ترسیم نقشه راه صنعت خودرو در اولویت باشد
با اینکه حدود یک سال از اتمام دولت سیزدهم باقی مانده، اما کشور به‌دلیل وقوع شرایط خاص، ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام است. طی دوره‌های گذشته به‌طور مکرر شاهد بودیم که وعده‌های متعددی از سوی نامزدهای ریاست جمهوری بیان می‌شد که نه توان اجرایی شدن این وعده‌ها در کشور وجود داشت و نه منابع مالی آنها.
به‌طور معمول، ادامه این وعده‌وعیدهای عجیب به دوره‌های هشت ساله ریاست جمهوری هم کشیده می‌شد و طی این دوران هم گاها اتفاقاتی رقم می‌خورد که نه‌تنها باری از مشکلات کشور کم نمی‌کرد، بلکه بر آنها می‌افزود. انتظار این است که در این دوره این روند اشتباه اصلاح شود. در این میان، اطلاع از وضعیت یک صنعت و درخواست‌های فعالان آن در ابتدای راه دولت، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند راهگشا باشد و به سیاست‌گذاران در انتخاب مسیر درست حرکت کمک کند. صمت در این گزارش با کارشناسان حوزه خودرو درباره درخواست‌های خودرویی این صنعت گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
صنعت خودرو در مسیر اشتباه
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره انتظارات صنعت خودرو از دولت چهاردهم به صمت اظهار کرد: اهداف صنعت خودرو در تلفیق با سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور، روند اشتباهی داشته و هنوز بر این روند اشتباه و بدون هدف مدون و معین پیش می‌رود. مدیران سیاسی و صنعتی ما در دهه ۶۰ تصمیم گرفتند به هر قیمتی با هر خودرویی، بخش مهمی از نیاز جامعه را از منظر کمیت تامین کنند. از میانه دهه ۷۰ با آرام شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، تفکرات پاتریوتی و ملی‌گرایی در صنعت خودرو اوج گرفت و سرمایه‌های کلانی صرف تحقیق و توسعه خودرو بومی شد، اما این هدف بدون دستاورد موفقی از نظر اقتصادی باعث نشد مدیران خودرویی از تکرار اشتباهات آن درس بگیرند و همان روند به یک عادت هزینه‌ساز تبدیل شد. در حقیقت خودروسازی ما با عمری مشابه خودروسازان کره‌ای، فرمول سیاسی-اقتصادی مشابه مالزی را در صنعت خودرو پیش گرفت، اما خودروسازی به روش موفق چینی‌ها یا مونتاژکاری ترک‌ها را حتی در میانه راه هم مدنظر قرار نداد. قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی فرمایشی، عدم‌استمرار دوره‌های مدیریتی بیش از ۳ ساله، عدم‌استمرار تفکرات وزارت صمت بیش از ۳ تا ۴ سال، قرار دادن مردم در برابر خودروسازان دولتی و خصوصی که هر دو بنگاه‌های پاسخگوی به سهامداران یا مالکان خصوصی هستند و ده‌ها موضوع دیگر از سرتیترهای اصلی مشکلات صنعت خودرو ایران است که به نظر می‌رسد با حجم بالای دخالت‌ها حتی در بخش خصوصی، حتی در صورت تحول صد درصدی مدیریت دولتی حاکم و خصوصی‌سازی صددرصدی این بخش باز هم دچار تحول به‌دلیل سیاست‌های کلان کشور نخواهد شد. در حقیقت این دخالت‌های بالادستی است که صنعت خودرو را از مسیر اصلی دور می‌کند و به سمت یک پروپاگانداهای عجیب سوق می‌دهد. تنها کسانی که از این شرایط بهره می‌برند نیز مدیران و مسئولانی هستند که به کوتاهی حداکثر ۳ ساله دوره مسئولیتشان واقفند و تلاش می‌کنند شروع و اوج هر تصمیمی حداقل در زمینه پروپاگاندا محدود به دوره مدیریتشان باشد و پس از آن نیز هرگز پاسخگوی پیامدهای به‌شدت منفی تصمیماتشان نخواهند بود؛ از آن جمله می‌توان به پیش‌خور شدن ظرفیت تولید دوساله خودرو کشور اشاره کرد که عملا امکان خرید خودرو توسط مشتریان از کارخانه را طی دو سال سلب کرده و کنترل قیمت‌ها را به دلالان در بازار سپرده است.
