یکی از مهم‌ترین ابهامات این آیین‌نامه، بلاتکلیفی سود بازرگانی و همچنین مشخص نبودن مصادیق منشأ ارز موردتایید بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده است. حال یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا پس از یک سال همچنان درباره منشأ ارز واردات خودرو تصمیم‌گیری نشده و آیین‌نامه با این ابهام در نهایت در روزهای پایانی دولت سیزدهم ابلاغ شده است؟ صمت برای پاسخ به این پرسش با کارشناسان حوزه خودرو گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

سنگ بزرگ نشانه نزدن است

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره منشأ تامین ارز برای واردات خودروهای دست دوم به صمت اظهار کرد: آنچه در ماده ۳ مصوبه هیات وزیران آمده می‌گوید که منابع ارزی با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات خدمات، کالا و سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع موردتایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی باید تامین شود. در این‌باره تحلیل من این است که نهایتا بانک مرکزی با منشأ ارز خارجی که خودش مشخص و تایید می‌کند، مجوز می‌دهد و این عملا یک سنگ بزرگ و نشان نزدن است. از سوی دیگر، مگر چند درصد مصرف‌کنندگان بازار کشور در شرایط تحریمی دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور یا حساب‌های بین‌المللی دارند؟! در ادامه این سؤال پیش می‌آید که با توجه به ناترازی ارزی حدود ۱۷ میلیارد دلاری در کشور و افت دارایی‌ها و ذخایر خارجی بانک مرکزی که می‌تواند به‌دلیل تزریق ارز به بازار برای کنترل مصنوعی نرخ دلار ایجاد شده باشد، در کنار مشکلات جدی در عدم‌تخصیص ارز موردنیاز برای خودروسازان و مونتاژکاران و قطعه‌سازان واردکنندگان خودرو که بر هر چهار حوزه تاثیرات منفی بسیاری گذاشته، چگونه می‌توان به این نتیجه رسید؟ اصلا چنین مصوبه‌ای بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ارزی کشور و اولویت‌های حاکم بر اقتصاد قابلیت اجرایی دارد؟ از همین‌رو به اجرایی شده این آیین‌نامه چندان خوشبین نیستم.

باری بر دوش دولت چهاردهم!

فرزانه درباره دلایل تعلل دولت در اعلام آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها و در نهایت ابلاغ آن در روزهای پایانی دولت سیزدهم، گفت: این آیین‌نامه براساس ماده ۱۱ آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو تصویب شده بود و از بیش از یک سال پیش تاکنون مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشت و دولت موظف به اجرای آن بود. به اعتقاد من هم آن زمان و هم اکنون که در دقیقه ۹۰ برای بار دوم در یک سال گذشته از آن رونمایی شد، به‌دلیل عدم‌اولویت‌دهی سیاست‌گذاران به بحث ارزی، نه قابلیت اجرایی شدن داشت و نه دارد و در منظر دوم عملا چنین حرکتی انداختن توپ در زمین دولت چهاردهم و ایجاد یک تعهد سنگین روانی و اقتصادی برای دولت جدید است. ضمن اینکه تاثیر روانی مقطعی بر بازار خودرو ایجاد کرد و سبب کاهش مقطعی قیمت‌ها شد، تا بازار خودرو در عمیق‌ترین رکود ممکن به دولت چهاردهم و آن‌هم به‌صورت مصنوعی و موقت تحویل داده شود.

کارشناس حوزه خودرو همچنین درباره تاثیر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو بر بازار خودرو و ماندگاری این تاثیر اظهارکرد: از نظر من این بخش دیگری از ادامه خبر درمانی در حوزه بازار و قیمت‌ها بود و صرفا برای یک مقطع بسیار کوتاه قیمت‌ها در بازار را کاهش داد، اما در نهایت رکود بازار را بیشتر کرد و می‌کند. به اعتقاد من، اگر واقعا نگاه کلان سیاست‌گذاران در کشور بر واردات خودرو به‌صورت عمده و در بلندمدت می‌بود، منطق اقتصادی این بود که واردات خودروهای صفر در اولویت باشد تا دست دوم. اگر واردات خودروهای صفر روی روال و با یک تیراژ قابل‌قبولی در تنظیم‌گری بازار رخ می‌داد و کارنامه دولت سیزدهم در این حوزه نمره قبولی می‌گرفت، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم پله بعدی پروژه واردات، پرداختن به‌دست دوم‌ها با رعایت تعریف یک آیین‌نامه خدمات پس از فروش کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رعایت اصولی که فرمولی برای بررسی کیلومتر خودرو، قطعات بدنه و موتوری و آپشن‌ها و... باشد.

