اولویت فوری، حل مسئله گرانی و تورم است
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم، با شکرگزاری از تشکیل سریع دولت با همت رئیس‌جمهوری و کمک ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون رعایت اولویت‌های فوری از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان متن مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به‌عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، بیان کردند. رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان‌شان، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را در تولید و تقویت و افزایش عرضه دانستند و گفتند: با تقویت و جدی گرفتن مسئله تولید، مشکلات تورم، اشتغال و ارزش پول ملی حل می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در بیان چگونگی مشورت رئیس‌جمهوری با ایشان درباره کابینه گفتند: بنده تعدادی را که می‌شناختم یا درباره صلاحیت آنها از منابع موردوثوق مطمئن شده بودم، تایید و بر برخی اسامی تاکید کردم، اما درباره تعداد بیشتری که نمی‌شناختم، گفتم نظری ندارم که ایشان توانست مجلس را قانع کند و برای همه رأی‌اعتماد بگیرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان افزودند: امروز همه وزیران محترمی که مورد اعتماد رئیس‌جمهوری و مجلس قرار گرفته‌اند، مقامات عالی‌رتبه کشورند و وظیفه همه، حمایت و کمک برای موفقیت آنهاست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین نکته خطاب به دولت جدید، فرصت خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور را نعمت بزرگ الهی برشمردند و افزودند: این امانت خدا و مردم را قدرشناسی کنید و بدانید فرصت ۴ سال خدمت به سرعت برق و باد می‌گذرد؛ البته در همین مدت هم می‌توان کارهای بزرگی کرد. همچنان‌که امیرکبیر در مدت ۳ سال کارهای بزرگی انجام داد و رئیسی عزیز هم در حدود ۳ سال خدمت، برخی پایه‌گذاری‌های خوبی انجام داد که ان‌شاءالله ثمره آن به کشور خواهد رسید.
ضرورت شناسایی ظرفیت‌ها
رهبر انقلاب اسلامی در دومین نکته، شناخت از ظرفیت‌ها را شرط کارآمدی دولت دانستند و گفتند: مثال‌های زیادی وجود دارد که در گذشته برخی مسئولان، استعدادها و ظرفیت‌های داخلی را نشناختند یا باور نداشتند و از این جهت ضررهایی به کشور وارد شد.
ایشان ظرفیت‌های طبیعی و فراوان و ارزشمند، موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن میان چهارراه شمال و جنوب و غرب و شرق جهان و سواحل طولانی را از جمله ظرفیت‌های مادی خواندند و افزودند: ایمان مذهبی و سیاسی مردم و استعدادهای انسانی و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده، ثروت بی‌بدیلی است که اگر آنها را بشناسیم و از فکر و نیروی‌شان استفاده کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ملت ایران را دارای ظرفیت نابغه‌سازی خواندند و بااشاره به نامدارانی چون خواجه‌نصیرالدین طوسی، ابن‌سینا، ملاصدرا و زکریا رازی گفتند: اینها نشانه ظرفیت بیکران پرواز فکری ملت ایران است و اکنون نیز می‌توانیم از جوانان بااستعداد کشور، نابغه پرورش دهیم.
رهبر معظم انقلاب، ظرفیت‌های سیاسی، عمق راهبردی و قدرت منطقه‌ای را از دیگر ظرفیت‌های ایران برشمردند و افزودند: تجربه‌های مثبت و منفی ۴۵ سال اخیر نیز جزو ارزنده‌ترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.
تبیین نکات ضروری در انتخاب همکاران دولت جدید، سومین نکته سخنان رهبری در این دیدار بود.
ایشان فرمودند: همکاران جوان، مومن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه را انتخاب کنید تا گره‌ها را باز کنند و با پرورش آنها در مدیریت‌های رده‌های مختلف از پایین، به‌تدریج نسلی از مدیران برجسته و پرانگیزه برای فردای کشور شکل گیرد.
رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهوری توصیه کردند: 100 جوان با این خصوصیات را به‌کار گیرید و در پایان دولت،100 مدیر قوی و آماده تحویل دهید که این کار بسیار بزرگی خواهد بود؛ البته شهید رئیسی هم در این زمینه توفیقاتی داشتند.
ایشان در نکته بعدی بااشاره به اشارات رئیس‌جمهوری به موضوع کارشناسان، تاکید کردند: درباره استفاده از کارشناسان عقیده راسخ دارم؛ چراکه این کار ضمن پیشبرد کشور و رضایت مردم، حکمرانی را خردمندانه و اندیشه‌ورزانه می‌کند و از دایره کار محفلی، رفاقتی و توصیه‌ای نجات می‌دهد.
رهبر معظم انقلاب در عین حال تاکید کردند: در استفاده از کارشناسان باید مراقب بود که ته‌نشین‌های ذهنی غلط در لباس و ادبیات کارشناسی، خود را تحمیل نکند.
ایشان در توصیه‌ای دیگر، مسئولان دولت را به حضور در بین مردم سفارش کردند و گفتند: به این حرف‌ها که اگر سفر استانی کردید، بگویند پوپولیسم و عوام‌گرایی است، توجه نکنید، چراکه اطلاع از متن زندگی مردم با کارتابل و گزارش‌های کتبی امکان‌پذیر نیست، حتی اگر گزارش‌های خوبی باشد؛ بنابراین سفر استانی و حضور در بین مردم، از جمله روستاها و تصمیم‌گیری براساس مشاهدات و شنیده‌ها را دنبال کنید.
ایشان بااشاره به تصویب و اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف، تعیین تاثیر آنها در تحقق عدالت را بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: چند سال قبل، مسئله پیوست عدالت را مطرح کردیم و گفتیم که برای هر قانون و تصمیم مهم باید پیوست عدالت تهیه شود که مرحوم آقای رئیسی نیز مقداری در این زمینه پیش رفت و کارهایی انجام داد، اما نیمه‌کاره ماند.
رهبر انقلاب، پیوست عدالت را نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتی ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌ها خواندند و افزودند: پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تاثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.
رعایت اولویت‌ها باتوجه به منابع
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه هفتم، رعایت اولویت‌ها باتوجه به منابع و فرصت محدود و کارهای زیاد پیش‌رو را مورد توجه قرار دادند و افزودند: برخی اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری مانند مسئله تورم و گرانی است که باید به‌صورت مناسبی آنها را حل کرد، اما برخی اولویت‌ها ناظر به مسائل زیرساختی است که اگر امروز از آن غفلت شود، ۱۰ سال بعد باید به‌ناچار آن کار را آغاز کرد.
ایشان انرژی هسته‌ای را از جمله اولویت‌های زیرساختی و ضروری برای آینده کشور دانستند و با ناوارد دانستن برخی اظهارات تردیدآمیز درباره فواید آن، گفتند: کشور نمی‌تواند خود را از یک مسئله علمی، فنی و پیشرفته دنیا محروم کند و با عقب افتادن از این مسیر سال‌ها بعد به‌دنبال آغاز آن باشد.
رهبر معظم انقلاب، طرح‌های دولت در زمینه تکمیل مسیرهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را باتوجه به ظرفیت‌های ارتباطی مهم کشور یکی دیگر از اولویت‌های غیرقابل صرف‌نظر خواندند و افزودند: مسئله امنیت غذایی، خودکفایی در گندم، روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی، توسعه بخش‌های بالادستی نفت و استفاده از امکانات برای بکارگیری شیوه‌های جدید استخراج نفت و گاز و همچنین تولید محصولات متنوع و پرشمار در بخش‌های پایین‌دستی از دیگر اولویت‌های مهم پیش‌روی کشور است.
