توپ قطعات معیوب در زمین قطعه‌سازان!
در شرایطی که قطعه‌سازان با بحران‌هایی مانند کاهش شدید نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات سنگین از سوی خودروساز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مسائلی مانند عدم‌بروزرسانی قیمت قطعه‌سازان طی شش ماه نخست امسال و از سویی تحمیل جرایم سنگین و فاقد کارشناسی به قطعه‌سازان بر بار مشکلات آنها افزوده است؛ افزایش چالش‌هایی که به‌گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کشور این روزها برخی از بنگاه‌های قطعه‌سازی را باوجود سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله در آستانه تعطیلی، فروش واحد تولیدی یا تغییر کسب‌وکار قرار داده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور معتقد است چنانچه خودروساز به وظایف خود در پرداخت به‌موقع مطالبات سازندگان و به‌روزآوری قیمت‌ها عمل کند، موضوع تیراژ تولید خودرو به‌راحتی قابل جبران است. فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با پرشین خودرو گفت: متاسفانه خودروسازان نه‌تنها مطالبات قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند از آن سو در بحث جرایم به‌شدت و به‌ناحق بخشی از سپرده‌های قطعه‌سازان را بدون اطلاع و آگاهی آنها نگه می‌دارند.
چرا خودروسازان، قطعه‌سازان را مقصر می‌دانند؟
به‌نیا با انتقاد نسبت به تحمیل جرایم سنگین به قطعه‌سازان بدون بررسی و کارشناسی دقیق افزود: متاسفانه موضوع جرایم غیرکارشناسی مشکل بسیاری از قطعه‌سازان است که در بسیاری از مواقع به خودروساز و نصب بسیاری از قطعات از سوی خودروساز بازمی‌گردد، اما قطعه‌ساز را مقصر معرفی و با اتهام کیفیت پایین، جریمه می‌کنند. پیش از این اگر مشکلی در خط تولید یا خدمات به‌وجود می‌آمد، خودروساز به قطعه‌ساز اطلاع می‌داد و نماینده قطعه‌ساز همراه با کارشناس خودروساز در خط تولید این موضوع را بررسی می‌کردند و چنانچه قطعه تولیدی قطعه‌ساز مشکلی و ایراد کیفی داشت در همانجا صورت‌جلسه می‌شد و در صورت جریمه نیز قطعه‌ساز با روی باز می‌پذیرفت و قطعه موردنظر توسط واحد مهندسی قطعه‌ساز مورد بازبینی و رفع عیب می‌شد، اما متاسفانه دیگر این اتفاق نمی‌افتد و با وجود اینکه ممکن است منشأ خرابی بدنه خودرو و ایراد خودروساز باشد پیش از اینکه این عیوب توسط کارشناس قطعه‌ساز بررسی شود بدون کارشناسی قطعه‌ساز را مقصر معرفی می‌کنند.
به‌نیا در ادامه گفت: متاسفانه در اغلب موارد خودروسازان ایراد کیفی خودروها را به گردن قطعه‌سازان می‌اندازند در حالی‌که واقعیت این نیست که سهم مهمی از کیفیت خودرو مانند بدنه، موتور و حتی گیربکس برعهده خود خودروساز است و زمانی که این مسائل علت خرابی و بی‌کیفیتی مطرح می‌شود، طبعا خودروساز باید جریمه شود، اما خودروساز به عنوان مدعی‌العموم، معمولا مورد جرایم واقع نمی‌شود و بدون در نظر گرفتن سهم خودش در کیفیت خودروها، این ایراد را به گردن جامعه قطعه‌سازی کشور می‌اندازد که دور از انصاف است و انتظار می‌رود در این‌گونه موارد خودروساز منصفانه برخورد کند.
نامه‌ای که بی‌پاسخ ماند
به‌نیا به نامه انجمن قطعه‌سازان به خودروسازان اشاره کرد و افزود: سال گذشته طی نامه‌ای به خودروسازان چند مورد را مطرح و از آنها درخواست کردیم چنانچه هر قطعه‌ای خط تولید خودرو را دچار مشکل کرد به سرعت به قطعه‌ساز اطلاع دهند تا قطعه‌ساز در خط تولید حاضر و عیوب موردنظر توسط گروه کارشناسی متشکل از قطعه‌ساز و خودروساز و حتی نماینده وزارت صمت بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شود و چنانچه تشخیص داده شود که ایراد مربوطه به گردن خودروساز یا خط مونتاژ است همانجا رفع عیب توسط خودروساز پیگیری شود. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کشور همچنین به ساخت دستگاه تست قطعات و نتایج مثبت آن در رفع ایرادت احتمالی قطعات اشاره و تاکید کرد: انتظار می‌رفت قطعه سازانی که این کار را انجام می‌دهند تشویق شوند و خودروساز نسبت به بخشودگی بخشی از جرایم آنها اقدام کند، اما نه‌تنها این حرکت هم اتفاق نیفتد، بلکه ضرایبی برای جرایم در نظر گرفته می‌شود که این جرایم برای قطعه‌سازان متفاوت است که مسلما دور از انصاف است و این نحو جریمه کردن می‌تواند پیامدهای بسیار بدی را برای این صنعت به‌دنبال داشته باشد.
