گامی در راستای ساماندهی و نظارت بر بازار مسکن

دولت در راستای اعمال نظارت بر بازار مسکن و ساماندهی امور در این بخش، به راه‌اندازی سامانه خودنویس بر اساس قانون اقدام کرده است. در سایت خودنویس تمامی قراردادهای املاک از سوی طرفین و همچنین مشاورین قابل ثبت و پیگیری است. کاربران با مراجعه به این سامانه می­توانند به ثبت اجاره نامه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

سامانه خودنویس هزینه‌‌های عقد قرارداد برای مردم را کاهش می­‌دهد، کیفیت ارائه خدمات مشاورین املاک را نیز بالا می‌برد و دلال‌ها، سفته‌بازها و نوسان‌گیرها را از این مسیر حذف می‌کند، به‌گفته یک نماینده مجلس مهم‌ترین نتیجه سامانه خودنویس نیز حذف انحصار مشاورین املاک و اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به واسطه‌ها خواهد بود؛ بنابراین دولت نباید هیچ تعارف، ملاحظه و اهمالی در زمینه گسترش سامانه‌‌های هوشمند که منافع ملی را تامین می‌کنند، داشته باشد.

به‌زعم کارشناسان، نیاز است آگاهی‌بخشی لازم را به مردم در زمینه امور حقوقی اولیه داشته باشیم تا بتوانند با آمادگی بیشتری از سامانه استفاده کنند. از طرف دیگر، باید در مورد مزیت‌‌ها و قابلیت‌‌های این سامانه اطلاع‌­رسانی شود، به نحوی که استفاده حداکثری از آن میسر شود. همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند که امنیت سامانه را باید به حدی بالا ببریم که امکان سوءاستفاده از آن توسط افراد سودجو وجود نداشته باشد.

کاهش هزینه‌های مستاجران در نقل و انتقال

پوردهقان با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات مردم در حوزه مسکن هزینه‌های اضافی در زمینه عقد قراردادها و بنگاه‌هاست، تصریح کرد: ایجاد بستری به منظور کاهش هزینه ­های مردم در زمینه عقد قراردادها می‌تواند کمک‌‌کننده باشد و به لحاظ کم کردن از مشکلات مردم در حوزه مسکن موثر است.

وی در ارتباط با کاهش هزینه‌های مردم در زمینه عقد قراردادها به میزان هزار و۶۰۰ میلیارد تومان با استفاده از سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: هر جایی که بتوانیم هزینه‌های مردم را کاهش دهیم، قطعاً به نفع کشور است و برایمان منفعت دارد. هر سیاستی که هزینه‌های مردم را کاهش دهد، روش درستی است و باید آن را به اجرا بگذاریم. نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: در هر بازاری که بتوانیم متقاضی و عرضه ­کننده را به یکدیگر نزدیک کنیم، اتفاق مثبتی رخ می‌دهد. این اقدام چند خاصیت دارد. اول اینکه شفافیت ایجاد می‌شود. در این روند، طرف عرضه‌ و تقاضا مشخص است. موضوع دوم این است که امور مالی شفاف می‌شود. دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی‌اش را شناسایی و مطالبه کند.

پوردهقان گفت: سامانه‌‌ها کمک می‌کنند که قیمت‌‌گذاری چندباره از بین برود و بستر تورم برداشته شود. یکی از دلایل افزایش نرخ مسکن، همین نرخ‌گذاری‌‌های چندباره است. به طور مثال، یک ملک داخل بنگاه معاملاتی بین چند نفر دست به‌دست می‌شود و همین امر افزایش قیمت‌‌ها را به دنبال دارد. این ملک تا وقتی به‌دست مصرف­‌کننده واقعی می‌‌رسد، چندین بار معامله شده است و همین امر باعث بالا رفتن قیمت­‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه‌های شیشه‌ای که بتوانند عرضه و تقاضاکننده را به یکدیگر نزدیک و واسطه ­ها را حذف کنند، به نفع ما هستند. از جمله وظایف ذاتی دولت‌هاست که بستر مناسب را برای را‌ه‌اندازی سامانه‌‌های کمک‌کننده مانند سامانه خودنویس فراهم کنند.

نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: مقاومت‌هایی که در برابر گسترش سامانه خودنویس از سمت مشاورین املاک صورت می‌گیرد، طبیعی است. بدیهی است که صنوف مختلف منافعی دارند و نمی‌‌خواهند این منافع به خطر بیفتند. این اصناف منافع جمعی را نمی‌بینند و منافع گروهی خودشان را مدنظر دارند.

پوردهقان گفت: وقتی منافع جمعی و ملی به میان می‌آید، قطعا این منافع بر منفعت گروهی خاص ارجحیت دارد. هر جایی که بتوانیم به واسطه سامانه‌ها منافع جمع را تأمین کنیم، قدمی رو به جلو برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس هزینه‌‌های عقد قرارداد برای مردم را کاهش می‌دهد، کیفیت ارائه خدمات مشاورین املاک را نیز بالا می‌‌برند و دلال‌ها، سفته‌بازها و نوسان‌گیرها را از این مسیر حذف می‌کند. مهم‌ترین نتیجه سامانه خودنویس نیز حذف انحصار مشاورین املاک و اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به واسطه‌ها خواهد بود؛ بنابراین دولت نباید هیچ تعارف، ملاحظه و اهمالی در زمینه گسترش سامانه‌های هوشمند که منافع ملی را تأمین می‌کنند، داشته باشد.

پوردهقان در پایان خاطر نشان کرد: تورم و مسکن جزو دغدغه‌های اصلی بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس است. ما در این زمینه به مردم قول داده­‌ایم و باید برای رفع این مشکلات تلاش کنیم. حل مشکلات مردم در حوزه مسکن راهکار دارد و باید با سیاست­‌گذاری­‌های صحیح به سمت رفع این مسائل حرکت کنیم.

قدمی برای برقراری ثبات در بازار مسکن

نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: انتظار می‌رود تکمیل سامانه خودنویس یکی از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی باشد، زیرا بازار مسکن با بهره‌مندی از این سامانه تا حد زیادی به ثبات می‌رسد.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با مهر مطابق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را متولی سامانه املاک و مستغلات و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و گفت: از ۱۳۸۸ سامانه املاک و مستغلات در جهت کدرهگیری و ثبت قراردادهای متعاملین، کد رهگیری صادر کرده و در این سامانه اطلاعات فوق‌العاده قوی بایگانی و آرشیو شده است.

وی در ادامه افزود: از خرداد ماه سال گذشته، سامانه املاک و اسکان برای ثبت موضوعات ملکی مردم به جهت خانه‌های خالی ایجاد شده بود که وزارتخانه این سامانه را تغییر داد و سامانه‌ای به جهت صدور کد طراحی کرد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چالش سامانه املاک و مستغلات، گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۴ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات می‌گذرد، قطعا تمامی باگ‌ها و اشتباهات آن را طی سال‌ها مرتفع شده است اما طول مدت این سال‌ها مشاوران املاک با یک سامانه ناقص خدمات‌رسانی می‌کردند؛ سامانه‌ای که صرفا برای ثبت اسناد و املاک ارتباط داشته است، در واقع برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده‌اند و امروز تعریفی در قانون در جهت طراحی سامانه خودنویس ایجاد نشده است.

وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم انتقال اطلاعات از سامانه ایران و املاک به سامانه خودنویس، متأسفانه امکان تمدید قراردادها وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به بیان برخی از ایرادهای سامانه خودنویس پرداخت و گفت: احراز هویت در سامانه خودنویس از طریق پیامک صورت می‌گیرد. همچنین ماده ۲ و ۶ این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین است.

سخن پایانی

مسکن از اسفند سال گذشته با افزایش نرخ رو به رو شده است و رشد مجدد نرخ مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد، تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با؛ زیرا با تداوم افزایش نرخ مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.

با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی و افزایش نرخ مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که نکته اینجاست، وعده اتمام واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با شهادت رئیس‌جمهوری شهید بر زمین ماند و رویای عده زیادی از مستاجران با ناکامی مواجه شد و این مسئولیت حائز اهمیت بر دوش دولت چهاردهم افتاد. اما دولت چهاردهم علاوه بر اینکه نسبت به تکمیل واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن متعهد است، باید برخی از موارد دیگر را در حوزه‌های مسکنی از جمله سامانه خودنویس نیز به اتمام برساند.