موضوعی که مدت‌هاست شبکه بانکی کشور را با اختلال مواجه کرده و همچنان در دولت‌های مختلف در دستور کار طیف‌های مختلف اقتصادی و نهادهای موظف قرار گرفته است. مشکلی که علل ایجاد و آثار و تبعات آن کاملا پیدا و آشکار است، اما گویا شبکه بانکی و نظام پولی و مالی کشور در حال ‌حاضر گزینه و چاره‌ای جز ادامه راه پیش‌رو ندارد؛ مسیری که نتیجه آن جز توزیع نامطلوب منابع مالی و زیان‌های کلان به سپرده‌گذاران خرد و صنایع کوچک نیست. در صحبت با کارشناسان بانکی، آنچه مدام تکرار می‌شود، دو عامل تحریم‌ها و تخلفات بانک‌های خصوصی است. تحریم شبکه بانکی کشور، ورود سرمایه‌های خارجی به نظام مالی کشور را محدود کرد و از طرفی، بانک‌ها ناگزیر به‌سمت بنگاهداری پیش رفتند. در توضیح تمایل بانک‌ها به‌سمت بنگاهداری، دلایل بسیاری وجود دارد که برخی از سر سودجویی و برخی از سر ناگزیری بانک‌ها است، اما در این میان نقش نهاد نظارتی مانند بانک مرکزی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما خود بانک مرکزی نیز در اداره امور بانکی مدت‌ها است که به‌کندی عمل می‌کند و بیشتر اوقات گزینه‌ای برای جایگزینی وضعیت موجود شیوه بانکداری ندارد. صمت در همین زمینه با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

لزوم بازگشت اقتدار بانک مرکزی در دولت چهاردهم

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی: بانک‌های ناتراز و بانک‌های ناسالم معانی خاص دارند و باید به‌صورت جدا بررسی شوند. بانک‌های ناسالم بانک‌هایی هستند که تخلفاتی انجام داده‌اند که منافع سپرده‌گذاران و دولت را به‌خطر انداخته‌اند. شناخت این نوع بانک‌ها کار کارشناسی می‌طلبد. اگر بخواهیم بانک‌های ناتراز را تعریف کنیم، باید بگوییم بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که توان پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان را ندارد. بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی مالی در اینجور مواقع ورود می‌کنند و اگر بانکی مشکلی داشته باشد، ساماندهی می‌کنند. انحلال در مرحله آخر است. ابتدا موارد ناترازی را در ساماندهی منابع و مصرف و سودآوری‌شان بررسی می‌کنند و پیشنهادهایی به بانک مذکور می‌دهند و اصلاحاتی که باید انجام شود را ابلاغ می‌کنند تا نواقصی که وجود دارد، برطرف کنند. اگر موفق نشدند بانک مرکزی می‌تواند این بانک‌ها را زیر نظر خودش بگیرد. مواد قانونی وجود دارد که می‌تواند این کار را بکند. این اقدامات را انجام می‌دهد تا بانک به وضعیت عادی و مطلوب خودش برگردد. در نهایت اگر هیچ‌کدام از این موارد پاسخگو نبود، بانک ورشکسته اعلام می‌شود؛ یعنی بانکی که توانایی ایفای تعهدات خود را ندارد. در چنین مواقعی، بانک‌ها به کمک همدیگر می‌آیند و اگر مطالباتی از بانک ناتراز دارند، به آن بانک مهلت می‌دهند. اگر نیاز به سپرده‌گذاری داشته باشد، سپرده‌گذاری انجام می‌دهند.

توجه داشته باشید که انحلال یک بانک، تاثیر منفی روی همه بانک‌ها می‌گذارد و مردم ایراد در یک بانک را نتیجه ایراد در کلیت نظام بانکداری می‌دانند و اعتماد خود را از دست می‌دهند. معمولا بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها کمک می‌کنند تا بانک ناتراز نجات پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. باید دنبال علت‌العلل گشت. یکی از مهم‌ترین راه‌ها این است که ترکیب سهامداری در بانک‌ها درست شود. طبق قانون نظام بانکداری هر سهامدار تا ۳۰ درصد می‌تواند سهام در بانک داشته باشد که اگر بیشتر از این میزان باشد یعنی آن بانک در دست گروه خاصی از سهامداران است. اگر ترکیب سهامداری درست شود، ترکیب هیات‌مدیره هم درست می‌شود. ترکیب هیات‌مدیره که درست شود، تصمیم‌های صحیح در چارچوب مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. این روش‌ها روندهای خاصی دارد.