قطعه‌سازان به‌شدت از تولید قطعات بی‌کیفیت اکراه دارند
به‌نیا با تاکید بر سهم بسیار کم قطعه‌سازان در کیفیت پایین خودروها اظهار کرد: مردم نباید در بحث کیفیت فکر کنند که عیوب خودروها از سوی قطعه‌ساز است. واقعیت این است که برای تولید قطعات، کنترل‌های کیفی مختلفی صورت می‌گیرد و طی هفت تا ۸ ایستگاه قطعه را کنترل می‌کند که شامل کنترل مواد اولیه، کنترل در فرآیند تولید قطعه، کنترل در زمان مونتاژ قطعه، ارزیابی در زمان ارسال قطعه به خودروساز توسط بازرس شرکت‌های خودروساز، بازرسی توسط بازرسان مستقر در خط تولید خودرو می‌شود؛ بنابراین قطعه‌ساز می‌داند اگر قطعه‌ای که تولید می‌کند ضمن نظارت و کنترل‌های بسیار درصورتی‌که با مشکل مواجه باشد قطع به یقین با جرایم بسیار سنگینی از سوی خودروساز روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین با توجه به در نظر گرفتن جرایم سنگین برای قطعه‌ساز و از سویی پیامد این مسئله در کاهش سهم قطعه‌ساز در بازار، قطعه‌سازان به‌شدت از تولید قطعات بی‌کیفیت اکراه دارند؛ چراکه به ضرر بنگاه‌های قطعه‌سازی است.
مسئول کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان افزود: منتها زمانی که چنین ایراداتی رخ می‌دهد به جای کارشناسی و تشکیل جلسه متشکل از خودروساز و قطعه‌ساز و نماینده وزارت صمت و بررسی و تشخیص عیوب، در ۹۰ درصد مواقع خودروساز بدون اطلاع قطعه‌ساز، عیوب مربوطه را صورت‌جلسه و به‌حساب قطعه‌ساز می‌زنند و هرجا هم که مصاحبه می‌کنند اشکالات و ایرادات کیفی را مربوط به قطعه‌سازان عنوان می‌کنند در حالی که به‌هیچ‌وجه درست نیست.
به‌نیا در ادامه به مشکل دیگر قطعه‌سازان و تاخیر در به‌روزآوری قیمت قطعه‌سازان از سوی خودروسازان و پیامدهای آن بر جریان تولید اشاره کرد و گفت: با وجود افزایشی که در سال جاری در نرخ دستمزدها، افزایش حدود ۲۸ درصدی نرخ موارد اولیه و رشد قیمت ارز نیمایی و به‌طبع افزایش شدید هزینه تمام‌شده قطعات صورت گرفته، تاکنون هیچ تعدیلی در قیمت قطعه‌سازان صورت نگرفته است.
وی افزود: در سال‌های گذشته قطعه‌سازان آنالیز قیمت‌ها را به خودروساز ارائه می‌کردند و خودروساز هم با کمی چانه‌زنی بخشی از این آنالیز قیمتی را قبول می‌کرد اما امسال با وجود ارائه آنالیز قیمت قطعات و گذشت ۶ ماه اول از سال تاکنون هیچ‌گونه تعدیل و به‌روزآوری قیمت قطعه‌سازان انجام نشده و حتی در برخی مواقع خودروساز مدعی است که قطعه‌ساز باید کاهش قیمت هم داشته باشد. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات کشور همچنین به وضعیت تولید خودرو و قیمت خودرو و قطعات پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۱ تیراژ تولید خودرو افزون بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و دقیقا همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانه‌ای محصولات، پایین‌تر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را می‌دادند که مهم‌ترین علت افزایش تولید بیش از نیاز بازار خودرو بود، اما امروز جریان تولید به سمتی رفته که برای ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بیش از ۳ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و این روند باعث شده قیمت در بازار آزاد ۵۰ تا ۶۰ و گاهی تا ۱۰۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه باشد که ضمن دامن زدن به رانت در بازار خودرو، منجر به زیان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان کشور و در نهایت تسری مشکلات و زیان‌های سنگین خودروسازان به صنعت قطعه کشور شده است.
