بانک مرکزی توان مقابله با افزایش نرخ دلار را ندارد
یک کارشناس حوزه پولی می‌گوید: «دولت‌های ایران درباره بازار و وقایعی که در آن اتفاق می‌افتد بسیار عقب هستند و توان اعمال ابتکار عمل را ندارند. در واقع اگر دولت‌های ایران این امکان و توانایی را داشتند که در مواقع جهش‌های قیمتی مداخله موثر کنند، به‌احتمال فراوان چنین می‌کردند.
یک کارشناس حوزه پولی می‌گوید: «دولت‌های ایران درباره بازار و وقایعی که در آن اتفاق می‌افتد بسیار عقب هستند و توان اعمال ابتکار عمل را ندارند. در واقع اگر دولت‌های ایران این امکان و توانایی را داشتند که در مواقع جهش‌های قیمتی مداخله موثر کنند، به‌احتمال فراوان چنین می‌کردند. به این ترتیب ما با یک دولت بی‌استراتژی در مقابل بازار مواجه شده‌ایم که قطب‌نمایی برای تصمیم‌گیری و جهت‌دهی منسجم و مشخص ندارد، به همین دلیل بیش از اینکه بر بازار موثر باشد، دنباله‌رو آن است.»
بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس حوزه پولی عنوان می‌کند: «سیاست‌گذار پولی باید بتواند به‌نحوی عمل کند که منابع موجود در شبکه بانکی ماندگاری بیشتری داشته باشد. حفظ منابع موجود در شبکه بانکی کشور یکی از مسائل مهمی است که در این شرایط می‌تواند تثبیت را تداوم بخشد. اکنون سود سپرده بسیار پایین‌تری از بازدهی بازارهای دیگر به سپرده‌گذاران پرداخت میشود و در کنار این مسئله نرخ سود سپرده‌های بانکی از میزان تورم اعلام‌شده و رسمی کشور هم بسیار پایین‌تر است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس حوزه پولی و مالی است.
این روزها نرخ هر دلار امریکا باوجود اعلام رسمی نهاد سیاست‌گذار پولی کشور که از ادامه سیاست تثبیتی صحبت کرده، با افزایشی ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به طول سال مواجه شده است. چقدر این وضعیت را ناشی از کنار گذاشتن این سیاست رسمی می‌توان به‌حساب آورد؟
من فکر نمی‌کنم وضعیت فعلی یعنی جهش‌های نرخ ارزهای معتبر در بازار آزاد ناشی از اراده و رویکرد سیاست‌گذاران ارشد باشد. در واقع منظورم این است که مدیران و مسئولان بانک مرکزی اگر می‌توانستند به‌احتمال فراوان به کنترل قیمت‌ها دست می‌زدند. جدا از این، من فکر می‌کنم ابتدا بهتر است به فاکتورها و عوامل موثر بپردازیم و اگر تحولات موجود با واقعیت‌ها خوانایی نداشت، آن‌گاه می‌توانیم در این باره صحبت کنیم که چه اراده‌ای تحمیل شده است.
یعنی فکر می‌کنید سیاست‌گذاران کشور در این مباحث مداخله نمی‌کنند؟
به‌باور من دولت‌های ایران درباره بازار و وقایعی که در آن اتفاق می‌افتد بسیار عقب هستند و توان اعمال ابتکار عمل را ندارند. در واقع اگر دولت‌های ایران این امکان و توانایی را داشتند که در مواقع جهش‌های قیمتی مداخله موثر کنند، به‌احتمال فراوان چنین می‌کردند. به این ترتیب ما با یک دولت بی‌استراتژی در مقابل بازار مواجه شده‌ایم که قطب‌نمایی برای تصمیم‌گیری و جهت‌دهی منسجم و مشخص ندارد، به همین دلیل بیش از اینکه بر بازار موثر باشد، دنباله‌رو آن است.
چگونه این مهم محقق شده است؟
ماجرا این است که دولت آرزوهایی دارد، اما این آرزوها مغایر سیاست‌گذار‌ی‌های آنها و همچنین واقعیات اقتصاد است. همین امر هم موجب شده دولت بیش از اینکه سازمانده اقتصاد ما باشد، مانند دونده‌ای باشد که هر دم دنبال بازار و فعالان می‌دود و خود متاثر از آنها است.