فرمول موفقیت خارج از مرزها نیست
کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به اینکه دولت با رساندن نقش دخالتی و مدیریتی صنعت خودرو به حداقل ممکن می‌تواند بزرگ‌ترین کمک را به این صنعت و بازار آن کند، گفت: صنعت خودرو در شرایطی که دولت هیچ عزم جدی در صحنه خصوصی‌سازی صنعت خودرو نشان نداده در سال ۱۴۰۲ شاهد سبقت معنادار خصوصی‌ها به‌خصوص در بخش تولید خودروهای تجاری بوده است و خودروساز خصوصی مانند مدیران خودرو عملا از نظر وزن ارزشی خودروها به بزرگ‌ترین خودروساز داخل کشور تنه می‌زند. مدیران و مسئولان صنعت خودرو نیازی نیست خارج از مرزها به‌دنبال فرمول موفقیت باشند؛ مدیران خودرو سال قبل حدود ۱۵۰ هزار خودرو یعنی ۵۰ هزار دستگاه بیشتر از سال ۱۴۰۱ تولید کرد. در پس پرده این موفقیت، دو پارامتر مهم تزریق مداوم سرمایه از سوی شریک خارجی و عدم‌تاکید مکرر روی داخلی‌سازی و بومی‌سازی قرار دارد و در نتیجه آن، این شرکت به صورت مداوم شرایط فروش اعلام و ۱۰ درصد از کل نیاز بازار خودرو کشور و بیش از ۸۰ درصد کل نیاز بخش پریمیوم بازار را تامین کرده است. الگویی رویایی برای ایران خودرو و سایپا که هنوز هم به بومی‌سازی صددرصدی کوچک‌ترین پیچ خودرو تا بزرگ‌ترین قطعه گره خورده است.
حرکت هوشمندانه
برخورداری در ادامه با اشاره به انتظارات مصرف‌کنندگان از صنعت خودرو اظهار کرد: مردم انتظار خودرو به روز، ایمن و باکیفیت از صنعت خودرو دارند. یک شرکت واردکننده خودرو طی ۶ ماه با واردات حدود ۸ هزار خودرو تقریبا معادل یک مونتاژکار تک‌محصوله، خودرو با برند معتبر غیرچینی وارد بازار کرده است. خودروهای وارداتی میانگین قیمتی حدود ۲ میلیارد تومان دارند و خودروهای مونتاژی مشابه با نرخ ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد تومان به مردم عرضه می‌شوند. مطمئنا اگر این دو گزینه در کنار هم مقایسه شوند، با سطح ارزبری نسبتا مشابه، مشتری قطعا گزینه وارداتی را بر می‌گزیند و این یعنی ما به زور خودروهای مونتاژی و برخی خودروهای تولیدی را به مشتری تحمیل می‌کنیم تا مثلا بگوییم اشتغال و گردش چرخ صنعت را در کشور داریم. بنابراین اگر در بازه قیمتی بالای ۱.۵ میلیارد تومان به‌دنبال نیاز مشتری‌ها باشیم، با کاهش توقعات سنگین درآمدی دولت می‌تواند با واردات عمده نیاز را به‌سادگی و با رضایت حداکثری مشتریان تامین کرد، اما در بخش قیمتی زیر ۱.۵ میلیارد تومان، صنعت خودرو ما با حرکت هوشمند به سمت مونتاژ به جای تولید می‌تواند رضایت بیشتری را رقم بزند. وی با اشاره به شروع همزمان فعالیت دولت و مجلس جدید تاکید کرد: مجلس دوازدهم در گام مهمی می‌تواند علت توقف برخی مصوبه‌ها نظیر واردات خودروهای کارکرده را دنبال کند. یا در زمینه قوانین راهنمای صنعت و بازار خودرو از فشار برخی افراد و مسئولان برای حرکت به سمت ملی‌گرایی صد درصدی صنعت خودرو جلوگیری کند و به معنای واقعی در راستای تدوین نقشه راه واقعی صنعت خودرو و بازار خودرو قدم بردارد.
برخورداری در پایان گفت: با تغییر دولت و احتمالا تغییرات وزارت صمت و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه خودرو، طبیعتا وقفه‌های متعددی در اجرای کارها از جمله واردات خودرو به‌وجود خواهد آمد و سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که در هر شرایطی اگر یک کارخانه تولید و چند نیروی کار داشته باشند از هر گونه خشم دولتی در امان خواهند ماند. تولید خودرو روند بی‌ثبات گذشته را با قیمت‌گذاری دستوری طی می‌کند، زیان انباشته خودروسازان هر روز بیشتر می‌شود و مصرف‌کننده مشابه گذشته امکان خرید خودرو زیر یک میلیارد تومانی از دو خودروساز بزرگ را نخواهند داشت و بازار و ارز و سیاست قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد.
تعاملات بین‌المللی در اولویت باشد
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره انتظارات صنعت خودرو از دولت جدید به صمت گفت: واقعیت این است که مدت‌هاست برای صنعت و بازار خودرو اقدام خاص و حمایت‌گرانه‌ای انجام نشده و در خوشبینانه‌ترین حالت اگر هم کاری انجام شده در جهت اشتباه بوده است.
در کشور صنعت خودرو در حال حاضر در بخش‌های گوناگون دچار مشکلات عدیده است.
