امنیت غذایی، ماهیت مغفولمانده کالابرگ
جزئیات طرح کالابرگ الکترونیک اعلام شده؛ طرحی که دولت جدید هنوز درباره آن تصمیم نگرفته است،اما در ابتدای همین هفته، معاون وزیر کار از احتمال اجرای طرح کالابرگ با تغییراتی در دولت چهاردهم خبر داد؛ طرحی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ بهصراحت بیان شده است، از اینرو دولت چهاردهم نیز مکلف به اجرای آن خواهد بود. قرار گرفتن طرحهای معیشتی در قانون، یکی از دلایل تداوم طرح معیشتی مانند یارانه و کالابرگ الکترونیک است. دلیل دیگر تداوم این طرح نیز، مطرح شدن آن در برنامه هفتم توسعه، در سخنان آقای پزشکیان و همچنین کابینه اقتصادی او و در قالب جزئیات برنامههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عناوین مختلف مانند مبارزه با فقر گسترده و آسیبهای اجتماعی آن و همچنین توزیع عادلانه درآمدهای کشور است. بهعقیده کارشناسان، طرح کالابرگ الکترونیک آمده بود تا امنیت غذایی بخشی از دهکهای پایین و کمدرآمد کشور را تامین کند؛ طرحی که با حاشیهها و ایراداتی در اجرا همراه شد. بهنظر میرسید یارانه نقدی، هم در اجرا کمهزینهتر بود و هم گروههای هدف، رضایتمندی بیشتری از دریافت نقدی یارانهها داشتند، اما این طرح با ایراد و نقصانهایی همراه بود که صمت در گفتوگو با کارشناسان به بررسی موضوع یارانهها و بهویژه کالابرگ الکترونیک پرداخته است.
تورم، پرداخت یارانهها را بیاثر کرد
حمید حاجیاسماعیلی، فعال حوزه کارگری: قبل از مطرح شدن کالابرگ با موضوع یارانهها مواجه بودیم که آن هم یک اقدام ناموفق در 2 دهه اخیر در کشور بود. پس از حذف سوبسیدهای اساسی مانند حذف ارز ترجیحی و بهویژه ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی که نرخ مناسبی بود و بخش زیادی از کالاهای اساسی را تامین میکرد، دولت سیزدهم بهدنبال افزایش یارانههای نقدی بود که موفق هم نبود.
توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ما ناکارآمد شد، چراکه نهتنها میزان یارانه با تورم بیاثر میشود، بلکه خود موجب تورم خواهد شد و نمیتواند آن هدفگذاری لازم را داشته باشد. بعد از پیگیری مجلس و انتقادات کارشناسی نسبت به یارانهها قرار شد تجربه موفق دوران جنگ که عرضه کوپن بود، بهشکل کالابرگ جایگزین شود که کار درستی هم بود.
بهطورکلی اقداماتی در دولت سیزدهم براساس مصوبات مجلس انجام شد که خوب بود. یکسری ایرادها درباره توزیع کالابرگ وجود داشت، افرادی که میخواستند در فروشگاههای زنجیرهای از آن استفاده کنند، باید تا میزان یک میلیون تومان خرید انجام میدادند تا بتوانند از مبلغی که در قالب کالابرگ در اختیارشان قرار گرفته، استفاده کنند. خب اگر کسی توان مالی داشته باشد که یک میلیون تومان خرید کالا انجام دهد،نیاز به یارانه ندارد!
دومین ایراد، توسعه کالاها بود و سومین موضوع، فراگیری و دسترسی آسان که باید حتما در این طرح دیده شود. اما کار اساسیتر، مبلغ اعتبار یارانهها است که خودش تبدیل به کسری بزرگ بودجه شده و هم دولت و هم مجلس برای تامین اعتبار یارانهها با مشکل مواجهند. کاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید انجام دهد، ارزیابی و بازنگری یارانهها است. باید ارزیابی میدانی از خود یارانهبگیران داشته باشیم که یارانهها چه میزان به آنها کمک کرده و در مقابل سازمانها و منابع حمایتی که آن افراد را تحتپوشش قرار میدادند، چه سهمی از تامین منابع و معیشت آنها را برعهده داشتند.
