مناقشه جدی بر سر حذف احتمالی قیمت‌گذاری
مسعود پزشکیان منتخب چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی، بارها مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری را اعلام کرد. نرخ تضمینی نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است. قانونی که قرار بود به‌واسطه آن از سوءاستفاده تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا در بازار جلوگیری شده و از سویی، تامین معیشت مردم به قیمتی منصفانه و حمایت از تولیدکننده به‌شکلی عادلانه برقرار شود، اما این رویکرد نه‌تنها مشکلاتی را حل نکرد، بلکه پیامدهای منفی نیز به‌همراه داشته است. طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت منتخب از نگاه کارشناسان محل مناقشه و سوال‌برانگیز است.
صمت در این‌باره با محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
دولت چهاردهم بارها در مبارزات انتخاباتی‌اش مخالفت خود با نظام نرخ دستوری و حذف این ساز کار را مطرح کرده است، واکنش شما نسبت به این تصمیم چیست و در صورت اجرا شدن، چه پیامدها و نتایج مثبت یا منفی خواهد داشت؟
درحال‌حاضر یکی از معضلات بخش کشاورزی که ضربه سنگینی به بخش تولید می‌زند، همین قیمت‌های دستوری است. البته در گذشته یک شورای قیمت‌گذاری در بخش کشاورزی تشکیل دادیم که تعیین نرخ محصولات کشاورزی از طریق همین شورای اقتصاد بود. متاسفانه باتوجه به روند اشتباهی که به همین شورای قیمت‌گذاری از سوی دولت تحمیل می‌شد، تولیدکننده در نظر گرفته نشد و زیان‌ده بود. به این دلیل که افراد غیرمرتبط و غیرمتخصصی در این تیم شورای اقتصاد بودند که اصلا از کشاورزی اطلاع چندانی نداشتند و همان افراد هم تعیین نرخ می‌کردند. در چند سال گذشته با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، توانستیم یک شورای قیمت‌گذاری تخصصی و مرتبط تعیین کنیم که مصوباتش تبدیل به قانون و اجرا شود. یک تیم ۹ نفره که رئیس این تیم وزیر جهاد کشاورزی و اعضای آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و ۶ نفر هم از تشکل‌ها و کشاورزان خبره بودند، اما در این چند سال باوجود انتظارات ما که قرار بود وضعیت بهتر و نرخ‌ها منطقی و با انصاف بررسی و براساس قانون نرخ تعیین و مطابق با واقعیت ابلاغ شود، اما متاسفانه دیدیم چه در زمان وزارت آقای خاوازی، چه در زمان ساداتی‌نژاد و چه اکنون در زمان آقای نیکبخت؛ به هیچ‌عنوان این قیمت‌گذاری به‌طور واقعی شکل نگرفت و باز هم قیمت‌ها دستوری شد. یعنی باوجود تمام زحماتی که از شهرستان‌ها تا استان‌ها برای بررسی و تعیین نرخ کشیده می‌شد، محقق نشد. هم جهاد کشاورزی و هم تشکل‌ها نرخ محصولات را به‌طور میدانی و حتی از مزرعه آنالیز می‌کردند که نرخ تمام‌شده یک محصول چقدر می‌شود، همه این اطلاعات را در موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی جمع‌آوری می‌کردند و با حضور کارشناسان بررسی می‌شد و در نهایت به شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شد. در همان جلسات شورای قیمت‌گذاری هم، برخی اصلا نمی‌دانستند قانون خرید تضمینی برای تعیین نرخ محصول چیست و چه می‌گوید! فقط به فکر این بودند که چقدر در کشور بودجه داریم و چقدر باید به فلان محصول اختصاص یابد و بر این اساس می‌خواستند قیمت‌گذاری کنند. یعنی اصلا کاری نداشتند نرخ تمام‌شده محصول برای تولیدکننده چقدر تمام شده است. می‌گفتند نرخ همین است که ما می‌گوییم. به هر شکل نرخ دستوری یا از سوی معاونت ریاست‌جمهوری یا بیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه که اعتبارات و بودجه را در دست داشت، به شورای قیمت‌گذاری تحمیل می‌شد و شورای قیمت‌گذاری هم، همان نرخ را ابلاغ می‌کرد و تمام.