 در تمام دنیا برخورد با بانک‌ها خیلی حساس است و معمولا دولت‌ها از دخالت مطبوعات و جراید و کارشناسان غیرمرتبط جلوگیری می‌کنند تا جو آشفته نشده و مردم نگران نشوند. معمولا دولت‌ها تلاش می‌کنند بانک‌ها در یک جو آرام مسیرشان را ادامه بدهند و اگر احتیاج به اصلاحاتی دارند به‌صورت رسمی و غیرمحسوس باید ایرادات اصلاح شود. اینکه برخی معتقدند باید بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کنید، بیشتر از اینکه به وصول مطالبات کمک کند، به اعتبار بانک‌ها ضربه می‌زند.

تاکید می‌کنم از آنجا که در تحریم هستیم و کمبود منابع مالی داریم، منابع مالی داخلی هم جوابگو نیست و باید منابع مالی از خارج کشور فراهم شود. همین منابع بانک‌ها هم در قالب اعتبارهای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مانند فاینانس و از روش‌های مالی مختلف بین‌المللی بانک‌ها است. علت‌العلل را در مرحله اول نباید بر گردن بانک‌ها انداخت. در این شرایط تحریم قادر به نقل و انتقال پولی نیستیم و حتی نمی‌توان پول کالایی که وارد می‌شود را به‌صورت‌مستقیم از طریق سوئیفت پرداخت، در نتیجه این درماندگی بانکی ایجاد شده که خارج از اختیار بانک‌ها است. البته بانک‌ها ایراداتی دارند. مانند اینکه به‌سمت بنگاهداری رفتند و تصمیمات عمده‌ای گرفتند که خلاف منافع سهامداران خرد و سایر ذی‌نفعان بانک بود. اصلاح اینها در اختیار بانک مرکزی است.

مسئله نوع بانکداری حاکمیتی و خصوصی بودن هم هست. از سال ۱۳۸۱ قرار بود بانک‌های دولتی، خصوصی شوند، کمااینکه در گذشته هم خصوصی بودند که متاسفانه شورای نگهبان باوجود اینکه این قانون به تصویب مجلس هم رسیده بود، آن را رد کرد و نهایی نشد و به‌جای آن بنگاهدارهایی که بدهکار بانکی بودند، آمدند و به نام بانک خصوصی به آنها مجوز تاسیس بانک داده شد. از همینجا بود که انحراف شروع شد. اغلب افرادی که بانک ایجاد کردند، افرادی بودند که در گذشته از بانک‌ها در حد توان وام گرفته بودند.

 از طرفی هم، در پرداخت وام ناتوان بودند و وام‌های معوقه داشتند و از طرف دیگر نمی‌توانستند وام بگیرند. از این‌رو خودشان بانک تاسیس کردند، اما سپرده‌ها و آورده‌های مردم را در مسیر کسب‌وکار خودشان به کار بردند. مقصر بانک‌های کنونی نیستند، بلکه سیاست‌گذار و بانک مرکزی آن زمان، مقصر است. در کنار این اتفاق‌ها، بانک‌های دولتی که خصوصی شده‌اند هم، دچار مشکل هستند. در این موارد دولت سیاست‌های فرمایشی و تبصره‌های بودجه‌ای را در نظر می‌گیرد که در این شرایط بانک‌های دولتی هم درگیر ناترازی می‌شوند.