به‌نیا با توجه به جریان رشد قیمت خودروسازان و قطعه‌سازان در ۱۳ سال گذشته افزود: قیمت محصولات در صنعت خودرو در بازه زمانی مورداشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، به‌طور میانگین و در برخی از خودروها ۱۷ برابر تا ۲۲ برابر افزایش داشته است؛ یعنی افزایش قیمت‌ها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به‌طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱ برابر شده و در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۴ تا ۳۶ برابر شده است این در حالی است که قیمت صنعت قطعه در همین بازه زمانی بین ۱۱ تا ۱۴ برابر افزایش داشته و نکته مهم‌تر این که هم‌اکنون افزایش قیمت خودروسازان حدود ۶۰ درصد بیش از اصلاح قیمت قطعه‌سازان است، اما این که همچنان خودروساز دچار ضرر و زیان هستند به‌دلیل اختلاف نرخ هزینه تولید و قیمت کارخانه با بازار است، با وجود چنین آماری، همین میزان افزایش قیمتی که در خودرو صورت گرفته باید برای قطعه‌سازان هم پذیرفته شود در حالی‌که اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: هر چند امروز خودروساز پذیرفته بین ۱۱ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت را برای قطعه‌سازان اعمال کند اما این رقم با میزان افزایش قیمتی که خودروساز از سال گذشته تا به امروز و براساس هزینه‌ها داشته، به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و انتظار داریم به همان میزان که قیمت خودرو افزایش می‌یابد، قیمت قطعات هم به افزایش پیدا کند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه مسئله و چالش بعدی قطعه‌سازان را افزایش واردات قطعات توسط خودروسازان و افزایش ارزبری در این بخش عنوان کرد و گفت: خودروسازان با این دستاویز که قیمت قطعات تولیدی قطعه‌سازان بالاست شروع به واردات قطعات کردند و رقم زیادی از ارز کشور برای واردات قطعات هزینه می‌شود.
به‌نیا تاکید کرد: زمانی که از خودروساز سوال می‌شود علت این حجم از واردات قطعات چیست، مطرح می‌کنند که قطعات به‌موقع تامین نمی‌شود و نرخ قطعات تولیدی بالاست در حالی که اگر شرکت چینی با این شرایطی که خودروساز به قطعه‌ساز داخلی پرداخت می‌کند، گشایش اعتبار و خرید انجام دهد و پولشان را چند ماه بعد پرداخت کند، آیا اصولا امکان خرید از قطعه‌ساز چینی و تحویل و تامین قطعات را به‌موقع خواهند داشت؟ مسلما قطعه‌سازان چینی تا زمانی که پول خرید قطعه به‌طور کامل پرداخت نشود، هیچ قطعه‌ای تحویل نمی‌دهند. وی همچنین با توجه به استدلال خودروساز برای خرید قطعات چینی افزود: اگر خودروساز با هزینه‌ای کمتر قطعه چینی را خریداری می‌کند ما قطعه‌سازان داخلی نیز حاضریم چنانچه خودروسازان همانند خرید از چین، به‌موقع پول قطعات پرداخت کنند با همان نرخ و کیفیت قطعه چینی، قطعاتشان را تامین کنیم. متاسفانه این کار را هم نمی‌کنند و حاضرند قطعه چینی و بی‌کیفیت را با پرداخت تمام پول خریداری کنند و زمانی که نوبت به قطعه‌ساز داخلی می‌رسد، هیچ تعدیلی را قبول نمی‌کنند و مطالبات را نه ۴ ماه، بلکه گاهی تا ۸ ماه بعد پرداخت می‌کنند.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش از یک سو بسیاری از قطعه‌سازی‌ها به‌دلیل عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی خودروساز با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شده‌اند و به‌دنبال فروش واحد تولیدی‌شان یا تغییر کسب‌وکارشان هستند و از سوی دیگر بخشی از مشکلات مربوط به کیفیت قطعات به این واحدها نسبت داده شده که با توجه به تلاش قطعه‌سازان برای عرضه قطعات باکیفیت منجر به کاهش انگیزه و تلاش آنها شده و ضمن اینکه انتقاد درست و محکمی نیست و آسیب‌زاست.