در رابطه با پرداخت یا حذف یارانهها هیچ چارهای نداریم. ما باید در ایران سوبسید پرداخت کنیم. اقتصاد ایران دچار مشکل اساسی است و هم آقای پزشکیان و هم آقای همتی در جایگاه مهرههای اصلی اقتصاد ایران به این مورد که منابعی نداریم و خزانه خالی است، پیشتر هم اشاره کردهاند.
این نشان میدهد ما در توزیع یارانهها دچار مشکلات جدی خواهیم شد و با اینکه هنوز وارد نیمه دوم سال نشدهایم، درآمدهای ما محقق نشده است. این نشان میدهد بازنگری یارانهها یک اولویت اساسی است. آقای پزشکیان معتقدند شاخص فعالیت ایشان رضایت مردم است، باتوجه به اینکه چندین دهک در کشور یارانه میگیرند و باتوجه به اینکه اقدامات اقتصادی خاصی قرار نیست، انجام شود، فرصت مناسبی است برای اینکه بهسمت ثبات و کنترل قیمتها بروند و درباره یارانهها بازنگری جدی داشته باشند.
در حال حاضر ارز جایگزین ۴هزار و۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی است. افرادی که تا قبل دولت سیزدهم، از حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی حمایت میکردند، از افراد سیاسی تا اقتصادی، در روز آخر و در زمان انتقال قدرت به اشتباه خود اذعان داشتند. این نشان میدهد حذف ارز ترجیحی و عدمحمایت از دهکهای پایین بهواسطه سوبسید میتواند تورم ایجاد کند، بنابراین دولت آقای پزشکیان باید ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی را حفظ کند و در عین حال باید کیفیت یارانهها را با بازنگری که انجام میدهد، بالا ببرد.
مکانیسم اجرای یارانهها که بخشی از آن توسط کالابرگ انجام میشود، مهم است.
در زمان جنگ هم بهجای پول، کالا به مردم داده میشد. در حال حاضر هم به این دلیل که بحث معیشت مردم مطرح است، باید توزیع کالا انجام بگیرد؛ چراکه هم تورم ایجاد نمیکند، هم گروههای هدف آن را دریافت میکنند و هم با نرخ مناسب میتوان این کالاها را به مردم رساند. من از اینرو حامی توزیع کالا هستم و معتقدم باوجود ایراداتی که دارد، بهرهوری آن از بهرهوری یارانههای نقدی بیشتر است.
اولویت کالا برگ بر نقدی کردن یارانهها
خلیل حیدری، عضو هیئتعلمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: قرار بر این بود که کالابرگ مانند کوپن که در گذشته توزیع میشد، برخی اقلام مشخص را توزیع کند، اما خیلی به ماهیت موضوع که مربوط به تامین امنیت غذایی افراد است، توجه نشد.
در حال حاضر بسیاری از خانوارها به دلایل مختلف کالای خاص پیشبینیشده را با آن نمیخرند. خیلی از فروشگاههایی هم که قرار بود این کالاها را توزیع کنند، کالایی غیر از آن کالای مشخصشده در کالابرگ را به خانوار ارائه میدهند. این یکی از ایرادهای اجرایی کالابرگ است. در کنار این مشکل، برخی فروشگاهها نیز از دریافت کالابرگ تمرد میکنند.
کالابرگ چه به شکل جدید یا قدیم شیوهای از پرداخت است که مربوط به معیشت نیست و مربوط به امنیت غذایی است. باید در نظام اجرایی، این ایرادات برطرف شود. خانوارهای کمدرآمد در جامعه ما رنج بسیاری از لحاظ غذایی متحمل میشوند. در حال حاضر هزینه اجرایی کردن کالابرگ بیشتر از یارانه نقدی است و همین مسئله حاشیههایی را در اجرا برای عرضه کالابرگ ایجاد کرده است.
از طرفی، دیدگاههای متفاوت به این مسئله هم وجود دارد. اگر از منظر امنیت غذایی به این مسئله نگاه کنید، قطعا کالابرگ بهتر از نقدی کردن یارانهها است. آنچه در پرداخت یارانه معیشتی هدفگذاری میشود، مهم است و اینکه با چه هدفی قرار است، سیاست حمایتی معیشتی داشته باشیم. بحث دیگر، عقلایی رفتار کردن سرپرست خانوارها است که یارانه افراد خانواده را دریافت میکنند. ممکن است فردی عقلایی رفتار نکرده و یارانه را صرف هزینههایی غیر از معیشت و امنیت غذایی کند. درباره این دسته از خانوارها، کالابرگ موثرتر خواهد بود. در بسیاری از خانوارهایی که فقر فرهنگی دارند، این مباحث پیش میآید. باید خانوارهای هدف و آنها که مستحق دریافت یارانه هستند، مشخص شوند. از طرفی، تفکیک خانوارها برای آنکه به برخی کالابرگ و به برخی یارانه نقدی پرداخت شود، کار دشواری است.