هیچ‌کدام از نهادهای ناظر، کمیته و کمیسیون و نهادهای نظارتی که گماشته‌ایم، کاری نکردند و وضعیت شبکه بانکی این‌طور شد. در حالی که بانک مرکزی به‌عنوان مقتدرترین نهاد مالی کشور کافی بود تا بتواند بر سیستم مالی و پولی کشور حکمرانی و نظارت کند. اما بانک مرکزی هم خود درگیر چالش‌های مدیریتی بود که به ایجاد چنین وضعی دامن زد. امیدوارم سیاست‌گذار اقتصادی در دولت چهاردهم با اقتدار بیشتری تصمیم بگیرد و از اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه ترسی نداشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان اندکی وضعیت موجود را بهبود بخشید.

تعادل اقتصاد در گرو تعادل نرخ بهره متعادل

محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی: در گذشته در تئوری‌های اقتصادی این‌طور بیان می‌شد که اگر نظام بانکداری ما، نظام بانکی رقابتی باشد، نرخ‌های بهره تعادلی شکل می‌گیرند. نرخ‌هایی که در واقع بهینه هستند و می‌توانند اقتصاد را به‌تعادل برسانند. یعنی نرخ سود سپرده‌ها بالا برود و نرخ تسهیلات به‌سمت پایین بیاید، این اتفاق حاشیه سود بانک‌ها را کم می‌کند که باعث کارآیی اقتصاد می‌شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و در نتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها باعث افزایش نرخ بهره در کشور شد و این نرخ‌های بهره بالا، باعث شد صنایع برای تامین مالی‌شان با مشکل مواجه شوند.

در کل افزایش نرخ بهره یکی از نقاط ضعف در اقتصاد است. یعنی در عمل نظام بانکداری مبتنی بر رقابت و بانکداری غیردولتی منجر به افزایش نرخ‌های بهره شد. بحث دیگر نظام بانکداری مبتنی بر بخش خصوصی این است که اولویت در تخصیص منابع را به دوستان و پروژه‌های خود می‌دهد. با این اتفاق، وام‌ها و سپرده‌های موجود در بانک‌های خصوصی بین مردم تقسیم نشد و در شبکه درونی بانک‌ها توزیع شد. به‌ویژه بانک‌هایی که تعهد به بخش خاصی نداشتند. به‌عنوان‌مثال بانک کشاورزی که بانک دولتی است، خود را ملزم به پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی می‌داند. اما در بانک‌هایی که تعهدی نداشتند، منابعی که به آنها اختصاص داده می‌شد، معمولا صرف پروژه‌های خودشان شد که در این میان خیلی ریخت و پاش داشتند. شرکت‌ها یا بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های خصوصی  خیلی از منابع بانکی را هدر دادند و از طرفی، نرخ‌های بهره بالایی به سپرده‌گذاران می‌دادند که منابع‌شان را از بانک‌ها بیرون نبرند. این دو اتفاق باعث ناترازی بانک‌ها شد؛ نرخ سود سپرده بسیار بالا برای جذب مشتری و منابع و از طرفی وام‌هایی که بازدهی خاصی نداشت و بانک را به مرز ورشکستگی نزدیک کرد.

اما باید دید چرا به این شرایط رسیدیم و این شرایط موجود را باید چطور حل کنیم. هرگونه ورشکستگی بانک باید به‌گونه‌ای باشد که منابع مالی مردم و سپرده‌گذاران از بین نرود. اگر در نظام مالی ما عدم‌اعتماد ایجاد شود، نسبت به کل نظام بانکی و مالی بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود. در هنگام برخورد با بانک ناتراز باید حافظ سرمایه‌های مردم هم بود تا بهم‌ریختگی اقتصادی در نتیجه انحلال بانک‌های ناتراز ایجاد نشود. ابتدا باید مدیریت بانک‌هایی که به ناترازی رسیده‌اند، بررسی شود که چرا ناتراز شده‌اند. اگر مقصر مدیران بانکی هستند، باید در کوتاه‌مدت تغییر کنند. مدیران بانکی هم باید از سوی حاکمیت تعیین شوند. اگر مدیر جدید هم نتوانست به مشکلات بانک رسیدگی کند، در مرحله آخر باید سراغ انحلال آن بانک رفت، اما با این پیش‌فرض که سپرده‌های مردم را به آنها پس دهد.