حکمرانی قانونمند در فضای مجازی
موضوع فضای مجازی، نکته هشتم رهبر معظم انقلاب خطاب به دولتمردان بود. ایشان گفتند: امروز فضای مجازی دیگر مجازی نیست، بلکه واقعیت رو به توسعه در زندگی مردم است، بنابراین، در فضای مجازی باید حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد.
ایشان بااشاره به روشن بودن مبنای حرف‌شان درباره فضای مجازی و در عین حال اصرار برخی افراد بر سوء‌برداشت یا فهم غلط، گفتند: اگر فضای مجازی در کشور قانونمند شود، تبدیل به فرصت می‌شود، اما بدون حکمرانی قانونمند، به تهدید تبدیل خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب در بحث فضای مجازی، بار دیگر مسئله مهم هوش‌مصنوعی و شتاب عجیب و حیرت‌آور این فناوری در دنیا را موردتوجه قرار دادند و گفتند: اکنون دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی ما در حال بهره‌برداری از این فناوری هستند. اما این استفاده نباید ما را فریب دهد، زیرا صرف بهره‌برداری امتیاز نیست، بلکه باید بر لایه‌های عمیق و متنوع این فناوری، مسلط شد.
ایشان عقب ماندن از تسلط بر لایه‌های عمیق هوش‌مصنوعی را موجب ایجاد یک محدوده انحصاری دیگر مانند انرژی اتمی به‌دست کشورهای مسلط بر این فناوری دانستند و افزودند: فرصت‌طلبان و قدرت‌طلبان دنیا در آینده یک آژانس هوش‌مصنوعی ایجاد می‌کنند و اجازه ورود کشورهای دیگر به برخی بخش‌ها و لایه‌های آن را نخواهند داد.
کلید حل مشکلات اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در توصیه نهم، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را در تولید و تقویت و افزایش عرضه دانستند و گفتند: با تقویت و جدی گرفتن مسئله تولید، مشکلات تورم، اشتغال و ارزش پول ملی حل می‌شود.
ایشان لازمه پیشرفت تولید ملی را کمک دولت و بهبود مسائلی از جمله محیط کسب‌وکار خواندند و بااشاره به دیدار چند ماه قبل خود با جمعی از کارآفرینان گفتند: توانایی‌های در اختیار فعالان بخش تولید شگفت‌آور است که البته همه آنها معتقدند برای تقویت تولید، به کمک دولت احتیاج دارند.
خطر پیری زودهنگام جمعیت کشور
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای دیگر بااشاره به خطر پیری زودهنگام جمعیت کشور، بر ضرورت پویایی و انعطاف سیاست‌های متناسب با نیازهای کشور تاکید کردند و گفتند: وزیر بهداشت به‌طورجدی مسئله جمعیت را پیگیری کند و با اقدامات لازم از جمله نظارت بر شبکه بهداشت، جلوی موانع افزایش جمعیت را بگیرد؛ چراکه کشور به جمعیت جوان احتیاج دارد و در صورت دچار شدن به عاقبت تلخ پیری جمعیت، دیگر علاجی وجود ندارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه یازدهم، نهراسیدن از موانع را موردتاکید قرار دادند و بااشاره به این واقعیت که هیچ برنامه و کاری بی‌مانع نیست، افزودند: گزینه اول بعضی‌ها در برخورد با موانع، عقب‌نشینی است، اما این رویکرد خطا است و باید از مانع عبور کرد یا آن را دور زد و البته بعد از انجام همه کارها، گاهی یک عقب‌نشینی تاکتیکی هم ممکن است لازم باشد، اما نباید به‌محض برخورد با مانع، از حرف و رأی خود عقب‌نشینی کرد.
ایشان در نکته‌ای دیگر با تاکید بر اینکه به دشمن نباید امید بست و منتظر آن ماند، گفتند: این واقعیت در سخنان رئیس‌جمهور و اظهارات چند روز قبل وزیر امور خارجه نیز وجود داشت؛ البته این منافاتی ندارد که در جایی با دشمن تعامل کنیم، بلکه مسئله این است که نباید به او امید بست و اعتماد کرد.
