فرامرز توفیقی، نماینده پیشین شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با صمت با اشاره به تضعیف توان چانه‌زنی مستقل و متحد کارگران تصریح می‌کند:« مزدبگیران چون هر بخش دیگری از جامعه زمانی قادر به دفاع از حقوقشان خواهند بود که امکان تشکل‌یابی مستقل را داشته باشند. منظور از تشکل نیز اشکال گوناگونی از تشکل‌هایی است که می‌توانند فرصت سازمان‌دهی به نیروی کار کشور بدهند و شرایطی را فراهم کنند که مطالبات کارگران از پایین شکل بگیرد.» متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه ‌می‌خوانید.

با انتشار حکم دیوان عدالت اداری که شکایت بازنشستگان را نسبت به افزایش مستمری آنها در سال جاری رد کرد، امیدهایی که در رابطه با احتمال افزایش دستمزد برای برخی ایجاد شده بود، بر باد رفت. در این حکم دیوان عدالت اداری حتی گریزی به ماده ۴۱ قانون کار می‌زند و تفسیر خود از این ماده را اعلام می‌کند. نگاه شما به این حکم و اشاره‌ای که به ماده ۴۱ قانون کار داشت، چیست؟

واقعیت این است که وقتی حکم دیوان عدالت اداری را مشاهده می‌کنیم، نکات مختلفی در آن طرح شده است. نکته درستی که شما به آن اشاره کردید هم به شدت به چشم می‌آید. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای قانون تامین اجتماعی می‌توانند پیگیر مطالبات خود باشند. در ماده ۹۶ این قانون به شرایط افزایش مستمری را قانون گذار عمده کرده است.

حالا دیوان عدالت ادرای، با استناد به این ماده قانونی، افزایش ۲۰ تا ۲۷ درصدی مستمری بازنشستگان را در شرایطی که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده تایید می‌کند. از نظر این نهاد، تاکید قانون تامین اجتماعی بر «توجه» به نرخ تورم در افزایش مستمری، امری تاکیدی نیست.

سپس دیوان عدالت اداری بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشد، به ماده ۴۱ قانون کار (قانون کار تنها به مساله کارگران بخش غیر دولتی می‌پردازد) هم اشاره‌ای دارد. دیوان عدالت در تفسیر ماده ۴۱ به بیان نکات دیگری پرداخته است. در دو بند این ماده قانون«امر» شده حداقل‌های مزدی«باید» متناسب با نرخ تورم و تامین کننده معیشت خانوار باشد. تفسیر دیوان از این بند آن است که؛ در این بخش هم دولت ملزم به «توجه» به نرخ تورم در تعیین شده و «تاکیدی» در کار نیست.

این مساله نشان می‌دهد با گذشت سه ماه از سال، دیوان عدالت اداری هنوز فرصت نکرده به مساله معیشت ۱۴ میلیون مزدبگیر که همراه با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ورود کند. اما با توجه به حکم مربوط به مستمری بازنشستگان، نمی‌توان امید چندانی به اصلاح مصوبه دستمزد داشت.

یعنی فکر می‌کنید به شکایت کارگران از مزد مصوب ۱۴۰۳ رسیدگی نمی‌شود؟

کارگران نسبت به مزدی که برای امسال مصوب شده و حتی یکی از اعضای تیم کارگری هم آن را امضا نکرده ، شکایت دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. بر مبنای قانون نیز شکایت خود را نزد دستگاه قضایی برده‌اند. اما هنوز معلوم نیست این شکایت در کدام مرحله رسیدگی قرار دارد. :« فکر نمی‌کنم وزارت کار (با توجه به وضعیتی که در پایان اسفند ۱۴۰۲ حداقل دستمزد امسال را تصویب کرد) اجازه تصحیح بدهند. در این مسائل یکسری مصلحت‌اندیشی‌ها وجود دارد و اکنون هم در وضعیتی قرار نداریم که کسی تصور کند، دستگاه قضا در این ماجرا برخلاف دستگاه اجرایی کشور حکم دهد. بنابراین احتمالا دوباره بر فاصله میان مزد و معیشت افزوده می‌شود

با این وصف در صورت درخواست پی‌گیری پرونده تنها راهی که می‌ماند، ارجاع موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است؟

از نظر حقوقی و قانونی مسیر همانطوری است که شما هم گفتید ولی من چشمم از این ماجرا آب نمی‌خورد. از یک طرف مجلس در تلاطم تغییر دوره است و اکنون نمایندگان پیشین می‌روند و نمایندگان تازه وارد بهارستان خواهد شد. دولت هم به دلیل حادثه پیش آمده دچار ناآرامی شده و لااقل تا زمان مشخص شدن رئیس دولت بعدی ، نمی‌توان انتظار تغییر چندانی داشت. حتی به نظر می‌رسد در روزهای باقی مانده تا انتخاب دولت بعدی و استقرار آنها، تنها هدفی که دستگاه حکمرانی برای خود قائل است، حفظ وضعیت به همین شکل فعلی باشد.

