در گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی فاصله ارقام اعلام‌شده میان دو مرجع گاه در تضاد کامل با دیگری قرار داشت. مثلا در حالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان در بهار امسال را منفی ۱۲.۳ درصد برآورد کرده مرکز آمار از رشد اقتصادی ۱۲.۹ درصدی سخن می‌گوید.

به گزارش صمت ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید «آشپز که دوتا شد، ‌اش یا شور می‌شه یا بی‌نمک.» این ضرب‌المثل شاید بیش از هر زمانی برای نظام آماری ایران صدق می‌کند. در ایران به طور رسمی دو نهاد برای اعلام آمار رسمی وجود دارد؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. این دو نهاد براساس قوانین موجود در کشور موظف به اخذ اطلاعات اقتصادی و ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی هستند.

بدون داشتن داده‌های روزآمد و آمارهایی کافی و دقیق، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، ارائه راهکارها و درنهایت ارزیابی نتایج امکان‌پذیر نیست. بنابراین در اختیار داشتن منابع موثق اطلاعاتی که داده‌های آنها نه‌تنها با روش‌های علمی گردآوری شده‌اند بلکه روزآمد و جامع باشند، می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را به موفقیت رسانده و مسئولان اجرایی را بیش از پیش در عرصه مدیریت و بکارگیری هرچه بهتر منابع و ظرفیت‌ها یاری کند.

نقش کیفیت و اعتبار در موفقیت یک نظام آماری

کیفیت و اعتبار آمارها نقش کلیدی در موفقیت یک نظام آماری دارد. اعتماد سیاست‌گذاران و مردم به نظام آماری متاثر از دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی حاصل از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگان درباره اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهای جدی دارند.

با این حال، دو تا شدن نهادهای اعلام آمار، نه‌تنها به شفافیت بیشتر آماری در کشور منجر نشد بلکه به ابهامات بیشتری دامن زد. از گذشته میان آمارهای اعلام‌شده از سوی این دو مرجع، اختلافاتی وجود داشت.

در توضیح این اتفاقات گفته می‌شد که اطلاعات این مراجع از نقاط مختلفی گردآوری می‌شود و به همین دلیل ارقام این دو مختلف است. به طور مثال، گفته می‌شود بانک مرکزی برای دست یافتن به اطلاعات مورد نیاز خود به شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و عملکرد بنگاه‌های بزرگ نگاه می‌کند حال آنکه مرکز آمار ایران مناطق روستایی یا بنگاه‌های خرد و متوسط را در نمونه‌گیری‌های خود لحاظ می‌کند.

دو مرجع و کلی ابهام

‌تنش‌ها و اصطکاک‌هایی که صورت گرفت سبب شد در قانون برنامه ششم توسعه تصریح شود مرجع رسمی اعلام آمار در کشور مرکز آمار ایران است؛ قانونی که البته نتوانست انتشار همه آمارها را از بانک مرکزی بگیرد اما دست‌کم موفق شد از میانه سال ۹۷ از انتشار گزارش‌‌های بانک مرکزی جلوگیری کند. این در حالی است که بیشتر پژوهشگران به گزارش‌های تورمی بانک مرکزی بیش از مرکز آمار استناد می‌کردند و به طور معمول هم میان آمارهای تورمی بانک مرکزی با مرکز آمار، اولی اغلب ۱۰ درصد برآورد بیشتری دارد.

آمارهای این دو مرجع در زمینه رشد اقتصادی تفاوت‌هایی کمتر از نرخ تورم داشت. اما در گزارش اخیر به نظر می‌رسد شرایط در بخش رشد هم متفاوت شده است. بانک مرکزی در حالی نرخ رشد اقتصادی کشور در ۳ ماه نخست امسال را ۶.۲درصد برآورد کرده که مرکز آمار ایران نرخ رشد برای این مدت را ۷.۶ درصد اعلام کرده است. در بخش رشد بدون نفت، البته شکاف میان دو مرجع کاهش می‌یابد به نحوی که مرکز آمار آن ‌را ۴.۶ درصد و بانک مرکزی ۴.۷ درصد اعلام کرده است.