واقعیات فعلی اقتصاد کشور در زمینه ارزش پول ملی چیست؟
از مهم‌ترین مولفه‌هایی که بر ارزش پول ملی اثر دارد، میزان رشد نقدینگی است. نرخ این شاخص در سال جاری نسبت به گذشته کاهش یافته و بانک مرکزی مدعی است حدود ۲۵ درصد شده، اما همچنان این نرخ رشد بسیار زیاد است. یعنی ما با نرخی که کاهش یافته، اما همچنان بسیارزیاد است، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
در این شرایط سیاست‌گذار پولی باید بتواند به‌نحوی عمل کند که منابع موجود در شبکه بانکی ماندگاری بیشتری داشته باشد. حفظ منابع موجود در شبکه بانکی کشور یکی از مسائل مهمی است که در این شرایط می‌تواند تثبیت را تداوم بخشد. اکنون سود سپرده بسیار پایین‌تری از بازدهی بازارهای دیگر به سپرده‌گذاران پرداخت میشود و در کنار این مسئله نرخ سود سپرده‌های بانکی از میزان تورم اعلام‌شده و رسمی کشور هم بسیار پایین‌تر است. این وضعیت که در اقتصاد کلان ایران حاکم شده موجب میشود بخش مهمی از این منابع از بانک‌ها خارج و وارد تجارت شوند.
این وضعیت در شرایطی است که بخش بزرگی از بازارهای اقتصاد کشورمان رقابتی و بازار به‌معنای مرسوم آن نیستند. به همین دلیل انحصار بر آنها حاکم شده و حتی به‌عنوان مانعی بزرگ برای واردات عمل می‌کنند. در واقع تحت عنوان حمایت از تولید داخلی وضعیت انحصاری موجود تشدید میشود.
تحریم‌ها بر شبکه بانکی و بخش پولی کشورمان تاثیر ندارد؟
چرا؛ این تحریم‌ها به‌شدت اقتصاد ما را متاثر کرده و در زمینه پولی، مشخصا بخش ارزی، از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به‌شدت کاسته است. البته نباید فراموش کنیم که گرچه تحریم‌ها اقتصاد را زمینگیر کرده، اما نپیوستن ایران به برخی معاهدات بین‌المللی مانند اف‌ای‌تی‌اف یا سی‌اف‌تی نیز موانع دیگری در مقابل شبکه بانکی کشور ایجاد کرده‌اند که کمترین تاثیر این مسئله به حداقل رسیدن دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزان و باکیفیت اقتصاد جهانی است.
از عوامل دیگر تضعیف ارزش پول‌ملی، کدام یک مهم‌تر هستند؟
در کنار مواردی که اعلام شده، به‌نظر من کسری بودجه بسیار زیاد دولت که ناشی از بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای است، در کنار رشد ناچیز، از ارزش ریال در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهان می‌کاهند.
همچنین نباید از کنار مدیران فعلی و توانایی‌های آنها هم گذشت. بخش زیادی از مدیرانی که امروز سکان امور کشور را به‌دست گرفته‌اند، افرادی بی‌تجربه هستند که به‌دلیل همین بی‌تجربگی در زمینه مدیریت، اقدامات‌شان بازدهی کمی دارد. همچنین سیاست ارزی و چندنرخی بودن ارز در کنار خروج روزمره ارز از کشور که از طریق کم‌اظهاری صادرات و بزرگ‌نمایی واردات انجام میشود، منابع بیشتری را هدر می‌دهند.
در کنار مسائل یادشده توزیع ارزهای موجود در کشور هم به‌نحو نامطلوبی صورت می‌گیرد که به سود اقتصاد نیست، زیرا همزمان با صف کشیدن صاحبان کسب‌وکارها برای دریافت ارز به‌منظور تامین نیازهای تولید، به هر فردی که سفر توریستی می‌رود هم معادل ۲ هزار دلار ارز تعلق می‌گیرد. این در حالی است که باید ارز بیشتری به تولید تعلق بگیرد. ضمن اینکه نرخ سود سپرده هم بسیار کمتر از میزانی است که باید باشد.
تا کجا این وضعیت ادامه خواهد یافت؟
این روند را نمی‌توان برای همیشه ادامه داد، چون منابع کافی برای تداوم این سیاست وجود ندارد. امروز در کشور بحث حول افزایش نرخ حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین و گازوئیل است و کار به جایی رسیده که میزان تولید با مصرف کشورمان خوانایی ندارد و ادامه این روند برای سال آینده واردات را الزامی خواهد کرد، در حالی که منابع کافی برای آن وجود ندارد. پس به‌طور خاص می‌دانیم که در سال آینده نرخ حامل‌های انرژی را هم افزایش خواهند داد.
