جراحی بزرگ اقتصادی عبارتی بود که برای نخستین‌بار در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری کشور در سال ۹۶ مطرح شد. قرار بود در قدم نخست در این جراحی گسترده که بخشی از آن در قالب بودجه آمده بود، دولت از تصدی‌گری خارج شود و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. در ادامه همین ایده اقتصادی بود که جریان‌های موافق و مخالف به‌راه افتادند و هر کدام سعی کردند تا تبیین خودشان را داشته باشند، اما جراحی اقتصادی گزاره‌ای بود که مطرح شد و پیش از آنکه اجرا شود، تبدیل به محلی برای منازعه و مانورهای مختلف رسانه‌ای شد. سرفصل‌های مختلف این جراحی با عناوین مختلف در نظر گرفته شدند؛ کاهش تصدی‌گری دولت، حذف قیمت‌گذاری دستوری، مبارزه با تورم ناشی از خلق پول، ناترازی انرژی و بانک‌ها و چندین مورد دیگر در نظام اقتصادی که به‌زعم مقامات رسمی کشور نیاز به جراحی فوری اقتصادی داشت. فوریتی که رخ نداد تا زمانی که در کارزار تبلیغاتی دولت چهاردهم مجدد ایده جراحی اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد. کاندیدای منتخب ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان که به‌زودی و در ۹ مرداد مراسم تحلیف او برگزار و به‌طوررسمی به‌عنوان رئیس‌جمهوری منتخب آغاز به کار می‌کند، دوباره از جراحی اقتصادی یاد کرده و به ملزومات و مقدمات آن اشاره داشته است. صمت در این‌باره با ایمان اسلامیان یکی از کارشناسان حوزه بانکداری و درباره اولویت‌های نظام بانکداری گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

دولت چهاردهم به‌زودی به‌همراه کابینه انتخابی خود مستقر خواهد شد. هرکدام از بخش‌های مختلف کشور از حالا در انتظار تحقق وعده‌ها و ایده‌هایی هستند که در مبارزات انتخاباتی از آنها نام برده شده است. حل مسئله ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی تامین مالی نظام اقتصادی یکی از این مسائل است، شما اولویت‌های نظام بانکداری را که نیازمند بازبینی فوری است، چطور تبیین می‌کنید؟

در کشورهای مختلف به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی نوع تامین مالی‌شان متفاوت است. بعضی از کشورها تامین مالی‌شان به‌طورعمده توسط بازار سرمایه انجام می‌شود، اما در برخی کشورها مانند کشور ما تامین مالی بانک‌محور است. در کشور ما تامین مالی بیشتر توسط نظام بانکی انجام می‌شود، به‌همین‌دلیل است که تاثیر اصلاح نظام بانکی روی حکمرانی اقتصادی کشور ما بیشتر از بسیاری کشورهای دیگر است. با در نظر گرفتن روند تدریجی صعود و نزول وضعیت اقتصادی کشور درمی‌یابید که دولت‌های مختلف که پس از انقلاب روی کار آمدند، همه‌شان به‌نوعی پیگیر تغییر رفتار نظام بانکی بودند. نظام بانکی همواره در خدمت توسعه و پیشرفت کشور است و از این‌رو اصلاح نظام بانکداری پس از روی کار آمدن هر دولت جزو اولویت‌های اقتصادی است. امروز یک مشکل جدی در نظام بانکداری ما وجود دارد و آن بی‌مایگی بانک‌ها است. بانک‌ها به‌مرور زمان و به دلایل مختلف که برخی از آنها تاثیرگرفته از کلیت اقتصاد کشور و برخی هم به دلایل سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل است، به‌شدت دچار مشکل بی‌مایگی شده‌اند. یعنی مشکل ناترازی نظام بانکی و بی‌مایگی یک مشکل جدی است. امروز مشاهده می‌کنید که بانک‌های ایرانی در عمل دیگر توان رقابت با بانک‌های حتی منطقه‌ای را هم از دست داده‌اند. در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بانک‌ها آنقدر دارایی‌شان افزایش پیدا کرده که بانک‌های کشور ما دیگر توان تعامل با آنها را ندارند. به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم یکی از نخستین اولویت‌هایی که در نظام بانکی باید مدنظر قرار دهد، افزایش سرمایه و دارایی نظام بانکی است. یعنی بانک‌ها سرمایه و قدرت ازدست‌رفته خودشان را دوباره به‌دست بیاورند. زمانی که بانک‌ها، چه در بعد سرمایه و چه در بعد منابع پولی دچار مشکل بی‌مایگی هستند، این بی‌مایگی باعث می‌شود توان‌شان را برای تامین مالی اقتصاد از دست بدهند و در حال‌ حاضر شاهد هستیم که بسیاری از صنایع و شرکت‌ها با نرخ‌های بالاتر از 40 درصد در حال رفتن به‌سمت فروش اوراق‌های قرضه و بدهی برای تامین مالی سرمایه در گردش‌شان هستند. این یکی از مشکلات نظام بانکی ما است. به‌نظر می‌رسد، برای حل ناترازی بانک‌ها در کشور ما کاری که باید در کشور انجام شود، شبیه به کاری است که در کره‌جنوبی انجام شد. در کره‌جنوبی هم مانند کشور ما اقتصاد بانک‌محور است، آنها هدایت مالی را پیشه کردند و منابع مالی را براساس اولویت‌های ملی تخصیص دادند. به‌نظرم در حال‌ حاضر که آقای پزشکیان تمرکز خود را روی اجرای برنامه هفتم توسعه گذاشته و برنامه هفتم هم به‌تازگی ابلاغ شده است، نظام بانکی هم باید راهنما و دفترچه کاربردی را که براساس آن می‌خواهد رفتار کند، همان برنامه هفتم توسعه قرار دهد تا برنامه تامین مالی توسعه و پیشرفت را بتواند به انجام برساند.

