کارشناسان اقتصادی معتقدند تبدیل بخشی از اعتبار وام ازدواج به کمک هزینه خرید لوازم‌خانگی در تناقض کامل با اظهارات برخی مسئولان در تامین مالی برنامه‌های تسهیلات بانکی بوده و عدم‌تقارن بین منابع و مصارف شبکه تامین مالی مشهود است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی صمت با کارشناسان بانکی درباره شبکه تامین مالی، ناترازی بانک‌ها و سیاست ارائه تسهیلات تکلیفی در دولت چهاردهم است.

تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۳

 به‌گفته کارشناسان، در حال ‌حاضر عدد وام‌های تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ قرار گرفته، عدد بزرگی است، یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت فقط در بخش حمایتی‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و سازمان‌های حمایتی است. غیر از تسهیلات تکلیفی بخش مسکن که عددی بالای ۶۰۰ همت است. عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارای دولت چهاردهم نیز چند روز گذشته تاکید کرد، تغییر در قوانین و شرایط فعلی دریافت وام ازدواج ایجاد نشده و بانک‌ها موظف به تسریع در اجرای تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند. نگاهی به ریشه‌های تورم نشان می‌دهد اعطای تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع بانک‌ها، یکی از عوامل تشدید تورم در کشور است. اعطای تسهیلات تکلیفی به‌معنای آن است که بانک‌ها موظف هستند هر سال بخشی از منابع خود را در قالب وام‌های کم‌بهره اعطا کنند.  اما این تکلیف بدون توجه به منابع بانک‌ها است. در مواردی که بانک‌ها برای اجرای این تکلیف با محدودیت منابع مواجه می‌شوند، دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زنند. این استقراض منجر به رشد پایه پولی شده و رشد پایه پولی تورم را شعله‌ور می‌کند. از آنجا که بانک مرکزی سعی دارد، مانع رشد تورم از این دریچه شود، با کنترل ترازنامه بانک‌ها، حق انتخاب بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات موردنظرشان محدود می‌شود.  به‌عبارت دیگر، بانک‌ها به‌دلیل تعهدی که در زمینه ارائه تسهیلات تکلیفی دارند، ممکن است منابع کمتری برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای مولد و سودآور داشته باشند.  این موضوع می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شود و بر روند رشد اقتصادی تاثیرات منفی بگذارد.

اقتدار از دست رفته بانک‌ها با تحمیل تسهیلات تکلیفی

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی: یکی از دلایل عمده ناترازی بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، اصلاح شده و برداشته شود. حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات پولی مطرح و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود. مسئله دیگر، زیانده بودن برخی بانک‌ها است. گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند. برای این فرد، سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی او را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد. یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد. بخش مهمی از ناترازی بانکی به خارج از شبکه بانک ارتباط می‌یابد.

 یعنی هم عوامل داخل شبکه بانکی و عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است. منظور نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و تکالیفی است که وضع می‌شود. به‌عنوان مثال به بانک گفته می‌شود که سپرده یک‌ساله یا حداکثر سه‌ساله بگیرد، در صورتی که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها می‌دهند، گاهی به ۱۵سال هم می‌رسد. این عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله می‌کند. از طرفی وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیر سوال می‌رود. مسئله تسهیلات تکلیفی مربوط به شبکه بانکی است و به‌شکل مقرراتی است که مانند بودجه باید در مجلس تصویب شود. در حال ‌حاضر عدد وام‌های تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ قرار گرفته، عدد بزرگی است، یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت فقط در بخش حمایتی‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و سازمان‌های حمایتی است. غیر از تسهیلات تکلیفی بخش مسکن که عددی بالای ۶۰۰ همت است، توجه داشته باشید که این اعداد هم بار شبکه بانکی شده است. در واقع برای نقدینگی که در شبکه بانکی هست، تصمیم گرفته شده است، این تصمیمات اگر اجرا شوند، بخش بزرگی از آن اجرا هم خواهد شد، ناترازی شبکه بانکی را هم بیشتر خواهد کرد.

