت‌ها مخالفت می‌کنند.

 این روند به‌نحوی پیش رفته که درحال‌حاضر امکان فعالیت‌های اکتشافی در بسیاری از مساحت کشور سلب شده است. در عمل، این سازمان‌ها به‌رغم اینکه در موارد بسیاری بدون دلایل مشخص از اعطای مجوز خودداری می‌کنند، حتی پس از شروع فعالیت معدنی نیز چالش‌هایی ایجاد می‌کنند.

اقدامات لازم برای بهبود اکتشافات معدنی

طبق اهداف تعیین‌شده برای بخش معدن در سال ۱۴۰۴، کشور نیازمند کشف ذخایر معدنی جدید است و در صورت عدم‌کشف ذخایر جدید با مشکل جدی در تامین مواد معدنی موردنیاز مواجه خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که اقدامات زیر در راستای بهبود وضعیت اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح اساسنامه سازمان زمین‌شناسی با هدف پایدارسازی درآمدها: با توجه به اینکه تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی پرهزینه و زمانبر بوده و نیازمند تجهیزات اکتشافی مخصوص است، لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای تهیه تجهیزات و تربیت نیروی انسانی موردنیاز و همچنین تامین مالی طرح‌ها انجام شود. درحال‌حاضر سازمان زمین‌شناسی که برمبنای اساسنامه سازمان به‌عنوان مسئول تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی کشور شناخته می‌شود، از لحاظ مالی توانایی اجرای طرح‌های هزینه‌بر این بخش را ندارد. بنابراین لازم است به‌منظور انجام درست وظایف خود، با اصلاح ساختاری در اساسنامه، زمینه ایجاد درآمد اختصاصی برای آن فراهم شود. بر این اساس، امکان انجام فعالیت اقتصادی را دارا خواهد بود و با اتخاذ ساز‌کارهای نوآورانه لازم جهت تامین مالی، لازم نیست صرفا بودجه‌های دولتی باشد.

همچنین با توجه به اینکه اکتشافات معدنی از بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند منافع نسل‌های آتی را نیز پوشش دهد -که یکی از علل اخذ حقوق دولتی نیز همین موضوع است- ضروری است سهم تعیین‌شده در ماده «۴۳» قانون برنامه ششم پیرامون منابع موردنیاز این سازمان، با بررسی دقیق هزینه‌های سالانه لازم برای تهیه داده‌های پایه اکتشافی، به‌طور کامل اختصاص یابد. الزام سازمان‌های مرتبط به تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی: تعامل سازنده سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی (مانند سازمان انرژی اتمی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط‌زیست)، با هدف تامین دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که هرکدام به فراخور مسئولیت‌شان نسبت به منطقه مورد تقاضا دارند، بسیار موثر خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از تعارض‌ها را حل خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود دستورالعمل طبقه‌بندی محدوده‌های معدنی (مجاز، ممنوع و مشروط) و شرایط فعالیت معدنی مجاز در هر محدوده توسط این سازمان‌ها تهیه شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

سخن پایانی

با توجه به ارزیابی انجام‌شده و با وجود تلاش‌های متعددی که برای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی توسط سازمان‌های مختلف انجام شده، تاکنون هیچ اقدامی برای تجمیع اطلاعات پایه زمین‌شناسی و در ادامه پردازش و یکپارچه‌سازی آنها انجام نگرفته است. این امر یکی از دلایل اصلی نبود بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در کشور است که می‌تواند در آینده تبعات سنگینی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌همراه داشته باشد.