نبیل ارملی، کارشناس اقتصادی و سردبیر وبگاه خبری اقتصادی وصله قطر در یادداشتی برای وبگاه خبری الجزیره آورده است: خلاف صحنه سیاسی که در آن نتانیاهو و تریبون‌های رسانه‌ای متعدد او ادعا می‌کنند که پیروزی مطلق در دسترس است با توصیف واقعیت صحنه اقتصادی در اسرائیل همخوانی ندارد.وی افزود: اما اقتصاد، اعداد، آمار و داده‌های دقیقی است و حتی خود «جادوگر»، آن گونه که طرفداران نتانیاهو دوست دارند او را توصیف کنند، نمی‌تواند تصویر واقعیت مالی و اقتصادی را که از زمان شروع جنگ تا به امروز در اسرائیل حاکم بوده است، جعل کند. ارملی نوشت: اگرچه اقتصاد اسرائیل برای کشوری که ۱۰ ماه است جنگ چند جبهه‌ای را آغاز کرده آنقدرها که بعضی‌ها فکر می‌کنند بد نیست؛ اما باز باید گفت وضعیت اقتصادی اسرائیل بسیار بد است.

هزینه جنگ غزه چقدر تمام شده است؟

در این یادداشت آمده است، هزینه اقتصادی جنگ اسرائیل در غزه و سایر جبهه‌ها را می‌توان به صورت هزینه مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی خلاصه کرد که طبق برآوردهای رسمی تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۰ میلیارد دلار معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصاد اسرائیل خواهد رسید که بیش از ۵۰ درصد از بودجه سال ۲۰۲۳ است.هزینه جنگ غزه شامل هزینه‌های مستقیم جنگی (مانند افزایش بودجه وزارت جنگ برای تسلیحات، خرید مهمات و پرداخت به سربازان ذخیره) و همچنین خسارات مادی به شهرهای مناطق جنوبی و شمالی، هزینه جابه‌جایی ۱۵۰ هزار شهروند از خانه‌های خود، فلج شدن کامل بخش گردشگری و رکود بخش‌های ساختمانی و کشاورزی به دلیل کمبود نیروی کار، آسیب به تولید اقتصادی به دلیل جذب ده‌ها هزار سرباز ذخیره، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در بخش فناوری پیشرفته، آسیب به صادرات و واردات و سایر هزینه‌ها و زیان‌ها است.نویسنده افزود: اما با وجود این، اقتصاد اسرائیل در برابر همه این اتفاقات ثابت قدم مانده است. انعطاف‌پذیری در این زمینه به این معنی است که نرخ مبادله شکل به طور قابل توجهی در برابر ارزهای اصلی تأثیر نگرفته است، نرخ بیکاری در سطوح بسیار پایین قبل از جنگ باقی مانده، سطوح تورم مالی کنترل شده، سیستم بانکی اسرائیل ثبات دارد و ضمن، افزایش جمع آوری مالیات انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد.

بر اساس یادداشت الجزیره، در اینجا جایی برای توضیح دلایل استواری اقتصاد اسرائیل وجود ندارد، اما به طور کلی همه دلایل را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: اسرائیل با اقتصادی قوی و مستحکم وارد جنگ شد که تاکنون به آن نفس لازم برای مقابله با خطرات و چالش‌های امنیتی و ژئوپلتیکی که آن را از همه طرف احاطه کرده داده است.با این حال، تحلیلگران در اسرائیل بر این باورند که چالش اقتصادی بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین چالش پیش روی دولت اسرائیل در این مرحله است و سیاست‌های دولت نتانیاهو و وزیر دارایی او، چهره راست افراطی، بزالل اسموتریچ، ثبات اقتصادی اسرائیل را تهدید می‌کند و آن را به سرعت و پیوسته به سمت ورطه سقوط مالی سوق دهد.بر اساس گزارش‌های متعدد به بیرون درز کرده، جنگی در دالان‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل بین مقامات ارشد از یک سو و شخصیت‌های سیاسی از سوی دیگر بر سر سیاست‌های اقتصادی بی‌ملاحظه‌ای که اسموتریچ دنبال می‌کند، درگرفته است، به خصوص که او نسبت به نظرات رده‌های حرفه‌ای در وزارتخانه که پیامدهای ناگوار این سیاست‌ها را به او گوشزد می‌کند، بی‌تفاوت است.اسموتریچ اصولا معتقد است که تعمیق کسری بودجه دولتی مشکل جدی نیست و این کسری ر ا با استقراض بیشتر و بیشتر از بازارهای محلی و جهانی پر می‌کند و راه‌حل‌های پوپولیستی برای مقابله با بحران فعلی اتخاذ کرده است.