برای سال گذشته نیز تا حد زیادی چنین فاصله‌ای میان محاسبات این دو مرجع وجود داشت؛ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کل کشور در سال ۹۹ را یک درصد اعلام کرد، حال آنکه محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد کارشناسان نهاد سیاست‌گذاری پولی این نرخ را ۲.۹ درصد اعلام کردند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از نظر مرکز آمار در سال گذشته ۰.۳ درصد بوده حال آنکه بانک مرکزی این نرخ را ۲.۴ درصد برآورد کرده است.

خدمات هم به رشد مثبت رسید

در زمینه محاسبات رشد بخش خدمات گرچه هنوز شکاف‌هایی میان دو مرجع رسمی اعلام آمار در کشور وجود دارد اما این فاصله‌ها به مراتب کمتر از بخش‌های دیگر است. اهمیت بخش خدمات در این است که بیش از نیمی از ارزش افزوده و اشتغال کشور را یک‌تنه تامین کرده است. همچنین بخش مهمی از بنگاه‌های خرد و کوچک جزو این حوزه به شمار می‌روند. بخش خدمات گرچه در اقتصادی مثل ایران بیشتر جذب فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری می‌شود اما همان‌طور که گفته شد، به ‌دلیل نقشی که در اشتغال کشور دارد، کسی نافی اهمیت آن نیست. در عین حال حوزه خدمات روزهای دشواری را در سال ۹۹ سپری کرده است. در سال گذشته به ‌دلیل شیوع کرونا، تعطیلی‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل شد.

این تعطیلی‌ها بیش و پیش از هر بخشی، به خدمات آسیب رساند. به جز فعالیت‌های مرتبط با واسطه‌گری مالی تقریبا همه زیربخش‌ این گروه با کاهش چشمگیر رشد روبه‌رو شد. با این حال، از زمستان سال گذشته واکسیناسیون عمومی در کشور آغاز شد و همین نیز سبب شد از ابتدای امسال شرایط کشور و بازارها نسبت به گذشته نرمال باشد. همین نیز در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی نمایان می‌شود.

مرکز آمار در حالی رشد اقتصادی خدمات را در ۳ماه‌ نخست امسال منفی ۱.۵ درصد اعلام کرده بود که برای بهار امسال این نرخ را به ۴.۵ درصد افزایش داد. در مقابل بانک مرکزی در هر دو سال آماری بهتر از وضعیت بخش خدمات منتشر کرد؛ به نحوی که برای سال گذشته رشد خدمات را منفی ۰.۲ درصد برآورد کرد اما در ۳ ماه نخست امسال، رشد آن را ۷ درصد اعلام کرد.

در سوی دیگر، بخش صنعت و معدن قرار دارد. این بخش هم در سال ۹۹ شرایط بهتری را نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشت و در سال ۹۹ با خروج بخشی از فشار تحریم‌ها و همچنین بهبود فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ و تولید کارخانه‌ای به بهبود این شاخص کمک شایانی کرده؛ در حالی ‌که در بخش معدن نیز شرایط بهتری برای کشور در یکی دو سال گذشته به وجود آمده است.

براساس گزارش‌های بانک مرکزی، بخش صنایع و معادن در سال ۹۹ رشد چشمگیر ۷.۶درصد را تجربه کرده اما این رشد در ۳ ماه نخست امسال تعدیل شد و به ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

در مقابل مرکز آمار رشد این بخش در سال ۹۹ را ۳.۵ درصد اعلام کرد اما برای امسال رونق چشمگیرتری برای این بخش قائل بود و نرخ رشد اقتصادی آن را ۷.۴ درصد اعلام کردند.