واردات در حرف محقق نمی‌شود

فرزانه در ادامه به وضعیت شاخص‌های موردتوجه در بحث استاندارد و محیط‌زیست واردات خودروهای دست دوم اشاره کرد و ادامه داد: آنچه در این آیین‌نامه پر ابهام و فرمالیته آمده پاس کردن استانداردهای WVTA، منطبق با استاندارد E مارک یا استاندارد GCC بیان شده است. من بازهم عطف می‌کنم به استانداردی که درباره واردات خودروهای نو رعایت شد و سازکار شفاف‌تری داشت که البته روند طی شدن آن برای شرکت‌ها بسیار کند بوده است.

کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: واردات خودروهای کارکرده در کشور در تمامی ادوار از گذشته تاکنون و در عموم دولت‌ها صرفا در حد حرف و در بهترین حالت در حد انتشار یک آیین‌نامه فرمالیته خلاصه شده و سپس پرونده آن به بایگانی تاریخ پیوسته است، زیرا معتقدم اولویت و جدیتی برای اجرایی کردن آن از دید سیاست‌گذاران کشور وجود نداشته است.

سرنوشت دوگانه واردات خودروهای کارکرده

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره کم و کیف آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و منشأ ارز آن به صمت اظهار کرد: موضوع واردات خودروهای دست دوم در حال حاضر به مرحله آیین‌نامه رسیده و براساس شنیده‌ها وزارت صمت در حال مطالعه و بررسی چالش‌ها روی دستورالعمل نهایی اجرایی آن است. به نظر می‌رسد در این آیین‌نامه برخلاف آیین‌نامه خودروهای وارداتی صفرکیلومتر تا حد امکان موضوع منشأ ارز با نگاه بازتری انتخاب شده و مهم‌ترین شرط آن «تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی» است. منابع ارزی موردتایید حاصل از صادرات، حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و منشأ خارجی اعلام شده است. هنوز اولویت تصمیم‌گیری بانک مرکزی از بین این راه‌ها مشخص نیست، اما ممکن است موضوع ارز با منشأ خارجی در این طرح با جدیت بیشتری دنبال شود. واردات خودرو به ایران همواره سود خوبی برای بازرگانان به همراه داشته و حتی دارندگان ارز در منشأ خارجی نیز از این واردات استقبال می‌کنند و در صورت تامین ارز واردات از این مسیر می‌توان ارزهایی را به پایه ریالی در کشور تبدیل کرد که ممکن بود هیچ‌وقت در مسیر اقتصاد کشور قرار نگیرد.

واردات با سازکار نامشخص

برخورداری ادامه داد: در آیین‌نامه یادشده، موضوع ممنوعیت فروش 5 ساله خودروها پایه و اساس قانونی و اجرایی ندارد؛ یعنی مشخص نیست چگونه می‌خواهند این ممنوعیت را به‌صورت قانونی روی سند خودروها قرار دهند. اگر خودرو توسط شرکت حقوقی واردشده بود، امکان بردن سند آن در رهن آن شرکت وجود داشت، اما در شرایط واردات حقیقی، سازکار این موضوع مشخص نیست. وزارت صمت مشخصا بیشترین تمرکزش را روی پروژه خودروهای برقی گذاشته و تقریبا موضوع دیگری را در اولویت قرار نمی‌دهد و موضوع واردات خودروهای دست دوم نیز به‌نوعی الزام قانونی مجلس بود که با بهانه‌های مختلف از جمله محدودیت‌های ارزی کار آیین‌نامه آن به درازا کشیده شد و البته به نظر می‌رسد چندان هم به ذائقه خودروسازان واردکنندگان خودروهای صفرکیلومتر نیز خوش نمی‌آید. با این حجم از مخالف می‌توانستیم انتظار این وقفه را نیز داشته باشیم، اما در نهایت اجرای آن به هفته پایانی دولت موکول شد و روند کارشناسی دستورالعمل آن نیز استارت خورده و احتمالا سازکار آن در دولت سیزدهم نهایی می‌شود، اما درباره اجرایی شدن آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد.

