حداقل دستمزد باید ۳ برابر رقم فعلی شود
یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «هر کس ذره‌ای وجدان داشته باشد، از اینکه نیروی کار ایرانی با ۸ میلیون تومان در ماه زندگی می‌کند، غمگین خواهد بود. در سال‌های گذشته چنان از ارزش ریال کاسته شده که امروز در مقایسه با دیگر کشورها، کارگران ایران جزو ارزان‌ترین نیروی کار جهان شده‌اند. دقت کنید که اگر برمبنای دلار بازار آزاد محاسبه کنیم، ارزش یک ماه حقوق کارگر ایرانی ۱۲۰ دلار است که معادل حقوق یک روز کاری کارگران در کشورهای توسعه‌یافته است.»
یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «هر کس ذره‌ای وجدان داشته باشد، از اینکه نیروی کار ایرانی با ۸ میلیون تومان در ماه زندگی می‌کند، غمگین خواهد بود. در سال‌های گذشته چنان از ارزش ریال کاسته شده که امروز در مقایسه با دیگر کشورها، کارگران ایران جزو ارزان‌ترین نیروی کار جهان شده‌اند. دقت کنید که اگر برمبنای دلار بازار آزاد محاسبه کنیم، ارزش یک ماه حقوق کارگر ایرانی ۱۲۰ دلار است که معادل حقوق یک روز کاری کارگران در کشورهای توسعه‌یافته است.»
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در ادامه تصریح می‌کند: «امروز یکی از مشکلات کارفرمایان و بخش خصوصی ایران یافتن و گاه حفظ نیروی کار بنگاه خود است. طبیعی است که کارگر با 8 میلیون تومان حقوق ماهانه حاضر به کار نباشد و ترجیح بدهد برود با یک موتور کار کند که چند برابر درآمد بیشتری دارد. این مهم نشان می‌دهد ارزش واقعی اشتغال و کار کردن در کشور ما پایین آمده و باید این مسئله را به‌شکل اصولی سامان‌دهی کرد.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه بازرگانی است.
این روزها دوباره بحث حداقل دستمزد به یکی از مباحث اصلی فضای عمومی تبدیل شده است. دولت معتقد است تولیدکنندگان توان این را ندارند که مزد شایسته بپردازند. به‌عنوان یک سرمایه‌دار و کارفرما، چطور به موضوع دستمزد نیروی انسانی نگاه می‌کنید؟
در مسئله دستمزد مرجع اصلی شورایی به‌نام شورای‌عالی کار است که بنا به قانون باید در قالبی سه‌جانبه، زمینه توافق میان کارگران، کارفرمایان و دولت را در موارد مرتبط فراهم کند. تعیین حداقل دستمزد سالانه جزو موضوعاتی است که باید در این شورا درباره آن تصمیم‌گیری شود. متاسفانه باوجود صراحت قانون هر سال مشاهده می‌کنیم که مذاکرات تا آخرین روزهای سال کش پیدا می‌کند و در نهایت هم تصمیمی می‌گیرند. جالب اینکه تقریبا هر سال نمایندگان کارگری و گاه نمایندگان کارفرمایی از تصمیمات اخذشده به‌شدت ناراضی هستند.
اینکه نماینده دو طبقه اصلی تولید اقتصادی، از جلسات مزدی که باید توافق میان آنها را محقق کند، کمتر راضی بیرون می‌آیند، از جمله مسائلی است که می‌تواند نشان دهد سازکار فعلی ما دچار مشکلات بسیار جدی است.
دولت از مذاکرات راضی بیرون می‌آید؟
به نظر من چنین است، زیرا در این شورا سازکار سه‌جانبه‌گرایی به‌درستی موردتوجه قرار نمی‌گیرد که همین سبب میشود در نهایت دو ضلع اصلی این شورا ناراضی باشند. جالب اینکه اگر کمی به مذاکرات مزدی توجه شود، مشاهده میشود دولت غالبا به تصمیمات شکل می‌دهد و او به‌تنهایی می‌تواند تصمیم خود را به دیگران هم تحمیل کند.