التهابات فراوان بخش مسکن

ساختمان و بخش مسکن به طور کلی در دو سال گذشته دوران پر‌التهاب و نوسانی را سپری کردند. با اینکه مسکن جزو کالاهای قابل تجارت نیست و در ایران حتی مصالح آن نیز در داخل تولید می‌شود، علی‌القاعده این بخش به شکل مستقیم از فشارهای تحریم آسیب ندید. اما تضعیف ارزش پول ملی در بخش مسکن همیشه اثرات شدیدی به‌ویژه در قیمت‌ها داشته است. حتی بررسی میانگین تورم هم نشان می‌دهد شتاب تورمی در بخش مسکن بیش از کالاهای دیگر است. برای مثال، در حد فاصل سال ۷۰ تا ۹۰ در حالی که میانگین عمومی کالاها ۲۸ برابر شد، نرخ مسکن حدود ۱۰۰ برابر شده بود. در این میان گزارش‌های دو مرجع رسمی در بررسی آمارهای مربوط به این بخش بیشترین اختلاف را با یکدیگر دارد.

در سال ۹۹ هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را مثبت ارزیابی کردند اما رونق این بخش را بانک مرکزی به مراتب بیش از مرکز آمار برآورد کرده بود؛ در سال ۹۹ مرکز آمار رشد این بخش را ۶.۳ درصد اعلام کرد اما بانک مرکزی این شاخص را ۸.۷ درصد محاسبه کرد. برای ۳ ماه نخست امسال اما فاصله‌ای حدود ۲۵ درصدی در زمینه وضعیت این بخش به وجود آمده است؛ از یک سو مرکز آمار ایران معتقد است رشد بخش ساختمان در بهار امسال همچنان ادامه داشته و حتی دو برابر شده است. مرکز آمار رشد بخش ساختمان در ۳ ماه نخست امسال را در حالی ۱۲.۹درصد اعلام کرد که بانک مرکزی نظری یکسره متفاوت داشت و رشد این بخش را منفی ۱۲.۹ درصد برآورد کرد.

درواقع بانک مرکزی در حالی از یک رکود عمیق و بزرگ در بخش مسکن کشور سخن می‌گوید که مرکز آمار ایران در نقطه مقابل ایستاده و از رونق چشمگیر بخش مسکن در کشور خبر می‌دهد. در بخش کشاورزی اما این ارزیابی‌ها تا حدود زیادی به یکدیگر نزدیک شده‌اند گرچه در محاسبه نرخ رشد این بخش در بهار امسال، مرکز آمار رکود عمیق‌تری را اعلام می‌کند. مرکز آمار ایران رشد سال ۹۹ کشاورزی را ۳.۵ درصد و رشد ۳ ماه نخست امسال را منفی ۴.۵ درصد محاسبه کرده بود. بانک مرکزی برای سال ۹۹ رشد کشاورزی ۴.۳ درصد محاسبه و برای ۳ ماه نخست امسال منفی ۰.۹ درصد اعلام کرده است.

رونق صادرات نفت

بخش نفت در حالی سال گذشته را آغاز کرد که تا میانه سال شرایطی بس دشوارتر از هر زمان دیگری داشت. در آن زمان دونالد ترامپ که برای انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری امریکا، در حال فعالیت بود، فشاری حداکثری به اقتصاد ایران آورد. برخی تحلیلگران معتقد بودند این تلاش‌‌ها در راستای این است که در نهایت جمهوری اسلامی حاضر به یک مذاکره با رئیس‌جمهوری پیشین امریکا شود. در هر حال این شرایط در میانه پاییز به طور کلی تغییر کرد.

ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست سختی از جو بایدن خورد. روی کار آمدن بایدن گرچه ماهیت نظام سیاسی ایالات متحده را تغییر نمی‌دهد اما به هر حال به معنای وزش بادی جدید در واشنگتن است. بایدن که به دنبال احیای برجام بود، تلاش کرد تا حدی از شدت فشارها بکاهد تا از این طریق ایران را مجاب به حضور در مذاکرات کند.