وقتی وعده کاهش تورم را می‌دهند، انجام این اقدامات با این وعده همسو است؟
قطعا خیر؛ افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدون‌تردید منجر به افزایش نرخ تورم میشود. پس در بهترین حالت در سال آینده هم همین وضعیت ادامه خواهد یافت. یعنی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند و به‌مراتب کمتر از تورم احساسی جامعه است، در سال ۱۴۰۳ هم بر اقتصاد ایران حکمفرما خواهد بود.
به این ترتیب باید بپذیریم که نرخ ارز دوباره به مدار گذشته باز نخواهد گشت؟
خیر؛ من فکر می‌کنم حتی زمینه افزایش قیمت‌ها بیشتر از کنترل آن است. ما در یک شرایط تورمی قرار داریم که بازار را آشفته کرده و همزمان نیز به‌دلیل مصادف شدن با روزهای پایانی سال که تقاضای ارز به‌دلیل مسافرت‌های مردم بیشتر میشود، افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. من فکر می‌کنم این عوامل مهم‌ترین محرک افزایش نرخ دلار در بازار هستند و مدیران بانک مرکزی هم حتی اگر اراده کنترل نرخ را داشته باشند، نمی‌توانند چنین هدفی را محقق کنند، به همین دلیل اکنون به تماشای تحولات بازار نشسته‌اند و منفعلانه عمل می‌کنند.
اقداماتی چون توزیع سکه بدون تاریخ می‌تواند مدیریت بازار را عملی کند؟
خیر؛ من فکر می‌کنم این اقدامات کمکی به کنترل اوضاع نخواهد کرد. گیریم این اقدامات را انجام دهند. اینها اقداماتی منسوخ است که بارها در چند دهه اخیر انجام شده و نه‌تنها مفید هم نبوده، بلکه مردم را متوجه ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها کرده است. بر همین اساس مردم اگر توان کافی مالی داشته باشند، به‌سرعت شروع به خرید ارز و طلا می‌کنند.
وزارت اقتصاد تشریح کرده که از مهر ۱۴۰۰ تا امروز چه اقداماتی را برای کنترل بازار سرمایه در دستور کار گذاشته است. این سیاست‌ها تاثیری داشته است؟
من فکر می‌کنم در بازار سرمایه هم نتوانستند کار موثری انجام دهند. تامین مالی جزو مسائلی است که وزارت اقتصاد مدعی است در این مدت از طریق بازار سرمایه محقق شده است. این در حالی است که بورس ایجاد شده تا تامین مالی انجام دهد و این هنر نیست. ضمن اینکه همین امروز نیز ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق منابع بانکی انجام میشود. واقعیت این است که امروز شاخص بازار سهام در ایران به اندازه‌ای رسیده که در ابتدای سال بوده است. در حال حاضر هم به‌نظر می‌رسد همچنان امکان کاهش شاخص سهام وجود دارد. وقتی این بازار روندی کاهنده دارد، باید بپذیریم بخش بزرگی از سهامداران دارند زیان می‌کنند که همین امر کارآمدی اقدامات وزارت اقتصاد و همچنین سازمان بورس را زیر سوال می‌برد.
فکر می‌کنید در سال آینده تورم کشورمان چقدر خواهد بود؟
من فکر می‌کنم تورم بالا و رشد پایین در سال آینده در کشورمان تجربه میشود. حتی اگر تورم رسمی در حد ۴۰ درصد فعلی هم باشد یک شکست بزرگ است، زیرا به‌معنای تورم ۴۰ درصدی مضاف بر نرخ‌های فعلی است. نکته مهم این است که دولت رسیدن تورم به حدود ۴۳ درصد را دستاورد می‌داند، اما حاضر نیست حقوق کارمندان دولت، مستمری بازنشستگان و دستمزد کارگران را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. این وضعیت شاغلان کشور است و بدون‌تردید وضعیت بیکاران و ازکار افتادگان بسیار بدتر است. اگر دولت فکر می‌کند تورم ۳۵ درصدی یا ۴۰ درصدی دستاورد است، باید به وضعیت این بخش از مردم توجه کند و بداند چقدر شرایط بدتر خواهد شد.
باید چه کرد؟
باید فکری اساسی برای مشکلات موجود کشور کرد؛ وگرنه با این وضعیت نباید انتظار تحول چندانی را داشته باشیم.