به‌عنوان‌مثال نرخ گندم در فصل گذشته بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان اعلام شده و خود موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی هم این را مشخص کرده بود. در شورای قیمت‌گذاری با تحمیل آقایان به ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان رسید. یعنی تیم دولتی از سازمان برنامه و بودجه و قسمت‌های دیگر دولتی آنقدر چانه‌زنی کردند که نرخ را به نرخ مصوب خودشان رساندند. طبق قانون وزیر که رئیس شورا بود، باید حداکثر یک هفته پس از مصوبه شورا این نرخ را ابلاغ می‌کرد که نگذاشتند ابلاغ کنند و حدود ۳ماه طول کشید. بعد از ۳ ماه که از قانون گذشته و قرار بود تا پایان شهریور نرخ اعلام شود، در ماه دی، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ را به وزیر تحمیل کردند و بدون رضایت اعضای شورا و با یک تعداد حداقلی، این مصوبه را امضا کردند.
از این‌رو بااشاره به سوال شما، باید بگویم با اینکه ما شورای قیمت‌گذاری را تشکیل دادیم، باز هم نرخ دستوری است. از اواخر سال قبل تاکنون هنوز جلسه شورا برای تعیین هیچ قیمتی تشکیل نشده است؛ به‌صورت غیابی نرخ را مشخص می‌کنند و به اعضا می‌گویند، بیایید این را امضا کنید و تبعاتش می‌شود همین‌که نرخ محصول به‌طورجدی افت می‌کند، مثل نرخ جو. طبق قانون تعیین نرخ جو با گندم فرق می‌کند و یک سازکار و به‌اصطلاح فرمول دیگری برای خودش دارد. یعنی باید ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از نرخ گندم باشد. وقتی نرخ گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰مشخص کردند، پس نرخ جو باید بین ۱۴ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ باشد. حالا بدون اینکه قیمتی را از ما طلب کنند، نرخ ۱۰هزار تومانی را ابلاغ کرده‌اند، دلال‌ها هم در این میان سوءاستفاده کردند و کشاورز هم نتوانست محصول جو خود را بفروشد. حتی کیلویی ۵ هزار تومان هم کسی از او خرید نمی‌کرد، در صورتی که همین جو، کیلویی ۱۵ تا ۱۶هزار تومان برای کشاورز تمام شده است.
بنابراین نرخ دستوری از سویی باعث ورشکسته شدن تولیدکننده می‌شود و به‌دنبال آن، کشاورزی پایدار نخواهد ماند و دیگر کسی جذب کشاورزی نمی‌شود؛ در نتیجه زارع پیشه کشاورزی و روستا را رها می‌کند و می‌رود در حاشیه شهرها دنبال مشاغل دیگر و این‌گونه بازار نیز به‌هم می‌خورد.
با این توصیف آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین‌کننده بودن بازار وضعیت را بهتر نخواهد کرد؟
ببینید مسئولان تنظیم بازار ما هیچ‌وقت نتوانستند به‌درستی بازار را مدیریت و کنترل کنند. بازار آشفته‌ای در صورت اجرایی شدن این تصمیم ایجاد می‌شود که در این میان، عده‌ای سودی به‌جیب می‌زنند و ایجاد رانت می‌شود. اگر این تعیین نرخ از طریق شورای سیاست‌گذاری باشد، می‌شود به وضعیت کشاورزی امیدوار شد، اما قیمت‌گذاری شورایی و با نظارت شورا، نه به‌صورت دستوری. شورا تعیین نرخ کند و قیمت‌ها تحمیلی و دستوری و از بالا نباشد. در آن‌صورت بازار هم خودش را باتوجه به این نرخ کنترل و تنظیم می‌کند، اما اگر غیر از این باشد، مطمئن باشید که قابل‌کنترل نخواهد بود. درحال‌حاضر مشکل اساسی فاصله زیاد نرخ در بازار از تولید تا مصرف است؛ یعنی با کمترین نرخ و زیرنرخ تمام‌شده از تولیدکننده می‌خرند و چندین برابر به مصرف‌کننده می‌فروشند. به‌عنوان‌مثال یک کیلو گوجه فرنگی اگر نرخ تمام‌شده‌اش ۱۰هزار تومان