دولت سمت کارفرمایان را نمی‌گیرد؟
چنین کاری می‌کند، اما نه به‌دلیل اینکه خیلی طرفدار کارفرمایان بخش خصوصی واقعی است. درست است که تعداد کارمندان دولتی رقم بزرگی نیست، اما اگر مجموع نیروی کار زیرمجموعه شرکت‌های حاکمیتی را هم به حساب آورید مشاهده می‌کنید که بیش از نیمی از مزدبگیران ایران در آن بخش مشغول هستند. پس اگر می‌بینیم دولت نسبت به خود کارفرمایان بخش خصوصی برای افزایش نیافتن درست دستمزد فعال‌تر عمل می‌کند و اجازه افزایش عادلانه مزد را نمی‌دهد، به دلیل منفعت مستقیمی است که می‌برد. من بر این نکته تاکید دارم و معتقدم اگر دولت سختگیری می‌کند به‌خاطر این است که خودش ذی‌نفع است؛ نه بخش خصوصی.
مزد فعلی را مناسب می‌دانید؟
خیر؛ هر کس ذره‌ای وجدان داشته باشد، از اینکه نیروی کار ایرانی با ۸ میلیون تومان در ماه زندگی می‌کند، غمگین خواهد بود. در سال‌های گذشته چنان از ارزش ریال کاسته شده که امروز در مقایسه با دیگر کشورها، کارگران ایران جزو ارزان‌ترین نیروی کار جهان شده‌اند. دقت کنید که اگر برمبنای دلار بازار آزاد محاسبه کنیم، ارزش یک ماه حقوق کارگر ایرانی ۱۲۰ دلار است که معادل حقوق یک روز کاری کارگران در کشورهای توسعه‌یافته است. در مقایسه با کشورهای همسایه هم می‌بینیم که ایران ارزان‌ترین کارگران منطقه خاورمیانه را دارد. اکنون حقوق کارگر ایرانی نه‌تنها کمتر از عربستان سعودی، امارات یا ترکیه است که چندین بار از عمان یا عراق هم کمتر است. این موجب شده امروز نیروی کار ماهر و حتی غیرماهر هم برای بنگاه‌های اقتصادی کشور پیدا نشود. امروز یکی از مشکلات کارفرمایان و بخش خصوصی ایران یافتن و گاه حفظ نیروی کار بنگاه خود است. طبیعی است که کارگر با 8 میلیون تومان حقوق ماهانه حاضر به کار نباشد و ترجیح بدهد برود با یک موتور کار کند که چند برابر درآمد بیشتری دارد. این مهم نشان می‌دهد ارزش واقعی اشتغال و کار کردن در کشور ما پایین آمده و باید این مسئله را به‌شکل اصولی سامان‌دهی کرد.
شما رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم هستید و چین معروف به داشتن نیروی کار ارزان است. حداقل دستمزد کارگران در دو کشور چقدر فاصله دارد؟
چین نیروی کار ارزان دارد، اما در مقایسه با کشورهای غربی این مسئله صادق است. در چین حداقل دستمزد نیروی کار بیش از ۵ برابر حداقل دستمزدی است که کارگران ایران دریافت می‌کنند.
فکر می‌کنید کارفرمایان ایران مانند شما به موضوع دستمزد کارگر نگاه می‌کنند؟
بله؛ چون این وضعیت به زیان همه است. امروز من بخش مهمی از بنگاه‌های خرد و متوسط که به‌دست بخش خصوصی اصیل اداره میشود را می‌شناسم که همگی به‌طور میانگین بیشتر از ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب را به کارگران‌شان می‌پردازند.