از طرفی تعداد بانک‌ها اگر کم شود، به‌نفع اقتصاد است، مگر اینکه بانک‌های تخصصی باشند که تعهدات خاص دارند. یک پیشنهاد این بود که بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پول حاکمیتی الکترونیک داشته باشند. بیشترین کارکرد بانک‌های ما نظام پولی الکترونیک مبتنی بر بانکداری خصوصی است، اگر بتوانیم نظام بانکداری الکترونیک یا پول الکترونیک که مبتنی بر بانکداری مرکزی و حاکمیتی است، ایجاد کنیم، بخش عظیمی از مشکلات شبکه بانکی رفع می‌شود. برخی بانک‌های ما در حال ‌حاضر صرافی‌هایی دارند که تحریم‌های مالی را دور می‌زنند. باید تدابیر و کمیته تخصصی داشته باشیم که روی تک‌تک بانک‌ها تصمیم‌گیری تخصصی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور که بانک ملی است هم، حتی ناتراز است و ناترازی‌اش هم صرفا نه براساس مدیریت غلط، بلکه براساس تسهیلاتی است که به مردم داده شده و بازگردانده نشده است. باید بانک‌های متخلف را از بانک‌هایی که تخلف نکرده‌اند، جدا کرد و ابتدا با تغییرات مدیریتی اقدام کرد. باید نظام بانکی به‌سمتی برود که نرخ سود سپرده بانکی را کمتر و نزدیک به صفر کنیم. کشورهای پیشرفته‌ای که امروز در عرصه صنایع قدرتمند شده‌اند، نرخ بهره صفر دارند، مانند کشور چین. یکی از عواملی که در کشور ما تورم ایجاد می‌کند، سودی است که به سپرده‌گذاران داده می‌شود. حذف سود سپرده‌گذار یک تحول مثبت در نظام مالی کشور ایجاد می‌کند. باید منابع مردم از بانک‌های خصوصی و کم‌اعتبار به‌سمت بانک‌های حکومتی برود. در این نقطه حاکمیت باید ورود کند و بانک‌هایی را که دارایی و اعتبار ندارند، منحل کند.

سخن پایانی

ناترازی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور مدت‌هاست که بخش‌های مختلف اقتصاد و شبکه بانکی را درگیر کرده است. ناترازی میان درآمدها و مصارف بخش‌های مختلف دولت، چه در سطح کلان در بودجه کشور و چه در سطوح دیگر مانند شبکه بانکی، زنجیره‌ای از انحرافات و تخلفات بانکی را ایجاد کرده که از آن با عنوان بانک‌های ناسالم یاد می‌شود. شکست در رفع تعهدات و تکالیف بانک‌ها نیز با عنوان بانک‌های ناتراز بخش دیگری از چالش اقتصاد است. آنچه هفته پیش وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی دوباره از آن با عنوان بانک‌های ناتراز یا بانک‌های ناسالم یاد کرد، ماحصل سوءمدیریت در بخش نظارت بر تامین مالی منابع بانکی و مالی است. از آنجا که نظام تامین مالی کشور از راه شبکه بانکی است، بار بسیاری از مصائب ازجمله تورم بر دوش بانک‌ها قرار گرفته و نهادهای اصلی پولی بانکی مانند بانک مرکزی تاکنون از اصلاح چنین شرایطی عاجز مانده است. در صحبت با کارشناسان پولی و مالی آنچه محرز است بیش از انحلال بانک‌ها، کمک و نجات بانک‌های ناتراز است. جایگزینی مدیران متخصص که منافع شخصی در اقتصاد کشور نداشته باشند و از طرفی بستن راه سودجویانی که با عنوان بنگاهداری در شبکه بانکی به‌دنبال منافع شخصی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان هستند، نه منافع مردم یا سپرده‌گذاران خرد. اما با این اوضاع نقش حاکمیتی بانک مرکزی در عزل و نصب مدیران ارشد بانک‌ها را هم نمی‌توان نادیده گرفت.