همگان آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل را به‌عنوان پدیدآورندگان اولیه اقتصاد نوین می‌شناسند، اما این افراد خود را اقتصاددان سیاسی نامیدند. کتاب میل با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی» از زمان چاپش در سال ۱۸۴۸ تا پایان همان قرن کتاب درسی اصلی آن رشته به‌شمار می‌رفت. این نظریه‌پردازان اولیه مفاهیم عوالم اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر جدا نمی‌دانستند. دو رویه باعث شد تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی از یکدیگر جدا شوند؛ اول، دولت‌ها کنترل مستقیم خود بر اقتصاد را کاهش دادند. دوم، اشکال مختلفی از سیاست پدیدار شد: اروپا از شکل انحصاری پادشاهی به‌سمت پارلمانی پیش رفت و اشکال بسیار متنوعی از دولت ظاهر شدند. در اوایل قرن بیستم، علوم اقتصاد و سیاست به‌عنوان رشته‌هایی جداگانه شکل گرفتند. این جدایی در بیشتر بخش‌های قرن بیستم ادامه یافت. رکود بزرگ و مشکلات توسعه پدیده‌هایی کاملا اقتصادی بودند که اقتصاددانان را به خود مشغول داشتند. به‌همین‌صورت، مسائل سیاسی آن دوره از قبیل وقوع دو جنگ جهانی، ظهور فاشیسم و کمونیسم آنقدر جدی بودند که به توجه جداگانه نیاز داشته باشند. اما در دهه ۱۹۷۰ آشکار شد که جدایی حوزه‌های اقتصاد و سیاست از یکدیگر امری گمراه‌کننده است. در آن دهه نظم پولی برتون ـ وودز فرو پاشید. دو تکانه بزرگ در نرخ نفت روی داد و وضعیت رکود ـ تورمی حاکم شد. این رویدادها ثابت کردند که امور سیاسی و اقتصادی در یکدیگر تنیده‌اند. اقتصاد به‌شدت سیاسی شد و بخش بزرگی از سیاست نیز به اقتصاد می‌پرداخت. در ۵۰ سال گذشته، اقتصاد سیاسی از 3 جهت در هر دو علم سیاست و اقتصاد برجسته شد: این رشته تحلیل می‌کند که چگونه نیروهای سیاسی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند. رأی‌دهندگان و گروه‌های صاحب منافع تقریبا بر هر سیاست اقتصادی ممکن تاثیری قدرتمند دارند. اقتصاددانان سیاسی سخت تلاش می‌کنند تا گروه‌های مربوط و منافع آنها را شناسایی کنند و بدانند چگونه نهادهای سیاسی تاثیر خود را بر سیاست اعمال می‌کنند.

این رشته چگونگی تاثیر اقتصاد بر سیاست را تحلیل می‌کند. روندهای اقتصاد کلان می‌توانند شانس بقای یک دولت را تقویت یا نابود کنند. در سطوح خرد نیز ویژگی‌های سازمان اقتصادی یا فعالیت‌های بنگاه‌ها یا صنایع خاص می‌توانند بر ماهیت و جهت‌گیری فعالیت‌های سیاسی تاثیرگذار باشند. این رشته از ابزار علم اقتصاد برای مطالعه سیاست بهره می‌گیرد. سیاستمداران را می‌توان همانند بنگاه‌ها، رأی‌دهندگان را مصرف‌کنندگان و دولت‌ها را تامین‌کنندگان کالا و خدمات برای مشتریان قلمرو خود دانست. دانشمندان برای درک نظری ویژگی‌های زیربنایی محرک سیاست از مدل‌سازی تعاملات سیاسی ـ اقتصادی استفاده می‌کنند. هر سه روش به‌شدت دانشمندان و سیاستمداران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌گزارش تجارت‌فردا، اقتصاد سیاسی اطلاعات زیادی را هم به تحلیلگران درباره چگونگی کارکرد جامعه و هم به کسانی که قصد تغییر آن را دارند، ارائه می‌دهد. جای ایستادن به‌جای نشستن وابسته است. یک اصل پایه اقتصادی بیان می‌کند هر سیاستی را که برای جامعه به‌عنوان یک کل مفید باشد، می‌توان برای هر فرد جامعه سودمند ساخت، حتی اگر آن سیاست برندگان و بازندگانی به‌همراه داشته باشد.