در مبحث اقتصاد یارانه برای این مسئله درصد خطا تعریف میشود، به این شکل که هرچقدر درصد خانوارهای مستحق را زیاد کنید، از طرفی به خانوارهایی که مستحق نیستند، اضافه میشود. در نتیجه 2 خطا ایجاد میشود، در تجربه کشورهای دیگر هم این اتفاق افتاده، حتی در کشورهایی که سطح همراهی مردم با دولتها خیلی بالا است، این اتفاق میافتد. زمانی در انگلستان عرضه شکر کم شد، دولت از مردم خواست بهدلیل ایجاد این مشکل، مصرف شکر را کم کنند.
مصرف روزانه خانوارها هم کم شد و خرید روزانه پایین آمد تا مسئله حل شد. در مورد مذکور، ملت به دولت اعتماد داشته که مشکل بهزودی حل خواهد شد. این مشکل اگر در کشور ما ایجاد شود، مردم برعکس رفتار میکنند، وقتی اعلام میشود یک قلم کالا کم است، مردم اقدام به ذخیرهسازی میکنند که خودش باعث کمبود میشود. یکی از موارد موفقیت یک مکانیسم اجرایی برای پرداخت یارانه، همراهی کامل دولت و ملت است. یکی دیگر از موارد این است که باید هزینههای اجرایی آن مکانیسم از منافعش بیشتر باشد یا اگر هزینهها بیشتر است که توصیه کارشناسان این است که یارانه بهشکل نقدی پرداخت شود.
بسته کالایی، جایگزین یارانه شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی: درباره ادامه مسیر پرداخت یارانه و کالابرگ در دولت چهاردهم به صمت گفت: پیش از هر دولتی در مناظرهها، شاهد وعدههای شیرینی برای کنترل قیمتها و بهبود اوضاع اقتصادی هستیم، اما پس از استقرار دولتها، هیچ نشانی دیده نمیشود، چراکه اعتقادی به نظارت اساسی بر قیمتها وجود ندارد. موضوع اصلی جبران است، آیا در مدت زمان اختصاص کالابرگ و یارانه نشانی از کاهش یا کنترل نرخ دیده شده یا خیر؟ اکنون سیاست حمایتی تغییری نکرده است و باید در انتظار برنامههای دولت جدید ماند.
وی با تاکید بر اینکه یارانه و کالابرگ، معیشت مردم را تامین نمیکند، اظهار کرد: نخستین پرداخت در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر سال ۸۹ به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان بهازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حسابها واریز شد.
در آن روزها یارانه ۴۵ هزار تومانی پاسخگوی سفرههای قشر کمدرآمد بود، اما اکنون پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی یارانه نیز بهدلیل افزایش قیمتها، پاسخگوی نیاز قشر ضعیف و متوسط نیست.
این کارشناس اقتصادی با توصیهای به دولت چهاردهم بیان کرد: دولتها بر این باورند که با پرداخت یارانه، افزایش نرخ کالاها جبران میشود، اما همیشه افزایش نرخ جلوتر بوده است. قیمتها برای افزایش اجازهای نمیگیرند و هر بار با ورود تنش یا نوسانات نرخ دلار افزایش پیدا میکنند، در نتیجه هر سال که در بودجه سهم حمایتی را افزایش میدهیم، یعنی مدیریت بازار را رها کردیم و برنامهای برای کاهش قیمتها نداریم.
این در حالی است که میتوان به فکر جبران از طریق افزایش دستمزد کارگران بود. بهترین حمایت، ارائه بستههای کالایی است، چراکه با هر افزایش قیمتی، نوع کالا تغییر نمیکند و یک کیلو گوشت با هر قیمتی یک کیلو گوشت است، اما با افزایش نرخ یارانه باز هم معیشت مردم تامین نمیشود.