در هر حال بخش نفت تحت تاثیر این وضعیت دو نیمه متفاوت را در سال ۹۹ از سر گذراند؛ در نیمه اول آن رکودی بزرگ و در نیمه دوم منافذی برای فروش نفت را تجربه کرد. این امر سبب شد تا رشد بخش نفت که از سال ۹۶ منفی شده بود پس از ۳ سال پیاپی دوباره مثبت شود.

مرکز آمار ایران این رشد را ۵.۶ درصد برآورد کرد اما بانک مرکزی این نرخ را ۸.۷ درصد اعلام کرد. برای بهار امسال نیز مرکز آمار رشد بخش نفت را ۲۷.۵ درصد محاسبه کرد و بانک مرکزی از ۲۳.۳ درصد به‌عنوان رشد بخش نفت پرده برداشت. در این میان باید توجه کرد که اطلاعات مربوط به صادرات نفت ایران محرمانه است و تنها بانک مرکزی به بخشی از آنها دسترسی دارد و به همین دلیل مرکز آمار هم اطلاعات اولیه خود را از بانک مرکزی می‌گیرد.

اختلافات دیرپای دو مرجع رسمی

هنگامی که در یک کشور دو سازمان مهم همچون بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار مانند رشد اقتصادی باشند و سیاست‌گذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف معناداری بین آمارهای گزارش‌شده توسط دو سازمان باشند، نخستین سوالی که پیش می‌آید این است که‌ ‌آمارهای کدام سازمان صحیح و با‌کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟‌

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات میان اطلاعات دو مرجع رسمی اعلام آمار کشور گفته بود این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه «خط‌کشی» و با چه «ملاکی» میزان کیفیت آمارها باید بررسی شوند. برای این منظور نگاهی به تجربیات سایر کشورها و سازمان‌های جهانی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند موثر باشد.

به منظور سنجش کیفیت آمارها، برخی از کشورهای پیشرو و سازمان‌های بین‌المللی اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای دقیقی درباره ارزیابی کیفیت کرده‌اند که براساس آنها نه‌تنها وضع کیفیت آمارهای تولیدشده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد بلکه مطابق با شاخص‌های مطرح‌شده در این اسناد؛ استانداردهایی تدوین شده که فرآیندهای تولید، پردازش، تحلیل و انتشار آمارها و محصولات آماری را همسان می‌سازد. برای مثال، صندوق بین‌المللی پول نسخه نهایی چارچوب ارزیابی کیفیت آمارها را پس از دریافت تجربیات و بازخوردهای کشورهای مختلف از اجرای این استاندارد، در سال ۲۰۱۲ به چاپ رساند.

از جمله اهداف سند ارزیابی کیفیت آمارها، ارائه شاخص‌هایی مناسب و علمی برای ارزیابی کیفیت آمارها و امکان مقایسه کیفیت آمارهای تولیدشده توسط سازمان‌های گوناگون در سطح جهانی است. این سند شامل یک پیش‌نیاز و ۵ اصل برای ارزیابی کیفیت آمار است که به‌طور کلی براساس ۴۹ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گرچه در ماده ۸ قانون تاسیس مرکز آمار ایران تصریح شده که «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی موظف هستند در انجام آمارگیری‌ها از تعاریف، مفاهیم، روش‌ها و معیارها و طبقه‌بندی‌های آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند.»

سخن پایانی

درحال‌حاضر چارچوب و استاندارد مشخص و تعریف‌شده‌ای برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد و مرکز آمار نیز نظارت کافی برای اجرای این ماده نمی‌کند. به علاوه مشخص نیست درباره نظارت کیفی تولیدات آماری خود مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی تکلیف چیست.

به همین دلیل برای حل معضلات نظام آماری کشور و جلوگیری از تولید آمارهای متناقض که نه‌تنها به سیاست‌گذاران کمکی نمی‌کند، بلکه سبب سردرگمی آنها می‌شود، لازم است با ایجاد پشتوانه قانونی محکم و اجرای فرآیند نظارتی منسجم اقداماتی جدی درباره تدوین و تصویب استانداردهای کیفیت آمار و رفع تناقضات مراجع رسمی انجام شود.