عده‌ای از کارفرمایان می‌گویند هزینه‌ها سنگین است و آنها علی‌رغم میل باطنی خود توان افزایش دستمزد را ندارند. شما موافق این گفته هستید؟
این حرف با یک گزاره درست شروع میشود، اما یک نتیجه اشتباه از آن گرفته شده است. بله؛ واقعا فشارهای هزینه‌ای در سال‌های گذشته به بنگاه‌های ایرانی بیشتر از هر زمان دیگری بوده، اما سرمایه‌داران ایران هم جدا از اینکه کالا تولید کنند یا خدمت، به هر ترتیب توانستند با انواع گرانی‌های ارز، مواد اولیه و... کنار بیایند؛ پس باید با افزایش عادلانه دستمزد کارگران هم کنار بیایند. این هم چیز سختی برای یک کارفرما نیست.اینکه گرانی در بخش‌های دیگر ناشی از عملکرد دولت و دولت نهادی قدرتمند است، نباید موجب شود کارفرمایان فشار بحران‌ها را یکسره بر دوش حلقه ضعیف این معادله، یعنی طبقه کارگر بیندازند. این هم بی‌انصافی است و هم در نهایت مشکل‌ساز میشود.ضمن اینکه ما سال‌هاست مزد را آن‌طور که شایسته است بالا نبرده‌ایم. منظورم این است که در این سال‌ها مزد به‌شدت از هزینه‌های زندگی عقب مانده که همین امر موجب شده امروز مزد پرداختی چندین برابر کمتر از حداقل هزینه زندگی باشد. جز در سال ۱۴۰۰ که باوجود شلوغ‌کاری‌ها حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و مشکل تورمی هم به‌وجود نیامد، در مابقی سال‌ها فشار حداکثری به مزد نیروی انسانی وارد شده است. در عین حال تاکید می‌کنم این مسئله ناشی از عملکرد دولتی‌ها بوده، نه بخش خصوصی.
خود شما در سال جاری دستمزد کارگران خود را براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین کردید؟
نه‌تنها چنین نکرده‌ام، بلکه امسال یک بار در ابتدای سال و یک بار هم در نیمه دوم سال دستمزدها را افزایش دادیم. من هم یک انسان هستم، خانواده دارم و در شهر می‌چرخم و به همین اعتبار می‌دانم با ۸ میلیون تومان نمی‌شود در ایران زندگی کرد. نیروی انسانی بنگاه‌های ما هم انسان هستند و حق دارند مزدی بگیرند که دست‌کم زیر خط فقر نباشد. من از اینکه گاهی تصور می‌کنم کارگران چگونه زندگی می‌کنند، غمگین می‌شوم.
کارگری که چنین مزدی می‌گیرد عملکرد مناسب در زمان کار دارد؟
به هیچ وجه؛ البته حق هم دارد که راندمان و بازدهی خوبی نداشته باشد. ذهن او یا باید درگیر اجاره خانه و مشغله‌های زندگی باشد یا در فکر شغل دوم و سوم و دهم. حداقل حقی که هر انسان شاغل دارد این است که با اشتغال به کار معیشتش تامین شود و وقتی چنین نیست، پذیرش حواس‌پرتی‌اش کمترین حق او است.
در این مسئله هم فکر می‌کنید بیشتر کارفرمایان ایرانی چون شما می‌اندیشند؟
بله؛ عموم کارفرمایان بخش خصوصی و اصیل کشورمان اینطور می‌اندیشند. البته ما دو نوع سرمایه‌دار در ایران داریم؛ یک نوع آن همان کسانی هستند که از سال ۸۰ به بعد به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کردند و من حتی نمی‌توانم تصور کنم آنها چطور فکر می‌کنند و در این فقر گسترده چطور زندگی می‌کنند.در دسته‌ای دیگر کارفرمایان اصیل و کارنامه‌دار ایرانی، اعم از تاجر تا صنعتگر قرار دارند که دست‌کم آنهایی که من زیاد می‌بینم‌شان همگی حداقل 2 برابر دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را به کارگران خود می‌پردازند.