اصول پایه اقتصاد سیاسی

فقط لازم است برای جبران خسارت بازندگان از برندگان مالیات گرفته شود تا هرکس منفعتی ببرد. اقتصاددانان با استفاده از ابزاری قدرتمند مشخص می‌کنند چه سیاست‌های اقتصادی برای جامعه سودمندتر هستند، بنابراین چرا باید سیاست اقتصادی موضوعی مناقشه‌برانگیز باشد؟

یکی از اصول پایه اقتصاد سیاسی آن است که برندگان دوست ندارند برای جبران خسارت بازندگان مالیات بپردازند. بنابراین جنگ نه‌تنها بر سر بهترین سیاست برای جامعه بلکه بر سر تعیین برندگان و بازندگان گسترش می‌یابد. هر فرد ممکن است بگوید: آنچه برای کشور بهترین است، شاید برای منطقه، گروه، صنعت یا طبقه من بهترین نباشد، بنابراین من در مقابل آن می‌ایستم. حتی در دموکراسی‌ها هم بسیاری از شهروندان عقیده دارند که سیاست از این قاعده طلایی پیروی می‌کند: صاحبان طلا قواعد را می‌سازند. به‌نظر می‌رسد گروه‌های دارای منافع خاص در سراسر جهان، چه در جوامع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک نقشی بسیار بزرگ ایفا می‌کنند. این گروه‌ها شامل افراد ثروتمند، صنایع پرقدرت، بانک‌های بزرگ، شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارگری هستند.

همه‌گیری کووید- ۱۹ به‌طرز حیرت‌آوری به نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها تبدیل شد. متخصصان بهداشت عمومی از مدت‌ها قبل هشدار داده بودند که جهان احتمالا با یک همه‌گیری عمده مواجه می‌شود و لازم است برای آن آماده باشد. اما سیاستمدارانی که همواره به فکر انتخابات بعدی هستند، می‌توانند زمان، پول و سرمایه سیاسی را صرف مقابله با امکان بروز بحران آینده کنند.

بنابراین بیشتر جهان برای مقابله با یک تهدید جهانی سلامت عمومی با شدت ویروس کرونا آمادگی نداشت. با سرعت‌گیری شیوع همه‌گیری در دنیا، پاسخ سیاستی به آن همچنان تحت‌تاثیر واقعیت‌های سیاسی قرار داشت. برخی مردم و سیاستمداران در برابر توصیه‌های مقامات بهداشتی مقاومت می‌کردند. آنها امیدوار بودند که حتی قبل از تمام شدن خطرات، محدودیت‌ها برداشته شوند و زندگی به حالت عادی بازگردد. همزمان کسب‌وکارها به‌نفع خود در پی اعطای استثنائات بودند و تلاش می‌کردند برای گذر از دوران دشوار، یارانه یا بسته‌های نجات دریافت کنند.

