چهاردهمین دولت، صنعت را نجات می‌دهد؟
پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که مطرح می‌شود چالش‌های پیش‌روی سکاندار دولت جدید در حوزه صنعت به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی است.
دولت چهاردهم ناگزیر با صنعتی روبه‌رو است که از تامین مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا واردات و صادرات و تامین ارز با مشکلات متعددی روبه‌رو است که در بخش‌هایی کارد به استخوان آن رسیده و مدت‌هاست فریادش بلند است. کارشناسان معتقدند دولت می‌توان با حمایت واقعی از تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نقش بسیار پررنگی در عبور صنعت از شرایط سخت کنونی داشته باشد. صمت نظر کارشناسان حوزه صنعت را درباره چالش‌هایی که دولت چهاردهم در این حوزه با آنها روبه‌رو است، جویا شده که در ادامه می‌آید.
نبود برنامه استراتژیک؛ ابرچالش صنعت
محمود نجفی‌سهی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره عمده چالش‌هایی که حوزه صنعت در دولت چهاردهم ناگزیر به مواجهه با آنهاست به صمت گفت: مشکلات صنعت کشور همواره از سوی فعالان این بخش و کارشناسان مطرح می‌شود و عیان است. برخی از این مشکلات بسیار فراگیر و بزرگ بوده و به‌واسطه گسترده تاثیرگذاری آنها آسیب‌های بیشتری هم به صنعت کشور وارد کرده‌اند که به‌عنوان ابرچالش‌های صنعت شناخته می‌شوند. نداشتن برنامه استراتژیک بودن یکی از همین ابرچالش‌هاست. روی کاغذ برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت زیادی در قالب چشم‌انداز و دورنمای صنعت آمده، اما در واقعیت چون ضمانت اجرایی ندارند و راهکارهای عملیاتی در آنها لحاظ نشده، همچنان خاک می‌خورند. تولیدکننده در تمام فرآیند تولید باید نگاه به یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه داشته باشد تا بتواند تصمیم بگیرد. یک بنگاه اقتصادی در کنار برنامه‌های که برای خود دنبال می‌کند باید براساس چشم‌انداز کلان صنعت و اقتصاد کشور حرکت کند. در صنعت برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت با ضمانت اجرایی نداریم که بخشی از آن به نداشتن استراتژی کلان صنعتی برمی‌گردد و بخشی هم نشأت گرفته از بی‌ثباتی اقتصاد کشور است.
نجفی‌سهی با اشاره به اینکه نامشخص بودن مسیر حرکت بیشترین ضرر و زیان را برای تولیدکننده دارد، اظهار کرد: یک بنگاه اقتصادی همواره با توجه به ریسک‌هایی که در مسیر فعالیتش قرار دارد پیش می‌رود. وقتی برنامه مشخصی با ضمانت اجرایی نباشد، ریسک فعالیت بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و در ادامه شاهد تعطیلی یا کاهش فعالیت یک واحد تولیدی خواهیم بود. ریسک بالا خود مانع تولید است. در کل نداشتن برنامه برای صنعت کاستی و خلأ بزرگی است و چالشی است که خود منجر به ایجاد چالش‌های بیشتری خواهد شد.
کارشناس حوزه صنعت در ادامه به مشکل تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تامین مواد اولیه چه درباره اقلامی که در داخل تامین می‌شود و چه وارداتی‌ها، مدت‌هاست دغدغه بزرگ تولیدکنندگان است. درباره تامین مواد اولیه وارداتی معضل بزرگ تامین ارز را داریم. بدتر اینکه تامین‌کنندگان داخلی نیز مواد اولیه را با نرخ دلار محاسبه می‌کنند و در اختیار واحدهای تولیدکننده قرار می‌دهند. این‌روند هیچ سازکار مشخصی ندارد و هر روز شاهد یک دستورالعمل و رویه متفاوت هستیم که بر سردرگمی‌های تولیدکنندگان افزوده است. وی افزود: بحران دیگری که تولید را به محاق برده، بخشنامه‌های متعدد و متناقض و دائما در حال تغییر در حوزه واردات است. یک روز ممنوعیت واردات و روز بعد واردات بی‌برنامه و بدون حساب‌وکتاب را داریم که دورنمای صنعت ما را سخت کرده و سرمایه‌گذاران را از آن فراری داده است.