باشد، دولت آن را ۴ هزار تومان از تولیدکننده می‌خرد و بعد به مصرف‌کننده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان می‌فروشد، در صورتی‌که باید به نرخ ۱۲هزار تومان از کشاورز بخرد و ۳۵ درصد، نهایت ۵۰ درصد اجازه افزایش نرخ دارد تا برسد به‌دست مصرف‌کننده؛ یعنی این ۱۲هزار تومن تا ۵۰ درصد هم که به آن افزوده شود، تازه می‌شود ۱۸هزار تومان، یعنی با هزینه حمل‌ونقل و سود میدان‌دار و خرده‌فروش، در نهایت باید به کیلویی بین ۱۶ تا ۱۸هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد، اما این‌گونه نمی‌شود. گوجه را ۴ هزار تومان می‌خرند و ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. این بازار آشفته ما است که محصول نظام نرخ دستوری است. اما اگر بخواهیم همین سازکار و در کنارش شورای قیمت‌گذاری را هم رها کنیم و منتظر باشیم تا بازار خودش نرخ را تنظیم کند، این بازار اگر به‌شکلی که تا الان مدیریت می‌شده، باز هم به همان شکل مدیریت شود، چیزی درست نمی‌شود، اما اگر آقایان طرحی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و برنامه مشخص و مدونی برای آن در نظر دارند، هنوز در جریانش قرار نگرفته‌ایم. یعنی تا امروز برنامه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری یا برنامه‌ای جایگزین به ما ابلاغ نشده است.
درباره امکان‌پذیر بودن این طرح می‌فرمایید؟ آیا چنین اقدامی میسر است؟
فردی که این موضوع را با اطمینان‌خاطر مطرح می‌کند، باید راهکار مناسبی هم داشته باشد و طوری بازار را مدیریت کند که این چالش‌ها که پیش از این به آنها اشاره کردیم، ایجاد نشود. اما اگر براساس همین روال کنونی باشد، اجرایی شدن یا مثبت بودن پیامدهای آن غیرممکن است. همان‌طور که گفتم تا امروز برنامه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری یا برنامه‌ای جایگزین به ما ابلاغ نشده است.
در صورت حذف احتمالی قیمت‌گذاری دستوری، برخی معافیت‌ها روی حامل‌های انرژی هم حذف خواهد شد. واکنش صنعت کشاورزی به این تصمیم چه خواهد بود؟
باز هم در این صورت مشکل تولیدکننده بیشتر می‌شود، اینکه یک‌سری معافیت‌هایی روی حامل‌های انرژی گذاشته شده، برای بخش کشاورزی به این دلیل است که کشاورزی با عوامل طبیعت مانند خشکسالی، سیل، سرمازدگی و تگرگ و آفات و امراض مواجه است و همین‌طوری خود به خود به کشاورز خسارت وارد می‌شود؛ برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود و به کشاورز کمک شود، تصمیم‌هایی گرفته‌اند که آن خسارت‌ها جبران شود. کشاورز حاضر است کل هزینه حامل‌های انرژی را خودش بدهد، اما به نرخ تمام‌شده، محصول را از ما بخرند.
متاسفانه برخی از این مسئولان به تولید داخل کاری ندارند. درحال‌حاضر محصول ما در کشور به برداشت می‌رسد. همزمان ۳برابر نیاز وارد می‌کنند. بعد می‌خواهیم براساس آن، میزان واردات نرخ را هم تنظیم کنند. محصولات بی‌کیفیت و ارزان را وارد می‌کنند با نرخ کیلویی ۵ هزار تومان و اینجا کشاورز محصول ۱۰هزار تومان برایش تمام شده است. بعد به او می‌گویند باید با این واردکننده رقابت کنی؛ خب اینکه امکان‌پذیر نیست. با تمام این تفاسیر، اگر چنین تصمیمی اجرایی شود و نرخ حامل‌های انرژی هم به آن اضافه شود و هیچ کمکی هم به کشاورزی نشود، فایده ندارد و مطمئن باشید صددرصد کشاورز از روند تولید کنار می‌رود و قادر به ادامه کشاورزی نیست، همچنین نمی‌تواند به‌عنوان تولیدکننده فعالیت داشته باشد.
