در احکام مرتبط با بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه مطابق رویه‌های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «یک» لوایح بودجه سنواتی ارائه می‌شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، احکام حوزه انرژی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» گنجانده شده است. همچنین فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره ۸ ذکر شده است. از نکاتی که در تدوین احکام لایحه بودجه سنواتی باید مدنظر قرار گیرد، این است که احکام لایحه باید به‌نحوی تدوین شود که به‌عنوان برشی یک‌ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه‌سازی و طرح‌های بهینه‌سازی و همچنین اقداماتی برای دستیابی به هدف کمی بهینه‌سازی مصرف انرژی تا یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.

اهمیت مالی حوزه انرژی

نحوه ورود منابع حاصل از نفت در 4 دهه اخیر در کشور به‌گونه‌ای است که نرخ نفت، ارز و حتی مقدار صادرات نفت را به متغیرهای سیاست مالی تبدیل کرده ، در حالی که نرخ نفت، یک متغیر برون‌زا بوده است و خارج از اراده کشور تعیین می‌شود، نرخ ارز نیز متغیری بسیار مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشور است که باید سازگار با سیاست‌های تجاری و پولی در کشور تعیین شود. مقدار تولید و صادرات نفت نیز باید براساس سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور برای استفاده از منابع پایان‌پذیر و تولید صیانت از این منابع مشخص شود.براساس لایحه دولت، منابع تامین‌شده از محل صادرات نفت و گاز و فروش داخلی خوراک پتروشیمی با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قابل‌محاسبه است. در این محاسبه، مجموع منابع پیش‌بینی‌شده از فروش نفت خام معادل ۳۴.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با کسری سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ۱۵.۹ میلیارد دلار سهم دولت کاهش می‌یابد. درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی نیز براساس فروض ارائه‌شده در بودجه، معادل ۳.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با کسر سهم صندوق توسعه و سهم شرکت ملی گاز معادل ‍۱.۶ میلیارد دلار سهم دولت از صادرات گاز خواهد بود.شایان ذکر است، قرار دادن سهم صندوق معادل ۴۰ درصد در لایحه بودجه سال آینده محل اشکال است، زیرا با تفسیر شورای نگهبان در بودجه سال آینده نیز، سهم صندوق به ۴۴ درصد افزایش می‌یابد، در این صورت افزایش ۴ درصدی سهم صندوق معادل ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان) از مجموع ارزهای نفت و گاز دولت کسر خواهد شد.مجموع درآمد دلاری محل صادرات نفت و گاز بالغ بر ۱۷.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که باتوجه به مفروضات ارائه‌شده دولت تا سقف ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار شود.

مطابق ارزیابی‌ها درآمد حاصل از فروش داخلی میعانات گازی نیز با فرض تخصیص ۶۷ هزار بشکه در روز با نرخ ۷۱ دلار بر بشکه با نرخ تسعیر حواله‌های ارزی (معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. باتوجه به چشم‌انداز بازار نفت در سال آینده، نرخ نفت ۷۱ دلار برای محاسبه منابع حاصل از صادرات نفت بالا بوده است و پیشنهاد می‌شود معادل ۶۵ دلار منظور شود. همچنین، براساس آمار صادرات نفت و میعانات گازی صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای، فرض دقیق‌تری برای محاسبه منابع بودجه است.

در سناریوی محتمل، نرخ نفت به‌شکل واقع‌بینانه‌تری با نرخ ۶۵ دلار در نظر گرفته شده و در گام بعدی، درآمد ناشی از خالص صادرات گاز نیز بیش از مقدار لایحه بودجه ۱۴۰۳ برآورد شده است. ارز سهم دولت در این سناریو حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد بود که کفاف تخصیص ۱۵ میلیارد دلار به واردات کالای اساسی و دارو با نرخ تسعیر ۲۸.۵۰۰ تومانی را نیز نخواهد داد،بنابراین ارزی برای تسعیر به نرخ تالار دوم که همان ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، باقی نمی‌ماند. با لحاظ فروش داخلی میعانات گازی که درآمد حاصل از آن ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و افزایش سهم صندوق توسعه به ۴۴ درصد درآمد ریالی محقق‌شده دولت در این سناریو ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کاهش سهم نفت همزمان با تحریم

همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست امسال براساس ارقام سال پایه ۱۳۹۰ حدود ۷.۱ درصد و در میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، نرخ رشد بخش نفت در همین بازه زمانی معادل ۲۵.۶ درصد بوده است.در ۱۰ سال گذشته اگرچه ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی افزایش و به‌شکل سالانه ۱.۶ درصد رشد داشته، اما ارزش‌افزوده ناشی از استخراج نفت و گاز طبیغی از سال ۹۶ به بعد کاهش داشته است. به‌نظر می‌رسد در سال ۹۴ و با توافق برجام، نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نفت و گاز افزایش بیشتری می‌یابد، اما پس از خروج امریکا از آن در اوایل سال ۹۷، دوباره ارزش‌افزوده مجموع فعالیت‌های اقتصادی، همچون نفت و گاز با کاهش چشمگیری مواجه شد، هرچند در سال ۹۹ دوباره ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته، اما سهم نفت و گاز از کل ارزش تقریبا ثابت و با شیب کمی افزایشی بوده، به‌نحوی‌که سهم ارزش‌افزوده آن از مجموع فعالیت‌های اقتصادی از حدود ۲۰ درصد به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است. در حالی که در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران با چالش جدی ناترازی رو به گسترش گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی مواجه است، اما بررسی بندهای مرتبط با حوزه انرژی لایحه پیش‌رو رویکرد قابل‌توجهی برای جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامدهای آن اتخاذ نکرده است. از این‌رو به‌نظر می‌آید احکام بخش انرژی منطبق با شرایط ویژه کشور نیست. از سوی دیگر، باید لایحه برنامه بودجه به‌نحوی تهیه شود که به‌عنوان برشی یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه در کشور باشد.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

به‌گزارش صمت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر منابع است که در لایحه بودجه سال آینده معادل ۶۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم مصوب قانون بودجه امسال کاهش ۱۲ درصدی نشان می‌دهد و معادل ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی است.باتوجه به مشکل جدی ناترازی انرژی در کشور، در برنامه هفتم توسعه تمرکز قابل‌توجهی بر حوزه بهینه‌سازی انرژی انجام شده است، اما باوجود این تاکید در لایحه بودجه، جهت‌گیری مشخصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. برای مثال در برنامه هفتم به‌منظور تضمین بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی انرژی توسط مردم، بخش خصوصی و دولتی، بخشی از منابع حساب بهینه‌سازی از جمله یک درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از سود شرکت‌های تابعه انرژی باید سالانه در بودجه سنواتی تخصیص یابد که این امر در لایحه موردغفلت قرار گرفته است.موارد دیگری چون توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، رصد لحظه‌ای تولید و مصرف انرژی، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی و صادرات برق توسط بخش خصوصی نیز قابل‌اشاره است. در سایر مواردی نیز که در لایحه بودجه به آن پرداخته شده، احکام کلی و دارای ابهام در منابع و مصارف است، چراکه مدل جدید لایحه، مبتنی بر رسیدگی دومرحله‌ای، این ابهام را ایجاد می‌کند که بخشی از موارد مغفول‌مانده در منابع و مصارف در مرحله دوم لایحه ارائه شود، اما تضمینی برای این امر وجود ندارد.

فارغ از نکات بیان‌شده، نظارت‌گریزی احکام لایحه از روند اجرای آن، رویکرد درآمدمحوری بدون توجه به اقتضائات بخشی و ایجاد ذهنیت نادرست اداره کشور بدون نفت، از جمله سایر نکاتی است که در لایحه ارائه‌شده توسط دولت می‌تواند مورد بحث جدی‌تر قرار بگیرد.