پاسخ دولت‌ها به همه‌گیری در سطح بین‌المللی مشکلات همکاری‌های جهانی را آشکار می‌سازد. همه‌گیری جهانی به پاسخی جهانی نیاز دارد. میکروب‌ها مرز نمی‌شناسند. واکنش هماهنگ بین‌المللی بهترین راه برای مقابله با وضعیت اضطراری بین‌المللی در بخش سلامت عمومی است. اما سیاستمداران که تحت‌فشار حوزه‌های انتخابیه خود قرار دارند، منابع را از دیگر کشورها به‌سمت خویش بازمی‌گردانند. آنها صادرات مواد غذایی و دارو را ممنوع و کالاهای اساسی را احتکار می‌کنند. این اقدامات هرچند در سطح ملی ممکن است طرفدارانی داشته باشد، اما برای دیگر کشورها هزینه‌آفرین هستند. در تحلیل نهایی، همگان از فقدان همکاری متاثر می‌شوند. سازمان بهداشت جهانی تلاش می‌کند یک پاسخ جهانی مبتنی بر همکاری را در مقابله با بحران جهانی هماهنگ سازد، اما اقدامات سیاسی ملی‌گرایانه بالقوه این توان را از آن می‌گیرد. هر دولتی مجبور است تصمیمات دشواری در زمینه اقدامات مناسب اتخاذ کند. اینکه چه محدودیت‌هایی را اعمال کند و چه موقع آنها را بردارد؛ پول در کجا هزینه و از کجا تامین شود؛ و باید چه نگرانی‌های ملی را رفع کرد تا همکاری‌های بین‌المللی موجه به‌نظر برسند. این تصمیمات باید توصیه‌های بهداشت عمومی، ملاحظات اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی را در نظر بگیرند. درست همان‌گونه که پاسخ سیاستی به بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ از کشوری به کشور دیگر متفاوت و در راستای شرایط اقتصادی ـ سیاسی هر منطقه بود، پاسخ‌های سیاستی کشورها به همه‌گیری کووید- ۱۹ نیز باتوجه به ملاحظات بهداشتی، اقتصادی و سیاسی متغیر خواهند بود.

سیاست در عمل

این تناقض شدید بین پاسخ‌های سیاستی به یک تهدید جهانی برای اقتصاددانان سیاسی تعجبی ندارد و امری عادی است. به‌عنوان مثال، تقریبا هر اقتصاددانی بر این باور است که اگر کشورهای کوچک موانع تجارت را بردارند، به‌نفع خودشان خواهد بود. اما تجارت آزاد یک‌جانبه عملا وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان به‌دنبال آن نیست. چرا؟ به‌طورکلی، چرا دولت‌ها در اصلاح سیاست‌های اقتصادی این‌قدر مشکل دارند؟ چرا اندرزهای مشاهده‌گران، تحلیلگران و اندیشمندان مستقل اغلب به جایی نمی‌رسند؟ پاسخ معمول به این پرسش «سیاست» است و در بیشتر موارد پاسخ درستی خواهد بود، اما ابهام زیادی دارد. درست مثل آنکه بگویید به‌دلیل علم اقتصاد برخی کشورها فقیر و برخی دیگر ثروتمند هستند. دقیقا چگونه است که سیاست حتی در آستانه بحران‌های قریب‌الوقوع دولت‌ها را از تدوین سیاست‌های بهتر بازمی‌دارد؟ چگونه بفهمیم که سیاست اقتصادی به چه صورت می‌تواند و باید، تدوین شود؟ اقتصاد سیاسی به این امر می‌پردازد که چگونه سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست تاثیر می‌گذارد. دولت‌ها قبل از برگزاری انتخابات، اقتصاد را تقویت می‌کنند، بنابراین در زمان انتخابات چرخه‌های کسب‌وکار سیاسی فرازونشیب‌هایی دارند. بر همین مبنا، شرایط اقتصادی نیز تاثیری قدرتمند بر انتخابات دارند. اقتصاددانان سیاسی به این حقیقت ساده رسیده‌اند که نرخ رشد اقتصادی و تورم تنها اطلاعاتی هستند که برای پیش‌بینی دقیق نتایج انتخابات ۱۰۰ سال گذشته ایالات متحده لازم بودند. اما چرا انتخابات سیاستمداران را وادار نمی‌سازد تا بهترین سیاست‌ها را برگزینند؟

سخن پایانی

اقتصاد سیاسی ترکیبی از عوامل سیاسی و اقتصادی در تحلیل جامعه مدرن است. تا زمانی که همگان بپذیرند که سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده هستند و سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست تاثیر می‌گذارد، این رویکرد طبیعی به‌نظر می‌رسد. اقتصاد سیاسی نقش خود را در درک دولت‌ها و جوامع و تغییر آنها به‌اثبات رسانده است.