صنعت بحران‌زده است
نجفی‌سهی با اشاره به اینکه نداشتن استراتژی در ادامه چالش‌های دیگری را برای تولید به‌دنبال آورده، اظهار کرد: اینکه در واردات و تخصیص ارز رویکرد کلان کشور مشخص نیست، از بی‌برنامگی صنعت و در سطح کلان اقتصاد نشأت می‌گیرد و بلای جان تولیدکننده شده است. باید بپذیریم که صنعت وضعیت چندان مناسبی ندارد و واقعیت این است که نمی‌توان در یک دوره کوتاه ۳، ۴ ساله تمام مشکلات آن را حل کرد. با این حال انتظار داریم دولت جدید نگاه ریشه‌ای به مشکلات حوزه صنعت داشته باشد و به داد این بخش برسد. صنعت نیازمند حمایت دولت است و در حالی که شعار جهش تولید است این انتظار بجایی است که بخواهیم دولت به جای مداخله‌گری، نظارت و حمایت کند. متاسفانه صنعت مدت‌هاست از جنبه‌های گوناگون تحت‌فشار قرار دارد.
صنعت در مسیر مبهم
فعال حوزه صنعت، آینده صنعت را نگران‌کننده دانست و گفت: برای تحقق اهدافی که به‌عنوان توسعه و پیشرفت اقتصادی به‌دنبال آنها هستیم باید برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت با ضمانت اجرایی داشته باشیم. دولت و به‌طور کلی حاکمیت باید علاوه بر نظارت بر عملکرد صنعت حامی آن باشد. در این مسیر باید مرحله‌به‌مرحله پیش برویم باید هدف‌های کلان و زیرمجموعه این اهداف را مشخص کنیم، راه رسیدن به آنها را تعیین کرده و همواره به دنبال اصلاح خطاهای مسیر حرکت‌مان باشیم.
نجفی‌سهی در پایان با اشاره به اینکه دولت باید بداند که صنعت رقابت‌پذیر در فضایی شفاف و باثبات رشد می‌کند، افزود: در شرایطی که تولیدکننده با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند به فکر توسعه و رشد و ارتقای کیفیت محصولاتش نیست. دولت باید مسیر حرکت صنعت را هموار کند و به معنای واقعی و نه‌فقط در شعار از تولید حمایت کند و بعد انتظار تولید رقابتی و صادرات‌محور داشته باشد. آنچه گفته شد مربوط به دولت یا سیستم خاصی نیست. اگر براساس علم اقتصاد و واقعیت‌های موجود با بنگاه‌های تولیدی برخورد شود و تلاش‌ها در راستای رفع مشکلات آنها باشد در این صورت حرکت به سمت توسعه اقتصادی معنا پیدا خواهد کرد.
صنعت بحران‌زده با مشکلات تکراری
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره عمده چالش‌هایی که دولت چهاردهم در این حوزه با آنها روبه‌رو است به صمت گفت: صنعت در گام نخست نیازمند یک برنامه کلان و همه‌جانبه است. صنعت به‌نوعی یعنی ایجاد و شناسایی فرصت‌ها. واقعیت این است که صنعت بدون برنامه و چشم‌انداز بلندمدت صنعت نیست. یکی از مواردی که با بخش صنعت عجین و به‌نوعی از الزامات آن به شمار می‌رود، داشتن چشم‌انداز است. این در حالی است که صنعت در کشور ما نه‌تنها از این الزام محروم است که با توجه به تغییر و تحولات شدید مدیریتی متولیان صنعت کشور از وزارت صنعت گرفته تا زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابع آن، عملا برنامه‌ریزی در این بخش را از فرصت برای حرکت صنعت به تهدید و مانعی جدید در مسیر حرکت این بخش تبدیل کرده است.
فدایی ادامه داد: در جریان این تغییر و تحولات مدیریتی با ضعف بزرگی روبه‌رو هستیم تحت این عنوان که مدیر جدید، برنامه‌های مدیر قبلی را به عناوین گوناگون راکد می‌گذارد یا تغییر می‌دهد. در این رویکرد فرصت زیادی از صنعت کشور گرفته می‌شود و علاوه بر این، شاهد هدررفت زمان و اعتبارات این بخش هستیم. وزرا معمولا در ابتدای راه مدتی را به آزمون‌وخطا می‌گذرانند و در نهایت تا برنامه آنها برای صنعت تدوین و از فیلترهای گوناگون عبور کند، فرصت‌شان به پایان می‌رسد. این دور باطل را مدت‌هاست در سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور شاهد هستیم. در این فرصت‌های کوتاه دوساله یا بعضا یک‌ساله که نمی‌توان چشم‌انداز بلندمدت تعریف کرد. اینکه هر مدیری رویکرد خود را دارد و برنامه‌ها با آمدن مدیر جدید تغییرات اساسی دارد، مانع بزرگی است و انتظار می‌رود دولت چهاردهم به‌طور جدی برای حل آن اقدام کند.