متاسفانه بیشتر بانک‌های کشور ما کفایت سرمایه‌شان حتی منفی است، یعنی ما در حال‌ حاضر با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نه‌تنها از استانداردهای جهانی فاصله داریم، بلکه خیلی وقت‌ها کفایت سرمایه بانک‌های ما نزولی هستند و باتوجه به استانداردهای جهانی و با وضعیت موجود اصلا باید تعطیل شوند. از این‌رو اول ناترازی آنها باید رفع شود. یعنی ذی‌نفع‌های بانک‌ها بیایند و کمک کنند تا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود و بروند به این سمت که بانک‌ها از این شرایط ناترازی نجات پیدا کنند و دارایی‌شان افزایش پیدا کند، در این صورت است که کیفیت سرمایه بهبود پیدا می‌کند و قدرت تامین مالی اقتصاد فراهم می‌شود.

یکی دیگر از مسائلی که مربوط به نظام بانکی است و هر روز تبدیل به اخبار رسانه‌ها می‌شود، پرداخت وام‌های ازدواج و تسهیلاتی از این دست است که اطلاع‌رسانی می‌شود، اما تنها در حد خبر باقی می‌ماند و تسهیلاتی هم نصیب مردم نمی‌شود. این اخبار رسانه‌ای درباره چنین تسهیلاتی از کجا نشأت می‌گیرد؟

سال‌هاست بانک‌های ما در تامین مالی خرد دچار مشکل هستند و ابزار موردنیاز برای پرداخت وام را ندارند. ما در پرداخت وام‌های ازدواج مشکل داریم؛ یک مشکل این است که واقعا بانک‌ها دچار کمبود منابع آزاد هستند و در عمل توان پرداخت تکلیفی که به آنها بابت دریافت وام می‌شود را ندارند.

موضوع دوم مربوط می‌شود به بانکداری قرض‌الحسنه که متاسفانه در کشور ما خیلی کمرنگ شده و برعکس در خیلی از کشورهای اسلامی که بانک‌های قرض‌الحسنه بسیار رشد و شهرت دارند، در کشور ما بانکداری قرض‌الحسنه رو به افول است و این باعث شده تا منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی به‌طورتقریبی در حال میل کردن به‌سمت صفر است. این‌گونه است که توان پرداخت وام‌هایی مانند وام ازدواج از بانک‌ها گرفته می‌شود. بانک‌ها یک ویژگی دارند که بقیه بنگاه‌های اقتصادی ندارند و آن قدرت خلق پول است. یعنی آنها می‌توانند پول خلق کنند.

شاید بیشتر از ۹۸ درصد پولی که در کشور ما استفاده می‌شود، پول اعتباری است که بانک‌ها خلق کرده‌اند، یعنی یک تا 2 درصد پول ما، پول حقیقی و واقعی است. این خلق پول در اقتصادی که تولید و رشد اقتصادی در آن وجود ندارد، باعث تورم می‌شود. یکی از کارهایی که می‌شود کرد، این است که قدرت خلق پول در خدمت توسعه باشد و پول خلق‌شده به‌سمت تولید برود، ویژگی تورم‌زایی پول هم این‌گونه از بین می‌رود و بانک‌ها بی‌دغدغه و بی‌مشکل می‌توانند خلق پول کنند و عملیات تجهیز و تخصیص منابع را جلو ببرند.

مسئله‌ای که فکر می‌کنید از اولویت‌های نظام بانکداری است و نیاز است در دولت چهاردهم مورد اصلاح و بازبینی کلی قرار بگیرد، چیست؟

مسعود پزشکیان وارث دولتی است که در عمل بخش زیادی از برنامه‌های توسعه‌ای دولت و دولت‌های گذشته اجرا نشده است. اینکه دکتر پزشکیان کل تمرکزشان را روی برنامه هفتم گذاشته‌اند، خیلی خوب است، اما باید برنامه هفتم توسعه را طوری پیش برد که ستون فقراتش که همان تامین مالی قانون هفتم است، به‌صورت ویژه عملیاتی شود. اگر برای تامین مالی توسعه فکری اندیشیده نشود، برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی گرفتار خواهد شد.