عدم‌نیاز به تسهیلات تکلیفی با حکمرانی درست اقتصادی

کامران ندری، اقتصاددان: وام‌های تکلیفی همیشه مشکل‌دار بوده‌اند و اگر ۵۰ همت هم اختصاص دهند، بانک‌ها پس از مدتی دوباره با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا نرخ بهره وام، پایین‌تر از نرخ تورم است. وزیر اقتصاد، نرخ این وام‌های تکلیفی را نرخ ترجیحی تعیین کرده است؛ یعنی نرخ بهره آن حتی از نرخ بهره بانکی متعارف هم پایین‌تر است که به‌طبع متقاضی برای این وام‌ها همیشه بسیار زیاد است.

فکر نمی‌کنم حتی اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان هم منابع اختصاص دهند، کاری از پیش رود. ضمن اینکه قرار است این ۵۰ همت از ذخیره سپرده قانونی برداشته شود که نتیجه این اقدام، رشد دوباره پایه پولی و تورم است. البته این موضوع قابل‌پیش‌بینی است. مدیران حال حاضر، همان کسانی هستند که در دوره‌های قبل و سال‌های قبل با یک مقدار تفاوت، عمدتا در یک رده قرار داشته‌اند و خیلی با یکدیگر فرقی نمی‌کنند. روش و شیوه این مدیران همین بوده است و مصر هم هستند که این شیوه و روش‌هایی که به‌کار گرفته‌اند، حتما جواب می‌دهد و مشکل را حل می‌کند؛ اما نمی‌دانم چرا اصلا هیچ تاملی نسبت به عملکردشان ندارند و هیچ ارزیابی از تصمیمات و سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شده است، انجام نمی‌دهند.  این رقم شاید بتواند به‌طورموقت گشایشی ایجاد کند، اما بعد از مدتی دوباره همین ‌آش و همین کاسه است و به این شکل حکمرانی، ما به نتیجه نخواهیم رسید. اقتصاد ایران منابع کافی برای پرداخت وام با نرخ‌های ترجیحی را ندارد. نمی‌دانم به چه دلیل آقایان مصر هستند و برای این وام‌های تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی اصرار می‌کنند، در حالی ‌که می‌دانند ما منابع کافی در اقتصادمان نداریم. این مدیران از هیچ‌کدام از راهبردها و سیاست‌های خودشان عقب‌نشینی نمی‌کنند و فکر می‌کنند با دستور و فرمان و این وصله و پینه کردن‌ها، می‌شود این مشکل‌ها را حل کرد. این مسئله، مسئله امروز نیست و همیشه در اقتصاد ما بوده است. همواره بارهاوبارها در مصاحبه‌ها این سوال را تکرار کردند و پاسخ من همین بوده است تا وقتی نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند و می‌خواهند قیمت‌ها را در اقتصاد به‌شکل دستوری تعیین کنند، گرفتار ناترازی و نبود تعادل می‌شویم؛ یعنی همیشه تقاضا در بازار بیشتر از عرضه خواهد بود، به این خاطر که قیمت‌ها را سرکوب کرده‌اند. اصرار غیرمعقول بر تکرار بعضی راهبردها و سیاست‌هایی که تجربه کشور نشان می‌دهد، نه‌تنها گرهی از مسائل و مشکلات کشور در سطح کلان باز نکرده، بلکه عمده ناترازی‌های موجود که بسیار هم ریشه دوانده و بسیار پردردسر، پرمسئله و پرمشکل شده، اشتباه است. وضعیت فعلی، ناشی از همین استراتژی‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌هایی است که آقایان اصرار دارند آن‌قدر جلو بروند تا جایی که مشخص نیست، قرار است چه اتفاقاتی رقم بخورد. اگر شما بتوانید در کشور خودمان مانند همه کشورها، درست حکمرانی و مدیریت کنید، نیازی به این تسهیلات نیست. مگر کشورهای دیگر وام تکلیفی ازدواج دارند؟ برای مثال کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج‌فارس وام‌های تکلیفی دارند؟ اگر شما اقتصاد را درست اداره کنید و نرخ تورم را مانند همه‌جای دنیا در محدوده 2 درصد و 3 درصد ثابت نگه دارید و نرخ بهره وام هم نهایتا 4 درصد و 5درصد شود، دیگر نیازی به تسهیل تکلیفی نیست و اینکه به‌شکل دستوری بخواهید منابع اعتباری را تخصیص دهید، نیست.