واردات خودرو نو و کارکرده

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به چالش‌های واردات خودروهای کارکرده گفت: چالش مهم این طرح آن است که تقریبا در تمام کشورهای جهان، واردات خودرو نو و دست دوم آزاد است و صرفا قوانین متفاوتی دارند. مثلا آلمانی‌ها خیلی روی آلایندگی حساس هستند و خودروهای وارداتی با عمر بالای سه سال را مجبور به انجام تست آلایندگی می‌کنند، اما در ایران هیچ شناخت و تجربه‌ای در زمینه این طرح و چالش‌های بالفعل آن نداریم. مثلا موضوع سرقتی بودن خودروها، واقعی نبودن کارکرد آنها، مشخص نبودن قطعی سوابق تصادفات و تعمیرات و ده‌ها موضوع حقوقی دیگر درباره خودروها، نیازمند بازرسی و کارشناسی دقیق است. از سوی دیگر، هجوم خریداران خودروهای دست دوم به بازارهای منطقه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و عملا تصمیم به تعدیل بازار با قیمت پایین خودروهای دست دوم اجرایی نشود. در صورت ورود هر خودرو از هر برندی موضوع خدمات پس از فروش و تامین قطعات چالش بزرگی خواهد بود که در گام نخست می‌توان با تعیین فهرست خودروهای صفرکیلومتر وارداتی به‌عنوان مبنای واردات خودروهای دست دوم، حداقل از بروز هرج‌ومرج در این زمینه جلوگیری کرد.

کاهش بی‌سابقه قیمت خودرو!

برخورداری درباره تاثیر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو بر بازار خودرو گفت: مطرح‌شدن موضوع واردات خودرو کارکرده، بار روانی کاهش قیمتی را برای بازار داشته و رکورد کاهش نرخ یک هفته اخیر به‌دنبال اعلام این خبر تقریبا در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. البته این وضعیت برای برخی فعالان بازار، فرصتی برای جمع‌آوری خودروها با کف قیمت به‌حساب می‌آید و برای عموم مردم رؤیاپرداز برای واردات شخصی خودرو موردعلاقه‌شان، چیزی که به‌طور قطع می‌توان گفت این است که قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیفتد که بازار را متحول کند و قیمت‌ها را به سال‌های 96 باز گرداند. احتمالا با تعیین تعرفه نسبتا سنگین برای خودروهای دست دوم، حاشیه امنی برای خودروهای تولیدی وارداتی صفرکیلومتر ایجاد می‌شود تا فعالیت واحدهای تولیدی با خطر بزرگی مواجه نشود. به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بازار تا اعلام خبرهای بعدی درباره جزئیات اجرایی واردات خودرو ادامه داشته باشد و اگر در دستورالعمل اجرایی سخت‌گیری یا دست‌انداز خاصی دیده شود، بازار به‌سرعت به وضعیت سابق بازمی‌گردد، اما اگر در دستورالعمل، تزریق امید ادامه داشته باشد، روند رکورد انتظاری ادامه خواهد داشت.

کارشناس حوزه خودرو افزود: محیط‌زیست نیز برای تسریع روند واردات می‌تواند براساس اسناد نسخه صفرکیلومتر خودروهای کارکرده، مجوز ورود آنها را صادر کند. در صورت نیاز به بازرسی دقیق و آزمایشگاهی احتمالا وقفه زمانی زیادی در این روند به‌وجود خواهد آمد. در زمینه بازرسی استانداردی خودروها نیز تجربه مشابهی برای واردات کامیون‌های کارکرده داشته‌ایم که موضوع تازه‌ای نیست.

برخورداری در پایان تاکید کرد: واردات خودروهای دست دوم با روندی استاندارد و سفت‌وسخت از نظر قوانین منجر به ورود تعداد کمی از خودروها با سخت‌گیری بالا خواهد شد، اما اگر در بسیاری از موارد سخت‌گیری نباشد و قوانین انعطاف زیادی داشته باشند و تعرفه نیز مشابه خودروهای صفرکیلومتر تعیین شود و ارز با منشأ خارجی بدون سخت‌گیری بانک مرکزی موردپذیرش قرار بگیرد، عملا بدنه حقوقی تولید واردات خودرو به حاشیه می‌رود و بازار خودرو ایران، مسیری تازه را در پیش می‌گیرد که در آن خودروسازان واردکنندگان خودروهای صفرکیلومتر دیگر نقشی نخواهند داشت و به ضرب فروش اقساطی ممکن است بتوانند به حیات ادامه دهند. واردات خودرو دست دوم، یکی از دو سرنوشت فوق را خواهد داشت یا قطره چکانی، با سخت‌گیری فراوان و عدم‌توجیه اقتصادی انجام خواهد شد یا نابودگری کامل ساختار کنونی خودرویی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

سخن پایانی

با تمام آنچه گفته شد، برخی از کارشناسان نیز معتقدند تسریع در فرآیند اجرای واردات خودروهای کارکرده تاثیر مثبتی در هر سه حوزه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنند اجرای این مصوبه موجب شکسته شدن حباب بزرگ خودروهای وارداتی، کاهش قیمت‌های نامتعارف مونتاژی‌ها و کاهش فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازار خودروهای داخلی خواهد شد. با تمام این احتمالات در نهایت باید منتظر ماند و دید داستان واردات خودروهای کارکرده در این مسیر به کجا ختم می‌شود.