فدایی با اشاره به اینکه برنامه‌های حوزه صنعت در سطح کلان اغلب زمانبر هستند و به‌شدت از مولفه‌های اقتصادی کلان تاثیر می‌پذیرند، اظهار کرد: متاسفانه تغییر وزرا در بازه‌های زمانی کوتاه، مشکلات این بخش را بیشتر کرده است. این‌رویکرد برای بخش صنعت کشور ضربه بزرگی است. در سال جاری به‌واسطه حادثه‌ای که برای رئیس‌جمهور رخ داد، این‌روند به‌نوعی دیگر تشدید شد و عملا بخش‌هایی از صنعت را دچار سکون و رکود کرد. با توجه به آنچه در سال‌های گذشته در قالب تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت صمت رخ داد و حوادث سال جاری، شاید بتوان به جرأت امسال را سال بحران بزرگ صنعت دانست. در گیرودار مشکلات گوناگون اقتصادی، یک دولت متوقف و انرژی و زمان از صنعت گرفته شد و تا استقرار دولت جدید و چینیش متولیان حوزه صنعت باز هم توان برنامه‌ریزی از تولید گرفته می‌شود. به‌طور کلی درباره وضعیت صنعت می‌توان گفت با توجه به اینکه در شرف روی کار آمدن دولت جدید هستیم به نظر تا پایان سال اتفاق خاصی در این بخش رخ نخواهد داد.
راه‌حل کدام است؟
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه صنعت زمان زیادی را از دست داده، گفت: صنعت در سال جاری، فرصت یک‌ساله کارهای اجرایی و عملیاتی را به‌نوعی از دست داده است. این‌روند بزرگ‌ترین چالش‌ها را برای این بخش مهم اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت و روزهای سخت آن را سخت‌تر خواهد کرد. ضمن اینکه صنعت به‌ویژه در یک دهه اخیر، چالش‌های شناخته‌شده‌ای از جمله مشکل تامین ارز، چالش تامین مواد اولیه، کمبود انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات گمرکی، تحریم‌ها و... هم داشته که حرکت آن را در مسیری سنگلاخ کُند و گاه متوقف کرده است. دورنمای صنعت ما در سال جاری بحران بزرگی است که تمام صنعت و تولید کشور را متاثر خواهد کرد.
فدایی درباره نقش دولت چهاردهم در حل مشکلات صنعت گفت: واقعیت این است که تغییرات ناگهانی مدیریتی اجازه حل ریشه‌ای مشکلات را نمی‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت در یک فرصت بسیار کوتاه مشکلات بخش صنعت حل شود. موضوعات که گریبانگیر صنعت است در کوتاه‌مدت رفع‌شدنی نیست، اما می‌توان با راهکارهایی مسیر را کمی هموار کرد. برنامه‌های نجات‌بخش بخش صنعت باید برای مقاطع زمانی گوناگون اولویت‌بندی شده و مرحله‌به‌مرحله جلو برود. مشکلات صنعت، از جنس خود صنعت است که رفع آنها نیاز به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. در این میان، تحریم‌ها هم تاثیر دارد و هرگونه تغییر در این موضوع می‌تواند برنامه‌های حوزه صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.
وی در ادامه افزود: استراتژی صنعتی بزرگ‌ترین خلأ برای این بخش مهم از اقتصاد است. تدوین یک استراتژی صنعتی زمانی امکان‌پذیر است که بدنه صنعتی کشور از چارچوب حمایت‌های شعارگونه خارج‌شده و مبتنی بر نگاه‌ها و نظرات کارشناسی باشد که این هم نیازمند ثبات دست‌کم ۸ ساله مدیریتی است. ناگفته نماند که در کلان موضوع باید اقتصاد را دید و ثبات اقتصادی است که بستر را برای یک فعالیت صنعتی باز می‌کند از این‌رو هرقدر دولت فضای اقتصادی را باثبات‌تر کند به تمام بخش‌ها و زیرمجموعه‌های آن کمک کرد است. فدایی در پایان افزود: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم وضعیت بحرانی صنعت است و اینکه مسیر سختی پیش‌روی دولت وجود دارد. حال باید منتظر باشیم و ببینیم دولت چهاردهم در قبال صنعت چه رویکردی در پیش خواهد گرفت. قطعا اگر رویکرد دولت براساس نظرات کارشناسی و مطالعات دقیق باشد می‌تواند گرهی از صنعت باز کند.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، صنعت روزهای بحرانی را می‌گذراند و به تبع آن کار برای دولت چهاردهم سخت است. فعالان حوزه صنعت انتظار دارند دولت چهاردهم کلان صنعت را ببیند و ریشه‌ای برای حل مشکلات آن اقدام کند. به باور کارشناسان این حوزه، نجات صنعت در کوتاه‌مدت ممکن نیست، اما می‌توان با در اولویت قرار دادن رفع برخی از مشکلات و تسهیل حرکت بخش صنعت و تولید کشور در این شرایط بحران‌زده به داد صنعت رسید و کم‌کم نفس تازه‌ای به این بخش دمید. خلاصه اینکه چشم امید تولید و صنعت کشور به دولت چهاردهم است.