 شیوه‌ای که شما بخواهید تعیین کنید نرخ و مقدار چقدر باشد، در همه‌جای دنیا شکست‌خورده است. بانی این شیوه، اتحادیه جماهیر شوروی است و اگر قرار بود جواب دهد، در همان اتحادیه جماهیر شوری به‌نتیجه می‌رسید یا در کشور چین در دوره مائو به‌نتیجه می‌رسید. فرض کنیم، اجازه می‌دهیم ۵۰ همت هم از محل سپرده قانونی بانک‌ها استفاده کنند؛ آیا این مشکل را حل می‌کند؟ بله در کوتاه‌مدت ممکن است، تعدادی بتوانند این وام‌ها را دریافت کنند. اما وقتی ذخیره قانونی بانک‌ها را کم می‌کنید، معنایش این است که دارید نقدینگی را در اقتصاد اضافه می‌کنید؛ از آن طرف هم مسئله تورم وجود دارد. می‌خواهید یک مشکل را حل کنید، اما دارید به یک مشکل کلی‌تر و عمومی‌تر، دامن می‌زنید.

ضرورت تفکیک بانک‌ها بر مبنای اعطای تسهیلات تکلیفی

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی: این خود یک مسئله است که دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند.

در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده است، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد. این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است.

وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریزشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص دادند، است، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند. در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است.

در عین حال، بابت منابعی که از مردم گرفته‌اند، مجبور هستند سودهایی را علی‌الحساب با عنوان سود سپرده پرداخت کنند که این باعث می‌شود زیان عملیاتی داشته باشند و این زیان عملیاتی، باعث تشدید ناترازی می‌شود. این اتفاق که در شبکه بانکی در حال رخ دادن است، خود باعث بروز زنجیره‌ای از مشکلات خواهد شد.

باتوجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در حال‌ حاضر ۲۳ درصد است، یعنی بخشی از عملیات بانک‌ها در عمل با زیان مواجه است. تعیین نرخ به‌صورت دستوری باعث می‌شود نوع دیگری از ناترازی عملیاتی ایجاد شود.

خب اینها باعث شد در این چند سال بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه شوند و حالا دنبال مقصر هستیم. باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است.

 آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها هم بر همین مبنا تفکیک و به بانک‌های مختلف عهده‌گذاری شوند.

 اگر می‌خواهیم بانک اعطای قرض‌الحسنه داشته باشیم، باید برمبنای منابع قرض‌الحسنه و به‌دنبال آن، ایجاد بانک قرض‌الحسنه باشد که الان هم این بانک را داریم، اما باید طبقه‌اش ایجاد شود، باید این طبقه‌بندی در انواع بانک‌هایی که وجود دارد و در بخش‌های مختلف بانکی اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

 تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که توسط نهادهایی مانند دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. معمولا هدف از اعطای این تسهیلات، حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی یا اجتماعی مانند صنعت، کشاورزی یا اقشار خاص جامعه است. زمانی که نوع این تسهیلات و کمیت آن مشخص می‌شود، بانک‌ها موظف هستند که این تسهیلات را بپردازند؛ حتی اگر پرداخت این تسهیلات باتوجه به منابع و طرح‌های بانک توجیه‌پذیر نباشد. در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و مزمن دست و پنجه نرم کرده است، بنابراین کاهش بار تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان و شبکه بانکی داشته باشد. در حال‌ حاضر پرداخت وام در ایران به یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها و مردم تبدیل شده است، در حالی که تورم امان مردم را بریده و نیاز افراد به پرداخت هزینه‌های زندگی با کمک تسهیلات بانکی را افزایش داده است، بانک‌ها اعلام می‌کنند منابع لازم برای پرداخت وام با نرخ بهره پایین را ندارند. پرداخت این تسهیلات در هفته‌های اخیر و در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به اوج خود رسیده است، به‌طوری‌که براساس اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، صف وام ازدواج، ۳۰۰ هزار نفری شده است. از همین‌رو، دولت و بانک مرکزی برای کاهش صف وام ازدواج، برنامه‌های جدیدی ارائه کرده‌اند که یکی از این برنامه‌ها، پیشنهاد پرداخت غیرنقدی بخشی از مبلغ وام ازدواج بود که از سوی همتی مطرح شد. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد، بخشی از وام ازدواج، در قالب خرید اقساطی لوازم‌خانگی موردنیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود، اما این رویه، تاکنون در حد یک پیشنهاد باقی مانده و اجرا نشده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز اعلام کرد، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در امسال تخصیص داده شود تا روند ثبت‌نام متقاضیان و پرداخت این وام‌ها سرعت بگیرد.