باوجود این سخاوت هم دچار مشکل در تامین نیروی کار هستند؟
دقیقا؛ چون اگر دستمزد فعلی حتی 2 برابر شود هم نه‌تنها در تامین نیازهای معیشتی کارآیی چندانی ندارد که نسبت درآمد حاصل از شغل پایدار در مقایسه با مشاغلی چون دستفروشی یا مسافرکشی بسیار کمتر است.
پس چرا دولت مخالفت خود با افزایش متناسب مزد را به‌گونه دیگری جلوه می‌دهد که گویا کارفرمایان چنین می‌خواهند؟
زیرا در پی این هستند که کارگر را در مقابل کارفرما قرار دهند. همان‌طور که گفتم سازکار سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد رعایت نمی‌شود و همه چیز شکلی است، اما در عمل دولت تصمیم‌گیر نهایی است و به همین دلیل نمایندگان کارگران که ذی‌نفع اصلی موضوع مزد هستند، تقریبا هر سال ناراضی هستند، اما اگر دقت کنید آنها هم از کارفرمایان کمتر گلایه دارند و همه اعتراض آنها به دولت است.
فکر می‌کنید مزد واقعی در کشور باید چقدر باشد؟
حداقل 3 برابر رقم فعلی.
یعنی معادل سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی؟
بله.
پس به‌نوعی خواست شما هم مشابه خواست کارگری است که سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند؟
معلوم است که من هم با آنها همنوا و همسو هستم. هر انسانی که بویی از انسانیت برده باشد، باید از حق‌خواهی طبقه کارگر در ماجرای تعیین حداقل دستمزد دفاع و روندی را شروع کند که معیشت جامعه بهتر از گذشته تامین شود. متاسفانه به‌جای تاکید بر این خواست انسانی می‌بینیم که آدرس‌های غلط چون «مزد منطقه‌ای» می‌دهند که نه قابل اجرا است و نه مطلوب. به‌باور من گام اول رفع مسئله مزد، عادلانه کردن آن است.
کارفرمایان چنین امکانی را دارند؟
بله دارند، اما اگر کارفرمایی هم نتوانست دولت بنا به قانون اساسی و قوانین پایه‌ای کشور خودش هم وظایفی در قبال جامعه دارد؛ از جمله تامین مسکن برای همگان، امکان آموزش و درمان عمومی و... که باوجود تاکید قانون اساسی یکسره به فراموشی سپرده شده است.هرچند افزایش دستمزد به سطحی که من گفتم شاید برای عموم بنگاه‌ها به‌طور ناگهانی ممکن نباشد، اما به‌راحتی می‌توانیم در یک روند پنج ساله و به‌شکل تدریجی و سال به سال مزد را چنان افزایش دهیم که در پایان مزد حداقل تامین‌کننده معیشت باشد.
در بخش تولید یا حتی خدمات هزینه نیروی انسانی از کل هزینه‌ها چقدر است؟
در نهایت ۱۰ درصد؛ یعنی اگر مزد ۱۰۰ درصد بالا برود، نرخ کالاها به‌طور میانگین ۱۰ درصد گران‌تر میشود که فوق العاده ناچیز است.
نبود تشکل مستقل تا کجا آسیب‌زننده بوده است؟
انحراف از اصل سه‌جانبه‌گرایی، محصول عوامل مختلفی است که نبود تشکل‌های قدرتمند و مستقل یکی از آنها است. امروز در اتاق بازرگانی این بحث مطرح است که اگر یک سندیکای بزرگ کارفرمایی داشتیم، چقدر اتاق بهتر به وظایف خود عمل می‌کرد. این تازه در بخش کارفرمایان است. در میان کارگران که هیچ تشکلی پیدا نمی‌شود و خانه کارگر هم که امروز می‌بینیم به‌وضوح کارکرد و خاصیتی از خود بروز نمی‌دهد. مسئله نبود تشکل در میان کارگران یک مشکل بسیار جدی است که عامل این مشکل هم دولت‌ها بوده‌اند.