این میان نمایندگان دوره جدید مجلس هم بعید است بخواهند با دولت آینده خیلی زود وارد جدل شوند. در این شرایط حتی اگر کارگران عریضه خود را به بهارستان هم ببرنند هم، باید منتظر تشکیل دولت جدید بمانند. پس منظورم این است که گرچه بعید است قوای حاکم علیه یکدیگر حکمی بدهند ولی این احتمال در سال جاری با توجه به نوساناتی که شکل گرفته کمتر از هر زمان دیگری خواهد بود.

گره مطالبه‌گری در میان کارگران کجاست؟

گره در این است که مزدبگیران چون هر بخش دیگری از جامعه زمانی خواهند توانست به شکل سراسری از حقوقشان دفاع کنند که امکان تشکل‌یابی مستقل را داشته باشند. منظورم از تشکل، تشکل‌های دولتی و قانونی فعلی نیست که عاری از ویژگی‌های تشکل کارگری هستند؛ بلکه منظورم اشکال گوناگونی از تشکل‌هایی است که می‌توانند فرصت سازمان‌دهی برای نیروی کار کشور ایجاد کرده و اجازه بدهد مطالبات آنها از پایین شکل بگیرد. به علاوه اینکه قوانین موجود هم جای اصلاح و تغییرات فراوان دارد ولی متاسفانه همین قوانین هم به درستی اجرا نمی‌‌شوند.

اهمیت مساله قانون و عمل به آن در این است که قوانین، منشور رابطه میان ساختارهای حکومتی در جوامع مدرن هستند و وقتی پایبندی به قوانین به درستی رعایت ‌شود لااقل می‌تواند زمینه پیگیری مطالبات در یک بستر حقوقی شفاف را فراهم آورد. اما زمانی که نهادهای قدرت خود در اجرای دقیق قوانین کوتاهی کنند، دیگر امکان اصلاح امور، یا از بین می‌رود یا بسیار ناچیز می‌شود.

با توجه به تغییرات احتمالی در ساختار دولتی در ماههای آینده، چقدر می‌توان انتظار تغییر رویه در شورای عالی کار را داشت؟

نمی‌دانم چقدر می‌توان تصور کرد که تغییرات مورد بحث به تغییر در بینش مسئولان ختم خواهد شد. گمانه‌زنی در رابطه با تغییرات احتمالی در ساختار سیاسی نیازمند بحث خاص خود است ولی چیزی که از وزارت کار در بهار امسال دیدیم این است که آنها دارند کار خود را دشوارتر می‌کنند. درحالی هنوز بحث‌ها بر سر دستمزد ادامه دارد و هر یک طرفین بر نظر خود پافشاری می‌کنند، وزارت کار خبر از برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن برای فرودستان یا ایجاد اشتغال میلیونی در سال می‌دهد. این هدف‌گذاری‌ها در صورت عدم تحقق مشکلات را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر درحالی بر نرخ بیکاری طبق آمارهای رسمی تاکید می‌شود که گزارش‌های نهادهای مختلف پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس هشدار می‌دهند که نباید به آمار اشتغال به این شکل نگریست. امروز در بازار کار ایران یک بحران بزرگ، ترک ارادی کار است. دلیل آن هم ناچیز بودن دستمزدها و تضعیف پی در پی آن است. این مساله موجب سرازیر شدن بخش بزرگی از نیروی کار به بخش‌های غیررسمی و حتی کشورهای دیگر شده است. ترک ارادی کار در آمارهای رسمی تنها به افزایش نرخ بیکاری منجر نمی‌شود بلکه به دلیل کاهش جمعیت فعال اقتصادی به کاهش نهایی نرخ بیکاری هم منجر می‌شود. به همین جهت تاکید دارم که کاهش نرخ بیکاری را نباید به معنای گشایش تصور کرد.