با این حال، نظر شخصیت‌های حرفه‌ای در اقتصاد اسرائیل و سایر نهادهای اقتصادی اساسی به رهبری بانک مرکزی اسرائیل، بر این باور است که هیچ جایگزینی برای دولت در اتخاذ تصمیمات سخت و دردناک اقتصادی و مالی برای جلوگیری از سقوط در یک بحران اقتصادی وجود نداردتا بحران اقتصادی اسرائیل پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ تکرار نشود.از نظر بانک مرکزی اسرائیل، کاری که دولت نتانیاهو باید فوراً انجام دهد، تعدیل کسری بودجه و کنترل هیولای رو به رشد بدهی عمومی از طریق کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات، محدود کردن پرداخت‌های تامین اجتماعی و سایر اقدامات دردناک است.بر اساس برآوردهای امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، عدم اجرای این اقدامات از سوی دولت به این معناست که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص بین ۷۵ تا ۸۱ درصد خواهد بود که به این معنی است که وضعیت اقتصاد اسرائیل در بازارهای جهانی تضعیف خواهد شد و یا به عبارتی هزینه استقراض بسیار بیشتر از آنچه هست خواهد بود.

گزینه‌های پیش روی نتانیاهو

نتانیاهو درحال‌حاضر با دو گزینه اقتصادی روبه‌رو است که بهترین گزینه هم تلخ است.نخستین و ساده‌ترین گزینه، ادامه اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی غیرقابل کنترل و پوپولیستی است که پایگاه مردمی او را در کوتاه مدت حفظ می‌کند و بقای او را در قدرت تهدید نمی‌کند.اما این روند به معنای وارد کردن اقتصاد اسرائیل به مارپیچ تورم و رکود، تهدید ثبات و موقعیت آن در بازارهای جهانی در میان مدت و بلندمدت و کاهش قطعی جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی اسرائیل به ویژه در بخش‌های فناوری و صنایع پیشرفته است که اکنون عمدتاً به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند.به گفته شخصیت‌های اصلی اقتصاد اسرائیل، این سناریو می‌تواند در مدت کوتاهی یعنی در دوران حکومت نتانیاهو اتفاق بیفتد و اثرات آن بر سطح زندگی در اسرائیل دردناک و بی‌سابقه باشد و جامعه اسرائیل متوجه خواهند شد که نخستین فرد مسئول این اتفاق نتانیاهو است.گزینه دوم که کارشناسان و مقامات وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل آن را راه‌حل صحیح و مطلوب می‌دانند این است که نتانیاهو به وزیر دارایی خود دستور کاهش شدید بودجه سال آینده را بدهد.تقریبا ۸ میلیارد دلار)، مالیات‌های مختلف را افزایش داده و پرداخت‌های مختلف تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.کسانی که بهای این اقدامات ریاضتی را خواهند پرداخت، عمدتاً طبقات فقیر و با درآمد متوسط در اسرائیل خواهند بود که پایگاه محبوب جناح راست در اسرائیل و به ویژه نتانیاهو محسوب می‌شوند.اما این تصمیم مستلزم تایید احزاب ائتلافی است که پایگاه مردمی خود را فدای نجات اقتصاد تل‌آویو نمی‌کنند، حتی اگر نتانیاهو به آنها دستور دهد.

سخن پایانی

بر اساس موارد یاد شده به نظر می‌رسد این دو گزینه، بقای نتانیاهو را تهدید می‌کند، اما تفاوت بین آنها مربوط به زمان وقوع نتایج انتخاب این دو گزینه است. آیا نتانیاهو منافع اسرائیل را بر خشم افکار عمومی دست راستی که با او به عنوان «پادشاه اسرائیل» بیعت کردند، ترجیح می‌دهد یا اکنون در ازای به خطر‌انداختن اقتصاد اسرائیل برای نسل‌های آینده، رضایت این مردم را خواهد خرید.