آخرین توصیه رهبر معظم انقلاب به دولتمردان در این دیدار، توصیه به معنویت و ارتقای ایمان و اعمال عبادی، انس بیشتر با قرآن و تضرع به درگاه پروردگار بود.
در ابتدای این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان با گرامیداشت یاد شهیدان دولت و خدمت به‌ویژه آقای رئیسی، دولت چهاردهم را کابینه‌ای مشورتی با مشارکت همه جناح‌های سیاسی و کمیته‌های تخصصی برشمرد که با شعار وفاق و همدلی و برای اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز و برنامه هفتم تشکیل شده است.
برگزاری آیین تودیع و معارفه وزیر صمت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری
سکان صمت در دستان اتابک
روز گذشته مراسم تکریم «عباس علی‌آبادی» و معارفه «سیدمحمد اتابک» به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری در وزارت صمت برگزار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رأی‌اعتماد به کابینه، سیدمحمد اتابک را با ۲۳۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم انتخاب کردند.
وزیر صمت دولت چهاردهم حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارای ۱۵چالش اصلی عنوان و برنامه‌ریزی کرده است که تا سال ۱۴۰۸ جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه کسب و حفظ شود.
طبق این برنامه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۸ چشم‌اندازی تحت‌عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کسب و حفظ «جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه» تلاش کرده و در این راستا، رسیدن به «توسعه اقتصادی پایدار» را از طریق «ورود به عصر جدید صنعتی»، «تعامل سازنده با جهان»، «پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان» و «افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد.
از مهم‌ترین بندهای این برنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ ارتقای سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به‌ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام‌فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر
- حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و نرخ‌گذاری‌های دستوری
- ارتقای خوداتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به‌ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج
- تنوع‌بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات
- استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تاکید بر سواحل مکران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین
همچنین آن‌طور که در برنامه اتابک آمده، اهم چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
۱. نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار
۲. محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولد به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی
۳. پایین بودن سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی
۴. ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۵. کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و اتکای بالا به بازار داخلی
۶. محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین
۷. خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام‌شده
۸. ضعف توانمندی‌های فنی ـ مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن
۹. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
۱۰. بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع
۱۱. ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل‌پیش‌بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط
۱۲. نبود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۳. سهم قابل‌توجه اقتصاد غیررسمی و واردات به‌صورت قاچاق
۱۴. سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت و کارآفرینی
۱۵. گسست و ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان
طبق برنامه وزیر صمت، خط‌مشی و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز به شرح زیر است:
۱. ارتقای سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به‌ویژه صنایع‌معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام‌فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر
۲. ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی و تجاری
۳. توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار و نوار مرزی کشور از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت و سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای، ضمن افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده در پیاده‌سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در راستای فراهم‌آوری زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم
۴. حذف تدریجی نرخ‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و نرخ‌گذاری‌های دستوری
۵. استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تاکید بر سواحل مکران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین
۶. ارتقای خوداتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به یژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج
۷. توسعه و تقویت برند‌های داخلی و نشان‌سازی تجاری ملی به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقای توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان
۸. پشتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و حفظ ذخایر کالاهای اساسی به‌منظور ارتقای سطح امنیت غذایی کشور
۹. توسعه زیرساخت‌ها در مواجهه با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیرساختی، اجتماعی و کسب‌وکار
۱۰. تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین بانظر به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن باتوجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های سرزمینی
۱۱. پشتیبانی از نوآوری و ارتقای بهره‌وری نهاده‌های تولید
۱۲. توسعه روش‌های نوین تامین مالی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید
۱۳. پشتیبانی از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و کمک به رسوخ فناوری‌های نو
۱۴. توسعه تجارت الکترونیک
۱۵. تنوع‌بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات
۱۶. توسعه صنایع دریامحور و تلاش در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش
۱۷. تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور.
