-
جبران عقب‌ماندگی‌های بازار ملک به دولت چهاردهم رسید

مسکن در کسوت بی‌ثباتی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور در زمینه مسکن با عقب‌ماندگی ۱۰ میلیون واحدی مواجه بود. شهید رئیسی برای جبران این چالش شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال را در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مرداد سال ۱۴۰۰ این مهم را به‌عنوان یک وظیفه بر دوش دولت گذاشت.

مسکن در کسوت بی‌ثباتی

در زمینه ساخت و تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقدامات و گام‌های بلندی برداشته شد، به‌طوری‌که به‌تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون بیش از 2 میلیون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره‌برداری است. جسته و گریخته اخباری نیز درباره افتتاح و تحویل این واحدها به مردم در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود.

یکی دیگر از ماموریت‌های این دولت که برای خود تعریف کرد جبران عقب‌ماندگی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت‌های گذشته در بخش مسکن بود که بخش قابل‌توجه از آنها به اتمام رسیده و تحویل مردم داده شده است. برای مثال از ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده قریب به ۱۳۰هزار واحد در این دولت تحویل متقاضیان شد؛ اما موضوع قابل‌تاملی که باید به آن پرداخت، این است که باوجود تمامی اقدامات مناسبی که در این حوزه تحت‌عنوان نهضت ملی مسکن انجام شده، سرعت پروژه‌های در حال ساخت آنچنان مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی نمی‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تحقق شعار ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال رخ نخواهد داد.

تحول حوزه ساخت در دولت سیزدهم

البته نباید از این موضوع گذر کرد که با شروع به کار دولت سیزدهم، یک تحول بزرگ در حوزه ساخت مسکن اتفاق افتاد، چراکه این دولت توانست رشد منفی تولید مسکن را مثبت کند و این نشان‌دهنده اقدامات تاثیرگذار و موردتحسین دولت سیزدهم است. بنا بر گزارش مرکز آمار، بخش مسکن از رشد منفی ۱۵درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال گذشته رسید. دولت توانست در یک زمان فشرده بحث تامین زمین نهضت ملی مسکن را پیش ببرد. تاکنون از طریق اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها، اراضی ملی واقع در حریم و سایر ظرفیت‌ها بیش از ۱۰۰هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرهای فعلی تامین شده است. تمامی اقدامات انجام‌شده در این 3 سال در حالی رقم خورده است که موتور ساخت‌وساز مسکن پیش از شروع به کار دولت سیزدهم به‌طورکلی خاموش بود و وزیر وقت دولت روحانی، معتقد به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکن مهر بود؛ بنابراین باتوجه به اقدامات تاثیرگذار دولت و قدم‌های رو به جلو برداشته‌شده برای رفع چالش مسکن، انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری آینده کشور ضمن تداوم این مسیر بتواند سرعت بیشتری به ساخت‌وساز بدهد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. مسلما کاهش یا رفع مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و رضایت مردم شود.

بازار مسکن با سیاست‌های فعلی بهبود پیدا نمی‌کند

احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم به صمت گفت: خلاف وعده‌های دولت سیزدهم، هیچ نوع تغییر محسوسی در میزان تولید و عرضه مسکن دیده نشد و آمارهای مربوط به پروانه‌های صادره، بر این موضوع صحه می‌گذارد. از اساس ورود به حوزه اقتصاد، مستلزم اعمال اصلاحات در حوزه سیاست است.

وی اضافه کرد: در گذشته در بازار خودرو شاهد انحصار و رانت‌های کلان بودیم و حالا این موضوع در بازار لوازم‌خانگی نیز مشاهده می‌شود. در نتیجه، این روند به‌مرور منجر به خرید محصول داخلی با همان نرخ کالای باکیفیت خارجی و همچنین خرید کالای خارجی به 2 برابر نرخ می‌شود. در واقع مقادیر زیادی پول از حساب مردم خارج می‌شود و به جیب رانت‌خواران و قاچاقچیان می‌رود. تا زمانی که اصالت به حق انتخاب مردم بازنگردد، نمی‌توان به بهبودی بازارهای مختلف امیدواری داشت.

ناکامی بزرگ مجلس یازدهم

علیرضابیگی، درباره مشکلات فعلی بازار اجاره و تاثیر احتمالی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفت: مجلس یازدهم با ابزارهایی نظیر تعرفه‌گذاری، وضع مالیات‌های مختلف و اعمال تنبیه‌های متعدد، سعی بر حل چالش‌های بازار مسکن داشت.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال، مجلس با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تلاش بود تا از این طریق خانه‌های خالی در بازار عرضه شود و حجم عرضه نیز افزایش پیدا کند. با رشد میزان عرضه، امیدواری‌های زیادی در بین برخی نمایندگان وجود داشت تا نرخ خانه یا نرخ اجاره‌بها به‌نوعی تعدیل شود. این موارد بیانگر آن است که اکثریت نمایندگان مجلس پیشین نسبت به واقعیات بازار مسکن آگاهی لازم را نداشتند. علیرضابیگی افزود: طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها پس از رفت و برگشت‌های بسیار، سرانجام به‌تصویب نمایندگان رسید. مجلس یازدهم با استفاده از اهرم‌های مربوطه، قصد ساماندهی بازار اجاره و کاهش نرخ اجاره‌بها را داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در هرحال مستاجران نسبت به وضعیت موجود، نقدهای بسیاری دارند و خواهان بهبود شرایط هستند. مجلس ابزارهای مجازات را نیز مطرح کرد و با کمک شوراهای مسکن در شهرهای مختلف به‌دنبال آن بود. روش استخراج میزان افزایش اجاره‌بها به‌گونه‌ای بود که موجرانی که بیش از حد تعیین‌شده، ملک خود را اجاره می‌دادند، مورد پرونده آنها به دادگاه تعزیرات می‌رفت.

نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: عدم‌شناخت کافی از وضعیت معیشتی مردم و حقایق بازار اجاره، منجر به این شد که مشکلات متعدد در این حوزه به قوت خود باقی بماند و نشانه‌هایی از بهبود شرایط دیده نشود. مادامی که نوع تفکر مسئولان ما تغییر نکند، هیچ قانونی نمی‌تواند تاثیر مثبت و ملموسی بر بازار مسکن داشته باشد.

علیرضابیگی در ادامه به صمت گفت: باوجود تمام مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم، مشکلات کلان مردم در این بخش نه‌تنها حل نشد، بلکه روز به روز شاهد گستردگی معضلات بودیم. این عملکرد ضعیف در نهایت منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه‌های آنها از بازار مسکن شد. هیچ‌گونه اثر مثبتی در حوزه مسکن مشاهده نکردیم و مردم از وضعیت قیمتی در بازار گلایه‌مند هستند. اوضاع به‌گونه‌ای شده که اجاره یک واحد کوچک‌متراژ نیز، برای قسمت بزرگی از جامعه دشوار و شاید محال شده باشد.

افزایش نرخ مسکن ناشی از کمبود عرضه است

مرتضی جعفری، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: بحران بازار مسکن امروز ناشی از کاستی در عرضه آن است. در دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی شده بود که یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما این برنامه حتی به‌میزان یک‌سوم آن‌هم محقق نشده؛ بنابراین، افزایش نرخ مسکن ناشی از کمبود عرضه است و تا زمانی که تولید مسکن موردنیاز بازار انجام نگیرد، این افزایش قیمت‌ها تا زمانی که فکری به حالش نشود، ادامه خواهد داشت. این دقیقا همان موضوعی است که دولت جدید باید به آن توجه کند.

وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر، طرف عرضه در بازار مسکن به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان و افزایش قیمت‌ها ضعیف شده است. این مسئله باید به‌طورجامع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بهترین راهکار برای نجات بازار مسکن

وی تاکید کرد: درباره میزان دخالت دولت در بازار مسکن، دیدگاه‌ها و رویکردها متفاوت هستند و بستگی به شرایط و وضعیت خاص هر کشور دارد و حال باید دید دولت جدید چه اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهد. در برخی موارد، دولت ممکن است نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در کنترل بازار مسکن داشته باشد، در حالی که در دیگر موارد، نقش دولت باید محدودتر باشد و به بخش خصوصی و بازار مسکن اجازه داده شود تا به‌طورخودکار و اصولی عمل کنند. در هر صورت، تعادل مناسب بین دخالت دولت و عملکرد بازار مسکن اقدامی است که باید در آینده توسط دولتمردان جدی‌تر گرفته شود.

جعفری در پایان گفت: بهترین راهکار برای درمان بازار مسکن، تقویت طرف عرضه و تولید مسکن متناسب با نیاز بازار است و این تولید باید بدون دخالت دولت و برعهده مردم باشد. اگر هزینه ساخت کاهش یابد، مردم بهترین توانایی برای ساخت مسکن را خواهند داشت.

سخن پایانی

تا چند روز دیگر با مشخص شدن اسامی نامزدهای تایید‌صلاحیت‌شده، ماراتن چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شروع می‌شود. انتخاباتی که به‌دلیل شهادت سید ابراهیم رئیسی چند ماه زودتر قرار است تا برگزار شود. ظرف 2 دهه گذشته، اصلی‌ترین برنامه نامزدها برای انتخابات مسائل مرتبط با اقتصاد بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد نامزدهایی توانسته‌اند در این رقابت پیروز شوند که تکیه بیشتری بر مسائل مرتبط با معیشت مردم داشته‌اند.

پیش از شروع به کار دولت سیزدهم کشور در زمینه مسکن با یک عقب‌ماندگی ۱۰ میلیون واحدی مواجه بود، از این‌رو شهید رئیسی برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال را در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد. در زمینه ساخت و تسهیل تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته شد، به‌طوری‌که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از 2 میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره‌برداری است.

باوجود تمام اقدامات مناسبی که در این حوزه تحت‌عنوان نهضت ملی مسکن انجام شده، سرعت پروژه‌های در حال ساخت آنچنان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و کارشناسان پیش‌بینی ‌کرده‌اند که تحقق شعار ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال رخ نخواهد داد. از این‌رو انتظاری که از دولت آینده می‌رود، این است که ضمن تداوم این مسیر بتواند سرعت بیشتری به ساخت‌وساز بدهد، چراکه طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. مسلما کاهش یا رفع مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و رضایت مردم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*