تبیین برنامه وزرا در جمع تعاونگران واگذاری امور سهام عدالت به تعاونیها
![تبیین برنامه وزرا در جمع تعاونگران واگذاری امور سهام عدالت به تعاونیها](https://cdn.smtnews.ir/thumbnail/qg4xHZpVw1nf/DgHbxnlMXIY4HHxQ1surQAAo85Q3yFplKfjrrTQJMQISG8Fb-tvWQCEK6R5G2jMs3v1XAC0YjKs03C_RWrF53_2YK8XWyLkY/%D8%B3%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3.jpg)
نشست مشترک اتاق تعاون ایران با وزرای پیشنهادی اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با حضور مدیران عامل اتحادیه های تعاونی و برخی روسای اتاق های تعاون کشور و جمع کثیری از تعاونی ها و تعاونگران برگزار و مهمترین برنامه های وزرای پیشنهادی تبیین شد.
سهم تعاون در اقتصاد فقط ۶ درصد است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون در این نشست، اظهار داشت: برای رشد ۸ درصدی اقتصادی نیاز به سرمایهگذاری است که آن هم به ثبات قوانین، نقدینگی و پیش بینی پذیری اقتصاد نیاز دارد.رئیس اتاق تعاون گفت: قرار بود ۲۵ درصد سهم اقتصاد در تعاون باشد اما این عدد بین ۶ تا ۷ درصد است.
وی گفت: از کل واگذاریهای دولتی طی ۱۷ سال خصوصیسازی ۳ درصد به بخش تعاون و کمتراز ۱۵ درصد به بخش واقعی خصوصی انجام شده است.به گفته عبدالهی، ۸۵ درصد تامین مالی اقتصاد ایران بانک محور است، در حالی که بانکها با ۵۰۰ همت زیان انباشته مواجه هستند و ۲۵ بان از ۳۱ بانک کشور ناتراز هستند.رئیس اتاق تعاون به لزوم اصلاح بودجه دولت اشاره کرد، گفت: برای تامین مالی تعاون بانک کوچک توسعه تعاون است که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان تشکیل شد و الان به ۶۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اما هنوز کفایت نمی کند.
رئیس اتاق تعاون گفت: ۹۰ درصد آبزیان توسط تعاونیها تولید میشوند، امنیت غذایی به بخش تعاون وابسته است.وی گفت: تعداد ۵۰ هزار شرکت تعاونی در بخش کشاورزی هستند که ۴۵ درصد تعاونیهای کشور را شامل میشود.به گفته عبدالهی، دوگانه تعاونیهای مردمی و تعاونی روستایی دولتی باید حذف شود و تعاون یکپارچه شود.
واگذاری امور سهام عدالت به تعاونی های سهام عدالت
همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز با حضور در اتاق تعاون ایران گفت: دولت متولی اقتصاد نیست، بلکه باید تورم را مهار و زمینه رشد را فراهم کند. وی در خصوص سهام عدالت تصریح کرد: باید امور سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهام عدالت واگذار شود.
وی ادامه داد: مطابق برنامه هایی که به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است، معتقدم امور مردم باید به مردم واگذار شود.
عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: دولت باید زمینه رشد و بهره وری توسط بخش تعاونی فراهم کند، نه این که خودش متولی باشد و تصدیگری کند. به گفته وی تعاونی فقط مصرف نیست، بلکه می تواند تولیدی باشد.
تصدی گری دولت امکان سیاست گذاری را گرفته است
در این مراسم احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون هم حضور داشت و گفت: که تصدیگری دولت امکان سیاستگذاری را گرفته است. وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید ۸۰۰ میلیارد تومان سهام دولت دادیم اما به خاطر نوسان بازار ۶ ماه بعد مجبور شدیم ۱۲۰۰ میلیارد تومان همان سهام را بخریم و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر ثبت شود.میدری بیان داشت: ایران در توسعه تعاون رتبه ۷۰ دارد و این رتبه باید ارتقا یابد.
افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش اشتغال جوانان و توسعه طرحهای کسبوکار از جمله اهداف برنامههای وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی است و وی اجرای طرح تعادل – کار -زندگی برای دختران و زنان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده و طرح دانشگاه ـ ثروت برای دانشجویان و فارغالتحصیلان را در برنامه پیشنهادی خود مطرح کرده است.
همچنین در حوزه اشتغال و کارآفرینی، اهدافی همچون ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامۀ هفتم توسعه، افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰ برنامه، افزایش اشتغال جوانان بر اساس ماده ۶ و ماده ۲۹، توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور و رشد مهارتهای رقومی و تحول دیجیتالی به چشم میخورد.
رشد بهرهوری کشاورزی در گرو دانشبنیان شدن تولیدات است
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی امروز در جمع تعاونگران گفت: تولیدات کشاورزی باید دانشبنیان باشد تا بهرهوری رخ دهد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز با حضور در جمع تعاونگران با بیان اینکه ۹۵ درصد تولید کشاورزی توسط مردم و تعاونیها محقق میشود اضافه کرد: من اگر وزیر جهاد کشاورزی شوم به همکاری شما تعاونگران نیاز دارم. به گفته نوری قزلجه سازمان تعاون روستایی باید فعال شود، آن مجموعه متعلق به خود تشکلها است و باید به رسالت اصلی خود برگردد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بیان داشت: تولیدات کشاورزی باید دانشبنیان شود تا رشد بهرهوری اتفاق بیفتد.نوری قزلجه گفت: به تعاون اعتقاد دارم و در فراکسیون تعاون هم بودهام. وی اظهار داشت: اگر وزیر جهاد شوم ، به همکاری با شما تعاونگران احتیاج دارم.
گفتنی است، تامین امنیت غذایی(فراهمی، دسترسی، سلامت، و ثبات + پایداری= تاب آوری) به استناد اسناد بالادستی از جمله اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی؛ سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست؛ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و سند امنیت غذایی دانش بنیان(مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی)، با پیاده سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا،از منابع طبیعی و زیستی و پایه تا سلول مصرف کننده از مهمترین اهداف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اعلام شده است.
در پایان این نشست، تعاونگران به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات و درخواست های خود از وزیران پیشنهادی پرداختند.