به‌گزارش ایرنا، محمدرضا عارف در نخستین جلسه شورای اقتصاد با حضور وزرای دولت چهاردهم، با تاکید بر اینکه شورای اقتصاد به ‌نوان مهم‌ترین مرجع و نهاد سیاست‌گذاری اقتصاد کشور باید به جایگاه اصلی خود در تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بازگردد، تصریح کرد: شورای اقتصاد تنها جایگاهی برای تصویب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور شود.

وی بااشاره به تاکیدات دکتر پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت‌اجتماعی در تصویب طرح‌های کلان کشور افزود: در کنار بحث عدالت‌اجتماعی، باید آمایش سرزمین و مباحث محیط‌زیستی نیز دیده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در دبیرخانه شورای اقتصادی بیش از گذشته فعال شود و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ملزم هستند، معاونان شاخص و رده بالای خود را به این کمیسیون‌های تخصصی معرفی کنند و همچنین پس از تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد، باید گزارشی از عملکرد و روند اجرای طرح و ارزیابی طرح‌ها در طول برگزاری جلسات ارائه و بررسی شود.

عارف همچنین بااشاره به برگزاری جلسه موفقیت‌آمیز شورای قیمت‌گذاری گندم، از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده تاکید کرد: کشاورزان زحمتکش نقش مهمی در خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور دارند و همکاری این قشر از کشور با وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ گندم در سال آینده بسیار مهم است و نشانگر ظرفیت و توانمندی وزیر جدید جهاد کشاورزی در نخستین گام‌ها و ماموریت‌های مهم این وزارتخانه است.

در این جلسه که وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیات‌دولت، سخنگوی دولت، مسئولان دستگاه‌های دولتی و اجرایی و دیگر اعضای شورای اقتصاد حضور داشتند، طرح‌های «توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان»، «مطالعه و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان‌ها» و «جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی» بررسی و تصویب شد.

در طرح توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با هدف تولید نفت خام تجمعی به‌میزان ۴۰. ۴ میلیون بشکه طی 20 سال آینده با سرمایه‌گذاری در سقف ۵۲۸ میلیون دلار براساس سازکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.

همچنین با انتقال تضامین تسهیلات مالی خارجی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت پالایشگاه آبادان موافقت شد.

در ادامه طرح مطالعه و اجرای تعادل‌بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان‌ها با ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران به تصویب شورای اقتصاد رسید.

طرح جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی راندمان بالا به ظرفیت ۳۳۰ مگاوات نیز در این جلسه با هدف افزایش راندمان نیروگاه به ۵۵ درصد براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی مصوب شد.