در بین تمام چالش‌هایی که صنعت خودرو ما با آنها روبه‌رو است تامین نقدینگی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه بیشتر از همه مشکل‌ساز بوده است. درباره صنعت خودرو انتظار می‌رود دولت در اولویت نخست به سیاست‌گذاری‌های کلان و تعامل با کشورهای دیگر توجه جدی داشته باشد، چراکه بدون تغییر در بنیان‌های اقتصاد سیاسی، امکان خروج از وضعیت کنونی اقتصاد و رکود حاکم بر آن امکان‌پذیر نیست.
فرزانه با اشاره به اینکه صنعت ما نیازمند مبادلات مالی شفاف و مشخص است، ادامه داد: در برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، مهم‌ترین موضوع تمکین از قوانین بین‌المللی است که در نهایت ارتباطات و نقل و انتقالات را تسهیل می‌کند. واقعیت این است که نداشتن تعاملات بین‌المللی هم در سطح کلان و هم خرد، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی در بخش‌های گوناگون سلب کرده است.
این موضوع به‌طور ملموس در اقتصاد ما در تمام بخش‌های آن دیده می‌شود. اقتصاد سیاسی و در ادامه آن برقراری تعامل با دنیا می‌تواند بسیاری از معادلات را تغییر داده و راه را برای فعالان اقتصادی در بخش‌های گوناگون و از جمله صنعت خودرو باز کند. در این بخش در کنار تلاش برای رفع مرحله به مرحله تحریم‌ها که البته زمان‌بر خواهد بود، نیاز داریم در صنعت خودرو کشور مانند گذشته سرمایه‌گذاران خارجی ورود کنند.
وعده‌وعیده به بازار عرضه نکنید
کارشناس حوزه خودرو در ادامه با بیان اینکه تعیین‌تکلیف موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز موضوع مهم دیگری است که همواره مورد بحث است، اظهار کرد: صنعت خودرو باید نقشه راه داشته باشد و در کنار این موضوع محور قرار دادن نظرات کارشناسی باید موردتوجه دولت جدید باشد. براساس قانون خصوصی‌سازی باید بنگاه‌ها و کارخانجات دولتی ضررده به بخش خصوصی واگذار شوند و در ادامه فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود تا بتواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد. رهبر معظم انقلاب و در ادوار مجلس و دولت‌های گوناگون هم همواره بر این موضوع تاکید شده است.
وی درباره نقش کلی دولت در وضعیت صنعت خودرو گفت: در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت ۴ ساله در دولت جدید به باور من با توجه به اقداماتی که تاکنون انجام شده، صحبت‌هایی که شنیده شده و اینکه بیشتر این اقدامات و حرف‌ها آسیب‌زننده بوده، اگر دولت هیچ اقدامی نکند، از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرهیز کند، از دادن اعداد و ارقام خودرویی دور از واقعیت خودداری کند و وعده‌وعید به بازار عرضه نکند، خود گام بزرگی در راستای کمک به بازار و صنعت خودرو کشور است.
فرزانه با اشاره به شروع همزمان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم به نقش این دو در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: دو نهاد قانون‌گذار و مجری اگر در کنار هم همراستا به پایه‌ها و سیاست‌های کلان توجه داشته باشند و درصدد برقراری تعامل با سایر کشورها باشند و درهای اقتصادی کشور را باز کنند، قطعا نقش تاثیرگذاری بر بازار و صنعت خودرو کشور خواهند داشت.
کارشناس حوزه خودرو در پایان درباره انتظارات فعالان، سرمایه‌گذاران، متخصصان و دلسوزان صنعت خودرو از دولت چهاردهم اظهار کرد: گشوده شدن درهای اقتصاد کشور به روی کشورهای دنیا، مهم‌ترین انتظار این قشر است. در مقابل مصرف‌کنندگان انتظار دارند دولت به صورت ناگهانی تصمیم‌گیری نکند و وعده‌وعید به بازار نفروشد. پرهیز از آرزو درمانی و قیمت‌گذاری دستوری، پرهیز از فروش تجمیعی خودرو و... از دیگر انتظارات خودرویی است که از دولت می‌رود.
سخن پایانی
علاوه بر آنچه گفته شد، صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نیازمند حمایت مالی است تا بتواند رقابت کند و رشد و توسعه یابد. این صنعت همچنین نیاز به دسترسی به تسهیلات بانکی با شرایط مناسب دارد تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و زیرساخت‌های خود را بروزرسانی کند. از سویی هم برای توسعه صادرات خودرو به بازارهای خارجی، نیازمند تسهیلات و حمایت‌های ویژه و اصلاح سیاست‌های تجاری و صادراتی است تا بتواند به‌راحتی به بازارهای جهانی ورود کند. با توجه به این درخواست‌ها، امیدواریم دولت جدید بتواند با اقدامات مناسب، صنعت خودرو را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد.
